اختلاف جدید دولت و مجلس؛

دولت درآمد حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالا‌ها را چه کرده است؟

با وجود تمام حواشی پیش آمده برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته، مجلس دوباره تصمیم گرفت که ۱۴ میلیارد از منابع حاصل از صدور نفت را به واردات ۲۵ قلم کالای اساسی تخصیص دهد. برای این کار نیز مجلس دو شیوه در نظر گرفت. حالا با گذشت سه ماه از سال جاری، دولت علیرغم آن که اعلام کرده ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نخواهد کرد، تخصیص این ارز برای واردات برخی کالا‌ها متوقف شده است.

کد خبر: ۹۰۹۲۶۲

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۶

با وجود تمام حواشی پیش آمده برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته، مجلس دوباره تصمیم گرفت که ۱۴ میلیارد از منابع حاصل از صدور نفت را به واردات ۲۵ قلم کالای اساسی تخصیص دهد. برای این کار نیز مجلس دو شیوه در نظر گرفت. حالا با گذشت سه ماه از سال جاری، دولت علیرغم آن که اعلام کرده ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نخواهد کرد، تخصیص این ارز برای واردات برخی کالا‌ها متوقف شده است. پرسش این است که دولت درآمد حاصل از این حذف ارز 4200 تومانی را چه کرده است؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در فروردین ماه سال گذشته بود که موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها مطرح شد. در ابتدا این ارز برای واردات تمام کالاها تخصیص یافت؛ اما از آنجا که این طرح با انحرافاتی همراه شد، دولت در مرداد ماه سال گذشته تصمیم گرفت این ارز را تنها برای واردات 25 قلم کالای اساسی اختصاص دهد.

با وجود تمام حواشی پیش آمده پیرامون تخصیص ارز 4200 تومانی در سال گذشته، باز هم دولت در لایحه بودجه سال 98، 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی (یارانه ای) برای واردات اقلام اساسی در نظر گرفت تا بتواند با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات این گروه از کالاها، آن ها را با قیمت مناسب تری در اختیار مردم قرار دهد.

در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 در مجلس، مخالفت هایی با این بند از لایحه بودجه سال 98 شد و نمایندگان معتقد بودند که تخصیص ارز 4200 تومانی در سال 1397 نتوانسته است قیمت کالاهای اساسی را پایین نگه دارد و تنها موجب ایجاد رانت برای عده ای شده است؛ بنابراین، نمایندگان تأکید داشتند که باید ارز 4200 تومانی حذف و تأمین کالاهای اساسی با نرخ ارز نیمایی انجام شود. از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه معتقد بود که با حذف ارز 4200 تومانی و واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز نیمایی با افزایش قیمت این کالاها رو به رو خواهیم شد و باید برای این موضوع نیز راهکاری اتخاذ شود که پیشنهاد کوپنی شدن کالاها مطرح شد.

به هر صورت با تمام چالش های موجود بر سر نحوه تأمین کالاهای اساسی، در نهایت مصوب شد که 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یابد.

در تبصره 7 قانون بودجه سال 1398 بند "ز" دو شیوه برای صرف این 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت برای حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل در نظر گرفته شد:

واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی انجام شود.

واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌ التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

همچنین در این بند مقرر شد، دولت از کالابرگ و کارت الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده کند.

به گفته نمایندگان مجلس ارز 4200 تومانی در سال جاری برای واردات 25 قلم کالای اساسی در نظر گرفته شد. به عنوان نمونه سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی مصاحبه ای در 24 فروردین 1398 گفت: طبق قانون به 25 قلم کالای اساسی در سال 98 نیز ارز 4200 تومانی تعلق می ‌گیرد.

در اجرای تخصیص ارز 4200 تومانی چه اتفاقی رخ داد؟

در فروردین ماه سال جاری اعلام شد که تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت حذف شده پو قرار است این کالا که جزء 25 قلم کالای اساسی بود، با ارز نیمایی وارد شود. مرتضی رضایی، معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی طی مصاحبه ای در مورخه 19 فروردین ماه سال جاری در پاسخ به این پرسش که آیا واردات گوشت قرمز با ارز دولتی متوقف شده و قرار است با ارز نیمایی انجام شود، گفت: همین‌ طور است و تصمیم‌ گرفته شده که از این به بعد واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی انجام شود.

همچنین طی نامه ای از سوی دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت، در سیزدهم خرداد ماه سال جاری چند قلم دیگر از جمله کره، چای، حبوبات و کاغذ نیز از فهرست اقلام وارداتی مشمول ارز 4200 تومانی حذف شدند. طبق این تصمیم، مقرر شد که دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار 4800 تومان از محموله های تأمین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ 18 خرداد از گمرکات کشور ترخیص می شوند، اجرایی و محموله های ترخیص شده تا قبل از تاریخ فوق الذکر با ارز 4200 تومان مشمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز 4200 تومانی باشد.

با توجه به اینکه قرار بود دولت 14 میلیارد دلار را برای واردات 25 قلم کالای اساسی در سال جاری تخصیص دهد، با حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی چون گوشت، کره، چای، حبوبات و کاغذ این تصور پیش آمد که دولت به دنبال حذف کلی ارز 4200 تومانی است.

دولت بنای حذف ارز 4200 تومانی را ندارد

با تصوراتی که پیرامون حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی پیش آمده بود اما مسئولین دولتی به صراحت اعلام کردند که دولت بنای حذف ارز 4200 تومانی را ندارد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه ای در مورخه 3 تیر ماه 1398 در خصوص سیاست دولت  برای تأمین ارز کالاهای اساسی گفت: دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد. همچنین علی ربیعی سخنگوی دولت طی مصاحبه دیگری در مورخه 5 تیر ماه 1398 گفت: دولت هیچ تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ۹۸ ندارد.

آیا دولت با حذف ارز 4200 برخی از اقلام اساسی تخلفی مرتکب شده است؟

با توجه به اینکه از یک سو نام برخی کالاها از فهرست کالاهای اساسی حذف شدند و از سوی دیگر دولت به صراحت اعلام کرد بنای حذف ارز 4200 تومانی را تا پایان سال 98 ندارد، برخی اعلام کردند که دولت در این زمینه تخلفی را مرتکب شده است. علی اکبر کریمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای در 9 تیر ماه 1398 با تأکید بر اینکه حذف چند قلم کالا از لیست کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند، قطعاً غیرقانونی است، گفت: دولت بر اساس قانون بودجه 98 موظف است تا سقف 14 میلیارد دلار به 25 قلم کالای اساسی ارز دولتی اختصاص دهد ولی اوایل اردیبهشت ماه رأسا تصمیم گیری و اعلام کرد که این ارز 4200 تومانی را به برخی اقلام اساسی نمی‌دهد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: حذف این اقلام از لیست تخصیص ارز دولتی، حتماً نیازمند مجوز در قانون بودجه بوده و دولت حتماً باید پیش از این تصمیم، یک متمم بودجه به مجلس می‌آورد و در صورت موافقت مجلس، دست به این کار می‌ زد.

البته دولتی ها این کار خود را غیرقانونی نمی دانند؛ برای نمونه محمد قبله مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت در مورخه 27 فروردین ماه 1398 در پاسخ به این که چرا یک تصمیم غیرقانونی برای توقف واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به اینکه ۱۴ میلیارد دلار در بودجه سال ۹۸ برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص یافته اتخاذ شده است، افزود: ممکن است انتقاداتی به این تصمیم وجود داشته باشد؛ اما این کار غیرقانونی نیست، زیرا تعداد کالاهای اساسی در هر سال را دولت مصوب می‌کند و ممکن است، تعداد کالاهای اساسی که باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود برحسب شرایط افزایش یا کاهش یابد.

درآمد حاصل از حذف ارز دولتی برای برخی کالاهای اساسی چه شد؟

حالا پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که دولت در این بین درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی را که از طریق حذف برخی کالاها از فهرست کالاهای اساسی حاصل شده را چه کرده است؟ کریمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: حذف این اقلام به معنای آن است که از این پس به جای تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به این کالاها، ارز نیمایی که قیمت آن در حدود 10 هزار تومان است داده خواهد شد، ولی نکته قابل توجه این است که مابه ‌التفاوت ارز 4200 تومانی مصوب و ارز 10 هزار تومانی نیمایی، یک درآمدی برای دولت ایجاد کرده و حالا دولت باید پاسخگو باشد که این درآمد کجا رفته و صرف چه کاری می‌ شود؟

شایان ذکر است که اگر به طور کلی ارز 4200 تومانی برای همه کالاها حذف شود آن گاه با توجه به مابه ‌التفاوت ارز 4200 تومانی مصوب و ارز 10 هزار تومانی نیمایی، درآمدی در حدود 81 هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد. به هر حال هم اکنون دولت برای بخشی از کالاها اساسی ارز 4200 تومانی را حذف و باید پاسخگو باشد که درآمد حاصل از این تصمیم را چه کرده است؟