دانستنی‌های حقوقی؛

چرایی و چگونگی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان

شخصیت، مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهری و غیر‌ظاهری رفتار یک فرد است که ثبات و جلوه بیشتری دارد و تا حد‌ی قابل پیش‌بینی است. در تعریف شخصیت باید گفت که شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد و به طور کلی آنچه همراه با اوست و موجب تمایز او از دیگران می‌شود.

کد خبر: ۹۰۲۶۱۳

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

شخصیت مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهری و غیر‌ظاهری رفتار یک فرداست که ثبات و جلوه بیشتری داردو تا حد‌ی قابل پیش‌بینی است. در تعریف شخصیت باید گفت که شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فردو به طور کلی آنچه همراه با اوست و موجب تمایز او از دیگران می‌شود. هر انسان دارای یک شخصیت منحصر به فرد است که از فرد‌ی به فرد دیگر متمایز است؛ مجرمین نیز تحت تأثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده‌اندکه شخصیت مجرمانه آن‌ها را تشکیل داده است.

به گزارش «تابناک»؛ تشکیل پرونده شخصیت یکی از دستاورد‌های جرم‌شناسی نوین در حقوق کیفری در راستای کمک به بازاجتماعی شدن مجرم است که در قوانین کیفری جدیدنیز نمود پیدا کرده است. پرونده شخصیت به پرونده‌ای اطلاق می‌شودکه در کنار پرونده کیفری تشکیل می‌شود و مشتمل بر اطلاعاتی از وضعیت عمومی و خاص مجرم مانندشرایط روانی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی است و در آن، جنبه‌های انسانی و اجتماعی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی و فیزیولوژیکی مباشر آن و نیز انگیزه ارتکاب جرم و به طور کلی حالت عمومی بزهکار بررسی می‌شود.

روشن است که در این رابطه، جرم‌شناسی با بهره گیری از کمک سایر علوم همچون روانشناسی، روانپزشکی و جامعه‌شناسی در بررسی انگیز‌ه‌های بزهکار گام‌های باارزشی برداشته است. مجید ابهری، متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه در نظام‌های قضایی پیشرفته دنیا، برای پیشگیری از وقوع جرم یا کنترل و مقابله با جرایم مختلف، سیستم قضایی به ایجاد پرونده رفتاری، هویتی و شخصیتی برای افراد اقدام می‌کند، در این پرونده‌ها سوابق خانوادگی، دوران کودکی، شکست‌ها و ناکامی‌ها، وضعیت خانوادگی از نظر رابطه والدین، تعداد خواهر و برادر، سوابق بزهکاری والدین یا هویت قضایی اعضای خانواده منعکس می‌شود.

تشکیل پرونده

در صورتی که یک نفر مرتکب جرم شد، با توجه به پرونده شخصیت او می‌توان به علل ارتکاب جرم پی برد و از تکرار جرم توسط او در آینده جلوگیری کرد. این آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه در کشور ما گاه فرد‌ی تا ۱۴ مرتبه مرتکب جرم شده و زندان برایش تبدیل به هتل می‌شود، این در حالی است که اگر پرونده شخصیت برای بزهکاران تشکیل شود، می‌توان تعداد دفعات جرم، علل ارتکاب جرم مجدد، مجازات‌های تعیین‌شده و تأثیر مجازات‌ها را بررسی کرد که مهمترین نتیجه آن، جامعه‌پذیر کردن بزهکاران بعد از تحمل کیفر است.

اگر چنین اقدامی صورت گیرد، زندانی پس از آزادی، جامعه‌پذیر شده و کمتر به چرخه بزهکاری بازمی‌گردد. البته اگر در نظام کلی جامعه، برای دانش‌آموزان از زمان ورود به مدرسه، پرونده رفتاری تشکیل و روند رشد و پیشرفت رفتار آنها، در آن منعکس شود، می‌توان به سادگی افراد مستعد بزهکاری را شناسایی و پیشگیری‌های اولیه، ثانویه و ثالثیه را به نحو احسن اجرا کرد و در کنار پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری‌های وضعی را نیز به اجرا درآورد.

تأکید قانونگذار بر تشکیل پرونده شخصیت

بر اساس ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، «در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمد‌ی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحدمددکاری اجتماعی صادر کند.

این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌شود، حاوی مطالب زیر است: همچنین بر اساس بندج. ماده ۲۷۹ این قانون، یکی از موارد‌ی که در کیفرخواست قیدمی‌شود، خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم است. قانونگذار در مواد‌ی از قانون مجازات اسلامی، به طور ضمنی به موضوع تشکیل پرونده شخصیت پرداخته که یکی از موادآن، ماده ۱۸ است که می‌گوید: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در مواردارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را موردتوجه قرار می‌دهد: الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن. پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم. ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.»

با توجه به این ماده بایدگفت که موارد‌ی از قبیل: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و نیز وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، از جمله موضوعاتی است که در تشکیل پرونده شخصیت، موردتوجه قرار دارد.

مواد۴۷ و ۶۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ نیز موضوع پرونده شخصیت را موردتوجه قرار داده است. بر اساس ماده ۴۷ این آیین‌نامه، «واحدپذیرش و تشخیص، محلی است برای پذیرش، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان که زیر نظر مسئول مربوط انجام وظیفه می‌کند.»

همچنین طبق ماده ۶۴ این قنون، «محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایش‌های پزشکی، روان‌پزشکی، آزمون‌های روان‌شناسی و شناخت شخصیت و استعدادقرار گرفته و میزان سلامت جسمی و روانی، معلومات و اطلاعات مذهبی، علمی و فنی آنان در جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین می‌شود. مددکاران اجتماعی طبق فرم‌های تنظیمی که بر اساس موازین اسلامی از سوی سازمان تهیه می‌شود، در موردپیشینه زندگی تحقیقات لازم به عمل آورده، گزارش کاملی از گذشته محکوم یا متهم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیط‌های مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی و حرفه‌ای را با اظهارنظر خودتهیه می‌کنند.»

یکی از رویکرد‌های اصلاحی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، توجه به اصول روانشناسی و تربیتی در محاکمه و مجازات و اصلاح طفل خطاکار است. در ماده ۲۸۶ این قانون تاکیدشده است که علاوه بر جرایم مهم که مجازات آن‌ها اعدام، قصاص، قطع عضو یا حبس ابداست، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورداطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. با توجه به شرایط خاص اطفال و نوجوانان و ضرورت اصلاح رفتار‌های مجرمانه آنها، قانونگذار بر حضور مشاوران در دادگاه تأکید داشته است و بر این اساس، در ماده ۲۹۸ قانون جدیدآمده است که «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می‌شود.»

بر اساس ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مشاوران دادگاه بایددارای شرایط ویژه‌ای باشندکه بر این اساس، «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.»

باید تأکید کرد، الزام به تشکیل پرونده شخصیت و حضور مددکاران اجتماعی در کنار قضات، اقدام مفید‌ی خواهدبودتا دفعات جرم، علل ارتکاب جرم مجددو مجازات‌های تعیین‌شده بررسی شودو پس از تحمل مجازات و آزاد‌ی فردبزهکار، جامعه نیز بتواندحضور چنین فرد‌ی را پذیرا باشدو از این طریق، او نیز مجددا مرتکب جرم نشود.