سازمان بورس ملزم به انتشار صورت‌های مالی خود شد

مدت‌ها بود که زمزمه‌های مبنی بر لزوم افشای صورت‌های نهاد‌های ناظر شنیده می‌شود، این درخواست حتی از تریبون مجلس شورای اسلامی و از دهان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، ولی سازمان بورس گویا علاقه‌ای به افشای صورت‌های مالی خود نداشت تا سرانجام امروز و بر اساس لایحه شفافیت این سازمان به عنوان نهاد ناظر ملزم به انتشار صورت‌های مالی خود می‌باشد.

کد خبر: ۹۰۷۱۷۲

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۱

مدت ها بود که زمزمه های مبنی بر لزوم افشای صورت های نهادهای ناظر شنیده می شود، این درخواست حتی از تریبون مجلس شورای اسلامی و از دهان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد ولی سازمان بورس گویا علاقه ای به افشای صورت های مالی خود نداشت تا سرانجام امروز و بر اساس لایحه شفافیت این سازمان به عنوان نهاد ناظر ملزم به انتشار صورت های مالی خود می باشد.

به گزارش بورس تابناک؛ جلسه امروز هئیت وزیران با تصویب کامل لایحه شفافیت به پایان رسید، لایحه ای که بر اساس یکی از بندهای آن، موسسات عمومی و موسسه های خصوصی عهده دار خدمات عمومی باید صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی، درآمد و هزینه‌های خود را منتشر کنند.

انتشار صورت های مالی امری بود که سازمان بورس علی رغم آنکه خود به عنوان نهاد ناظر همواره شرکت ها و ناشران را به شفافیت فرا می خواند ولی از این مهم فراری بود.

کند وکاوی در خصوص وضعیت درآمدی سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر نشان می دهد که این سازمان از محل کارمزد معاملات درآمد قابل توجهی دارد بر این اساس، به ازای هر معامله انجام شده به ترتیب کارگزار ، شرکت بورس یا فرابورس، سازمان بورس از محل حق نظارت، مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت فناوری درآمد دارند.

گزارش های مالی ارکان به طور مرتب افشا شده و قابل بررسی است لیکن تاکنون صورت های مالی سازمان بورس افشا نشده بود و جالب آنکه برخی در این میان و با مطرح شدن چنین درخواستی گروکشی کرده و می گویند اگر صورت های مالی سازمان بورس افشا شود، باید صورت های مالی دیگر نهادهای ناظر نیز افشا شود البته در این شکی نیست که همه نهادهای ناظر باید صورت های مالی خود را افشا کنند.

حال باید دید سازمان به این مهم تن می دهد و صورت های مالی خود را افشا می کند؟!

بر اساس لایحه شفافیت؛ صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسّسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در  معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌‏گیرد.

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‏‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‌‏ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی»  و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.