تأملی بر متن آیین نامه‌ای قضایی که اخیرا ابلاغ شده؛

دو گمشده مهم و کلیدی در ماجرای پیوند اعضای محکومان به اعدام!

موجی از اطلاعات قدیمی، اما تازه برای ایرانیان که موجب شده دورنمایی تیره و تار از اجرای این تصمیم در کشورمان پیش روی بسیاری ترسیم شود و مخالفت با پیوند اعضای زندانیان محکوم به اعدام به نیازمندان دریافت عضو، به صدر موضوعات مورد توجه ایرانیان در روز‌های اخیر برسد. توجهی که ظاهرا آن چنان که باید و شاید به متن ماده یاد شده معطوف نشده و در نتیجه، اشکالی بزرگ آفریده است.

کد خبر: ۹۰۹۸۲۳

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶

آیا قرار است اعضای بدن محکومان به اعدام از پیکرشان جدا شده و به آن‌هایی که نیازمند عضو هستند پیوند زده شود؟

به گزارش «تابناک»، این پرسشی است که طی روز‌های اخیر به شدت داغ شده و توجه‌ها را به خود جلب کرده است. پرسشی بسیار مهم که برخی به سرعت به آن پاسخ می‌دهند، چون در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی در خصوص آن خوانده و شنیده .و مطلع شده اند که پزشکان زیر بار انجام چنین پیوند‌هایی نخواهند رفت.

مخالفتی که با انتشار نامه اعتراض رئیس جامعه جراحان ایران، که یکی از پایه‌گذاران پیوند اعضا در ایران پس از انقلاب است، به رئیس قوه قضائیه کشورمان، علنی شده و رنگ و بوی تخصصی و علمی به خود گرفته و واکنش برخی مسئولان را نیز به دنبال داشته است؛ از جمله یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که تأکید کرده حل مشکل کمبود عضو اهدایی با فرهنگ‌سازی نه با پیوند اعضای محکومان به اعدام.

این واکنش‌ها در حالی است که در پی امضای رئیس دستگاه قضا پای «آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید» و ابلاغ آن در واپسین روز‌های خردادماه امسال و جلب توجه همگان به یکی از ۱۴۸ ماده آن، یعنی ماده ۴۷ آیین نامه مذبور، گزارش‌هایی از چنین تصمیمی در دیگر کشور‌ها در سال‌های گذشته ـ که بعضا نتایج نامبارکی نیز به دنبال داشته و در نهایت به برچیده شدن این دستور منجر شده ـ در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.

برای درک بهتر ماجرا بهتر است نخست متن ماده یاد شده را مرور کنیم که گفته: «چنان‌چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» (متن کامل این آیین نامه را اینجا ببینید)

نگاه دقیق به متن ماده یاد شده کافی است تا دریابیم آنچه مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته، نه ضرورت اهدای اعضای محکومان به اعدام، که اجرای یک تقاضای این محکومان است. تقاضایشان برای اهدای عضو که ممکن است در زمان حیاتشان اجرایی شود (مثلا متقاضی اهدای یک کلیه باشند و این تقاضا اجابت شود) یا بعد از اعدام شان اجرایی شود که لازمه اش، اتخاذ تدابیر ویژه پزشکی خواهد بود. عمل به تقاضایی که فرد محکوم به اعدام متقاضی انجامش است.

درست مانند آنچه در انتظار هر فرد داوطلب اهدای عضو بعد از مرگ است. فردی که ممکن است سال‌ها بعد از پرکردن فرم اهدای داوطلبانه عضو، به هر دلیل به زندان بیفتد و محکوم به اعدام شود، هرچند از نظر قانون، یک زندانی نیز این حق را دارد داوطلب اهدای عضو شود و آنچه در ماده فوق آمده، تنها دستورالعملی برای محقق کردن تقاضای وی تدارک دیده و افزون بر آن، جزئیات این امر را به آینده و در گرو تصمیماتی ویژه قرار داده است.

این دومین نکته کلیدی است که با دقیق شدن در ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید به چشم می‌آید و جلب توجه می‌کند؛ اینکه قرار نیست هر فرد محکوم به اعدامی که داوطلب اهدای عضو است، پیش یا بعد از اعدام به اتاق عمل رفته و تقاضایش جامه عمل بپوشد، بلکه قرار است طی سه ماه آینده دستورالعملی در این خصوص تهیه شده و به تصویب برسد و بر اساس آن در این خصوص اقداماتی صورت گیرد.

نکته جالب توجه در خصوص دستورالعمل مورد اشاره آن است که در تهیه آن، افزون بر قوه قضائیه و وزارت دادگستری، برخی پزشکان نیز نقش آفرینی می‌کنند. پزشکانی که در پزشکی قانونی مشغول به کارند و حتما در کنار ملاحظات قانونی و حقوقی، ملاحظات پزشکی و تخصصی را نیز مد نظر قرار می‌دهند و احتمالا تاثیرگذاری شان در این خصوص بسیار خواهد بود، همان گونه که در ماجرای تهیه دستورالعمل قصاص اسیدپاشان، نظر ایشان بسیار موثر بود.

اینجاست که به نظر می‌رسد حاشیه‌های به وجود آمده پیرامون ماده یاد شده، کمی فارغ از متن این ماده و هدف قانون گذار از تهیه و تنظیم آن بوده و احتمالا در ادامه راه و در مسیر تهیه دستورالعمل یاد شده، رفع می‌شود، مگر آنکه برخی از اساس مخالف هرگونه اهدای عضوی از زندانیان باشند و برایشان فرقی نکند زندانی شخصا تقاضایی در این خصوص مطرح کرده باشد یا خیر.