دانستنی‌های حقوقی؛

«اقاله‌ی قرارداد» چیست و چه شرایطی دارد؟

در اقاله، طرفین معامله می‌خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. بنابراین، نمی‌توانند در آن شرط اضافه‌ یا کم‌ کردن مبیع (آن‌چه فروخته‌ شده) یا ثمن را بگذارند که اگر چنین شرطی بگذارند، هم شرط باطل است و هم اقاله.

کد خبر: ۹۰۵۴۶۷

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

یکی از اصطلاحاتی که در حقوق قرارداد‌ها رایج است، مفهوم اقاله است. برای آشنایی بیشتر لازم است در ابتدا با معنای لغوی این واژه آشنا بشویم.

الف. معنای اقاله

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده گرفتن امر یا موضوعی است. به اقاله، تفاسخ نیز گفته می‌شود. معنای اصطلاحی اقاله به معنای لغوی آن نزدیک است. چنانچه طرفین پس از انجام معامله قصد برهم‌زدن آن را داشته باشند و با توافق معامله را بر هم زنند، در اصطلاح به این عمل اقاله یا تفاسخ گویند. ماده‌ی ۲۸۳ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی (رضایت دو طرفه) آن را اقاله یا تفاسخ کنند». فرض کنید شخصی مغازه‌ی خود را به دیگری بفروشد، ولی پس از چند روز مذاکره با خریدار و جلب رضایت او، هر دو توافق کنند که معامله را بر هم بزنند. به این توافق برای برهم‌زدن معامله که به‌صورت دو طرفه است، اقاله یا تفاسخ می‌گویند.

به‌ عبارت‌ دیگر، اقاله یعنی برهم‌زدن معامله با اراده‌ی دو طرف معامله و برای اقاله طرفین معامله می‌بایست اراده نمایند آن‌چه را که قبلاً به وجود آمده، از بین برود. درواقع، اقاله یکی از راه‌های خاتمه‌ دادن به حیات یک قرارداد است. علت این‌که گفته می‌شود اقاله با توافق دو طرفه این است که هنگامی که عقدی منعقد می‌شود، در صورتی که آن عقد لازم باشد، طرفین بایستی پای‌بند به آن عقد باشند و همانطور که ماده‌ی ۱۸۵ قانون مدنی مقرر کرده «عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه». حق فسخ که در این ماده ذکر شده است؛ به این معناست که یکی از طرفین معامله بدون رضایت طرف دیگر و به‌صورت یک‌طرفه حق برهم‌زدن معامله را دارد البته این حق صرفاً در مواردی است که در قانون مشخص شده است یا در زمان انعقاد عقد، در ضمن قرارداد چنین حقی را برای یک طرف قائل می‌شوند.

در اقاله، طرفین معامله می‌خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند؛ بنابراین، نمی‌توانند در آن شرط اضافه‌کردن یا کم‌کردن مبیع (آن‌چه فروخته‌شده) یا ثمن را بگذارند که اگر چنین شرطی بگذارند، هم شرط باطل است و هم اقاله. به‌عنوان مثال، اگر کسی خانه‌ای را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و مبلغ ۵۰ میلیون تومان آن را نقداً پرداخت کند و بعد از چند روز هر دو حاضر شوند معامله را اقاله نمایند، با این شرط که فروشنده ۵ میلیون تومان را از ثمن کم نماید و الباقی را تحویل دهد، اصولاً این شرط و اقاله باطل است، اما ممکن است با رعایت شرایطی بتوان احراز نمود که طرفین قصد انجام معامله جدیدی را داشته‌اند که در این صورت ممکن است آن معامله صحیح باشد. البته نکته‌ای که بایستی به آن توجه کرد این است که زمانی که طرفین می‌خواهند در خصوص برهم‌زدن عقد توافق کنند، بایستی اهلیت داشته باشند. اهلیت به این معناست که عاقل و بالغ و رشید باشند.

ب. شروط اقاله

برای این‌که اقاله در قرارداد‌ها واقع شود، ارکانی لازم است؛

۱. وجود قرارداد لازم‌الاجرا

همانطور که در تعریف اقاله ذکر شد، اقاله برهم‌زدن عقد پیشین است که این عقد همیشه لازم است. بدین‌معنا که هیچ‌یک از طرفین بدون دلیل، حق برهم‌زدن معامله را ندارند چرا که برهم‌زدن عقد جایز نیازی به توافق دو طرف نداشته و هر یک از طرفین که عقد از جانب آن‌ها جایز است، می‌تواند عقد را بر هم زند؛ بنابراین، نیازی به توافق با طرف دیگر ندارد. در نتیجه، اقاله زمانی رخ می‌دهد که طرفین یک قرارداد لازم‌الاجرا را منعقد نموده‌اند و سپس با توافق یکدیگر آن را بر هم می‌زنند.

۲. توافق کتبی و شفاهی

رکن دوم اقاله توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق در جهت برهم‌زدن عقد سابق، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. علت این‌که شرط خاصی مبنی بر کتبی‌بودن یا وجود تشریفات دیگر برای تحقق اقاله وجود ندارد، ماده ۲۸۵ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که بر برهم‌زدن عقد دلالت نماید». به‌عبارت‌دیگر، لزوماً نبایستی طرفین معامله با لفظ اعلام دارند که ما این معامله را بر هم زدیم بلکه گاهی ممکن است عملی انجام دهند که نشان‌دهنده‌ی توافق و رضایت هر دو مبنی بر برهم‌ زدن عقد باشد بدون این‌که صراحتاً اعلام کرده باشند.