توقیف نفتکش انگلیسی از منظر ژئوپلیتیک

* رضا رحیمی

کد خبر: ۹۱۲۷۹۹

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۸

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه عصر روز (جمعه ۲۸ تیر) اعلام کرد که در پی یک عملیات دریایی، یک فروند نفتکش انگلیسی با نام "stena impero" هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شده است.

در این اطلاعیه اضافه شد که نفتکش مذکور پس از توقیف به ساحل هدایت و برای سیر مراحل قانونی و بررسی‌های لازم تحویل سازمان بنادر و دریانوردی شد؛ اقدامی که به زعم بسیاری یک اقدام تلافی جویانه از سوی جمهوری اسلامی ایران و فاقد وجاهت قانونی تعبیر شد.

آنطوری که در اطلاعیه‌های رسمی آمد، نفتکش انگلیسی به‌خلاف قوانین و مقررات دریانوردی دستگاه موقعیت‌یاب خود را خاموش کرده و به‌خلاف رویه جاری، به‌جای حرکت در مسیر ورودی خلیج فارس در تنگه هرمز، از مسیر خروجی در جنوب در حال ورود بود که احتمال ایجاد حادثه و تصادف با کشتی‌ها را بالا می‌برد.

کشتی انگلیسی Stena Impero همچنین به هیچ‌کدام از تذکرات داده‌شده توجهی نکرده است و علاوه بر موارد ذکرشده، با وارد کردن پسماند نفت موجود در مخازن خود موجب ایجاد آلودگی شدید و لطمه زدن به محیط زیست خلیج فارس به‌عنوان یک دریای بسته شده است؛ مجموعه رخداد‌هایی که به‌دلیل تخلفات متعدد این شناور، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران را مجاب کرده است تا بر اساس وظایف قانونی خود طی درخواستی از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار توقیف و هدایت این شناور به اسکله سازمان بنادر شود.

این عملیات نظامی که در بستر قواعد کاملاً حقوقی عملیاتی شد، موجی از خشم را در میان قدرت‌های دریایی، چون انگلیس و آمریکا ایجاد کرد و کار به جایی رسید که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا پس از شنیدن این خبر از ایران به عنوان یک دردسر بزرگ یاد کرد. همچنین «جرمی هانت»، وزیر امور خارجه انگلیس نیز این اقدام ایران را محکوم و مراتب نگرانی شدید  خود و دولت انگلیس را در این باره اعلام کرد.

اظهار نگرانی و اعتراضاتی که مقام‌های آمریکایی و انگلیسی در رابطه با توقیف نفتکش انگلیسی مطرح می‌کنند، در حالی است که بررسی این اتفاق از منظر حقوق بین الملل و نیز  دانش ژئوپلیتیک حداقل از پنج منظر اقدامی صحیح و قابل دفاع برای ایران در مجامع بین المللی است؛ مواردی که در ادامه تلاش می‌شود به اختصار در مورد هر کدام توضیح داده شود.

الف- تخطی نفتکش انگلیسی از قوانین منطقه نظارت و آب های سرزمینی

پیش از ورود به بحث  قوانین مرتبط با آب های سرزمینی و منطقه نظارت دریایی ذکر یک نکته مهم در مورد جغرافیای تنگه هرمز ضروری است و آن اینکه عرض تنگه هرمز در وسیع‌ترین نقطه به ۱۸۰ کیلومتر می‌رسد که آن هم در جایی از تنگه به حدود ۳۸ کیلومتر کاهش می‌یابد که از این میان عرض مسیر کشتیرانی در هر جهت تنها در حدود سه کیلومتر است. بنابراین امکان کنترل تنگه برای نیروهای نظامی به راحتی میسر می‌شود.

بر این اساس و با توجه به نقشه های جغرافیایی فاصله مسیر حرکتی کشتی ها چه پیش از ورد به خلیج فارس و چه پس از ورود از آب های سرزمینی ایران عبور خواهد کرد.  این یعنی اگر تقسیم مساوی آب های تنگه هرمز میان ایران و عمان در نظر گرفته شود، کشتی ها در صورت رعایت قوانین بین المللی ناگزیر به ورود به آب های سرزمینی ایران هستند و در این فضا باید از نظر امنیتی تابع دستورات امنیتی جمهوری اسلامی ایران باشند.  این مهم از آن جهت بیشتر مورد تأکید است که بدانیم بر اساس توافقات دو طرفه ایران و عمان، کنترل نظامی و تأمین امنیت آبراهه های این محدوده برعهده‌ی دو کشور دو سوی تنگه است. با این تفاوت که چون کشور آن سوی تنگه، یعنی عمان، کشوری کوچک با توان نظامی پایین است و بعلاوه خط ساحلی کمتری در تنگه‌ی هرمز دارد، عملاً قدرت تعیین‌کنندگی ندارد و بیشترین کنترل تنگه در دست ایران است و ایران با داشتن خط ساحلی وسیع‌تر در تنگه و وجود جزایر متعدد، برای کنترل ترددهای این آب‌راه تسلط بالایی دارد؛ تسلطی که در طول دهه های گذشته همچنان وجود داشته و طرف مقابل نیز آن را پذیرفته است.

با توجه به حرکت و ورود نفتکش انگلیسی به آبهای سرزمینی و منطقه نظارت ایران که البته ناگزیر از این اتفاق بوده است، مشمول حق عبور بی ضرر و نیز رعایت قوانین مرتبط با منطقه نظارت بوده است که بر اساس قانون حقوق بین الملل دریا‌ها مصوب سال ۱۹۸۲ میلادی، دولت ساحلی (ایران) می‌تواند به منظور جلوگیری از تخلفات گمرکی، مالی و مهاجرتی و یا تخلف از مقررات بهداشتی و نیز آلوده کردن دریا بر شناور‌های در حال تردد نظارت کامل داشته باشد و با هر تخطی از قوانین که امنیت این آبراه را با مشکل مواجه می کند، برخورد کند.

نظر به اینکه در اطلاعیه سازمان بنادر ایران موضوع وارد کردن پسماند نفت موجود در مخازن نفتکش انگلیسی در آب‌های خلیج فارس و ایجاد آلودگی شدید و لطمه زدن به محیط زیست آن مطرح شده است، بر این اساس می‌توان گفت: تصمیم گرفته شده از سوی ایران برای توقیف نفتکش از منظر حقوق و تکالیف مندرج در قانون حقوق بین الملل قابل دفاع و منطبق بر قانون بوده است.

در همین رابطه دکتر حسین ربیعی استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک خلیج فارس برای نگارنده نوشت: در شرایط عادی توقیف و بازرسی یک کشتی مشکوک، جزء حقوق کشور ساحلی است که به طور معمول در گوشه و کنار جهان انجام می‌شود. کشور ساحلی به موجب قانون حقوق دریا‌ها مصوب ۱۹۸۲ حق نظارت و کنترل بر آب‌های سرزمینی و آب‌های منطقه نظارت خود را دارد و اقدام ایران بویژه با توجه به ادعا‌های مطرح شده در خصوص تخطی این کشتی از حق عبور بی ضرر؛ در راستای این قانون قابل تفسیر است.

ب- تخطی نفتکش انگلیسی از قانون تفکیک تردد

کشور‌های ساحلی بر اساس اختیاراتی که حقوق بین الملل دریا‌ها در اختیار آن‌ها قرار داده است و به منظور تنظیم آمد و شد‌های دریایی و نیز جلوگیری از تصادم‌ها اقدام به تعیین طرح‌های تفکیک تردد در مناطق حادثه خیز مثل تنگه‌ها می‌کنند؛ اقدامی که به اطلاع همه کشور‌ها می‌رسد و کشتی‌ها برای عبور و مرور در این مناطق باید از این قوانین تبعیت کنند.

در تنگه هرمز برای عبور مرور کشتی‌ها و نفتکش‌ها، ۳ طرح تفکیک تردد به اجرا در آمده است. طرح نخست در دهانه ورودی تنگه هرمز و در آب‌های ساحلی کشور عمان و چند مایلی راس الحد قرار دارد. دالان خروجی آن به سمت عمان بوده و نزدیکترین مسیر برای ورود کشتی‌ها به خلیج فارس است. طرح میانی تفکیک تردد نیز در آب‌های دریای سرزمینی عمان قرار دارد و مسیر شمالی برای ورود و مسیر جنوبی برای خروج کشتیها از خلیج فارس در نظر گرفته شده است.

هر چند در نقشه های جغرافیایی این طرح ها در طرف عمانی ترسیم شده اند، اما باید توجه داشت تنها بخش کوچکی از این طرح ها در طرف عمان است و کشتی ها چه پیش از ورود به تنگه و چه پس از ورود ناگزیرند به آب های سرزمینی و نیز منطقه نظارت ایران وارد شوند.

از آن گذشته بر اساس قانون حقوق بین الملل دریاها حق نظارت و تأمین امنیت تنگه ها به صورت مشترک میان دو کشور ساحلی باید عملیاتی شود و در مورد تنگه هرمز، بخش عمده ای از رسالت تأمین امنیت با رضایت طرف دیگر و به صورت عرفی به ایران واگذار شده است؛ مجموعه حقایقی که دست برتر نظارتی ایران را در مورد تنگه هرمز و ترددهای آن به خوبی به تصویر می کشد.

بر این اساس کشتی‌ها برای ورود به خلیج فارس از تنگه هرمز علاوه بر اینکه باید ورود خود را به کشور ساحلی اعلام کنند، همچنین باید مسیر شمالی را برای ورود انتخاب کنند؛ رویه‌ای که اطلاعیه‌ها نشان می‌دهد نفتکش انگلیسی آن را رعایت نکرده و به همین خاطر خطر وقوع سانحه را بالا برده است.

ورود نفتکش انگلیسی به خلیج فارس از مسیر جنوبی که بر اساس قانون تفکیک تردد‌ها برای خروج کشتی‌ها در نظر گرفته شده است، بدون شک تخلف خطرناکی است که کشور ساحلی یعنی ایران به عنوان اصلی‌ترین بازیگر و تأمین کننده امنیت تنگه هرمز نمی‌توانست نسبت به آن بی توجه باشد.  بر همین اساس گارد ساحلی ایران این اجازه را پیدا کرده است که در برابر این تخلف اقدام حقوقی و نظامی کند.

ج-خاموش کردن موقعیت یاب، تصادم و عدم برقراری تماس با شناور سانحه دیده

بر اساس قوانین عرفی و حقوقی جاری در دریاها، کشتی ها به منظور جلوگیری از هر گونه سانحه دریایی، علاوه بر فعال کردن موقعیت یاب های خود که شامل ابزارهای فیزیکی مثل چراغ، بوق و نیز ابزارهای دیجیتالی مثل سیسم های هوشمند می شود، باید ورود خود را به مناطق دریایی به اطلاع گارد ساحلی و نیز سایر شناورها برسانند.

از آنجا نفتکش انگلیسی اساساً برای ورود به خلیج فارس از مسیر خروجی تنگه هرمز استفاده کرده است، ناگفته پیداست که به سایر قوانین نیز متعهد نبوده است؛ موضوعی که بر اساس انتظارات وقوع یک سانحه دریایی را برای این نفتکش با شناوری که در حال خروج از تنگه بوده است، ایجاد کرده است.

با توجه به اینکه نفتکش انگلیسی در سانحه رخ داده مقصر بوده است، لازم بود کادر اجرایی کشتی ضمن تماس با شناور صدمه دیده نسبت به پرداخت خسارت و بیان دلایل این اقدام تماس برقرار کرده و در صورت عدم ایجاد توافق، مسئله را برای قضاوت به گارد ساحلی کشور ساحلی واگذار کنند. حال اینکه این نفتکش از برقراری تماس و بیان توضیحات سر باز زده است و بر همین اساس نیز توقیف کشتی برای کشور ساحلی یعنی ایران قابل دفاع و مبتنی بر قانون بوده است.

د-نقش تعیین کننده ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز

گرچه به واسطه‌ی قوانین مندرج در حقوق بین الملل دریا‌ها سال ۱۹۸۲ دولت ایران نمی‌تواند در شرایط صلح برای بخش‌های غیرسرزمین خود در تنگه‌ی هرمز محدودیت تردد ایجاد کند یا تنگه را مسدود کند، اما با توجه به اینکه کشور آن سوی تنگه، یعنی عمان، کشوری کوچک با توان نظامی پایین است و بعلاوه خط ساحلی کمتری در تنگه‌ی هرمز دارد، عملاً قدرت تعیین‌کنندگی ندارد و بیشترین کنترل تنگه در دست ایران است و ایران با داشتن خط ساحلی وسیع‌تر در تنگه و وجود جزایر متعدد، برای کنترل تردد‌های این آب‌راه تسلط بالایی دارد.

جدا از این مسئله مهم، پس از جنگ ظفار و ورود نیرو‌های نظامی ایران در دهه ۷۰ میلادی برای نجات حکومت فعلی عمان از شورش‌های داخلی و اعلام نیاز سلطان قابوس به کمک ایران برای تأمین امنیت تنگه هرمز، تا کنون این توافق میان ایران و عمان پابرجا باقی مانده است و این کشور جنوبی تنگه هرمز در تأمین امنیت بخش جنوبی تنگه خود را نیازمند ایران می‌داند؛ مسئله‌ای که هر چند نظر به وقوع توقیف نفتکش انگلیسی در آب‌های سرزمینی ایران یک مسئله حاشیه‌ای است، اما به این دلیل که ایران مسئولیت تأمین امنیت کامل تنگه را بر عهده دارد، در این مورد بخصوص نیز قابل طرح است.

ه-زورآزمایی ژئوپلیتیکی

صرف نظر از مسائل حقوقی و جغرافیایی که به آن اشاره شد، این توقیف را آن هم با توجه قرابت زمانی با توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق، باید نوعی زور آزمایی ژئوپلیتیکی میز دانست.

در تأیید این موضوع دکتر حسین ربیعی (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خورزمی تهران) به نگارنده این یادداشت، گفت: به نظر من نیز چیزی که این موضوع را برجسته کرده و به ویترین رسانه ها آورده است زمان و مکان این عمل است. با وجود این که ایران دلایل حقوقی برای این اقدام خود ذکر کرده است، اما از دید سیاسی این اقدام ایران واکنشی به توقیف کشتی ایران در جبل الطارق تفسیر شده است. بنابراین آشکارا جنبه ژئوپلیتیک پیدا کرده است و نوعی زورآزمایی ایران برای ذینفعان بویژه کشورهای منطقه و آمریکا و اروپا به حساب آمده است.

از جنبه داخلی، صرفنظر از جنبه های حقوقی ماجرا، این اقدام احساس غرور و افتخار برای ایرانیان به دنبال خواهد داشت، توانمندی نیروهای نظامی برای دفاع از منافع و پرستیژ ملی را به رخ همگان خواهد کشید و اقدامی هوشمندانه و حساب شده تلقی می شود.

ربیعی اضافه کرد: در تأیید جنبه های ژئوپلیتیکی این مسئله باید افزود از جنبه بین المللی نیز این توقیف می تواند پیامدهای بسیاری به همراه داشته باشد. قدرت های جهانی بویژه آمریکا و بریتانیا با استفاده از امپراتوری رسانه ای خود تلاش خواهند کرد این اقدام ایران را بی ثبات کننده جریان انرژی معرفی کنند و با استفاده از فضای سیاسی موجود، جریان ایران هراسی را تشدید کنند. از سوی دیگر این اقدام می تواند زمینه ساز حضور بیشتر نیروهای نظامی خارجی در منطقه و یا حتی آنچنان که برخی ادعا کرده اند زمینه ساز تأسیس نیروی ویژه برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس شود که نهایتاً مخالف خواست همیشگی ایران برای خروج قدرت های خارجی از منطقه است. همچنین در مقیاس منطقه ای نیز این اقدام در شرایط کنونی که برخی کشورهای پیرامون خلیج فارس بویژه امارات و عربستان (که بیشترین حجم تجارت دریایی نفت و کالا را از این آبراه دارند) موضع خصمانه ای بر ضد ایران دارند، بهانه ای برای تحریک و تشویق این کشورها به همراهی علیه ایران خواهد بود.

موارد مهمی که به خوبی اثبات می کند، توقیف نفتکش انگلیسی تنها یک موضوع حقوقی صرف نخواهد بود و در آینده پیامدهای سیاسی و ژئوپلیتیکی قابل تأملی را متوجه منطقه خلیج فارس خواهد کرد؛ رخدادی که به نظر نمی رسد در همین زمان و مکان متوقف شود و سلسله ای از اقدامات متقابل را به همراه خواهد داشت.

در چنین فضایی انتظار این است که مقامات مسئول ایرانی همچون رخداد کنونی در ادامه مسیر میز هوشمندانه و بدون هر گونه تصمیم احساسی شرایط را مدیریت کنند و ضمن کاهش هزینه های مادی و معنوی در پی دستاوردهای بزرگی باشند که منافع ملی ایران را تأمین خواهد کرد.

دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و عضو شورای تحریریه تابناک