رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه؛

تحلیل کیوان کاشفی از روابط اقتصادی ایران و سوریه/ تعجب تجار سوریه از عدم حضور شرکت‌های ایرانی در بازار این کشور/ مهم‌ترین کالا‌های صادراتی ایران به سوریه/ اجرایی نشدن موافقت نامه تجارت آزاد بین دو کشور/ مشکلات عمده کار با سوریه چیست؟

هم اکنون کشورهای روسیه و چین به عنوان شرکای تجاری سوریه با صرف هزینه ی اندک معنوی و مادی، در حال کسب امتیازات فراوان از سوری ها می باشند. قبل از بحران بازرگانان و صنعتکاران سوری بیشتر با کشورهای عربی خلیج فارس مراوده تجاری داشتند. بعد از بحران و بعد از آشکار شدن دشمنی آن کشورها با مردم و ملت سوریه، نگاه تجار سوری به ایران معطوف شده است.

کد خبر: ۹۰۶۸۱۱

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۹

روز گذشته، همایش توسعه همکاری های اقتصادی لرستان با سوریه و عراق با رویکرد حضور در بازار عراق و سوریه در اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد و در آن راه های افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور و همچنین راه های افزایش حضور لرستان در بازار عراق مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی؛ در این همایش کیوان کاشفی رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه در خصوص  تحلیل وضعیت سیاسی - اقتصادی و بررسی روابط اقتصادی ایران و سوریه اظهار داشت: از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه، این کشور دو منبع اصلی درآمدی خود یعنی صدور نفت و درآمدهای توریستی را از دست داده است و حکومت سوریه به متحدان نزدیک خود از جمله روسیه و ایران متکی است.

کشور سوریه قبل از بحران جزء کشورهای صادرکننده کالا به حداقل 50 کشور عربی و غیر عربی و اصولا کشوری صادرکننده بوده و نه مصرف کننده، محصولات فراوانی در بخش کشاورزی (میوه، زیتون و روغن آن)، معدنی (فسفات) انرژی (گاز و نفت) محصولات نساجی و پارچه به کشورهای همسایه و عربی و اروپائی صادر می گردید.

به گفته کیوان کاشفی، خروج شرکت های چند ملیتی از سوریه که کار استخراج و تولید نفت را بعهده داشتند عملا باعث گردید تا درآمد سوریه از نفت به صفر برسد.

کاهش چشمگیر تولید و صادرات پنبه، نخ و محصولات نساجی، مواد شوینده و آرایشی و بهداشتی و روغن زیتون که از مهمترین تولیدات سوریه است بدلیل اینکه مراکز تولیدی این محصولات در شهرهای بحران زده حلب و ادلب واقع شده است. مراکز صنعتی این شهرها بشدت توسط شورشیان تخریب و متحمل ضررهای زیادی شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: سوریه با بیش از 60 کارخانه داروسازی یکی از بزرگترین کشورهای عربی تولید کننده دارو بود اما هم اکنون نیمی از کارخانه های داروسازی تعطیل یا تخریب شده اند.

اختلال در سیستم حمل و نقل جاده ای درون شهری بدلیل نا امنی جاده ها تاثیر زیادی بر افزایش قیمت اقلام مصرفی خصوصا نان داشته است.

در بخش انرژی نیز تحولات تازه ای رخ داده است. از کار افتادن صنعت نفت باعث شده تا تامین برق در نیروگاه های برق نیز با مشکل مواجه شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است که در بخش ساخت و ساز رشد قابل ملاحظه ای دیده می شود. به رغم تداوم درگیری ها ساخت مسکن به دور از چشم دولت در برخی مناطق رونق چشمگیری گرفته است. در بسیاری از شهرها نیز عملیات بازسازی از هم اکنون آغاز شده است. این مساله باعث شده تا قیمت مسکن در برخی شهرها از جمله دمشق رشد چشمگیری داشته باشد. بخصوص که هزاران پناهنده سوری از شهرهای حمص، حماه و ریف به دمشق وارد این شهر شده اند که این مساله باعث ایجاد معضلاتی در تامین مسکن مورد نیاز آن ها شده است.

با وجود جنگ در سوریه، تولید و صادرات محصولات کشاورزی و پوشاک با کیفیت وجود دارد ولی متاسفانه تا کنون راهی برای ورود به ایران باز نشده است.

به منظور ارائه ی تصویر واقعی از کسب و کار سوریه، شکستن تحریم ها و خروج از انزوای حاصله از جنگ ظالمانه، دولت و بخش خصوصی سوریه از اوایل سال 2017 دو نمایشگاه تخصصی بسیار موفق در نمایشگاه بین المللی سوریه برگزار کرده که نمایشگاه اول (اختصاصی برای بازار عراق) با حضور 200 بازرگان عراقی و نمایشگاه دوم (نمایشگاه عمومی) با حضور بیش از 600 بازرگان از عراق، الجزایر، لیبی، لبنان، مصر و ایران برگزار گردید.

وضعیت تجاری ایران و سوریه

رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه در ادامه بیان داشت: در سطح اقتصادی از اهم همکاری های به عمل آمده میان ایران و سوریه میتوان به پروژه های مهمی چون اجرای پروژه های راه و پل سازی، احداث و تعمیر تلمبه خانه ها، بازسازی، تعمیر و نگهداری تاسیسات نیروگاههای برق، ساخت سیلوهای متعدد، ساخت 5 کارخانه ی آرد، ساخت و راه اندازی کارخانه ی خودروسازی مشترک ایرانی- سوری تولید سواری سمند و پراید اشاره کرد.

در سطح سیاسی نیز همکاری در مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل، جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی و هماهنگی در مسائل خاورمیانه بویژه حمایت از مقاومت در لبنان و فلسطین و استقرار دولت ملی عراق از اهم همکاری های بین دو کشور است.

کاشفی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که هزینه های معنوی (تقدیم عزیزترین جوانان پاک و مخلص برای دفاع از حرمین) و مادی (صدور نفت، اختصاص اعتبار یک میلیارد دلاری خط اعتبار و خدمات فنی مهندسی در نیروگاههای برق) متحمل گردیده ولی در حوزه ی مراودات اقتصادی و تجاری ورود نسبتا کم ظهوری در این کشور داشته است.

یکی از نقاط قوت تجاری فی مابین، امضا و اجرایی شدن موافقت نامه تجارت آزاد بین دو کشور است که متاسفانه بدلیل وضعیت جنگی در سوریه، مشکل نقل و انتقال پول و مشکلات حمل و نقل کالا بهره برداری مناسبی از آن انجام نگرفته است (تعرفه گمرکی کلیه کالاها بین دو کشور 4% تعیین گردیده است بجز 88 قلم کالا از هر کشور که مشمول این موافقتنامه نمی گردد).

به گفته کیوان کاشفی، در ملاقات های انجام گرفته با تجار و فعالان اقتصادی سوریه، با اظهار تاسف و تعجب آن ها برای عدم حضور شرکت های ایرانی در بازار سوریه علی رغم روابط دیرینه ی سیاسی بین دو کشور و تقدیم شهدای عزیز ایرانی در سوریه مواجه می شویم. در حالیکه فرصت های اقتصادی سوریه در اختیار کشورهایی همانند ترکیه، اردن و عربستان قرار گرفته است.

در حال حاضر سه پرواز سوری (یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه) به سمت دو کشور راه اندازی شده است و قرار است خط هوائی دیگری بین دو کشور راه اندازی شود.

در خصوص راه اندازی خط حمل و نقل دریایی در صورت وجود کالا، امکان برقراری خط دریایی بندر عباس به بندر لاذقیه وجود دارد.

در حال حاضر صادرات کالاهای ایرانی به سوریه زمینی به بندر مرسین ترکیه ارسال و سپس از طریق دریا به بندرهای لاذقیه و طرطوس سوریه، به آن کشور صادر می گردد.

تراز تجاری ایران و سوریه

تراز بازرگانی از سال 1389 لغایت 11 ماهه 1397               ارزش: میلیون دلار

مشکلات عمده کار با سوریه

رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه در خصوص مشکلاتی که بر سر راه کار با سوریه قرار دارد، اظهار داشت:

عدم وجود مسیر ترانزیت زمینی کالا بین دو کشور (ایران – عراق – سوریه)

حمل و نقل: بدلیل نبود بار کافی برای ارسال از طریق دریا، به اجبار از طریق زمینی به بندر مرسین ترکیه و از آنجا با کشتی به بندر لازقیه انجام می گردد. این امر هزینه های زیادی را به صادرکنندگان و واردکنندگان تحمیل می کند.

عدم وجود روابط بانکی فی مابین و مشکلات مربوط به نقل و انتقال مالی.

اجرایی نشدن موافقت نامه تجارت آزاد بین دو کشور.

عدم تخصیص از اعتبار خرید یک میلیارد دلاری که در مرحله ی اول برای تامین نیازمندی های ضروری سوریه منظور شده بود به بخش خصوصی، باعث عدم حضور و فعالیت جدی بخش خصوصی ایران در سوریه گردید.

نبود اطلاعات کافی و دقیق میدانی از شرایط و اوضاع اقتصادی و تجاری سوریه.

پروازها به سوریه باید از کانال خاصی و با هماهنگی انجام گردد و امکان سفر بین دو کشور به صورت آزاد هنوز عادی نگردیده است.

عدم وجود امنیت و پوشش های ضمانتی برای فعالیت بخش خصوصی در سوریه.

عدم شناخت فعالان اقتصادی سوریه از امکانات و توانمندیهای صنعتی و تجاری ایران.

اهم کالاهای صادراتی ایران به سوریه

به گفته کیوان کاشفی، مهم ترین اقلام صادرات ایران به سوریه شامل: ترانسفورماتورها، اسکلت و قطعات اسکلت، مکمل های دارویی، مخمرهای فعال، هادی های برقی، مواد شروع کننده و مواد تسریع کننده واکنش های شیمیائی و فرآورده های کاتالیسک، کفش های ورزشی، شیرآلات بهداشتی، شیر خشک اطفال، پارافین و گرانول های رنگی می باشد.

اهم کالاهای وارداتی ایران از سوریه

همچنین در این میان، روغن زیتون، قراضه و ضایعات باطری ها، سبزیجات و میوه ها، مصنوعات از مواد پلاستیکی، نخ دوخت از رشته های مصنوعی، نخ کتان چند لایه، پارچه های تاروپود باف و صفحه ها و ورقه ها و از پلی اورتان های اسفنجی از جمله مهم ترین کالاهای وارداتی ایران از کشور سوریه می باشند.

اولویت های سرمایه گذاری صنعتی ایران در سوریه

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است: اولویت های سرمایه گذاری صنعتی ایران در سوریه می تواند سرمایه گذاری مشترک در صنایع شیمیائی، فلزات اساسی و مواد غذایی، امکان خرید سهام واحد های صادراتی و تولیدی در منطقه ی آزاد سوریه، ایجاد خط تولید خودرو و ساخت ماشین آلات صنعتی و معدنی، تولید مشترک انواع محصولات کانی غیر فلزی (مانند سیمان و آهک)، محصولات شیمیائی و پاک کننده ها، کاغذ و محصولات کاغذی، شکر، الکل طبی، سیمان، کود شیمیایی، ریسندگی، بافندگی و فرآیند تکمیل منسوجات، تولید پوشاک، پارچه و کشباف، سرمایه گذاری در زمینه جهانگردی (ساخت هتل در جوار بارگاه مطهر حضرت زینب (س)) و ایجاد کشتارگاه های صنعتی با هدف صدور محصولات تولیدی به سایر کشورهای منطقه باشد.

مهم ترین موارد در دست اقدام جهت توسعه ی روابط اقتصادی با سوریه

ایجاد مسیر ترانزیت کالای ایران به سوریه از طریق کشور عراق جهت پایین آوردن هزینه ی حمل و نقل بین دو کشور و سرعت در ارسال کالا

افزایش تعداد پروازهای بین دو کشور و سهولت دریافت روادید جهت امکان رفت و آمد تجار و بازرگانان دو کشور

ایجاد شبکه ی نقل و انتقال مالی در کوتاه مدت با استفاده از ظرفیت صرافی های دو کشور و در میان مدت با استقرار شعبات بانک های ایرانی در دمشق و حلب

تاسیس مرکز تجارت ایرانیان در منطقه ی آزاد دمشق به وسیله ی کمیته ی مشترک اقتصاد ایران و سوریه

تشکیل کمیته ی اقتصادی مشترک ایران و سوریه جهت افزایش ملاقات ها و تبادلات اقتصادی بخش خصوصی دو کشور

احیاء موافقت نامه ی آزاد تجاری دو کشور و رفع مشکلات پیش روی اجرای این توافق نامه

تلاش جهت افزایش نشست های اقتصادی بین فعالین اقتصادی دو کشور و تمرکز بر برگزاری و حضور در نمایشگاه های معتبر کشور سوریه

تشکیل یک بانک اطلاعاتی از فعالین اقتصادی و شرکت های دو کشور و تهیه ی لیست اولویت ها و کالاهای استراتژیک مورد نیاز سوریه (مواد اولیه ی کارخانجات و حضور در بازسازی)

اتاق های بازرگانی سوریه به سه بخش اتاق صنعت، بازرگانی و کشاورزی تقسیم می شوند و هریک به طور مستقل و در چارچوب زیر انتخاب می شوند

اتاق بازرگانی سوریه به ریاست آقای غسان قلاع برای مدت 4 سال و با انتخاب 12 نفر توسط اعضاء و 6 نفر به انتخاب وزیر اقتصاد انجام می شود. اعضای این اتاق تقریبا 730 هزار نفر می باشند.

اتاق کشاورزی سوریه به ریاست آقای محمد کشتو برای مدت 4 سال و با انتخاب 8 نفر توسط اعضاء و 8 نفر به انتخاب وزیر کشاورزی انجام می شود. تعداد اعضاء این اتاق 411000 نفر می باشد.

اتاق صنعت سوریه به ریاست آقای فارس الشهابی برای مدت 4 سال و با انتخاب 8 نفر توسط اعضاء و 4 نفر به انتخاب وزیر صنعت انجام می شود. اعضای اتاق بالغ بر 113000 نفر می باشند.

اتحادیه ی صادرکنندگان سوریه به ریاست آقای محمد ناصر السواح : حدود 5000 عضو دارد و اعضای آن باید در یکی از اتاق های بازرگانی، صنعت و یا کشاورزی عضو باشند. اعضای هیات مدیره اتحادیه مرکب از 16 عضو ( 11 عضو با انتخاب اعضای اتحادیه و 5 عضو هیات مدیره از طرف وزارت خانه های اقتصاد، دارایی، صنعت و کشاورزی معرفی می شوند) می باشد. اعضای هیات مدیره، رئیس اتحادیه را برای مدت 4 سال انتخاب می کنند.

حلب؛ پایتخت اقتصاد سوریه

کیوان کاشفی رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه در ادامه به تشریح وضعیت شهر حلب پرداخت و اظهار داشت:

حلب تا قبل از آغاز بحران سوریه پایتخت اقتصادی و تجاری این کشور محسوب می شد که رشد و نمو اقتصاد آن مرهون رشد و شکوفایی بخش کشاورزی و صنعت بوده و در برخی صنایع مانند نساجی، پنبه زنی، صنایع غذایی، تولید روغن زیتون و صابون سازی، حلب، در قبل از بحران زبانزد همگان بود. با یورش تروریست ها به این استان و تصرف و غارت بخش های زیادی از آن ، رونق اقتصادی و تجاری این شهر از بین رفت.

با آغاز بحران سوریه در 24 اسفند1389، شعله های آتش آن دو سال بعد همچون دیگر نقاط این کشور به پایتخت اقتصادی و تجاری سوریه یعنی حلب ،با جمعیتی 3 میلیون نفری در 350 کیلومتری شمال دمشق، نیز سرایت کرد ؛ کارخانجات نساجی حلب در اطراف این شهر اولین مکانی بود که مورد هجوم تروریست های تکفیری قرار گرفت و تجهیزات و دستگاه های آن از سوی تروریست ها به تاراج برده و به تجار ترکیه ای با قیمت نازلی فروخته شد.

طبق اعلام سازمان ملل بیش از چهار هزار نفر از اهالی این شهر در حملات تروریستی به آن کشته شده و بیش از 200 هزار نفر نیز از خانه های خود آواره شدند؛جمعیت استان حلب پیش از بحران حدود چهار و نیم میلیون نفر بود و این استان بعد از دمشق بزرگترین استان سوریه محسوب می شود.

با آزاد سازی شرق در ابتدای دی ماه سال 1395 حلب که دژی مستحکم برای تروریست ها بود، زمینه ی پیروزی های دیگر جبهه مقاومت اسلامی و ارتش سوریه را رقم زد. خروج 40 هزار تروریست به همراه خانواده هایشان از شرق حلب و رفتن آن ها به استان ادلب نقطه عطفی در پیروزی جبهه مقاومت اسلامی بود.

شرایط اقتصاد حلب پیش از بحران

کیوان کاشفی در ادامه با بیان اینکه حلب دارای تاریخی قدیمی است، افزود: حلب از جمله استان های سوریه بود که به داشتن صنایع و تولیدات سنتی معروف بود، پیش از بحران سوریه حلب را پایتخت اقتصادی و صنعتی این کشور می نامیدند که نساجی، کشاورزی و گردشگری سه عنصر اصلی اقتصاد سوریه را تشکیل می داد.

بخش اول یعنی کارخانجات نساجی در حلب رونق بسیاری داشتند و بخش عمده اقتصاد این شهر را شامل می شد تا جایی که نیمی از جمعیت استان حلب و ریف حلب در این حوزه اشتغال داشتند.

حلب مرکز اصلی کشاورزی در سوریه است .محصولات کشاورزی حلب که تولید پنبه سرآمد آن بود، عنصر دوم اقتصاد این استان را تشکیل می داد. (البته تولید پسته نیز در حلب بسیار چشمگیر بود)، وجود باغهای متعدد زیتون و  سیستم آبیاری قطره ای و تحت فشار در کنار بهره مندی زمین های کشاورزی از بارش های جوی و نیز کانال کشی های انجام شده از رودخانه ی بزرگ فرات باعث رشد و شکوفایی بخش کشاورزی گردید. از میان محصولات کشاورزی، پسته و پس از آن پنبه در رتبه ی نخست صادرات این کشور قرار داشت. همچنین محصول پنبه سوریه هم به صورت خام فروشی و هم محصولات جانبی،  بازار خوبی در اروپا داشت.

گردشگری بخش سوم اقتصاد این شهر بود که قلعه تاریخی حلب، مسجد جامع و بازار 13 کیلومتری مسقف کنار آن به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری این شهر، مقصد گردشگران از سراسر نقاط جهان بود.

جدای از شهر صنعتی حلب در شمال شرق این شهر با نام شیخ نجار که به مساحت 3500 هکتار بین جاده قدیم الباب و المسلمیه ساخته شده، مهمترین مناطق صنعتی حلب «الراموسه»، « اللیرمون» و «العرقوب» به شمار می آیند. با ورود سوریه به عصر صنعت، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، ماشین آلات صنعتی و خودرو، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک، آهن و فولاد ، چرم ، شیشه و چوب نیز در کنار کارخانه های سنتی رونق یافتند.

روند تخریب حلب

به گفته رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه، اقدامات تخریبی تروریست ها در استان حلب تمامی این استان را در بر گرفت و مهم ترین بخش های فرهنگی و علمی حلب از جمله قلعه ی تاریخی حلب، مسجد تاریخی اموی و دانشگاه حلب را نیز تخریب کردند. زمین های کشاورزی اطراف حلب به پایگاه و مقر نظامی تروریست ها تبدیل شد که این روند، تغییر کاربری زمین های کشاورزی را به دنبال داشت.

بخش صنعت در سوریه از جمله بخش هایی بود که با آغاز بحران در این کشور متحمل خسارات سنگین شد و در این بین ضربه ای که به صنایع حلب و صاحبان آن ها وارد شد، بیش از مناطق و استان های دیگر سوریه بود. نا امن شدن و بسته شدن راه های بین المللی، توقف واردات مواد اولیه و صدور محصولات تولید شده رکود بخش صنایع در حلب را در پی داشت. بسیاری از کارخانه داران و صاحبان صنایع حلب اگر به دست گروه های تروریستی کشته یا ربوده نشده باشند، برای حفظ جان خود و خانواده شان حلب را به قصد شهرهای دیگر سوریه یا کشورهای دیگر ترک کرده اند و هم اکنون در شرایط سختی به سر می برند.

تا پیش از آغاز بحران سوریه، بیش از 30 هزار کارگاه و کارخانه در غالب مجتمع های صنعتی در استان حلب فعال بودند و برای بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر شغل ایجاد شده بود.با آغاز بحران سوریه، نه تنها اغلب این کارگاه ها و کارخانه ها تعطیل و نیروی کار آن ها بیکار شدند، بلکه دخالت های ترکیه به نوعی دیگر زمینه ی نابودی اقتصاد حلب و بخش صنعت این منطقه را فراهم کرد. در مواردی که امکان انتقال دستگاه ها و تجهیزات صنعتی وجود نداشت، گروه های تروریستی این دستگاه ها را با اره های آهنبر قطعه قطعه و به عنوان «آهن قراضه» به واسطه های ترکیه ای فروختند.

مسئولان سوری در این خصوص تاکید می کنند که خسارات وارده به بخش صنایع حلب ناشی از انتقال تجهیزات و دستگاه های کارخانجات آن توسط گروه های تروریستی به ترکیه بالغ بر 300 میلیارد لیره سوری است. (هر دلار آمریکا هم اکنون- 27 خرداد98 معادل 514.996 - لیره سوری(پوند سوری) است)

اکنون که نزدیک به دو سال است از فرار تروریست ها از حلب می گذرد، اوضاع اقتصادی این شهر در شرایط نسبتا خوبی قرار گرفته و گزارش ها از بهبود بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی این استان حکایت دارد، به حدی که شماری از تجار حلب اعلام کرده اند که این استان را با سرمایه های خود آباد خواهند کرد.

وضعیت حلب پس از جنگ داخلی

به گفته کاشفی، بعد از شکست و فرار تروریست ها از شهر حلب در دی ماه 1395، این شهر به عنوان قطب نجات اقتصاد سوریه معرفی شده است؛ به همین منظور مسئولان این شهر در تلاش هستند تا با راه اندازی کارخانه های نساجی و دیگر صنایع و تامین امنیت گردشگران چرخه های اقتصاد سوریه را به حرکت درآورند.

در همین رابطه «احمد احمد» مدیر بخش قدیمی شهر حلب از اختصاص چندین طرح برای بازسازی خیابان های اصلی و پی ریزی پروژه هایی در همین خصوص برای آینده سخن به میان آورده است و گفته است که برای بازگشایی بازارهای سنتی مانند العبی و باب انطاکیه و خان خایر بیک حلب در تلاشند.

بسیاری از بازارچه های این استان به منظور بازگشت تجار افتتاح شده اند و بازارهایی مانند خان گمرک فعال شده اند و جاده ی الخندق که به عنوان یکی از مهم ترین محورهای اصلی حمل و نقل کالا در استان حلب می باشد، تعمیر و بازسازی شده است.

در میان اماکن تاریخی شهر حلب «مقام حضرت محسن» (فرزند امام حسین (ع)) که جایگاه ویژه ای برای شیعیان دارد و توسط تروریست ها آسیب جدی دیده بود نیز به دست توانمند مدافعان حرم ترمیم و بازسازی شده است.

پیروزی های اخیر و پی در پی ارتش سوریه و نیروهای هم پیمان در غوطه ی شرقی و جنوب دمشق و آزاد سازی حلب و برخی دیگر از نقاط سوریه از دست تروریست های مورد حمایت جبهه ی غربی-عربی- صهیونیستی و همچنین افزایش ارزش لیره سوریه در مقابل دلار آمریکا و دیگر ارزها همه نشان از تحولات خوش بینانه در حلب به عنوان پایتخت اقتصادی- تجاری سوریه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی دارد.

چشم انداز اقتصاد سوریه؛ گزارش اکونومیست از اقتصاد سوریه در سال 2019

به گزارش واحد اطلاعات مجله اکونومیست:

جو اقتصادی جهان متغیر است. تا اواسط سال آینده میلادی، آمریکا موفق خواهد شد رکورد طولانی‌ترین رشد اقتصادی بدون وقفه خود را بشکند، اما تا پایان سال به سمت رکود کشیده خواهد شد. نرخ رشد اقتصادی چین کند خواهد شد در حالی‌که هندوستان افزایش نرخ رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد. سوریه پس از هرج و مرج، موفق خواهد شد به لیگ کشور‌های دارای بالاترین نرخ رشد اقتصادی بپیوندد در سوی دیگر طیف نرخ‌های رشد اقتصادی، اما ونزوئلا و ایران جای خواهند گرفت.در اروپا، ایتالیا با بحران مالی دست و پنجه نرم خواهد کرد.

در میانه کشورهایی که در سال جدید میلادی در عرصه اقتصادی عملکردی قابل قبول خواهند داشت، بالاترین رکورد در اختیار سوریه است. پیش بینی میشود نرخ رشد اقتصادی سوریه به 9.9 درصد برسد تا بالاترین نرخ رشد را در میان کشورهای جهان داشته باشد. سامر خلیل، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه با تأکید بر گزارش این مجله انگلیسی گفت: «چنین گزارش هایی با چشم‌ انداز اقتصادی سوریه که برای آینده ترسیم شده است، تطابق دارد زیرا دولت اقدامات لازم را برای بازگرداندن شکوفایی به اقتصاد سوریه اتخاذ کرده است. آنچه در انتشار چنین گزارش‌ هایی اهمیت دارد، این است که نوع نگاه جهان به اقتصاد سوریه متحول خواهد شد و واقعیت‌ های این کشور مجال ابراز پیدا می‌ کنند».

بازگشایی سریع سفارتخانه های کشورهای مختلف در دمشق

رقابت جهت حضور در بازار بازسازی این کشور بین کشورهای صاحب نفوذ در سوریه مانند روسیه- ایران- ترکیه- آمریکا- عربستان

وجود ارتباطات نزدیک بین مسئولین دو کشور بهترین سرمایه جهت حضور ایران در سوریه است.

قبل از جنگ داخلی سوریه دارای جایگاه اقتصادی محکمی در منطقه بوده است و سطح علمی و اقتصادی تجار بخش خصوصی و شرکت های دولتی آن بسیار بالاست و قابل مقایسه با کشوری مانند عراق و افغانستان نمی باشد.

مهم ترین اولویت دولت سوریه تمرکز بر بازسازی و جلب سرمایه گذاران خارجی در ایجاد رونق دوباره ی اقتصادی این کشور است.

چنانچه کشورمان ایران بتواند با استفاده از تجربیات گذشته در بازارهای منطقه و در پیش گرفتن سیاستی منطقی، با تکیه بر نفوذ و سطح روابط استراتژیک موجود بین دولتین سرعت بیشتری به حضور اقتصادی خود در این کشور بدهد قطعا ظرفیت رسیدن به سطح تبادلات 2 میلیارد دلاری در 3 تا 4 سال آینده کاملا میسر است.

باید توجه داشت کشور سوریه در تولید منسوجات، پوشاک و بسیاری از اقلام کشاورزی دارای برند است و تولیدکنندگان آن کشور تمایل فراوانی جهت صادرات به ایران را دارند که ایجاد تسهیلات لازم و در نظر گرفتن تعرفه های ترجیهی برای واردات کالا از سوریه در سیکل زمانی چند ساله می تواند به ایجاد پیوند های اقتصادی ریشه دار بین دو کشور بینجامد.