تابناک اقتصادی در گفت‌وگو با عضو کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کرد؛

پیش بینی کسری بودجه ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸/ نفت، اوراق یا صندوق توسعه ملی؟ کدام یک کسری را جبران می‌کند؟

حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت برای جبران کسری بودجه به سمت کاهش هزینه‌های خود نمی‌رود و به عنوان نمونه به فکر حذف یارانه قشرهای ثروتمند نیست و همواره به فکر افزایش درآمد‌هاست، گفت: در رابطه با کاهش هزینه ها، دولت یکسری اقدامات را در لایحه بودجه انجام داد. با توجه به افزایش نرخ تورم در جامعه، انتظارات هزینه‌ای در حوزه دولت بسیار است و امکان کاهش هزینه‌های اجتناب ناپذیر وجود ندارد.

کد خبر: ۹۰۷۸۳۲

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۱

رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود از سه راهکار برای تأمین کسری بودجه سال جاری گفت. سیدمحمد حسینی عضو، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن بیان این موضوع که در سال جاری کسری بودجه ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی قابل پیش بینی است به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: راهکار‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه در سال جاری ارائه نموده اند در بودجه نیز پیش بینی شده است، ولی امروز این منابع، منابعی پایدار و قابل اعتمادی برای افزایش درآمد‌ها در بودجه نیستند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در حالی بسته شد که همگان به این امر واقف بودند کشور در جنگ اقتصادی شدیدی به سر می‌برد و باید بودجه به گونه‌ای بسته شود که با این شرایط همخوانی داشته باشد. در زمان تدوین بودجه، مسئولین دولتی بار‌ها تأکید داشتند که بودجه برای سال ۹۸ به گونه‌ای بسته شده که با شرایط کنونی ایران همخوانی دارد.

بعد از آن که رئیس جمهور روحانی در چهارم دی ماه ۱۳۹۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را تقدیم مجلس کرد، متأسفانه مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرد بودجه بسته شده برای سال آینده با شرایط جنگ اقتصادی همخوانی نداشته و این بودجه با کسری مواجه خواهد شد.

در این گزارش که با تیتر بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۳. منابع بودجه (ویرایش اول) منتشر شد، عنوان شده بود که مجموع منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۴۲۵ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که حدود ۱۰.۶ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷ رشد یافته است. در ادامه گزارش درباره میزان وابستگی بودجه به نفت آمده بود: وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۳۵ درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، رشد ۳ درصدی داشته است.

این گزارش در مورد منابع مالیاتی نیز عنوان کرده بود: منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷،  ۸ درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است. در نهایت مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی نموده بود که ۶۶ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی و ۷ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۹۸ محقق نخواهد شد.

این عدم تحقق درآمد‌ها در کنار اجتناب ناپذیر بودن هزینه ها، نوید آن را می‌داد که در سال ۹۸ دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با تغییراتی در مجلس، تصویب و برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد. حالا با گذشت سه ماه از سال جاری، زمزمه‌هایی مبنی بر وجود کسری بودجه به گوش می‌رسد و برخی نیز برای فرار از این کسری بودجه راهکار‌هایی ارائه نموده اند.

به عنوان نمونه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در اینستاگرام در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ با تشریح سه مسیر برای تأمین کسری بودجه دولت، اعلام کرد: ارتباط با مردم و فعالان اقتصادی، شفافیت در سیاستگذاری و اجرا و پاسخگویی در قبال مردم، اجزای اصلی یک حکمرانی خوب برای بانک‌های مرکزی مدرن است. در شرایط پیچیده‌ای که اقتصاد کشور با آن روبه روست، تلاش داشته ام برای برون رفت از وضعیت سخت و پیچیده، ولی گذرای این روزها، موارد یاد شده را سرلوحه فعالیت‌های بانک مرکزی قرار دهم. تجربه ساماندهی بازار ارز و برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور که ناامیدی طراحان حداکثر فشار اقتصادی را در پی داشت، خود محصول همین دیدگاه بوده و لذا، طبیعی است که همین رویه برای نحوه تأمین کسری بودجه ۹۸ اعمال شود. تلاش برای جلوگیری از پولی شدن تأمین کسری بودجه و در کنار آن، پرهیز از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت ها، در دوره زمانی که اثر شوک ارزی به تدریج تخلیه می‌شود، بخشی از این سیاست است؛ لذا تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه از سه طریق عمده شامل تلاش برای استفاده از مسیر‌های مختلف صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، متمرکز است.

فارغ از مطرح کردن و پاسخ به این پرسش که چرا با علم به حضور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار، بودجه سال ۹۸ به گونه‌ای تدوین نشد که با کسری آن مواجه نشویم، حالا این پرسش‌ها مطرح است که آیا رئیس کل بانک مرکزی در جایگاهی قرار دارد که بتواند برای برون رفت از شرایط کسری بودجه راهکار ارائه دهد؟ همچنین راهکار‌های ارائه شده توسط ایشان چقدر عملی خواهد بود؟

سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن بیان این موضوع که در سال جاری کسری بودجه ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی قابل پیش بینی است، در پاسخ به این پرسش‌ها به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: من در ابتدا پیشنهادم به جناب آقای دکتر همتی این است که تمرکز خود را بر روی بانک مرکزی بگذارند و پیگیر سیاست‌های ارزی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باشند. وی افزود: در مورد راهکار‌هایی که ایشان برای جبران کسری بودجه در سال جاری ارائه نموده اند، باید بگویم که مسئولین دولت و نمایندگان مجلس و کارشناسان به این راهکار‌ها اعتقاد دارند و در بودجه نیز این راهکار‌ها پیش بینی شده است، ولی امروز این منابع، منابعی پایدار و قابل اعتمادی برای افزایش درآمد‌ها در بودجه نیستند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به راهکار اول آقای همتی برای جبران کسری بودجه گفت: ما اگر می‌توانستیم نفت را بیشتر بفروشیم که این کار را انجام می‌دادیم و هم اکنون نیز به علت همین عدم فروش نفت است که با کسری بودجه مواجه شده ایم. وی ادامه داد: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز منوط به اذن مقام معظم رهبری است و در حال حاضر این صندوق منابعی چندانی برای برداشت ندارد. همچنین در مورد فروش اوراق دولتی نیز به عنوان یکی دیگر از راهکار‌های کسری بودجه دولت باید گفت که اولاً دیگر بازار بیشتر از این کشش فروش این اوراق را ندارد و ثانیاً با توجه به قوانین و مقررات و مشکلاتی که وجود دارد، پیمانکاران این اوراق را قبول نمی‌کنند و همان گونه که ملاحظه می‌گردد طرح‌ها هم به همین علت سرعت پیشرفت خیلی خوبی ندارند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت برای جبران کسری بودجه به سمت کاهش و مدیریت هزینه‌های خود نمی‌رود و به عنوان نمونه به فکر حذف یارانه اقشار ثروتمند نیست و همواره به فکر افزایش درآمد‌ها می‌باشد، گفت: در رابطه با کاهش هزینه ها، دولت یکسری اقداماتی را در لایحه بودجه انجام داد. همچنین با توجه به افزایش نرخ تورم در جامعه، لذا انتظارات هزینه‌ای در حوزه دولت بسیار زیاد است و از این بابت امکان کاهش هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد‌ها و ... وجود ندارد. ولی در مورد یک سری هزینه‌های دیگر نیز، هم اکنون دولت به این فکر افتاده است که با مکانیزم تخصیص آن‌ها را کاهش دهد و در این سه ماهه نیز این کار را انجام داده است و تخصیص آن چنانی را ابلاغ نکرده است.

حسینی در ادامه افزود: اعتقاد شخصی من این است که هم اکنون کشور با هزینه‌های بالا و گران اداره می‌شود. حجم دولت بسیار وسیع است و خود این موضوع باعث کاهش میزان بهره وری شده است و راندمان لازم را در حوزه کارکنان نظام (مقصود تنها کارکنان دولت نیست) شاهد نیستیم. حتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های شبه دولتی هزینه‌ها بالاست.

به طور کلی هنوز خیلی‌ها در شرایط جنگ اقتصادی قرار نگرفته اند و برخی از مسئولین مملکت ما هنوز آرایش جنگ اقتصادی را به خود نگرفته اند؛ مبنی بر اینکه به نوعی بتوانند با رفتار مناسب و کارایی بیشتر، جذب مردمی داشته باشند و به عبارت بهتر اعتماد مردم را نسبت به نظام بیشتر کنند. متأسفانه هنوز برخی‌ها در این شرایط جنگ اقتصادی به دنبال گرفتن مزایا، حقوق و اضافه کار هستند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان صحبت‌های خود ضمن ابراز امیدواری از این که کارگزاران نظام، نگاه حاکم بر جامعه که نگاه اقتصادی هست را درک کنند، افزود: وقتی این اتفاق رخ دهد، آنگاه رفتار مسئولین صرفه جویانه و برخورد‌ها نیز عاقلانه خواهد شد و امید به جامعه بازخواهد گشت و در نتیجه مشکلات و هزینه‌های مردم نیز کمتر خواهد شد.