تشکیل سازمان نظام صنفی، مانع دخالت برخی نهادها در کار رسانه‌ها می‌شود

کد خبر: ۹۰۸۶۸۳

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۳

رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس فقدان وجود سازمان صنفی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را عامل دخالت برخی نهادهای اطلاعاتی امنیتی دانست و گفت: با تشکیل سازمان نظام صنفی روزنامه‌نگاری به جای دادگاه ویژه مطبوعات یا هیئت نظارت بر مطبوعات خودِ مطبوعاتی‌ها و رسانه‌ای‌ها خواهند بود که حقوق و حدودشان را تعیین و بر انجام درست آنها نظارت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مازنی با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به تشریح لزوم تشکیل سازمان نظام صنفی روزنامه‌نگاری و اعتماد به رسانه‌ها و مطبوعات، ضرورت حذف برخی نگاه‌های اطلاعاتی امنیتی به مطبوعات، تفکیک بین فضای مجازی و رسانه‌های دیجیتال و تحت وب، صدا و سیما و خبرگزاری‌ها و قاعده‌مندسازی استفاده عمومی از شبکه‌های اجتماعی پرداخت.

البته این گفت‌وگو در دو بخش سیاسی و صنفی تنظیم شد که بخش اول مربوط به مباحث سیاسی و انتخابات مجلس روز اول تیرماه منتشر شد.

بخش دوم گفت‌وگوی تفصیلی ایسنا با حجت‌الاسلام احمد مازنی به شرح زیر است:

*** مهمترین اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس به ویژه کمیته فرهنگ، هنر و رسانه در دوره حضرتعالی تهیه طرح نحوه اداره و نظارت بر صدا و سیما بود، این طرح تا چه اندازه می‌تواند موجب ساماندهی عملکرد این سازمان شود؟

قانون اساسی اصولی دارد که بخشی از این اصول اجرا شده و تعداد بیشتری از این اصول اجرا نشده است. اخیراً که زمزمه اصلاح قانون اساسی بلند شد، بنده به صراحت با آن مخالفت کردم. معتقدم به جای اصلاح باید اصول بر زمین مانده آن را اجرا کرد. یکی از اصول اجرا نشده این قانون اصل ۱۷۵ است که به تشکیل و نحوه اداره صدا و سیما مربوط است. مقام معظم رهبری رییس این سازمان را منصوب می‌کنند و شورایی تحت عنوان شورای نظارت بر صدا و سیما که متشکل از ۶ عضو با ترکیب دو عضو از هر سه قوه است، وظیفه نظارت بر عملکرد این سازمان بزرگ را بر عهده دارند.
براساس اصل مذکور خط مشی، اداره و نظارت بر صدا و سیما باید توسط قانون مشخص شود اما از سال ۱۳۶۸ که در قانون اساسی بازنگری شد و مدیریت صدا و سیما متمرکز شد، اجرا نشده است. بر همین اساس طی سه سال گذشته بخش قابل توجهی از وقت کمیته فرهنگ، هنر و رسانه صرف نوشتن قانون خط مشی، اداره و نظارت بر صدا و سیما شد که پس از چکش‌کاری بسیار در جلسات کمیسیون فرهنگی و کمیته فرهنگ، هنر و رسانه اکنون در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار دارد.

*** با وجودی که پرونده تشکیل سازمان نظام صنفی رسانه در دولت‌های مختلف باز بوده و وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتباً از تهیه لایحه‌ای در این زمینه صحبت کردند اما به نظر می‌رسد اراده چندانی برای ورود دولت به این موضوع وجود ندارد. آیا این رویکرد مسئولان به معنای مخالفت با پررنگ شدن نقش تشکل‌های صنفی در نظام سیاسی کشور است؟

برای مشارکت و سازماندهی صنفی جامعه می‌توان به دو روش عمل کرد. یا می‌توان به روش سنتی از مردم برای شرکت در راهپیمایی‌ها و حمایت از فلان برنامه‌ها دعوت کرد که معمولاً این کار توسط افراد غیرمسئول انجام می‌شود یا می‌توان مردم را در قالب تشکل‌های صنفی، رسمی و مدنی سامان داد. به نظر بنده راه دوم ماناتر و با اصول دینی و دموکراسی سازگارتر است.

تبلور ساماندهی مردم در تشکل‌های رسمی و مدنی در حوزه سیاست، احزاب و گروه‌های سیاسی و در حوزه‌های صنفی، سازمان‌های نظام صنفی هستند که از ظرفیت بالایی برای سازماندهی و متحد کردن اعضا برخوردار هستند. مجلس شورای اسلامی با همین رویکرد در قانون برنامه ششم در فصل مربوط به فرهنگ دستگاه‌های اجرایی را مکلف به ارائه لوایح مختلف برای سازماندهی صنوف مختلف به ویژه سازمان نظام صنفی فرهنگ و هنر کرد، موضوعی که هیچیک از دولت‌های فعلی و گذشته به آن ورود نکردند.

یکی از اولویت‌های کمیسیون فرهنگی در سال سوم تشکیل سازمان نظام صنفی روزنامه‌نگاران بود که البته تشکیل چنین سازمانی از زمان وزارت آقای جنتی در دولت اول روحانی مطرح بود اما با وجود قول‌های مکرر هیچ لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارسال نشد. بعد از ایشان نوبت صالحی امیری رسید که ایشان هم عملکرد مشابهی داشت و در دوره وزارت سیدعباس صالحی نیز همچنان هیچ خبری از ارسال چنین لایحه‌ای به مجلس نیست.

کمیسیون فرهنگی در مرداد ۱۳۹۷ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولتیماتوم داد اگر لایحه مرتبط را به مجلس نفرستد خود دست به کار می‌شود و طرح می‌نویسد اما این اولتیماتوم هم اثری نکرد به همین خاطر اعضایی از کمیسیون فرهنگی با هماهنگی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش‌نویس لایحه دولت در این زمینه را از مدیران این وزارتخانه دریافت و با تغییراتی به طرحی تحت عنوان طرح تشکیل سازمان نظام صنفی روزنامه‌نگاران تبدیل کردند که البته با تصمیم هیات رییسه مجلس کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به آن کمیسیون اجتماعی تعیین شد و کمیسیون فرهنگی مجبور شد این طرح را به عنوان کمیسیون فرعی بررسی کند که این مسئله مورد اعتراض اعضا قرار گرفت اما هیات رییسه مجلس تاکنون این اشتباه را اصلاح نکرد.

*** چرا تصمیم گرفتید پیش‌نویس طرح را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگیرید و خود رأسا به این مقوله ورود نکردید؟

پیش‌نویس مذکور مدت‌ها بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف دولت در رفت و آمد بود به همین دلیل نمایندگان آخرین نسخه این پیش‌نویس را که روی آن کار شده بود را گرفتند و ما در خلال بررسی‌هایمان در کمیسیون به ایرادات و نقایصی در این طرح رسیدیم که تصمیم گرفتیم در تدوین نهایی آن اصلاحات لازم را انجام دهیم.

معمولاً سازمان‌های نظام صنفی با مشارکت اعضای خود سیاست‌های کلان و راهبردهای اجرایی سازمان را تعیین و ترکیب هیات رییسه سازمان و کمیسیون‌های تخصصی خود را تعیین می‌کنند، مصالح و منافع صنفی خود را مشخص می‌کنند و با نظارت بر عملکرد اعضای خود رسیدگی به تخلفات احتمالی را در درون صنف خود مدیریت می‌کنند.

اما روزنامه‌نگاران، نظام صنفی ندارند به همین دلیل یا دادگاه ویژه مطبوعات یا هیات نظارت بر مطبوعات به تخلفات آنها رسیدگی می‌کنند اما با تشکیل سازمان نظام صنفی روزنامه‌نگاری این خودِ مطبوعاتی‌ها و رسانه‌ای‌ها هستند که حقوق و حدود کارشان را تعیین و بر انجام درست آن نظارت خواهند کرد. حقوق و حدود رسانه‌ها و مطبوعات باید همزمان ملاک کار قرار گیرد. آزادی بیان، امنیت شغلی، منع تعقیب قضایی، آزادی قلم و آزادی عمل باید متناسب با جایگاه و اثرگذاری رکن چهارم دموکراسی باشد.

به نظر بنده حوزه عمل رسانه یا در واقع حقوق و حدود رسانه‌ها شامل پیشگیری از وقوع جرم و بزه اجتماعی، افزایش مشارکت سیاسی و افشای مفاسد اداری و اقتصادی، رعایت حرمت‌ها و ارزش‌های فرهنگی و دینی حاکم بر جامعه، پرهیز از انتشار انواع بداخلاقی‌ها و دوری از بازی‌ها و تسویه حساب‌های سیاسی است.

آن چیزی که در نظام صنفی مطبوعات لازم است، در یک نگاه کلی به رویکرد اصلاح‌طلبانه ما به مشارکت مردم در سرنوشت خودشان بر می‌گردد در حالی که در نگاه سنتی، رویکرد این است که مردم به صورت توده‌ای و عمومی بدون سازماندهی و تشکل مدنی براساس میل و خواسته عناصر خارج از صنف به عرصه‌های سیاسی و غیره ورود کنند اما نگاه تحول‌خواهانه به رسانه، این دیدگاه را قبول ندارد.

*** با توجه به اهمیت فضای مجازی و اشتراکات فراوان این فضا با ماهیت کار در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال در این حوزه، رفتار حاکمیت با این دو پدیده چطور خواهد بود؟

همانطور که گفتم این طرح هوز در مرحله پیش‌نویس اولیه است و نیازمند قدری حوصله برای نهایی شدن این پیش‌نویس در کمیسیون اصلی و فرعی هستیم اما به طور کلی باید بگویم فضای مجازی با گستردگی و عمقی که در خود دارد چشم‌انداز بسیار فراخی را در ابعاد مختلفی ایجاد کرده که موجب تعجب دست‌اندرکاران، کارشناسان و مسئولان در داخل و خارج از کشور شده است.

شمولیت فضای مجازی بسیار فراتر از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها و روزنامه‌های الکترونیک است. گستردگی این فضا همه شئون فردی، اجتماعی و خانوادگی، مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی مرزهای فرهنگی و عقیدتی را درنوردیده است. بنده معتقدم فضای مجازی جهانی است که باید به صورت جداگانه، مستقل، یکپارچه و همه‌جانبه مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد و البته کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی با شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی و حتی مدعیان فضای مجازی در تعامل است.

بنده معتقدم باید بین فضای مجازی به معنای عام و کار رسانه در بستر فضای مجازی فرق قائل شد و لایحه نظام جامع مختص فضای مجازی نوشته و تصویب شود. هنوز تکلیف‌مان با فضای مجازی روشن نیست و نمی‌دانیم نسبت بین رسانه‌های تحت وب و فضای مجازی چگونه قابل تفکیک است و هویت افرادی که در این رسانه‌ها کار می‌کنند، چیست. به نظرم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این خصوص مستلزم سیاستگذاری‌های شورای عالی فضای مجازی است. تا سیاست‌های این شورا درباره فضای مجازی مشخص نشود نمی‌دانیم که رابطه رسانه و فضای مجازی و قوانین مورد نیاز را چگونه در مجلس بنگریم و درباره آن تصمیم‌گیری کنیم البته کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی در کنار مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی دارند با شورای عالی فضای مجازی همکاری کنند تا مجلس بتواند قوانین لازم برای رسانه‌های تحت وب، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری فعال در فضای مجازی را به درستی قانونگذاری و تصمیم‌گیری کند.

*** همانطور که اشاره کردید به دلیل فقدان قانونی جامع در عرصه فضای مجازی، از یک سو قوه قضاییه با استناد به سایر قوانین کشور با مطالبی که در روزنامه‌ها، جراید و حتی شبکه‌های اجتماعی از جمله توئیتر و تلگرام منتشر می‌شود، برخورد سلبی می‌کند و از سوی دیگر مقامات کشور در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توئیتر حضوری پررنگ و فعال دارند و گویا مقامات قضایی هم با موضوع کنار آمده‌اند، آیا مجلس از طریق کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و قضایی و صنایع و معادن و احتمالاً سایر کمیسیون‌های تخصصی خود نمی‌خواهد تکلیف مسئولان، مردم و رسانه‌ها را یک بار برای همیشه به صورت اصولی و منطقی روشن کند؟

به نظر بنده برای رفع چالش‌های رسانه و حاکمیت، قانون مطبوعات باید اصلاح شود و لایحه اصلاحی آن به مجلس فرستاده شود. با اصلاح و به‌روز کردن این قانون بخش قابل توجهی از چالش‌ها و مشکلات رسانه‌ها با حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی و غیره حل می‌شود و حدود و اختیارات رسانه‌ها بیش از گذشته مشخص‌تر می‌شود.

شبکه‌های اجتماعی باید توسط مدیران فرهنگی مدیریت شود. با نگاه فرهنگی به شبکه‌های اجتماعی باید فضایی ایجاد کرد تا استعدادها و خلاقیت‌های مردم در این عرصه شکوفا شود تا در کلان کار، کشور در زمینه‌های مختلف به رشد و توسعه برسد. البته نگاه‌های بسته، بدبینانه، سنتی داخلی به پدیده‌های نوظهور و فناوری‌های نوین همواره واکنش‌های اولیه تندی را در پی داشته و شاهد رفتارهای منفعلانه یا برخوردهای سلبی با این پدیده‌ها هستیم که به طور طبیعی تاثیر این موضوع موجب تاخر فرهنگی و استفاده دیرهنگام از فناوری‌هایی می‌شود که مردم دنیا دهه‌هاست از آنها استفاده می‌کنند.

اگر نگران این هستیم که به دلیل فعالیت فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها به باورهایمان شبهه وارد شود، این نگرانی اصلاً درست نیست. ما بیش از آنکه نگران شبهه باشیم باید نگران تنبلی، دانش و بی‌سوادی خودمان باشیم. شهید مطهری معتقد بود هر زمان که نسبت به اسلام شبهه ایجاد شده است زمینه تجلی و توانایی بیشترِ اسلام برای حل مسائل روز بیشتر شده است. وقتی هیچ شبهه‌ای مطرح نشود آیا زمینه رشد و شکوفایی حوزه‌های علمیه به وجود می‌آید؟ اصلاً با طرح شبهه‌های مختلف است که اساتید و طلبه‌های جوانِ حوزه‌های علمیه بر دامنه مطالعات‌شان می‌افزایند و تلاش خواهند کرد تا با به‌روز کردن دانسته‌ها و دانش خود، به شبهات پاسخ دهند و این یعنی رشد علوم دینی و نشان دادن قدرت و سعه‌صدر اسلام در مواجهه با شبهه‌ها و پدیده‌های علمی، فکری و اجتماعی روزمره جامعه.

تاکید می‌کنم روشن شدن ابعاد آثار مثبت و منفی فضای مجازی مستلزم صبر و حوصله مسئولان و کارگزاران نظام در قوای سه‌گانه به خصوص در دستگاه‌های اطلاعاتی - امنیتی است.

نباید فراموش کرد که با برخورد سلبی، تعطیلی و بگیر و ببند روزنامه‌ها و سایت‌های خبری نمی‌توان صورت مسئله را پاک کرد. با این رفتارها فقط صورت مسئله را پاک می‌کنیم. فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها روز به روز قوی‌تر می‌شود و امکانات و ابزارهایی را در اختیار کاربران در سراسر جهان قرار می‌دهد که به راحتی با قفل، فیلتر یا اعمال سایر محدودیت‌ها محدودیت پذیر نیست.

حتی اگر فضای مجازی را تهدید می‌دانیم باز باید با رفتاری صبورانه و هوشمندانه و به‌روز کردن دانسته‌ها و آگاهی‌های‌مان زمینه تبدیل این تهدید به فرصت را به وجود آوریم، در این صورت موفق به تبدیل محصول فضای مجازی به اخلاق، دانایی، ترویج اندیشه‌های ایرانی - اسلامی و رونق تولید می‌شویم.