حاکمیت ایران بر خرمشهر به روایت مشیرالدوله

بررسی اسناد تاریخی

کد خبر: ۹۰۱۶۹۶

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۱

میرزا جعفرخان مشیرالدوله در مورد حقوق حاکمیت ایران بر خرمشهر و سرزمین‌های واقع در سواحل شرقی اروندرود دلایل محکمی ارائه می‌دهد.

میرزا سید جعفرخان‌ فرزند میرزا تقی‌ از مردم‌ تبریز و معروف‌ به‌ «مهندس‌» از جمله‌ دانش‌آموختگانی بود‌ که‌ سال‌ ۱۲۳۰ به‌ اروپا رفت‌ و به‌ تحصیل‌ ریاضیات‌ پرداخت‌. پس‌ از مراجعت‌ به‌ ایران‌ در شهر تبریز به‌ تدریس‌ علوم‌ ریاضی‌ مشغول‌ شد و در سال‌ ۱۲۵۲ به‌ فرمان‌ محمدشاه‌ به‌ سفارت‌ استانبول‌ منصوب‌ و عازم‌ آن شد. مدت‌ هفت‌ سال‌ در آنجا خدمت‌گزاری‌ کرد. در سال‌ ۱۲۷۵ ناصرالدین‌ شاه‌ میرزا آقاخان‌ نوری‌ اعتمادالدوله‌ را که‌ صدراعظم‌ بود معزول‌ کرد و به‌ جای‌ تعیین‌ صدراعظم‌ جدید، شش‌ وزارتخانه‌ تأسیس‌ کرد که‌ به‌ «شورای‌ دولتی‌» نام‌گذاری‌ شد و مشیرالدوله‌ در صدر شورای‌ دولتی‌ قرار گرفت‌.

مشیرالدوله‌ در سال‌ ۱۲۷۷ از طرف‌ دولت‌ ایران‌ به‌ سمت‌ ایلچی‌گری‌ فوق‌العاده‌ مأمور دربار انگلیس‌ شد. پس‌ از یکسال‌ اقامت‌ در آنجا به‌ ایران‌ مراجعت‌ کرد. پس‌ از بازگشت‌ با حفظ‌ مقام‌ ریاست‌ شورای‌ دولتی‌ به‌ سمت‌ «متولی‌باشی‌» آستانه‌ قدس‌ رضوی‌ منصوب‌ شد. پس‌ از چندی‌ خدمت‌ در آنجا، در جمادی‌الاخری‌ ۱۲۷۹ فوت‌ کرد. او یکی‌ از پیروان‌ امیرکبیر و مردی‌ تحصیل‌کرده‌ و شریف‌ بود.

از کارهای‌ مهم‌ سیاسی‌ مشیرالدوله‌ به‌ هنگامی‌ که‌ در استانبول‌ بود، تهیه‌ و امضاء قرارداد تجاری‌ ایران‌ و بلژیک‌ و همچنین‌ ایران‌ و اسپانیاست‌. دیگر از خدمات‌ او تعیین‌ خط‌ سرحدی‌ ایران‌ و عثمانی‌ است‌ که‌ به‌ اتفاق‌ نمایندگان‌ دولت‌های‌ روس‌ و انگلیس‌ و عثمانی‌ بدان‌ کار موفق‌ شد و نامی‌ بلند از خود به‌ یادگار گذاشت‌.

مشیرالدوله‌ کتابی‌ در علم‌ حساب‌ به‌ نام‌ «خلاصه‌الحساب‌» تدوین‌ کرد که‌ چاپ‌ هم‌ شده‌ است‌. اثر دیگر او رساله‌ «تحقیقات‌ سرحدیه‌» است‌ که‌ درباره جریان‌ کار تعیین‌ خط‌ سرحدی‌ ایران‌ و عثمانی‌ و حاوی‌ مطالب‌ دقیق‌ و قابل‌ استفاده‌ تاریخی‌ و خواندنی‌ است‌. این‌ متن‌ تاریخی‌ نفیس‌ هنوز چاپ‌ نشده‌ است‌. مشیرالدوله‌ از کسانی‌ است‌ که‌ دارای‌ نشان‌ «امیرنویانی» بود.

میرزا جعفرخان مشیرالدوله که در زمان برگزاری کنفرانس ارزروم سفیر ایران در استانبول بوده و در سال‌های بعد، نمایندگی ایران را در کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی بر عهده داشت، در مورد حقوق حاکمیت ایران بر خرمشهر و سرزمین‌های واقع در سواحل شرقی اروندرود دلایل محکمی ارائه می‌دهد.

دلیل اول و قطعی‌الدلاله این‌که همین اراضی، چنانکه اندک اشعاری در این اب گذاشت، به تصدیق عموم ارباب جغرافیا ملک خوزستان و یک جهت آن، محدود به شط‌العرب و دولت عثمایه در جمع عهود که بعد از صفی مغفور و سلطان مراد رابع منعقد شده است و حدود را به عهدنامه این دو پادشاه راجع کرده است، اگر چه صورت آن عهدنامه در میانه نیست و لیکن سواد نامه سلطان مرادخان را که برای تصدیق عهدنامه نوشته ... و دولت عثمانی آن را مستمسک سند در باب حدود دستور ساخته ... حال آنکه نوشته دولت هرقدر معبر هم باشد، در مقام منظره رای اصرار دولت آخر سند نمی‌شود. در همان سواد که ... دولت عثمانی و سایر مامورین ... همراه دارند، ابتدای سرحد از اراضی بادرانی و جسان که از آنجا تا محمره 50 فرسخ راهی می‌شود، قرار داده و از آنجا به طرف شمال و مغرب تا آغری‌داغ مغاز برد و قلعجات آمده است. چگونه شد مثل سلطان مراخان غالب و قاهر در عین اقتدار خود و غایت ضعف شاه صفی از 50 فرسخ زمین چشم پوشید و از محمره و از آن قدر اراضی اسم نبرد. این دلیل واضح است که دولت عثمانیه از حد اراضی جسان تا دریای فارس در ساحل یسار دجله و شط‌العرب یک وجب زمین نداشته است.

دلیل دوم آنکه از زمان شاه‌صفی و نادرشاه تا وقوع غارت محمره، به دست علیرضاپاشا، با وصف آمدوشد سفرا و مطالبه حقوق طرفین، چرا اسم محمره و عشیره چعب یک دفعه به زبان رجال آن دولت نیامد و هیچ وقت این ملک و عشیرت را طلب نکردند، بلکه این عشیرت کمتر از سیبیکی و نریلان و حیدرانلو نبود، چندین‌بار گفت‌وگوی آن‌ها به میان آمد حتی در عهدنامه سنه 1237 فصلی درخصوص آن‌ها نوشته شده است. از محمره و عشیره چعب لفظی مذکور نگشت و اگر دولت عثمانیه در آن ملک و عشیرت حقی داشت، البته به سکوت راضی نمی‌شد.

دلیل سوم اینکه علیرضاپاشا دید که بندریت محمره روز به روز باعث خرابی بصره می‌شود، با قشون زیاد بر محمره تاخت و آن‌جا را قتل و غارت کرد. نسوان و اطفال ایشان را مثل مملوک به بازار بیع و شرا می‌کشید. البته هیچ دولت به تبعه خود به هر درجه که عاصی باشد این نوع سیتم را روا نمی‌دارد. وانگهی اگر محمره ملک عثمانیه بود، درجه که عاصی باشد این نوع ستم روا نمی‌دارد. وانگهی اگر محمره ملک عثمانیه بود، آباد شدن آنجا و میل تجار به آن و گمرک‌خانه آن به دولت چه تفاوت می‌کرد. عوض کسر بصره در محمره مدخل می‌نمود و این همه ظلم و تعدی بی‌جهت را به تبعه خود روا نمی‌داشت. بدیهی است که آنجا را ملک ایران دانست و خواست خراب نموده، بصره را آباد سازد.

دلیل چهارم اینکه اگر دولت عثمانیه، محمره را حق خود می‌دانست صارم افندی را با 300 هزار تومان وجه خسارت به ایران مامور نمی‌کرد.

دلیل پنجم اینکه با همه آن ریزش و تطمیع و تهدید و وعهده معافی 2 ساله آن جناب 3 هزار تومان مالیات را به 13 هزار تومان رسانیدن دوستدار در حضور مامورین سه دولت برهان واضح است، به ارادت و غیرت عشیرت کعب نسبت به دولت علیه ایران که به رضا و رغبت متحمل بار گران شدند و از همه تطمیعات شما صرف‌نظر کردند و نخواستند که از حقوق چندین‌ساله دولت متبوعه خودشان چشم‌پوشی کنند.

تاکید حاکمیت ایران بر خرمشهر

کنفرانس ارزروم در سال 1843 در خاک عثمانی تشکیل شد. نماینده ایران در این کنفرانس میرزا تقی‌خان فراهانی بود که بعدها لقب «امیرکبیر» گرفت و صدراعظم ایران شد. نمایندگی دولت عثمانی را نیز ابتدا نوری افندی، سفیر سابق آن دولت در لندن و وین، و سپس انور افندی به عهده داشتند. نمایندگان انگلستان ویلیامز و کرزن بودند. نماینده روسیه نیز دینز بود.

از نظر حقوق بین‌الملل مسئولیت نمایندگان روسیه و انگلستان فقط میانجی‌گری و مساعی جمیله برای حل اختلاف‌های ایران و عثمانی بود و هیچ‌گونه مسئولیت دیگری برعهده نداشتند. نمایندگان انگلستان در جریان کنفرانس از دولت عثمانی طرفداری می‌کردند و نماینده روسیه از وضع سیاسی موجود جانبداری می‌کرد. مذاکرات ارزروم به علت اختلاف‌نظر اصولی که بین طرفین وجود داشت، حدود 4 سال به طول انجامید.

مسئله خرمشهر و سرزمین‌های واقع در ساحل شرقی اروندرود را میرزا تقی‌خان در جلسه هفتم کنفرانس مطرح کرد. انور افندی یکسره منکر حقوق ایران شد و به تندی گفت: «محمره جزو خاک عثمانی است و ایران را بر آن هیچ حقی نیست» میرزا تقی‌خان سند رسمی قاطع بسیار معبری که دولت عثمانی چند سال پیش صادر کرده بود، در اختیار داشت. اما ارائه نداد و در پاسخ انور افندی گفت: «نه تنها محمره به ایران تعلق دارد بلکه دولت ایران بر شهرهای قارص، بایزید، وان و سلیمانیه حقوق مسلم دارد. پاره‌ای از آن‌ها از توابع خوی و برخی دیگر جزو سرزمین کردستان و کرمانشاه هستند.

مسئله دیگری که در جریان کنفرانس ارزروم مطرح شد، مطالبات ایران بابت ویرانی خرمشهر توسط علیرضاپاشا بود. تا زمانی که حاکمیت خرمشهر رروشن نشده بود، انور افندی همان استدلال پیشین دولت عثمانی را تکرار می‌‌کرد که محمره از توابع بصره است و حاکم بغداد مختار بوده برای سرکوبی اتباع سرکش عثمانی تدابیر لازم را به‌کار گیرد علاوه بر آن علیرضاپاشا پیش از حمله به خرمشهر اموال بازرگانان را به بیرون از شهر انتقال داده بود، بنابراین مسئله خسارت در اصل موضوعیت ندارد و تقاضای ایران بی‌پایه است. لذا میرزا تقی‌خان تلاش خود را متمرکز بر اصل قضیه یعنی اثبات حاکمیت ایران بر خرمشهر قرار داد. بعد از این‌که کنفرانس حاکمیت ایران را بر خرمشهر ابرام کرد، مسئله خسارت را هم مطرح کرد.

امیرکبیر بابت خسارت وارد شده به خرمشهر یک میلیون لیره مطالبه می‌کرد اما حاجی میرزا آقاسی خواستار پرداخت چهار پنج کرور تومان خسارت بود. دولت عثمانی قبلا حضر شده بود تا 300 هزار تومان خسارت پرداخت کند اما اکنون از این امر طفره می‌رفت. همین‌که میرزا تقی‌خان مسئله پرداخت غرامت را مطرح کرد، انور افندی نوشته‌ای را که از قبل تهیه کرده بود، خواند که در بخشی از آن گفته شده بود: «دولت عثمانی همه دعاوی ایران را به محمره و زهاب به کلی بی‌معنی و نادرست می‌داند و خواستار استرداد فوری همه سرزمین‌های مورد اختلاف است که در تصرف ایران است... دولت عثمانی مصمم است که از حقوق مسلم خود نسبت به این اراضی حتی به اندازه یک سانتی‌متر مربع گذشت نکند و اگر دولت ایران آن‌ها را مسترد ندارد درصدد باز پس‌گیری آن‌ها خواهد افتاد. علاوه بر آن خسارت‌هایی که به دولت عثمانی وارد شده به مرتبی بیشتر از خساراتی است که به ایران وارد شده است.

میرزا جعفرخان مشرالدوله در رساله تحقیقات سرحدیه نوشته است: «میرزا تقی‌خان مرحوم به علت بی‌اسبابی و عدم استحضار از اراضی سرحدیه ملکیت محمره (خرمشهر) و سایر مطالب حقه این دولت را نتوانست در آن مجالس ثابت کند و از عهده الزام مدعی به طور شایسته برآید.»

مشیرالدوله هرچند آدم مطلع و وطن‌پرستی بود، اما به خاطر حسادت نسبت به میرزا تقی‌خان چنین مطلبی را نوشته است. میرزا تقی‌خان در جریان مذاکرات ارزروم چنان خوب بحث و استدالال می‌کرد که اغلب نمایندگان روسیه و انگلستان را تحت تاثیر قرار می‌داد و نامبردگان حق را به جانب او می‌دادند. کرزن که دبیر هیئت نمایندگی انگلستان در کنفرانس ارزروم بود در مورد امیرکبیر نوشته است: «میرزا تقی‌خان ورای هرگونه قیاسی برجسته‌ترین نمایندگان چهار دولت بود که در کنفرانس ارزروم گرد آمده بودند.»

------------------------------
منابع:

میرزا جعفرخان مشیرالدوله، رساله تحقیقات سرحدیه (نسخه خطی) از این رساله یک نسخه در آرشیو وزارت امور خارجه و یک نسخه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران موجود است.

اصغر جعفری ولدانی، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، تهران: وزارت امور خارجه

اصغر جعفری ولدانی، ژئوپولیتیک خوزستان و تهدیدات خارجی تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

این مطلب نخستین بار در ایبنا منتشر شده است.