رونمایی از پرونده‌ای جدید و عجیب؛

کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد تومانی در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی، «نیما»!

از شماری واردکننده که از سامانه نیما برای تأمین ارز مورد نیاز خود اقدام کرده بودند، کلاهبرداری شد؛ کلاهبرداری بزرگی که ابعاد آن رو به گسترش است و نشان از مشکلی بسیار بزرگ‌تر دارد؛ اینکه بستر فراهم شده برای تبادل ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صمت، چندان امن نیست!

کد خبر: ۹۰۸۱۹۷

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۰

از شماری واردکننده که از سامانه نیما برای تأمین ارز مورد نیاز خود اقدام کرده بودند، کلاهبرداری شد؛ کلاهبرداری بزرگی که ابعاد آن رو به گسترش است!

به گزارش «تابناک»؛ اواخر بهمن ماه سال ۹۶ و در روز‌هایی که نوسانات ارزی شروع شده بود، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی به منظور فراهم آوردن بستر «امن» خرید و فرش ارز رونمایی شد. رونمایی از نوع آزمایشی که مقدمه فعالیت رسمی این سامانه ویژه در سومین روز اردیبهشت ماه سال ۹۷ بود؛ سامانه‌ای که به اختصار «نیما» نامیده می‌شود.

مکانیزم عمل نیما به این صورت است که بازرگانان درخواست‌های خود را برای تأمین ارز در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کنند و این تقاضا‌ها سیستمی به نیما منتقل می‌شود و متناسب با آنها، صرافی‌های مجازی که در سامانه نیما برایشان دسترسی ایجاد شده، قادرند سفارش های مختلف ارز را مشاهده کرده و متقاضی تأمین آن‌ها شوند.

ادامه کار به این صورت است که واردکنندگان با پیشنهادهایی از یک یا چند صرافی مواجه می‌شوند که در آن نرخ ارز مشخص است و زمان تحویل آن نیز درج شده و می‌توانند با انتخاب یکی از آنها، پول خرید ارز را به حساب صرافی واریز کرده و در موعد مقرر، ارز مورد نیاز خود را از ایشان دریافت کنند؛ فرایندی که اگر طی نشود، کالا‌های وارده توسط این بازرگانان ترخیص نخواهد شد.

این نظام ویژه تبادلات مالی بیش از یک سال است که دایر شده و بنابراین، بازرگانان پرشماری از سراسر کشور وجوه کلان ریالی به حساب صرافی‌های مجاز ـ که در سراسر کشور به فعالیت مشغولند و در سامانه نیما در فهرست صرافی‌های مجاز قرار دارند ـ واریز و ارز مورد نیازشان را دریافت کرده‌اند؛ ارزی که بسته به فعالیت شرکت ها، ممکن است دلار و یورو یا درهم و یوآن و دیگر ارزها باشد.

فرایندی معین که ظاهرا به یک سال نرسیده، اشکالات عجیب و غریبی در آن بروز کرده و موجب شکل گیری پرونده‌هایی شده است؛ پرونده‌هایی قضایی که نشان از اشکالی بزرگ در سامانه نیما دارد؛ آنقدر بزرگ که می‌شود گفت: هیچ خبری از بستر امنِ خرید و فروش ارز نیست و ریسک استفاده از نیما، بسیار بالاست؛ ریسکی که هیچ نهاد و مسئولی آن را نپذیرفته و نمی‌پذیرد.

این را اظهارنظر یکی از مال باختگان نشان می‌دهد که در آخرین استفاده از سامانه نیما، گرفتار کلاهبرداری شده و حالا مدتی است راه دادگاه را پی گرفته، واردکننده‌ای که منتظر است آثار شوم این کلاهبرداری به زودی دامن گیر کسب و کارش هم شده و به ناتوانی اش در تولید و ضرورت تعدیل نیرو و درگیری با مسائل کارگری و معیشتی پرسنل برسد.

دورنمایی تیره و تار که این گونه شرحش می‌دهد: «اوایل اردیبهشت ماه امسال و در پی ثبت تقاضایمان در سامانه نیما، صرافی‌ با نام «نیکبخت و شرکا» را به منظور تأمین ارز انتخاب کرده و با دریافت شماره حساب از ایشان، مبلغ مورد نیاز برای خرید ارز را به حساب ایشان واریز کردیم و منتظر شدیم تا در موعد مشخص، ارز مورد نیاز را دریافت کنیم که این اتفاق رخ نداد. این موضوع موجب شد ماجرا را پیگیری کنیم و دریابیم که صرافی مورد نظر کلاهبرداری کرده و سهامدارانش متواری شده‌اند.»

وی در ادامه با تأکید بر مراجعه به قوه قضائیه و مساعدت فوری ایشان با مال باختگان می‌گوید: «با شکل گیری پرونده دریافتیم که جز شرکت ما، وجوه شرکت‌های دیگری نیز برای دریافت ارز به حساب این صرافی واریز شده و شمار شاکیان پرونده رو به افزایش است. پرونده‌ای که اکنون حدود ۵۰ مال باخته دارد که جمعا حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به حساب این صرافی مجاز واریز نموده‌اند.»

این وارد کننده با اشاره به دستگیری برخی متهمان پرونده، می‌افزاید: «حکم جلب مدیرعامل و سهامداران این شرکت تضامنی صادر شده، اما خبری از ایشان نیست، جز اینکه می‌دانیم سهامداران شامل پدر و سه فرزندش (دو دختر و یک پسر) بوده‌اند که پسر شهروندی استرالیا را داشته و به آنجا گریخته و سه نفر دیگر، متواری هستند. البته در دفتر صرافی دو پسر متهم و داماد وی مشغول به کار بوده‌اند که دستگیر شده و اعترافاتی نیز داشته‌اند.»

وی در پاسخ به این که واکنش بانک مرکزی به این رویداد چه بوده، می‌گوید: «مراجعه‌های متعدد به بانک مرکزی و وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) که دایر کننده این سامانه هستند، تا به این لحظه راه به جایی نبرده و در نتیجه مجبور شده‌ایم که به همراه دیگر شاکیان پرونده، شکایات‌ مجزایی از بانک مرکزی و وزارت صمت به ثبت برسانیم که در دست رسیدگی است و حتی به احضار نماینده این دو نهاد به دادگاه شکایت از صرافی نیکبخت نیز منجر شده است. البته هنوز این شکایت‌های تکمیلی در ابتدای راه هستند.»

این مال باخته در ادامه پرده از واقعیت عجیب دیگری برداشته و می‌گوید: «بر خلاف آنچه تصور می‌شود و چه بسا ما و برخی دیگر از مال باختگان نیز تصور می‌کردیم، این صرافی‌های مجاز هیچ گونه ضمانت خاصی در قبال وجوهی که دریافت می‌کنند به جایی نداده‌اند و تنها ضمانت موجود در پرونده شان، معادل نیمی از سرمایه ثبتی شرکت‌های تضامنی ثبت شده توسط آنهاست. سرمایه ثبتی‌ که برای این صرافی واقع در اهواز، ۴ میلیارد تومان بوده که برای نیمی از آن ضمانت نامه بانکی دریافت شده که آن هم تنها ۱۰ درصدش (۲۰۰ میلیون تومان) نقدی بوده و مابقی وثایق ملکی است.»

جزئیاتی که نشان می‌دهد ۳۰۰ میلیارد تومان توسط ۵۰ شرکت به حساب صرافی واریز شده که تنها ۲۰۰ میلیون تومان پول به حساب یک بانک ریخته و افزون بر آن، با ارائه اسناد ملکی به بانک توانسته ضمانت نامه ۲ میلیاردی دریافت کرده و به فعالیت مشغول شود. فعالیت تحت عنوان «صرافی مجاز» در سامانه‌ای که بانک مرکزی و وزارت صمت دایر کرده‌اند و از رئیس جمهور تا دیگر دولتمردان بر امن بودن آن تأکید دارند و بر این باورند که اغلب مشکلات ارزی برای واردکنندگان به مدد آن حل شده است.

سامانه‌ای که بستر کلاهبرداری را به سادگی برای عده‌ای فراهم آورده و گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که پرونده کلاهبرداری صرافی نیکبخت و شرکا، تنها یک نمونه از کلاهبرداری‌های رقم خورده در آن است. کلاهبرداری که فارغ از عدد و رقم مطرح در آن، نشان می‌دهد سامانه نیما چه اشکال بنیادین و خطرآفرینی دارد و از آن مهم تر، دایره مسئولیت پذیری مسئولان از جمله بانک مرکزی کشورمان (به عنوان مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی کشور بر اساس سیاست کلی اقتصادی) در قبال آن کجاست!

در پایان لازم به تأکید است که «تابناک» آمادگی دارد در راستای شفاف شدن ابعاد دیگر ماجرا، توضیحات مسئولان در این خصوص را دریافت کرده و منتشر نماید.