امهال مطالبات غیرجاری در دستور کار شورای پول و اعتبار

کد خبر: ۹۰۷۲۲۸

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۲

عضو شورای فقهی بانک مرکزی از تصویب امهال مطالبات غیرجاری در موسسات اعتباری در شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد و گفت: هم اکنون این امر در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.

حجت‌الاسلام سید عباس موسویان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه اخیر این شورا درباره امهال مطالبات غیرجاری در موسسات اعتباری، اظهار داشت: با توجه به مباحثی که در بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا به ویژه در ایران به صورت جدی مطرح است، درباره شیوه امهال بدهی‌های غیر جاری در موسسات اعتباری در شورای فقهی بانک مرکزی تصمیم گیری شد.

وی افزود: به این معنا که در نظام بانکی ما با سه گروه از مشتریان مواجه هستیم، گروه اول ورشکستگان هستند که مطالبات آنها غیر جاری شده و امیدی نیست که آنها بتوانند در آینده بدهی خود را پرداخت کنند. برای این گروه هم قانون پیش‌بینی کرده و هم در شریعت پیش‌بینی شده که باید تعیین تکلیف شود تا مبلغ باقی مانده تسویه و مابقی صرف نظر شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره گروه دوم افزود: گروه دوم افرادی هستند که علت تاخیر بدهی آنها تخلف است و تصمیم برای پرداخت بدهی خود ندارند. افرادی هستند که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند و با مشکلی هم مواجه نشده‌اند، اما به دلیل اینکه متخلف هستند، بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی‌کنند که برای این گروه نیز جریمه، التزام و برخی اقدامات پیش بینی شده است.

موسویان ادامه داد: اما همیشه در نظام‌های بانکی در مطالبات غیر جاری گروه سومی هستند که نه ورشکسته هستند و نه متخلف، افرادی هستند که به دلیل تغییر و تحولات اقتصادی و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با مشکلاتی مواجه شده‌اند و نیازمند زمان هستند و در صورتی که زمان کافی در اختیار آنها گذاشته شود، می‌توانند بدهی خود را به نظام بانکی کشور پرداخت کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: برای اینگونه مشتریان در نظام بانکداری دنیا از روش امهال استفاده می‌کنند و به دلیل اینکه مهلت دادن بدهی‌ها در شریعت اسلام براساس روش‌های خاصی است، در دستور کار شورای فقهی قرار گرفت و حدود ۴ جلسه روی این موضوع بحث و بررسی صورت گرفت و دستورالعملی تهیه شد و به تایید شورای فقهی بانک مرکزی رسید، اما به دلیل اینکه جنبه‌های اجرایی و عملیاتی هم دارد باید پس از تصویب در این شورا به تصویب شورای پول و اعتبار هم برسد و بعد از تصویب در شورای پول و اعتبار به نظام بانکی ابلاغ و عملیاتی خواهد شد.