چرا بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به رقم باور نکردنی ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؟

گفته می‌شود میزان بدهی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده و این سازمان برای جبران کسری بودجه خود به اخذ وام‌های کلان از بانک‌ها روی آورده است که در صورت عدم توانایی در بازپرداخت این وام ها، بانک‌های طرف حساب سازمان تامین اجتماعی تا مرز بحران پیش خواهند رفت.

کد خبر: ۹۰۴۲۵۰

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۲

گفته می‌شود میزان بدهی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 1397 به بیش از 39 هزار میلیارد تومان رسیده و این سازمان برای جبران کسری بودجه خود به اخذ وام های کلان از بانک ها روی آورده است که در صورت عدم توانایی در بازپرداخت این وام ها، بانک های طرف حساب سازمان تامین اجتماعی تا مرز بحران پیش خواهند رفت.

به گزارش تابناک اقتصادی، سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی و عمومی است که وظیفۀ پوشش اجباری بیمه کارگران و پوشش اختیاری صاحبان حرف و شغل های آزاد را بر عهده دارد.

طبق آخرین اطلاعات موجود، جمعیت تحت پوشش این سازمان به 42 میلیون نفر می رسد. سازمان تامین اجتماعی در این سال ها حال و روز خوبی نداشته، به طوری که کسری بودجه های هنگفتی گریبان این سازمان را گرفته است. هر چند بعضاً برخی از اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به اوضاع نامساعد این سازمان اعتراف کرده اند.در سال گذشته بدلیل افزایش هزینه ها و عدم افزایش نقدینگی، این سازمان با کسری بودجه ای به مبلغ 7 هزار میلیارد تومان مواجه شد و کل میزان بدهی این سازمان تا پایان سال 1397 به بیش از 39 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم، رقمی بسیار بالا است.

بدهی بخش درمان دانشگاهی و غیردانشگاهی تا پایان سال 97 به بیش از 13 هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع می تواند به نارضایتی بیمه شدگان در حوزه درمان منجر شود. اما دلیل این وضعیت نابسامان سازمان تامین اجتماعی چیست و این سازمان چه راهکارهایی را برای برون رفت از این وضعیت ارائه و اجرا کرده است؟ دلیل اوضاع نابسامان سازمان تامین اجتماعی عدم پرداخت بدهی دولت به این سازمان است.  بدهی دولت به این سازمان مبلغی بالغ بر 190 هزار میلیارد تومان بوده است که با وجود تقاضاهای مکرر این سازمان و وعده های مکرر دولت، هنوز این بدهی بازپرداخت نشده است.

این بدهی کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی ناشی از طرح هایی است که دولتمردان آن ها را اجرا کرده اند. طرح هایی مانند طرح تحول سلامت که به تعبیر برخی کارشناسان، تا حد زیادی شکست خورده است و یکی از دلایل بحران نقدینگی سازمان تامین اجتماعی می باشد. همچنین بخش دیگری از بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی به موضوع حق بیمه دولت باز می گردد. هم اکنون طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری، نرخ حق بیمه 30 درصد بوده که 7 درصد آن سهم بیمه شده، 20 درصد سهم کارفرما و 3 درصد سهم دولت می باشد. بنابراین دولت باید حدود 3 درصد از حق بیمه را پرداخت نماید. این سهم و عدم پرداخت آن باعث شده است تا دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار شود. بخش دیگری از بدهی نیز به تعهداتی مربوط می شود که دولت های نهم و دهم، برای دولت در قبال تامین اجتماعی ایجاد کردند. در آن دوره دولت اعلام کرد که برخی اصناف مانند رانندگان، خادمان مساجد، قالیبافان و ... را سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه ای قرار دهد و دولت در این صنوف نقش کارفرمایی را بر عهده می گیرد. بنابراین، افزایش تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و عمل نکردن به آن ها باعث شد تا بدهی دولت به سازمان با رشدی فزاینده رو به رو شود.

در این باره محمدحسن زدا که هم اکنون سرپرست سازمان تامین اجتماعی می باشد، در دوره ای که معاون فني و درآمد این سازمان بود، طی مصاحبه ای گفت: "دولت تا سال ٨٦- ٨٥، در حد سه درصد مشاركت در حق بيمه با ما كار مي ‌كرد و غير آن هم بخشي از پرداخت ‌هاي سهم كارفرما در مشاغل سخت و زيان ‌آور و كارگاه ‌هاي كوچك صنفي را بر عهده داشت، يعني اين دو سه قلم مشاركت بود كه مجموع بدهي ‌اش در اين موارد چهار هزار ميليارد تومان بود اما از سال ٨٦ به بعد دولت نقش ‌اش را عوض كرد و شد كارفرما. گفت مردم اگر مي ‌خواهيد سربازي جزو سابقه بيمه‌ تان حساب بشود هفت درصد را شما بدهيد ٢٣ درصد را من مي ‌دهم یا راننده محترم برای بیمه شدنتان 13.5 درصد را من مي ‌دهم، 13.5 درصد را شما بده. از محل اين تغيير نقش بود که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی افزایش یافت". همین موارد بالا باعث شده است تا بر اساس گزارش ها، در سایه اجرای مصوبات دولتی از جمله در خصوص طرح تحول سلامت، هر ساله حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به بدهی ‌های دولت به تامین اجتماعی افزوده شود.

از آنجا که دولت نتوانسته است علیرغم مصوبات نمایندگان مجلس بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نماید، این سازمان مجبور شده است تا برای جبران کسری بودجه خود به راهکار دریافت وام از بانک ها روی آورد. این سازمان برای جبران کسری بودجه خود مبلغی بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان از بانک رفاه کارگران و مبلغی بالغ بر 815 میلیارد تومان از بانک ملی وام دریافت نماید. بازپرداخت این وام ها معمایی بزرگ بوده و ادامه این روند ورشکستگی بانک رفاه کارگران را در پی خواهد داشت.

اکبر شوکت، یکی از اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی طی مصاحبه ای اعلام کرده است که "ماهیانه هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت می ‌کنیم؛ این‌ ها ضرباتی است که دولت بر پیکره تأمین اجتماعی وارد کرده است". به هر صورت همان گونه که ملاحظه می شود تبدیل نقش دولت به کارفرما در حق بیمه ها و همچنین اجرای طرح هایی مانند طرح تحول سلامت باعث شده است تا بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به رقم باور نکردنی 190 هزار میلیارد تومان برسد که عدم بازپرداخت این بدهی موجب شده است تا این سازمان اولاً در ارائه خدمات به 42 میلیون شهروند با مشکلاتی مواجه شود و ثانیاً برای فرار از کسری بودجه به اخذ وام های کلان از بانک ها رو بیاورد که این باعث شده است تا بابت بازپرداخت این وام ها سودهای هنگفتی را بپردازد و در صورت عدم موفقیت در بازپرداخت نیز بانک ها تا آستانه ورشکستگی پیش بروند. البته برخی قوانین سازمان تامین اجتماعی نیز در ایجاد هزینه های ناخواسته و رقم زدن شرایط نامساعد کنونی این سازمان نقش داشته اند. به تازگی موضوعاتی مانند طلاق های صوری برای دریافت مستمری پدران فوت شده توسط فرزندان اناث و یا ازدواج دختران جوان با پیرمردهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به منظور دریافت مستمری پس از فوت این افراد مطرح شده است که همه این موارد در سایه قوانین سازمان تامین اجتماعی رخ داده است و هزینه های ناخواسته ای را برای این سازمان به بار آورده است.