ادعای جدید مشتریان رامک‌ خودرو

کد خبر: ۹۱۰۴۵۲

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۲

برخی مشتریان رامک‌خودرو مدعی‌اند که این شرکت می‌خواهد برای تحویل خودروهایی که با شرایط قیمت قطعی فروخته و دعوتنامه آن‌ها صادر شده و خریداران تکمیل وجه کرده‌اند، مجددا پول دریافت کند.

چند وقتی است که برخی مشتریان شرکت رامک خودرو که نسبت به پیش‌خرید خودروی تیوولی در حدود دو سال اخیر اقدام کرده و هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند، اعتراضاتی را به عملکرد این شرکت مطرح می‌کنند.

در جدیدترین مورد در این زمینه چند نفر از مشتریان این شرکت در تماس با ایسنا اعلام کرده‌اند که علی‌رغم آنکه بعضاً در حدود دو سال پیش دعوتنامه خودروی آنها صادر و نسبت به تکمیل وجه در موعد مقرر نیز اقدام کرده‌اند؛ اما رامک‌خودرو تحویل خودروی آنها را مشروط به واریز مجدد وجه کرده است.

در این زمینه یکی از ثبت‌نام‌کنندگان خودروی تیوولی گفت: در فروردین ماه سال ۹۶ یک دستگاه خودروی تیوولی با قیمت قطعی ۹۹ میلیون تومان را با پرداخت ۵۰ درصد از پول، با موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری پیش‌خرید کردم. آبان ماه آن سال تماسی از سوی شرکت برای تکمیل وجه و دریافت خودرو تا ۲۰ روز بعد از آن، گرفته شد که ضمن آن به پرداخت حدود ۱۰ میلیون اضافه‌تر از بابت مالیات بر ارزش افزوده، هزینه اسقاط چهار خودرو به جای دو خودرو و… اشاره شد.

وی افزود: بدین ترتیب قیمت تمام شده این خودرو با احتساب کم شدن سود پول مشتریان، ۱۰۸ میلیون تومان برآورد شد. ما نیز قبول کرده و تکمیل وجه کردیم. در قرارداد ما قید شده است که تا ۲۶ دی ماه ۹۶ سود محاسبه شده و بعد از ۲۰ روز خودرو تحویل داده می‌شود اما بهمن، اسفند و فروردین ۹۷ هم گذشت اما با بهانه‌های مختلف خودرویی تحویل داده نشد تا اینکه بعداً متوجه شدیم اعلام کرده‌اند اصلاً تا آن زمان خودرویی به نام ما وارد نشده است.

این مشتری خاطرنشان کرد: در این زمینه شرکت اعلام کرد که یک‌بار برای واردات خودروی ما ثبت سفارش صورت گرفته، اما باطل شده؛ لذا زمان طولانی از دست رفته و زمانی که دوباره ثبت سفارش انجام شود؛ مواجه شده‌اند با زمان افزایش نرخ ارز. این نکته بسیار حائز اهمیت است که در زمان ثبت‌نام و حتی تا زمان تحویل قید شده در قرارداد از نوسانات نرخ ارز، ممنوعیت واردات، تحریم‌ها و… خبری نبوده است و نرخ ارز در زمان ثبت‌نام خودرو، ۳,۲۰۰ تومان بوده و در زمان تحویل به ۳۶۰۰ رسیده بوده است؛ لذا شامل نوسانات و افزایش نرخ ارز نشده است؛ ضمن اینکه اگر شده بود هم این موضوع ربطی به مشتری ندارد؛ چراکه زمانی که مشتری تکمیل وجه کرده است، طبق قرارداد خودرو متعلق به او بوده و اگر دلار صد برابر هم می‌شد؛ شامل مشتری نباید بشود. ضمن آنکه تاکید می‌کنم در آن زمان اوضاع آرام بوده، نرخ ارز ۳۶۰۰ بوده و مشکلی از بابت تحریم‌ها و ممنوعیت واردات هم وجود نداشته است.

وی اظهار کرد: در این شرایط رامک‌خودرو بعد از دو سال الحاقیه صادر کرده که در آن اعلام شده که باید ۱۸۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کنیم تا خودروهای ما را تحویل بدهند.

یکی دیگر از مشتریان معترض رامک‌خودرو نیز گفت: حدود ۲۰۰ نفر هستند که همه ثبت‌نام‌های تیوولی مربوط به فروردین لغایت اردیبهشت ماه سال ۹۶ هستند که طبق قرارداد تحویل بعد از ۱۲۰ روز کاری، آخرین ثبت‌نام‌کننده نیز باید نهایت تا آبان ماه ۹۶ خودروی خود را تحویل می‌گرفته است. مشتریان در دو ماه ابتدایی سال ۹۶ با مبلغ نهایی قید شده در قرارداد و به رقم حدود ۹۹ میلیون تومان، خودروی تیوولی را با پرداخت ۵۰ درصد مبلغ ثبت‌نام کرده‌اند. در بخش توضیحات طرح فروش ذکر شده است که الباقی مبلغ پس از صدور دعوتنامه واریز و پس از تکمیل کردن وجه توسط مشتری، خودرو تحویل خواهد شد اما رامک‌خودرو حتی در ارسال دعوتنامه نیز حدود سه ماه از تاریخ مصوب تحویل خودرو، تأخیر داشته است اما پس از صدور دعوتنامه در بهمن‌ماه ۹۶ به مشتریان اعلام شده است که از بابت تغییر مصوبات واردات خودرو به عنوان تغییرات نهایی قیمت خودرو، ۱۰ میلیون تومان اضافه‌تر باید پرداخت کنند.

وی افزود: علی‌رغم تکمیل وجه در آن زمان، تحویل خودرو از سال ۹۶ به دلایل مختلف عنوان شده از جمله مشکلات بارگیری خودرو در کشور، محدودیت‌های ترافیکی برای انتقال خودرو، ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو در سال ۹۷، تحولات ارزی و … صورت نگرفته است. نهایتاً در همین چند ماه اخیر با صدور دعوتنامه‌های جدید از مشتری خواسته شده مابه‌التفاوت ۱۸۰ میلیون تومانی را برای تحویل خودرو واریز کنند.

این موضوع از این شرکت پیگیری شد که حسن بیک‌محمدی - مدیر بازاریابی و فروش رامک‌خودرو - اظهار کرد: دعوتنامه‌های صادره در آن زمان علی‌الحساب بوده و این افراد باید مابه‌التفاوت قیمت را در حال حاضر پرداخت کنند تا خودرو به آنها تحویل شود. برخی از افرادی که خودرو تحویل آنها نشده نیز مابه‌التفاوت را پرداخت نکرده‌اند یا آنکه پرونده آنها مشکل قضائی داشته است.