استعلام از بانک مرکزی و گمرک درباره تخصیص ارز دولتی و کالاهای وارد شده

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دونرخی بودن ارز را موجب ایجاد رانت و فساد دانست و گفت که این کمیسیون منتظر دریافت استعلامات از بانک مرکزی و گمرک درباره تخصیص ارز دولتی است.

کد خبر: ۹۱۲۷۸۳

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۵

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بعد از چند نرخی شدن ارز شکایاتی به کمیسیون اصل ۹۰ رسید که به آن ورود کردیم و سال گذشته استعلامی از بانک مرکزی درباره میزان ارزهای تخصیص داده شده اعم از ارز نیمایی و ارز دولتی صورت گرفت. البته آنها اطلاعاتی در اختیار ما گذاشتند اما دریافت کنندگان ارز ۶ ماه فرصت داشتند تا کالای موردنظرشان را وارد کشور کنند. سال گذشته این موضوع کاملاً قابل رسیدگی نبود زیرا زمان زیادی از تخصیص ارز نگذشته بود.

وی افزود: جدیداً استعلامی از بانک مرکزی در مورد ارزهای تخصیص یافته، میزان ارز، نوع ارز و نوع کالای وارد شده صورت گرفته و همزمان از گمرک کشور نیز استعلام شده که چه کالاهایی طی این مدت وارد و ترخیص شدند و بر اساس چه ارزی بوده است که می‌توان با بررسی و تطابق آنها به نتیجه رسید که ارزهای اختصاص داده شده در راستای واردات کالای مربوطه بوده و در جهت مربوطه هزینه شده یا خیر؟.

نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: براساس اطلاعات ما از مراجع نظارتی، بخش زیادی از ارزهای تخصیصی خروجی نداشتند که بدانیم در آن راستا هزینه شده‌اند یا خیر و این نگرانی وجود دارد که تخلفاتی صورت گرفته باشد، البته در این باره بعد از بررسی کامل اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دونرخی بودن ارز و سوخت را موجب ایجاد رانت و فساد دانست و یادآور شد: تعدادی از افراد متخلف در این زمینه کاملا حرفه‌ای شده‌اند و یادگرفتند پیش‌فاکتورهایی بیاورند که قیمت واقعی کالایشان را چند برابر نشان می‌دهد و مابقی ارز دریافتی را به گونه دیگری هزینه می‌کنند. انتظار ما از نهادهای نظارتی هم این است که یاد بگیرند که چگونه با این افراد سودجو و مفسد برخورد کنند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تسریع گمرک در پاسخگویی به کمیسیون اصل ۹۰، اظهار کرد: آنها یک ماه برای پاسخگویی فرصت دارند و اگر نیاز باشد، کمیسیون از گمرک نیز بازدید میدانی خواهد کرد و نحوه ترخیص کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند را بررسی می کند.

پارسایی در پایان ابراز امیدواری کرد که تخلفات صورت گرفته در زمینه تخصیص ارز دولتی به صورت گسترده و سازمان یافته نباشد.