نخست‌وزیر دولت مستعفی یمن امروز به ابوظبی می‌رود

نخست وزیر دولت مستعفی یمن امروز (دوشنبه) به ابوظبی می‌رود که این امر پس از موافقت با اکراه رئیس جمهور مستعفی این کشور برای سفر به امارات صورت می‌گیرد.

کد خبر: ۹۰۴۵۰۲

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۴

به گزارش ایسنا، برخی منابع نزدیک به دولت مستعفی یمن به روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی اعلام کردند، عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن تمایلی به سفر معین عبدالملک، نخست‌وزیر این دولت به ابوظبی نداشت، اما با اکراه با این سفر موافقت کرد.

موافقت هادی با سفر عبدالملک به امارات در حالی صورت می‌گیرد که هادی طی ماه‌های گذشته سه بار با دعوت‌ برای سفر به امارات مخالفت کرده بود و آخرین این دعوت‌ها نیز اوایل مه گذشته مطرح شده بود.

مخالفت هادی با دعوت‌های قبلی، نشانه‌های مکرری از بازگشت بحران میان دولت مستعفی و ابوظبی بوده است. امارات از جدایی طلبان جنوب یمن حمایت کرده و گروه‌های مسلح خارج از چارچوب نهادهای رسمی یمن را در استان‌های جنوبی و شرقی مدیریت می‌کند.

عبدالملک اواخر سال گذشته پست نخست وزیری دولت مستعفی را پس از احمد عبید بن دغر که با اماراتی‌ها دچار اختلافاتی شده بود، بر عهده گرفت. این اختلافات در مه ۲۰۱۸ به اوج خود رسید، چراکه ابوظبی نیروهای نظامی را برای اشغال فرودگاه و بندر جزیره استراتژیک سقطری اعزام کرد.

بحران میان امارات و دولت مستعفی یمن بار دیگر زمان تشکیل جلسه پارلمان یمن برای اولین بار از چند سال قبل در شهر سیئون، مرکز شهرستان‌های وادی حضرموت شکل گرفت و این در حالی بود که ابوظبی برای ناکام گذاشتن تشکیل جلسه پارلمان در عدن در مقطع زمانی گذشته تلاش کرده بود.

هادی در سخنرانی که در افتتاحیه پارلمان داشت، پیام‌های سیاسی بسیاری داد اما به امارات اشاره‌ای نکرد.

در حالی که محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی رئیس جمهور مستعفی یمن را همپیمان با حزب اصلاح یمن وابسته به اخوان المسلمین می‌داند، هادی به دنبال آن است بندر عدن را که در حال حاضر در کنترل شبه‌نظامیان وابسته به ولیعهد ابوظبی است، به دست بگیرد.

نفوذ حزب اصلاح در منطقه تعز در مرکز یمن متمرکز است، اما ریاض همانند ابوظبی این نگرانی‌ را نسبت به حزب اصلاح ندارد و به حمایت خود از هادی ادامه می‌دهد.

شهر عدن در اکتبر گذشته صحنه درگیری میان نیروهای دولت مستعفی یمن و گروه‌های مسلح وابسته به امارات بود که این درگیری‌ها پس از دخالت عربستان متوقف شد.

امارات در سال ۲۰۱۶ یک گروه امنیتی و نظامی با نام "کمربند امنیتی" را تشکیل داد که در جنوب یمن فعالیت می‌کند و شامل رده‌های متنوعی از افسران و نظامیان یمنی و فعالان جدایی طلب جنوب و برخی از طرفداران جریان سلفی است. این نیروها در استان حضر موت زندان‌های مخفی را برای بازداشت افراد مخالف با حضور امارات در جنوب یمن تحت مدیریت ابوظبی ایجاد کردند.

دیده‌بان حقوق بشر نیز اطلاعات و مدارکی درباره بازداشت‌ها در عدن و دیگر مناطق جنوبی یمن منتشر کرده است.