آدرس غلط افزایش اختیارات رئیس جمهور

رئیس جمهور در حالی به دنبال افزایش اختیارات خود به بهانه جنگ اقتصادی است که از اختیارات گسترده دولت در این زمینه به خوبی استفاده نمی کند و حتی جلوی افزایش اختیارات دولت در بعضی بخش ها مانند مسکن توسط مجلس را گرفته است.

کد خبر: ۹۰۴۸۵۶

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۷

به گزارش خبرگزاری فارس، اخیرا حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی گفت: «همانطور که در جنگ 8 ساله اختیارت ویژه‌ای از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری به دست آوردیم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»

این سخنان نشان دهنده ذهنیت رئیس جمهور است که معتقد است در میانه جنگ اقتصادی از اختیارات کافی برای مدیریت اقتصاد و راهبری جبهه خودی در مقابل دشمن برخوردار نیست. حال این سوال مطرح می شود که روحانی چه اختیاری برای مدیریت کشور در شرایط جدید اقتصادی نیاز دارد که در حال حاضر در اختیارش نیست؟

*اختیارات گسترده دولت در سطح تصمیم گیری و اجرا

به گزارش فارس، برای پاسخ به این سوال باید کمی با واقعیت‌های اقتصادی کشور آشنا شویم. اقتصاد کشور را می‌توان به دو سطح اصلی تقسیم کرد. سطح قاعده‌گذاری و تصمیم‌گیری و سطح اجرا. دولت در کشور ایران چه در عرصه قاعده گذاری و تصمیم گیری و چه در عرصه اجرا دارای ابزارهای فراوانی می باشد که توانایی بازیگری بالایی به آن می‌دهد. در سطح تصمیم‌گیری که دولت نقش بسیار پررنگی داشته و در سطح اجرا نیز به دلیل دولتی بودن بخش زیادی از اقتصاد، خصوصا بخش‌های مهم و راهبردی، دولت نقش مهم و موثری دارد.

*اختیارات وسیع و فراقانونی شورای عالی هماهنگی اقتصادی

در طول یک سال گذشته نیز برای پرکردن خلاهای احتمالی که به طور طبیعی در نظام‌های اجرایی وجود دارد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایجاد شده است که جلسات آن با حضور سران قوا شکل می گیرد و ریاست آن با رئیس جمهور است. مصوبات این جلسه فراتر از تمامی مقررات و قوانین بوده و دست مجری را برای اجرای مصوبه کاملا باز می‌کند. به عنوان مثال، این شورا حتی اجازه دارد دستگاه‌های نظارتی را از نظارت بر عملکرد بخش‌های اجرایی برای مدت زمان مشخصی منع کند. لذا این شورا عملا تصمیم‌های فراتر از قانون نیز می‌تواند بگیرد که نشان‌ دهنده اختیارت بسیار فراوان این نهاد است و به عنوان ابزاری در اختیار دولت عمل می‌کند.

از طرف دیگر، می‌توان با بررسی اتفاقات مهم اقتصادی در طول یک سال و نیم گذشته به این واقعیت پی برد که آیا دولت اختیارات کافی برای حضور در جنگ اقتصادی را دارد یا نه؟ زیرا اقتصاد کشور در این بازه زمانی دچار به هم ریختگی شده و اگر در بررسی مشخص شود که دولت ابزار و اختیار کافی برای مدیریت اقتصاد را نداشته است، سخنان رئیس جمهور درست خواهد بود.

*نگاهی به اختیارات و عملکرد دولت در مدیریت نوسانات شدید بازار ارز

از مهمترین بخش‌های اقتصاد که دچار تلاطم شد، بازار ارز بود. نرخ ارز به دلیل مرجعیتی که در اقتصاد کشور پیدا کرده است، اثرات بسیار گسترده‌ای بر سایر حوزه‌ها نیز داشته است. در بازار ارز مهم‌ترین بازیگر بانک مرکزی است. بانک مرکزی اصلی‌ترین توزیع کننده و تخصیص‌دهنده ارز است. مدیریت بانک مرکزی در اختیار کامل دولت قرار دارد. سال گذشته دولت تصمیم گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون محدودیت به تمامی متقاضیان واردات اختصاص دهد. این تصمیم اشتباه سبب شد که بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۹۷ و در مجموع در یک سال و نیم گذشته و در شرایط جنگ اقتصادی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اختصاص یابد. متاسفانه به دلیل عدم دقت در تخصیص ارز و محدود نکردن واردات، بخش مهمی از این ۳۰ میلیارد دلار دچار انحراف شده و فایده آن به مردم نرسد. منظور از انحراف این است که بخشی از این ارزها به واردات اختصاص نیافته و در بازار آزاد به فروش رسیده و سود آن مستقیم به جیب رانت خواران رفته است، مانند همان پیرمردی که با گرفتن بیش از ۴۰۰ میلیون یور ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد، میلیاردها تومان به جیب زد و با استفاده از این پول ماشین‌سازی تبریز را خریداری کرد و در نهایت امسال در دادگاه محاکمه شد. یا آن که واردات کالا بخصوص کالاهای اساسی با ارز دولتی صورت گرفت اما این کالاها با قیمت ارز دولتی به دست مردم نرسید و با قیمت آزاد فروخته شد و سود آن به جیب وارد کننده و توزیع کننده رفت. گوشت گوسفند یکی از مصادیق مهم این کالاهاست. مشخص است که در این موضوع سیاستگذار و تصمیم گیر هیئت دولت بوده و شخص رئیس جمهور نقش مستقیم داشته است و اجرا کننده سیاست نیز بانک مرکزی بوده است. لذا دولت نمی‌تواند مدعی شود که در کنترل بازار ارز اختیاری نداشته است. کمااینکه دولت با محوریت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در پاییز و زمستان سال گذشته و بهار امسال نقش آفرینی کرده و موفق هم بوده است.

*نگاهی به اختیارات و عملکرد دولت در حوزه فروش نفت بعد از بازگشت تحریم ها

عرصه دیگری که در سال گذشته بسیار با مشکل مواجه شده است حوزه فروش نفت است. آمریکا تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت افزایش داده است و مسئله فروش نفت برای کشور به یک چالش جدی مبدل شده است. دولت نقش اصلی را در فروش نفت داراست و هم در سطح تصمیم‌گیری و هم در سطح اجرا که با بازوهای قوی اجرایی همچون شرکت ملی نفت، می‌تواند نقش آفرینی کند. در یک سال گذشته که روش سنتی فروش نفت نمی‌توانست کارایی داشته باشد، اختیارات کافی را در جلسه سران قوا به وزارت نفت برای فروش نفت از دو مسیر مذاکره مستقیم (یا همان اتاق تاریک) و عرضه نفت در بورس انرژی دادند. این اختیارات شامل تغییر روش در فروش و نیز اعمال تخفیفات مناسب با هدف ایجاد جذابیت برای مشتری به منظور خرید نفت است. در مجموع، این که در فروش نفت توفیقات چندانی حاصل نشده است و شاهد کاهش چشمگیر میزان آن در ماه های اخیر هستیم. کارشناسان اذعان دارند این موضوع بیشتر از آن که به اختیارات دولت مربوط باشد، مرتبط با عملکرد مدیران نفتی دولت است و با جایگزینی مدیران فعلی با افراد فعال و پرانگیزه مشکل فروش نفت تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد.

تصمیم مهم دیگری که دولت می تواند در عرصه نفتی بگیرد اجرای طرح پتروپالایشگاه‌ها است. این طرح هم اکنون در مجلس مطرح است. متاسفانه دولت روی خوش به این طرح نشان نداده و با اجبار با آن همراه می‌کند. این در حالی است که دولت این اختیارات را دارد که این طرحها را مصوب کرده و با فعال کردن آن علاوه بر حرکت به سمت دور شدن از خام‌فروشی و قطع نیاز به صادرات نفت خام، حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را به خود جذب کند.

*دولت جلوی افزایش اختیاراتش برای کنترل سوداگری در بازار مسکن را گرفت

مشکل دیگری که در اقتصاد کشورمان ایجاد شده، ناشی از نبود ابزارها و مقررات تنظیم‌گر رفتار اقتصادی بازیگران است. آنچه که ما در بازارهای مختلف شاهد هستیم همچون بازار ارز سکه و مسکن و یا خودرو نتیجه فعالیت ناسالم بازیگران اقتصادی است. به عبارت دیگر، اینکه نقدینگی اجازه می‌یابد با شدت و سرعت زیاد در این بازارها جاری شود، ناشی از نبود مقرارت محدود کننده است. این وضعیت منجر به افزایش قیمت‌ها و توسعه سوادگری می‌شود که دودش تنها به چشم مردم می‌رود. در کشورهای مختلف ابزارهای کنترلی متعددی برای جلوگیری از این اتفاق وجود دارد از که مهمترین آنها مالیات است. مالیات‌های تنظیمی سبب می‌شود که رفتار بازیگران در اقتصاد تنظیم شود. از سال گذشته که نیاز قطعی برای ایجاد این ابزار در کشور احساس شد، تلاش‌های متعددی در مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن صورت گرفت. اما دولت در اسفند ماه ۹۷ از مجلس درخواست کرد که این طرح را متوقف کرده تا خود لایحه‌ای در اینباره به مجلس ارائه نماید. با آنکه در حوزه مالیاتی دولت ابزار لازم را برای کنترل سوداگری نداشته است، اما در زمانی که مجلس به دنبال ایجاد این ابزار و افزایش اختیارات دولت بود، خود دولت مانع این قضیه شد. دولت در گذشته نیز مانع افزایش اختیارت خود در این زمینه شده است، در سال ۹۳ نیز مجلس به دنبال تصویب این قانون بود، اما آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس با آن مخالفت کرد و در نتیجه، این پیشنهاد نمایندگان به تصویب نرسید.

در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز همین وضعیت را می توان مشاهده کرد. برای مثال در حوزه اشتغال‌زایی دولت تمامی امکانات لازم برای ایجاد اشتغال را دارد و اگر دولت تنها حوزه مسکن سازی را که به دست آخوندی به زمین زده شد، احیا کند می‌تواند حجم زیادی از اشتغال را ایجاد کند.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد رئیس جمهور مسئله افزایش اختیاراتش را برای موضوع دیگری که اقتصادی نیست دنبال می‌کند و در نتیجه، نمی‌توان دغدغه وی را یک دغدغه اقتصادی و در راستای بهبود معیشت مردم دانست.