فقط رئیس جمهور نیست که اختیار کافی ندارد

کد خبر: ۹۰۲۰۰۲

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۹

روزنامه اعتماد با محمود صادقی در باره میزان اختیارات رئیس جمهور در شرایط کنونی مصاحبه ای انجام داده است.

به گزارش «تابناک»، بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

آقای روحانی صراحتا خواستار افزایش اختیارات خود در شرایط فعلی شده‌اند ولی سوال اینجاست که این اختیارات در چه حوزه‌هایی است و منظور رییس‌جمهوری چه مواردی است؟

آقای روحانی در دیدار رمضانی کارگزاران نظام با رهبر انقلاب، ایده‌ای را همراه با یک خاطره از دوران جنگ در بحث پدافند هوایی مطرح کرد و گفت که در اوایل جنگ در سیستم پدافند هوایی کشور تشتت رای وجود داشت که بعدها این مشکل با یکپارچه شدن اختیارات و از بین رفتن این تشتت آرا برطرف شد که نتایج آن را هم دیدیم.

در دیدار حقوقدانان با رییس‌جمهوری، من و ایشان صحبتی در همین زمینه با هم داشتیم که آنجا هم به نظر می‌آمد آقای روحانی قصد داشت با زبان بی‌زبانی این موضوع را بیان کند که در شرایط ویژه لازم است نوعی هماهنگی و وحدت فرماندهی در کشور وجود داشته باشد تا بتوان از آن شرایط خاص عبور کرد. به نظر من روحانی وضعیت فعلی جامعه و تشتت آرا موجود در کشور را به همان وضع پدافند هوایی تشبیه کرده است.

البته شورای عالی هماهنگی سران قوا که رهبری با اختیارات ویژه ایجاد کردند به نظر می‌رسد مبتنی بر همین ایده است که قوای سه گانه بتوانند بیش از پیش با هماهنگی و همراهی یکدیگر عمل کنند. رهبری حتی برای این شورا اختیارات قانون‌گذاری هم در نظر گرفتند که بعضا مورد انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت.

با در نظرگیری اظهارات آقای روحانی می‌توان گفت که این شورا هم چندان موفق نبوده، شما با این موضوع موافقید؟

بله به نظر می‌رسد چنین است. آقای روحانی در این زمینه طعنه‌ای هم زده‌اند که اسما فرمانده است ولی عملا اینچنین نیست چراکه اظهاراتی مطرح شده بود که امروز و در شرایط فعلی جامعه عملا فرمانده اجرایی کشور رییس‌جمهوری است ولی آقای روحانی همچنان گلایه دارند چون معتقد هستند که این موضوع در واقعیت محقق نشده است.

با درنظرگیری همه این موارد و بدون داشتن نگاه سیاسی و ایدئولوژیک به موضوع و بررسی ابعاد فنی ماجرا به عقیده من آنچه کشور را آزار می‌دهد، عدم انسجام در نظام‌های تصمیم‌گیری است.

آنچه ما در جمهوری اسلامی بیش از هر مورد دیگری به آن نیاز داریم، انسجام در امور است. نظریه تفکیک قوا که نظریه‌ای عقلانی محسوب می‌شود نیز همین مورد را مطرح می‌کند که امور کشور به 3 حوزه قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی تقسیم می‌شود و این سه قوه باید با هماهنگی یکدیگر فعالیت کنند و در قانون اساسی هم این نظریه به صورت نسبی پذیرفته شده به این شکل که هماهنگی و همراهی ذکر شده در این اصل در ایران توسط مقام رهبری ایجاد خواهد شد. در موضوع اصل تفکیک قوا باید این مهم را در نظر گرفت که این ایده در حوزه تقنینی و قانونگذاری منحصرا در مجلس خلاصه می‌شود. مجلسی مستقل و قدرتمند که هیچ فرد یا نهاد دیگری حق مداخله در حیطه صلاحیتی آن را نداشته باشد. اصل تفکیک قوا درباره قوای قضاییه و اجراییه نیز به همین موضوع معتقد است و می‌گوید که امر اجرا و قضا نیز منحصرا باید در اختیار قوای اجراییه و قضاییه قرار گیرد. یعنی اگر ما به این اصل بازگردیم که اصلی عقلانی است و قرن‌ها قبل بیان شده، مشکلات‌مان حل خواهد شد.

امروز مساله ما این است که تداخل بین وظایف قوای سه‌گانه وجود دارد و این فقط حرف رییس‌جمهوری نیست. در قوه مقننه نیز اوضاع به همین گونه است به طوری که در جلسه یکشنبه دو اظهارنظر از دو نماینده با طیف‌های سیاسی متفاوت در همین راستا داشتیم. پژمانفر(نماینده اصولگرای مشهد) و کواکبیان(نماینده اصلاح‌طلب تهران) در جریان اظهارات خود سعی داشتند این موضوع را بیان کنند که کارها و اقدامات دست آنها نیست چون یا اکثریت نیستند یا اینکه اقلیت هستند.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی عملا گمان می‌کنند که کاره‌ای نیستند و این احساس در تمام قوا شیوع پیدا کرده است به طوری که هیچ فردی را در قوای مجریه، قضاییه و مقننه نمی‌توان یافت که به صورت کامل مسوولیت‌پذیر باشد. این مهم ناشی از شیوع نوعی تشتت رای در قوای سه‌گانه است بنابراین صراحتا می‌توان گفت که این موضوع منحصرا در رییس‌جمهوری خلاصه نمی‌شود و عملا مساله قوای دیگر و سایر مسوولان جمهوری اسلامی نیز محسوب می‌شود. مساله‌ای که باید برای آن فکرهای اساسی صورت گرفته و با ریشه‌یابی حل شود.