وعده جدید مسئولان برای حل بحران مهریه، پیش از اجرا، مهر «بی اعتبار» خورد!

دستورالعمل جدید قوه قضائیه که در حکم قانون‌گذاری صورت گرفته، خلاف اصل تفکیک قوا، قانون اساسی و قانون مدنی است. دستورالعمل و بخشنامه‌ها باید براساس نص صریح قانون تهیه و تنظیم شود و براساس قوانین، پس از توافق زن و مرد بر میزان مهریه و جاری شدن خطبه عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند.

کد خبر: ۹۰۴۲۹۹

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۴

«دوشیزه/خانم ...، آیا وکیلم شما را با مهریه مشخص به عقد آقای ... درآورم؟»؛ این پرسش شاید یکی از پرتکرارترین و آشناترین پرسش ها برای همه مان باشد که پاسخ مثبت و کلیشه‌ای دارد، اما فرجامش برای برخی بسیار دردناک است.

به گزارش «تابناک»؛ اگر از توضیح بدیهیات در خصوص موفق نبودن برخی ازدواج‌ها صرف نظر کرده و آن دسته از طلاق‌هایی که با توافق طرفین صورت می‌گیرد را هم کنار بگذاریم، موضوع طلاق‌هایی که طرفین هیچ تفاوتی در رقم زدنشان ندارند و مدت‌های مدید رفت و آمد به دادگاه‌های خانواده را برای جاری شدن صیغه آن به جان می‌خرند، از جمله مسائل بحران زایی است که رفع آثار سوء آن همواره مورد نظر کارشناسان و حقوقدانان بوده است.

بحرانی که موجب می‌شود پایان زندگی مشترک برای برخی، افتادن در هزارتوی مشکلات جدید باشد؛ مشکلاتی که دامنه شان تا به زندان افتادن بسیاری از زوج‌ها هم می‌رسد؛ فرجامی که هرچند قانونی است، به باور بسیاری از کارشناسان، اشکالاتی بزرگ هم به آن وارد است که باید رفع و رجوعشان کرد. از جمله این اشکال که برخی مردان در پرداخت مهریه ناتوان هستند و در نتیجه می‌بایست زندانی شوند که اتفاقی هزینه زا و به نوعی بی فایده یا کم فایده برای همسران سابقشان است.

این در حالی است که در یک سال و چند ماه اخیر و در سایه افزایش شدید قیمت طلا و سکه، روز به روز بر شمار مردانی که توان پرداخت مهریه نداشتند افزوده شد تا بحران مهریه روی متفاوتی از خود نشان دهد. آنقدر متفاوت که مسئولان به قید فوریت، بررسی و رفع این مشکل را در دستور کار قرار دهند و ایده و طرح‌هایی برای رفع این مشکل ارائه شده و در مسیر اجرایی شدن قرار گیرد؛ ایده‌هایی که آخرینشان به تازگی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.

دستور کاری که با تغییر رئیس قوه قضائیه و به دستور رئیس جدید در مسیر بررسی و اجرا قرار گرفته و به طور خلاصه، «بررسی مجدد همه پرونده‌های مرتبط با مهریه» را شامل می‌شود تا «هرگاه مشخص شود زوج تمکن مالی ندارد و به همین دلیل در زندان به سر می‌برد، باید این زندانیان آزاد شوند.» با این ملاحظه که قرار است برای جلوگیری از اتفاقات شائبه برانگیز در مسیر اثبات اعسار زوج، این افراد مکلف به ارائه لیست کامل اموال خود و همچنین لیست اموالی که در یک سال گذشته نقل و انتقال کرده اند، هستند.

دستورکاری ویژه که ظاهرا هنوز اجرایی نشده و البته اجرایش هم با اشکالاتی روبه روست. اشکالاتی از جنس نادیده گرفتن حقوق زنان که با حبس زدایی از پرونده‌های مهریه بروز خواهند کرد؛ اشکالاتی که امید هاشمی، عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر این باور است که در نتیجه اجرای تصمیم اخیر قوه قضائیه به وجود خواهند آمد؛ تصمیمی که به گفته هاشمی، برخلاف اصل تفکیک قوا، قانون اساسی و قانون مدنی گرفته شده است!

او در این باره به ایسنا گفته: «دستورالعمل جدید قوه قضائیه که در حکم قانون‌گذاری صورت گرفته، خلاف اصل تفکیک قوا، قانون اساسی و قانون مدنی است. دستورالعمل و بخشنامه‌ها باید براساس نص صریح قانون تهیه و تنظیم شود و نباید ناقض قانون باشند؛ بر اساس قوانین، پس از توافق زن و مرد بر میزان مهریه و جاری شدن خطبه عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند و نمی‌توان دستورالعملی خارج از قانون صادر کرد و حمایت‌های قانونی از زوجه را تحت الشعاع قرار داد.»

وی در ادامه، بروز مشکلات در پرداخت مهریه در اثر تورم را مشکلی دانست که راه حل آن در قانون دیده شده و افزود: «حل مسأله عدم توانایی مردان در پرداخت مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه، با رأی قاضی بر تقسیط، قانونا میسر می‌شود و نیاز به تصویب قانون جدیدی در این حوزه نیست. بر اساس شرع و قانون، مهریه دینی است که بر عهده مرد قرار دارد و اخذ آن در صورت بروز مشکلات زوج مشروط به قوانین اجرایی است که طبق قانون نحوه محکومیت‌های مالی اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع کند و مالی را نداشته باشد، طلبکار می‌تواند جلب بدهکار را تقاضا کند. این قانون لازم الاجراست و در صورت داشتن ایراداتی باید قوه مقننه درصدد رفع آن برآید.»

اظهارنظری که نشان می‌دهد بحران مهریه به این زودی‌ها حل شدنی نیست، ولو مسئولان چند وقت یک بار درباره آن وعده داده یا طرح و ایده‌هایی برای حلش پیشنهاد کنند؛ راهکار‌هایی که باید هم مانع از زندانی شدن مردان شده و هم به استیفای حقوق زنان منجر شوند؛ دو نکته کلیدی و مهمی که ظاهرا جمع ناپذیرند، الا با تدارک قانونی ویژه در مسیر قانون گذاری که بتواند هم روند تعیین مهریه در آینده را تغییر دهد و هم به پرونده‌های موجود مهریه به صدور رأی عادلانه برسد؛ قانونی که ظاهرا هنوز برای تولدش زود است!