قراردادهای محرمانه‌ای که برای فروش خودرو و هواپیما آمدند، ولی دلارهای ایران را بلعیدند/ پایانی تلخ برای پژو و رنو در جاده مخصوص

پس از اجرای برجام، شرکت‌های بسیاری برای انعقاد قرارداد به کشورمان هجوم آوردند که از جمله این شرکت‌ها، می‌توان به رنو، پژو، توتال، بوئینگ، ایرباس و‌ای تی آر اشاره کرد. تمام قرارداد‌های منعقده با این شرکت‌ها به گفته مسئولین محرمانه بود. بعد از اعمال تحریم‌ها به رغم تجربه‌های کسب شده در تحریم‌های قبلی، باز هم قرارداد‌ها به گونه‌ای بسته شده بود که با آغاز تحریم‌ها بیشتر این شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکردند و بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت کنند، ایران را ترک کردند. حتی شرکت رنو ۶۵ میلیون یورو نقد را از ایران خارج کرد!

کد خبر: ۹۰۶۲۷۰

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۹

پس از اجرای برجام شرکت های بسیاری برای انعقاد قرارداد به کشورمان هجوم آوردند که از جمله این شرکت ها می توان به رنو، پژو، توتال، بوئینگ، ایرباس و ای تی آر اشاره کرد. تمام قراردادهای منعقده با این شرکت ها به گفته مسئولین محرمانه بود. بعد از اعمال تحریم ها به رغم تجربه های کسب شده در تحریم های قبلی، باز هم قراردادها به گونه ای بسته شده بود که با آغاز تحریم ها بیشتر این شرکت ها به تعهدات خود عمل نکردند و بدون آنکه هزینه ای پرداخت کنند، ایران را ترک کردند. حتی شرکت رنو 65 میلیون یورو نقد را از ایران خارج کرد!

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ پس از اجرایی شدن برجام، شرکت های خارجی بسیاری به سمت بازار بکر ایران شتافتند تا به نوعی سهم خود را از بازار ایران به دست آورند. در آن زمان که همه غرق استقبال از شرکت های خارجی بودند، بسیاری از رسانه ها هشدار دادند که با توجه به سابقه برخی از این شرکت ها در دوره قبلی تحریم ها، این بار مسئولین قراردادهایی را به امضا برسانند که در صورت تکرار یا بازگشت تحریم ها، دیگر این شرکت ها نتوانند به راحتی از اجرای قرارداد خود سر باز بزنند و سرمایه خود را برداشته و از ایران خارج شوند. متأسفانه هنگامی که این قراردادها به امضا رسید، روی بسیاری از آن ها مهر محرمانه خورد تا تنها افرادی که پای این قراردادها را امضا کردند، از محتوای آن ها آگاه باشند.

در زیر به بررسی چند نمونه از این قراردادها و سرانجام آن ها بعد از اجرای تحریم ها خواهیم پرداخت.

پژو فرانسه، نخستین خودروسازی که با قرارداد محرمانه به ایران آمد و با اعمال تحریم ها برای ایران سنگ تمام گذاشت!

در سال 2003 قراردادی بین رؤسای جمهور ایران و فرانسه به امضا رسید که قرار بود طبق همین قرارداد، شرکت پژو همکاری خود با ایران را از سال 2004 آغاز کند. مفاد این قرارداد نشان می داد،این توافق تا سال 2014 دارای اعتبار بود و مسئولان این شرکت فرانسوی حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت کنند؛ اما شرکت پژو از ابتدای سال 1391 به بهانه تحریم های اعمال شده علیه ایران، همکاری خود با ایران را قطع و به دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارات سنگینی شد و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بود. پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله ‌های خود به ایران را متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145 هزار دستگاه خودرو رسید.

پس از اجرایی شدن برجام، طی سفری که رئیس جمهور روحانی در بهمن ماه 1394 به فرانسه داشت، قراردادی بین شرکت خودروسازی پی ‌اس‌ ای فرانسه که تولید کننده خودروهای پژو و سیتروئن بود و کارخانه ایران خودرو جهت سرمایه گذاری مشترک منعقد شد. بدین ترتیب شرکت خودروسازی پی ‌اس‌ ای فرانسه اولین شرکت خودروسازی اروپایی بود که بعد از رفع تحریم‌ های هسته‌ ای، برای بازگشت به ایران قرارداد امضا کرد.

در شانزدهم بهمن ماه 1394 محمدرضا نعمت ‌زاده در مراسم افتتاح توليد انبوه موتور توربوشارژ ضمن اشاره به این موضوع که خسارت وارده به ايران از سوي پژو و ميزان رقم پرداخت غرامت به ايران در این توافقنامه ديده شده و جزو مفاد قرارداد است گفت: همه قراردادهاي خارجي از جمله قرارداد پژو محرمانه هستند.

شاید همین محرمانه بودن قرارداد بود که کارلوس تاوارس، سکاندار پژو و سیتروئن در چهاردهم مهرماه 1395 در دیدار خود با محمدرضا نعمت زاده در ایران گفت: برای ایران سنگ تمام می‌ گذارد! تاوارس همان فردی بود که بعد از امضای قرارداد جدید، وقتی پشت میز مقابل سؤالات خبرنگاران ایرانی قرار گرفت، گفت که نمی‌ خواهد درباره گذشته حرف بزند و اکنون وقت آن رسیده که به آینده بنگرد.

سرانجام این شرکت به گفته سکاندارش، با اعمال تحریم های آمریکا برای ایران سنگ تمام گذاشت و جزو اولین شرکت هایی بود که ایران را ترک کرد.

رنو با قرارداد محرمانه آمد و با 65 میلیون یورو نقد، ایران را ترک کرد

در مهرماه 1395 بود که شرکت رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به توافق رسیدند که یک شرکت جوینت ویچر برای تولید محصولات مشترک در ایران راه اندازی کنند. بنا به این توافق، 40 درصد سهام متعلق به ایدرو و 60 درصد دیگر متعلق به رنو بود. آورده سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اين همكاري مشترك، سايت خودروسازي بن ‌رو و قرار بود رنو نيز نسبت به انتقال تكنولوژي و سرمايه ‌گذاري اقدام کند. همچنين اعلام شد که ظرفيت اوليه توليد كارخانه مشترك رنو و ايدرو سالانه ١٥٠ هزار دستگاه باشد كه در آن دو خودروي سيمبل و داستر جديد به ‌عنوان نخستين محصولات در سال ٢٠١٨ در اين كارخانه به توليد برسند.

جهت یادآوری باید گفت که محسن صالحی نیا معاون وقت وزیر صنعت طی مصاحبه ای در 15 مرداد ماه 1396 در رابطه با قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد: این قرارداد، یکی از بهترین قراردادهای خودوریی خواهد بود. جزئیات این قرارداد را وزارت صنعت نمی تواند اعلام کند؛ اما سازمان گسترش بخش هایی از آن را می تواند در اختیار خبرنگاران گذارد، ولی باید گفت قراردادهای خودرویی کاملا محرمانه است.

سرانجام شرکت رنو با اعمال تحریم ها ایران را ترک کرد. به تازگی بهزاد اعتمادی، قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی مصاحبه ای گفته است: فرانسوی ها، آورده ۶۵ میلیون یورویی خود را در شرکت مشترک ثبت شده، به صورت نقدی از ایران خارج کردند.

قرارداد محرمانه توتال و بدعهدی این شرکت فرانسوی در ایستگاه چهارم

در اوایل تابستان سال 1396 بود که توتال (شرکت نفت و گاز فرانسوی) قراردادی را به صورت یک کنسرسیوم نفتی با شرکت ملی نفت چین و شرکت ملی نفت ایران به امضا رساند و بر اساس این قرارداد توسعه و تولید فاز 11 پارس جنوبی به این شرکت سپرده شد و قرار بود طبق قرارداد، روزانه 2 میلیارد فوت مکعب یا 400 هزار بشکه نفت و میعانات گازی برای مصارف خانگی استخراج شود.

اسدالله قره‌ خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه ای در هارم مرداد ماه 1396 با اعلام اینکه گزارش کمیته ویژه بررسی قرارداد نفتی با شرکت توتال پیش از بازگشایی مجلس شورای اسلامی تقدیم هیأت رئیسه مجلس خواهد شد، گفت: این گزارش محرمانه بوده و در صحن علنی قرائت نخواهد شد.

این شرکت نیز در اردیبهشت ماه سال گذشته اعلام کرد، در صورتی که از آمریکا معافیت تحریمی خاص دریافت نکند، قادر به ادامه همکاری با ایران نخواهد بود. در این بیانیه تأکید شده بود، توتال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز 11 پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیت های مربوطه را پیش از چهارم نوامبر 2018 متوقف کند، مگر آن که مقام های ایالات متحده با حمایت مقام های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی باید از شرکت توتال در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون آمریکا، محافظت کند!

این برای چهارمین باری بود که توتال در قرارداد با ایران بدعهدی کرد. این شرکت در سال 1374 توسعه میدان سیری A و E را بر عهده گرفت. توتال به ایران اطمینان داد با توسعه این میدان ها 120 هزار بشکه به تولید نفت ایران افزوده خواهد شد. در آن زمان کارشناسان بسیاری به این موضوع اعتراض کردند. به هر صورت با آغاز به کار توتال در این میادین، تولید هیچ گاه از 74 هزار بشکه در روز فراتر نرفت. در پارس جنوبی نیز این شرکت، در فازهای 2 و 3 ورود پیدا کرد. ورود به این فازها به این منظور بود که برداشت ایران از این میدان مشترک به میزان برداشت قطری ها برسد.

به گفته کارشناسان این شرکت به جای اینکه برداشت را از نزدیک مرز با قطر آغاز کند، فاز 2 و 3 را از وسط میدان و به سمت ساحل ایران آغاز کرد, بنابراین تولید و برداشت به صورتی بود که از لایه های مشترک صورت نگرفت و تمامی این برداشت ها و تولیدها از لایه هایی که متعلق به کشور ایران بود انجام شد. در سال 1387 نیز شرکت توتال عنوان نمود که ریسک سرمایه گذاری در ایران به دلیل وجود تحریم ها بالاست و ما سرمایه گذاری در این کشور را متوقف خواهیم کرد. به گفته کارشناسان با خروج توتال از کشور این شرکت اطلاعات مربوط به پارس جنوبی را در اختیار قطری ها قرار داد. همین اطلاعات باعث شد تا این کشور عربی به رقیب جدی در بازار ال ان جی در جهان تبدیل شود.

قرارداد بوئینگ روی کاغذ ماند

آذرماه ۱۳۹۵ شرکت آمریکایی بوئینگ با ایران ایر قرارداد خرید ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ را امضا کرد که از این تعداد ۵۰ فروند مدل ۷۳۷ و ۳۰ فروند دیگر مدل ۷۷۷ پهن پیکر بودند که قرار بود در یک دوره ده ساله به ایران ایر تحویل داده شوند. بر این اساس، اعلام شد که نخستین فروند از هواپیماهای بوئینگ در سال ۲۰۱۸ به ایران تحویل داده می ‌شود. این شرکت در خرداد ماه 1396 قرارداد دیگری را با شرکت آسمان منعقد کرد. قرار بود شرکت هواپیمایی آسمان برای خرید ۶۰ فروند هواپیما مبلغ ۳ میلیارد دلار به شرکت بوئینگ پرداخت کند که ۵ درصد آن را شرکت هواپیمایی آسمان پرداخت کند و ۹۵ درصد آن از طریق فاینانس تامین شود.

شانزدهم خرداد ۱۳۹۷ شرکت بوئینگ به طور رسمی در یک بیانیه کوتاه اعلام کرد:‌ این شرکت هواپیمایی هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نخواهد داد.

قرارداد با ایرباس معلق شد

یکی دیگر از قراردادهای ایران با شرکت‌ هواپیمایی ایرباس بود. این شرکت قرارداد فروش 100 فروند هواپیما را با شرکت هما امضا کرد. در قرارداد نهایی، ۴۶ فروند از هواپیماهای خریداری شده از خانواده ایرباس ۳۲۰، ۳۸ فروند از خانواده ایرباس ۳۳۰ و ۱۶ فروند از خانواده ایرباس ۳۵۰ بودند و در نهایت این شرکت تنها سه هواپیما تحویل ایران داد و با آغاز تحریم ها این شرکت قرارداد خود را به حالت تعلیق درآورد.

ای تی آر از 20 فروند هواپیما، تنها 13 فروند به ایران تحویل داد

در بیستم فروردین ماه 1396 امضای خرید 20 فروند هواپیما از شرکت ای تی آر که شرکتی فرانسوی ایتالیایی بود، رسانه ای شد. فرزانه شرفبافی مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی ایران‌ ایر در مورخه 17 اردیبهشت ماه 1398 در جلسه تودیع و معارفه گفت: ای تی آر 13 هواپیما به ایران تحویل داد. وی ادامه داد: این قرارداد فعال است.

شایان ذکر است هر سه قراردادها با شرکت های هواپیمایی محرمانه ماند. اصغر فخریه کاشان قائم ‌مقام وقت وزیر راه وشهرسازی در امور بین‌الملل با بیان دلیل اعلام نکردن جزئیات قرارداد با شرکت های هواپیمایی، گفت: استاندارد شرکت ‌های هواپیمایی این است که برای هر مشتری قیمتی دارند و قیمت‌های اصلی‌شان را اعلام نمی‌کنند. استاندارد قراردادهای هوایی این است که به خاطر اینکه شرکت‌ها نمی‌خواهند، قیمت‌هایی که با یک مشتری توافق می‌کنند، برای مشتریان دیگر هم مطرح شود، معمولاً شرط دارند که باید قیمت‌ها محرمانه بماند.

همان گونه که ملاحظه می شود تمام قراردادهای نامبرده محرمانه امضا شدند و کسی از جزئیات این قراردادها آگاه نشد. اکنون که این شرکت ها به بهانه تحریم های آمریکا، کشور ایران را ترک کرده اند و به قراردادهای خود پایبند نبوده اند، بهتر است نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه به این قراردادها ورود پیدا کنند و ببینند این قراردادهای محرمانه چه پشت پرده هایی داشته است؛ قراردادهایی که میلیون ها دلار بابت آن ها هزینه شده و امروز هیچ دستاوردی برای مردم نداشته است.