مرور روزنامه‌های پنجشنبه سیزدهم تیرماه؛

تکلیف ما و ارز دیجیتال چه می‌شود؟ / تحولات حشد الشعبی عراق چه تأثیری بر رابطه عراق با ایران می‌گذارد؟ /با تبختر بخشی از جامعه پزشکان چه باید کرد؟

انتقاد دولت از صداوسیما، واکنش رئیس‌جمهور به تعلل اروپا، تأملی در دیدگاه‌های پوتین، فرار ۵.۴ میلیارد دلار ارز صادراتی با کارت بازرگانی، کودک همسری قربانی هزینه مواد مخدر، گردشگرانی که پاسپورتشان سفید می‌ماند، سرگرمی خطرناک شبکه ۳، بیانات رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران و کارگزاران حج، شکست شرقی تحریم‌های امریکا و آتش اعتراضات ضد نژادپرستی در اسرائیل، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۹۰۹۳۹۸

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۸ - ۰۴:۱۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه سیزدهم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که واکنش‌ها به انتشار گزارش محرمانه نفتی در شبکه سه، لحن بی سابقه روحانی علیه اروپا و شکست شرقی تحریم‌های امریکا از محور‌هایی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

با تبختر بخشی از جامعه پزشکان چه باید کرد؟
نسیم کاهیرده در بخشی از یادداشتی که روزنامه همدلی در شماره امروز خود با عنوان با تبختر بخشی از جامعه پزشکان چه باید کرد، نوشت: چرا با وجود خروجی مناسب و بعضاً مازاد پزشک در بخش عمومی، همچنان در بخش تخصص و فوق تخصص، کمبود وجود دارد و مردم در این زمینه ابراز نارضایتی می‌کنند؟ برخی از تحلیل‌گران اجتماعی حوزه سلامت، علت به‌وجود آمدن چنین شرایطی را به منافع اقتصادی صنف پزشکان متخصص و فوق تخصص مربوط می‌دانند؛ آنان مدعی‌اند که علت کمبود خروجی‌های بخش‌های تخصصی پزشکی، اعمال سیاستی است که تعمداً از سوی متولیان این بخش و با هدف کنترل عرضه و تقاضا در بحث درمان به جامعه تحمیل می‌شود. چرا که وقتی تولی‌گری یک بخش به همان صنف و بخش واگذار شود، طبیعتا منافع صنفی از سوی آنان لحاظ می‌شود تا به قول معروف «دست زیاد نشود». گذشته از اعمال این سیاست منفعت‌طلبانه و سوداگرانه، توزیع نامناسب را نیز می‌بایست به عنوان عامل مهم دیگر در ایجاد وضعیت نا مطلوب در بخش درمان و سلامت لحاظ کرد. واقعیت آن است که آمار و ارقام از کمبود سرانه پزشک درکشور حتی در مقایسه با کشور‌هایی مثل افغانستان و تاجیکستان حکایت دارد، ضمن اینکه شواهد و قرائن نیز گویای محرومیت مردم از خدمات تخصصی درمان و سلامت در بخش عمده‌ای از نقاط کشور به ویژه شهرستان‌های کوچک و دور افتاده است.

اگر چه این کمبود و عدم توازن میان تقاضای خدمات تخصصی پزشکی از سوی جامعه و عرضه آن از سوی جامعه پزشکی مسئله‌‎ای غیر قابل انکار است، اما از طرفی مقوله‌ای به نام اخلاق حرفه‏ای نیز وجود دارد که چیزی جز رعایت حقوق مردم در محیط کار نیست و مهم‌ترین حق مردم احترام اصیل و نامشروط آنهاست. به تعبیر فوکویاما: اگر افراد تنها بر گرایش نفع فردی (معقول) عمل کنند آنگاه چیز‌های سرنوشت‏ساز دیگری، چون تهور و سرزندگی، از خودگذشتگی، نیکوکاری یا هرگونه فضایل دیگر را که به جامعه قابلیت زیست و بقاء و تکامل تاریخی می‏دهد، در میان نخواهد بود.

جو اخلاقی از فاکتور‌های مهم در محیط کاری پزشکی و درمانی است. توجه به ارزش‏های اصیل اخلاقی، افزایش رضایت دیگران، اعتمادآفرینی، افزایش انگیزش را در پی دارد.
در چنین فضایی، اگر افراد با خود یا دیگران درباره ارزش ها، توانایی‌ها و اعمالشان از لحاظ اخلاقی صادق نباشند، بدیهی است که عملکرد به شیوه اخلاقی نیز برای آن‌ها دشوار خواهد بود. حفظ اخلاق و شرافت حرفه‌ای، مستلزم آن است که افراد تعهدات خود را در قبال ارزش‌ها و آرمان‌های حرفه‌ای نشان داده و اجازه ندهند که این ارزش‌های اخلاقی به خاطر مسائل شخصی و احساسی و مسائل دیگر به خطر بیفتد. از چنین جوّی که برای برخورد با مشکلات اخلاقی مساعد بوده و عملکرد اخلاقی فرد در آن پرورش می‌یابد به عنوان جوّ اخلاقی تعبیر می‌شود.

از طرفی این واقعیت را نباید نادیده گرفت که ارائه خدمات در بخش درمان مستلزم سختی کار و تلاش بی‌وقفه و تحمل فشار‌های روحی و روانی فراوان است. این موضوع در کنار مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی پزشکان، زمینه ایجاد آسیب‌های جدی اخلاقی در برخورد با بیماران و مراجعه کنندگان است. از آنجا که بهبود و بهینه‌سازی وضعیت سلامت و ارائه خدمات درمانی و پزشکی از مهم‌ترین اهداف رفاهی دولت‌ها و جوامع پیشرفته محسوب می‌شوند لذا توجه و بررسی پیرامون چالش‌های اساسی این بخش‌ها و تلاش برای ارائه راهکار‌های عملی درجهت برطرف کردن آن‌ها ضرورت فراوان دارد.

تحولات حشد الشعبی عراق چه تأثیری بر رابطه عراق با ایران می‌گذارد؟
احمد کاظم زاده طی یادداشتی با عنوان فرمان ده ماده‌ای «علیه» یا «له» حشدالشعبی، در روزنامه جوان نوشت: بحث درباره ساختار جدید فعالیت نیرو‌های حشدالشعبی بعد از آن آغاز شد که ارتش و دولت عراق توانست به کمک این نیرو‌ها به غائله داعش پایان دهد. نیرو‌های حشدالشعبی یا بسیج مردمی بعد از آن با حمایت و پشتیبانی مرجعیت گام به عرصه وجود گذاشت که ارتش و نیرو‌های امنیتی و دفاعی کلاسیک و متعارف عراق نتوانستند از پس تهدید داعش برآیند و لذا خطر سقوط بغداد وجود داشت. به یک معنا نیرو‌های حشدالشعبی همان نقشی را در مقابله با تهدید و خطر داعش ایفا کردند که نیرو‌های واکنش سریع در ارتش‌های کلاسیک برعهده می‌گیرند. این بدین مفهوم است که حفظ و تقویت این نیرو‌ها برای بقا و موجودیت نظام سیاسی جدید عراق لازم و حیاتی است و اگر این نیرو‌ها وجود نمی‌داشتند هیچ تضمینی برای حفظ آن وجود نداشت.

با این حال رسانه‌های وابسته به گروه آشوب‌طلب «بی» به گونه‌ای موضوع را بازتاب دادند که گویا عادل عبدالمهدی با این تصمیم قصد ایجاد محدودیت در فعالیت نیرو‌های حشدالشعبی را دارد. از این منظر شاید این نقد وارد باشد که هرچند در ضرورت سازماندهی مجدد نیرو‌های بسیج مردمی تردیدی وجود نداشت و با توجه به تغییر شرایط بعد از پایان حیات داعش چنین نیازی اساساً از چند سال پیش احساس می‌شد، اما انتخاب این مقطع زمانی برای اجرای این تصمیم مناسب نبود و اگر در فرصت دیگری انجام می‌شد شاید جلوی چنین سوء استفاده‌هایی گرفته می‌شد. در این تبلیغات چنین وانمود می‌شود که گویا ایران از این نیرو‌ها برای مقاصد خود به‌خصوص در مقابله با تهدید‌های امریکا استفاده می‌کند، اما این تبلیغات و ذهنیت‌سازی‌ها به چند دلیل غیر واقعی است؛ نخست اینکه ایران در جریان جنگ تحمیلی هشت‌ساله این درس را یاد گرفته که برای دفاع تنها به خود متکی باشد و اساساً استراتژی دفاعی خود را بر این اصل بنا نهاده است و دوم اینکه نفوذ ایران تنها به نیرو‌های حشدالشعبی محدود نمی‌شود که با تغییر ساختار این حضور کم شود و چه بسا امکان دارد با تزریق این نیرو‌ها به داخل ارتش و نیرو‌های مسلح بر گستره نفوذ ایران هم افزوده شود.

با این حال همچنان که ایران بدون هیچ چشمداشتی در ایام سخت در کنار ملت و نظام سیاسی جدید عراق بود و از هیچ کوششی برای قوام و دوام این نظام و عبور دادن آن از پیچ‌های خطرناک دریغ نکرد، لذا این انتظار نیز وجود دارد که دولت و نظام سیاسی جدید عراق، دوپهلو موضع‌گیری نکند که دشمنان و مخالفان روابط دو کشور را به سوءبرداشت و محاسبه غلط بیندازد. در آغاز سقوط رژیم بعثی صدام و شکل‌گیری نظام سیاسی جدید عراق فضایی در روابط دو کشور شکل گرفت که دو کشور را به متحد طبیعی هم نزدیک کرد. انتظار می‌رود همین فضا در روابط دو کشور حفظ شود و قوام پیدا کند. اگر چنین باشد تحولاتی همچون تغییر ساختار حشدالشعبی که به مسائل داخلی عراق مربوط می‌شود به هیچ وجه نمی‌تواند در روابط دو کشور مسئله‌ساز باشد هرچند که مخالفان و دشمنان مثل هر موضوعی دیگر می‌خواهند آن را به مسأله و مشکل تبدیل کنند که مقابله با این تلاش‌های خزنده نیز از الزامات روابط دو کشور محسوب می‌شود.

تکلیف ما و ارز دیجیتال چه می‌شود؟
مهدی حسن زاده طی یادداشتی که به موضوع ارز‌های دیجیتال در ایران می‌پردازد، در روزنامه خراسان نوشت: بحث درباره ارز‌های دیجیتال از جنبه‌های مختلف بالا گرفته است و انتظار می‌رود که نهاد‌های مسئول در این باره موضع مشخصی بگیرند. تاکنون تنها در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی متنی را به صورت پیش نویس تحت عنوان «سیاستنامه ارز‌های دیجیتال» منتشر کرد که تاکنون خبری از نهایی شدن این پیش نویس نیست. همچنین دولت نیز بررسی ارز‌های دیجیتال را در دستور کار قرار داده و طرحی در این زمینه در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است که هنوز نهایی نشده است.

مجموع تحولات در این زمینه نشان می‌دهد که مانند بسیاری از تحولات، دستگاه‌های مسئول با تاخیر و از موضع منفعلانه با ماجرا مواجه شده اند. به عنوان مثال با رشد قیمت بیت کوین از ابتدای سال و پیش بینی اکثر مراکز تخصصی مبنی بر ادامه این رشد، احتمال افزایش استفاده از دستگاه‌های ماینر برای استخراج بیت کوین دور از ذهن نبود؛ اما تاخیر در مواجهه با این ماجرا باعث شده است تا طی دو سه هفته اخیر به تازگی مسئولان وزارت نیرو درباره مصرف بالای برق ماینر‌ها در شرایط پیک مصرف هشدار دهند.

با این حال با گذر از دوره پیک مصرف که مسئله مصرف برق ماینر‌ها اهمیت خود را از دست می‌دهد، مباحث بنیادین قانونی و حتی فقهی استفاده از ارز دیجیتال و حتی تاثیر این ارز در مبادلات دوره تحریمی، موضوعی است که باید با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شود. به نظر می‌رسد باید با جمع بندی درباره جوانب مختلف موضوع ارز دیجیتال، در نهایت پیش نویس بانک مرکزی در این زمینه هر چه زودتر نهایی شود و قانون گذار تکلیف خرید و فروش و استخراج این ارز‌ها و استفاده از دستگاه‌های استخراج آن را نهایی کند. این مسئله به ویژه از جنبه دور زدن تحریم‌ها مهم است. ارز‌های دیجیتال به واسطه استقلال آن از دولت‌های جهان، بانک‌ها و شرکت‌ها دارای این ویژگی مهم است که هیچ مقام یا صاحب قدرتی قادر نیست در تراکنش‌های آن دخالتی داشته باشد. این مسئله کاملا متفاوت با جریان عمومی مبادلات مالی در جهان است. مبادلات مالی از جنبه وابستگی به چرخه دلار، ضرورت گزارش مبادلات در بستر پیام رسان‌هایی نظیر سوئیفت و تبعیت از قواعد مبارزه با پول شویی تحت نظارت است و این امکان نظارت و رصد، امکان تحریم را نیز برای صاحبان چرخه دلار فراهم می‌کند. در چنین شرایطی استفاده از ارز‌های دیجیتال به اندازه‌ای که مورد پذیرش در جهان باشد، می‌تواند ولو به صورت نسبی، بخشی از مشکلات نقل و انتقالات مالی ما را رفع کند.
هم اکنون سه ضلع حاکمیتی درباره ارز‌های دیجیتال فعال هستند. بانک مرکزی از جنبه ارزی و پولی، مرکز ملی فضای مجازی از جنبه سیاست‌گذاری این موضوع بر فضای مجازی و فعالیت‌های دیجیتال و وزارت نیرو از منظر مصرف برق، درباره فعالیت ارز‌های مجازی در حال بررسی و اعلام موضع هستند. اکنون انتظار می‌رود که به ویژه از جنبه نقش این ارز‌ها در مواجهه با تحریم ها، هر چه سریع‌تر قواعد مربوط به ارز‌های دیجیتال نهایی شود تا بتوان از این ابزار به بهترین نحو استفاده کرد و همزمان از خطرات و اشکالات آن فاصله گرفت.