قانون شکنی ازسوی دو عضو هیات رییسه فدراسیون همچنان تحمل می‌شود

بهاروند و طالقانی بازهم به کمیته اخلاق نرفتند!/ واکنش قاضی تورک چیست؟

به نظر می رسد که وقتش رسیده کمیته اخلاق فدراسیون بعد از مواجهه با بی‌اعتنایی بهاروند و طالقانی برای حفظ اعتبار این کمیته و صیانت از فوتبال از تمام قدرت و اختیارات قانونی خود استفاده کند.

کد خبر: ۹۰۶۴۸۳

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۰

دو عضو بازنشسته هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال که هنوز به قانون تمکین نکرده و از سمت خود استعفا نداده اند، حالا مقابل احضاریه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم قدعلم  کرده و در جلسات این نهاد قضایی فوتبال حضور پیدا نمی کنند!

به گزارش تابناک ورزشی، به نظر می رسد دیگر برای قاضی تورک این امر ثابت شده باشد که دو مدیر بلندپایه فدراسیون حاضر نیستند برای پاسخگویی درباره مسایل و اتفاقات تاسفبار فینال جام حذفی در ورزشگاه فولادآره نا اهواز در کمیته اخلاق توضیح دهند. این درحالی است که این حضور لزوما به محکومیت آنها منجر نمی شود و شاید تنها بررسی ابعاد دیگری از این فاجعه باشد اما عدم حضور این دو مدیر ، سرپیچی از قانون و خود یکی از مظاهر قانون شکنی و قلدری در فوتبال ایران است.

متاسفانه این دو مدیر بدون عذر و بهانه خاصی؛ برای سومین بار به دعوت کمیته اخلاق برای پاسخگویی به اتفاقات تلخ فینال جام حذفی بی اعتنایی کردند که به نظر می‌رسد این کمیته برای صیانت از اعتبار فوتبال از تمام قدرت قانونی خود برای رسیدگی به معضلات فوتبال بهره ببرد. حیدر بهاروند و کاظم طالقانی به عنوان رئیس سازمان لیگ و رئیس هیات فوتبال خوزستان سه مرتیه به احضار کمیته اخلاق برای پاسخگویی به اتفاقات تلخ فینال جام حذفی در این کمیته بی‌توجهی کردند و به کمیته اخلاق نرفتند.

بی‌اعتنایی مطلق دو عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به احضاریه کمیته اخلاق در حالی که به عنوان مدیران عالی رتبه فدراسیون فوتبال باید بیش از هر فرد و گروه دیگری به قوانین فوتبال احترام بگذارند، می تواند فرهنگ غلطی را بین مربیان و مدیران دیگر باشگاه ها و هیات های فوتبال باب کند.

همچنین مهدی تاج طی روز‌های گذشته برای پاسخگویی درباره اتفاقات این دیدار در دادستانی کل کشور حضور یافت و اظهارات خودش را بیان کرد. کمیته اخلاق فدراسیون بعد از مواجهه با بی‌اعتنایی بهاروند و طالقانی باید برای حفظ اعتبار این کمیته و صیانت از فوتبال از تمام قدرت و اختیارات قانونی خود استفاده کند.