جای خالی نهادهای نظارتی در جدال چند نفر از نمایندگان مجلس با «بیژن زنگنه»

برخی می گویند«چون زنگنه اجازه فروش نفت را به برخی نداده و شرط فروش نفت به افراد را دادن تعهد به منظور جلوگیری از شکل گیری بابک زنجانی های جدید ذکر کرده است، برخی عصبانی اند و تلاش می کنند با انتشار چنین اخبار به خواسته های خود برسند.». برخی دیگر هم زنگنه را متهم می کنند؛در حالی که در این میان جای یک نهاد نظارتی که منصفانه و بی طرفانه اصل موضوع را بررسی و با خطارکار یا خطاکاران در مجلس یا وزارت نفت برخورد کند به شدت خالی است.

کد خبر: ۹۰۱۵۴۰

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۳

«هدایت الله خادمی» نماینده ایذه و باغملک تاکنون چندین بار مسائل انتقادی را در خصوص اقدامات «بیژن نامدار زنگنه» در وزارت نفت مطرح کرده است.  او پاییز سال گذشته از وزارت نفت به خاطر انتقال نماینده‌های کنونی مجلس به این وزارت خانه انتقاد کرد و در توئیتی نوشت: «در چند ماه گذشته، باز تعدادی از نمایند‌های فعلی، نه ادوار، به وزارت نفت منتقل شده‌اند و حقوق آن‌ها ٣٠٠ تا ٥٠٠ درصد افزایش یافته در حالی که موکلان بیکار و افسرده و دانشجویان نفت رها شده(اند)؛ امیدوارم هیات رییسه که قبلا انکار کرده بودند، اقدامی کنند.»

به گزارش «تابناک»، این اظهار نظر خادمی که جزو منتقدان جدی دولت و وزارت نفت در مجلس استف زمینه یک افشاگری علیه او را فراهم کرد؛ چراکه بلافاصله پس از توئیت او وزارت نفت در اطلاعیه‌ای جزئیات از میزان حقوق دریافتی این نماینده مجلس و همچنین استفاده او از خانه سازمانی 290 متری را بیان کرد. وزارت نفت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «از آغاز تشکیل دولت یازدهم در نیمه سال ۱۳۹۲ تاکنون فقط هشت نفر از نمایندگان شامل نمایندگان ادوار به این وزارتخانه انتقال یافته‌اند که ۶ نفر از ایشان اکنون به عنوان نماینده مردم در مجلس حضور دارند.»

جدال یک نماینده و وزارت نفت

در اطلاعیه وزارت نفت آمده بود: «بالاترین رقم پرداختی ناخالص به نمایندگانی که کارمند نفت محسوب می‌شوند، مربوط به جناب آقای «هدایت‌الله خادمی» نماینده مدعی است که آخرین رقم دریافتی ناخالص ایشان بالغ بر ۲۷ میلیون تومان در ماه بوده است. با وجود اینکه آقای خادمی خود بالاترین حقوق را میان نمایندگان محترم مجلس دریافت کرده حتی در مورد خود ایشان نیز ذکر ارقام ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد اضافه دریافت حقوق، اغراق‌آمیز است چه رسد به دیگر افراد.»

وزارت نفت در اطلاعیه خود همچنین عنوان کرده بود: «ایشان (خادمی) از یکم مهرماه سال ۱۳۸۷ از یک واحد مسکونی متعلق به شرکت نفت در برج "آ اس پ" تهران به وسعت ۲۹۰ مترمربع به عنوان خانه سازمانی استفاده می‌کرد که پس از فشار و اصرار وزارت نفت، سرانجام در یکم اسفندماه ۱۳۹۶ این واحد سازمانی را پس از قریب به ۱۰ سال تخلیه می‌کند.»

با گذشت چند ماه از این جدال بین وزارت نفت و خادمی، نماینده ایذه ادعای عجیبی علیه «بیژن زنگنه» وزیر نفت مطرح کرد. او گفته است که «مسئولان دفتر زنگنه با کارتخوان از مراجعه کنندگان پول می‌گرفتند.» موضوعی که با واکنش وزارت نفت مواجه شد و حتی «محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهور به آن ورود کرد و ادعای نماینده ایذه را با صراحت رد کرد.

ماجرا از این قرار بود که «هدایت الله خادمی» نماینده ایذه و باغملک و عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گویی عنوان کرده بود که «یک نهاد امنیتی برای بررسی اتفاقات درونی دفتر وزیر نفت ماموریت گرفته است.»

طرح ادعای جدید علیه وزیر نفت و دفترش

او مدعی شده که «مسئولان دفتر وزیر نفت از مراجعه‌کنندگان دفتر، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، موسسان شرکت‌های نفتی و گازی و موارد این چنینی درخواست واریز مبلغی به حساب نیرو‌های خدماتی جهت انجام کارشان را داشتند و در ادامه نیرو‌های خدماتی این مبالغ واریزی به حساب‌شان را تحویل مسئولان دفتر آقای زنگنه می‌دادند و حتی آنجا برای این کار دستگاه کارتخوان گذاشته بودند.»

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در شرح این موضوع عنوان کرده بود: «مسئولان دفتر وزیر نفت ظاهرا با این توجیه که گروه‌های واسطه‌ای برای انجام کار شما تشکیل می‌شود و وجه دریافتی نیز برای انجام کار توسط آن گروه‌ها است، از مراجعان درخواست کشیدن کارت می‌کردند و دریافت وجه داشتند.»

وی با اشاره به ورود یک نهاد امنیتی به ماجرا مدعی شده است: «یکی از مسئولان دفتر وزیر نفت که گویا ارتباط خوبی با آقای زنگنه دارد و از دفتر وزیر به شرکتی در ترکیه رفت و آمد داشته، پس از شنیدن خبر حضور نیرو‌های امنیتی در دفتر وزیر و بازجویی از کارکنان سکته کرده و راهی بیمارستان شده است.»

وزارت نفت: پیگیری قضایی می‌کنیم

اظهارات این نماینده مجلس بار دیگر از سوی روابط عمومی وزارت نفت تکذیب شد. در تکذیبیه ای که روابط عمومی وزارت نفت داده بود، عنوان شد که «مزید اطلاع عموم اعلام می‌کنیم که اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ در اطلاعیه‌ای دریافت مبالغی توسط کارکنان دفتر وزیر نفت از مراجعه کنندگان را تکذیب کرد، اکنون بازنشر دوباره و بدون کم و کاست این خبر خلاف واقع، آن هم پس از گذشت بیش از یک ماه، جای تعجب و تأمل دارد. به نظر می‌رسد این ادعا‌های کذب از سوی افرادی مطرح می‌شود که بیشتر عطش دیده شدن و مطرح شدن دارند.» وزارت نفت همچنین تاکید کرده بود که «ادعا‌های مطرح شده در این باره را از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی پیگیری خواهد کرد. »

پس از طرح این موضوع «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور با ماجرای ادعایی وجود کارتخوان در دفتر وزیر نفت، ورود کرده و در این باره گفت: «به‌هیچ وجه چنین موضوعی نیست.»

او با تاکید بر اینکه زنگنه سال‌ها وزیر نفت بوده است، ادامه داد: «من می‌توانم بگویم زنگنه در طول این ۲۰ سال چه رقمی به کشور کمک کرده است.»

واعظی: وجود کارت‌خوان در دفتر زنگنه صحت ندارد؛ او وزیری پاکدست است

رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: «وزیر نفت با این همه امکانات در دسترس، همواره پاکدستی خود را حفظ کرده است و به حق باید از ایشان تشکر کرد. هیچ‌وقت نباید به فردی که این حرف را زده توجه کرد.»

این موضوع حدود یک ماهی مسکوت گذاشته شد تا اینکه خبرهایی در خصوص احتمال استعفای «بیژن زنگنه» وزیر نفت در برخی رسانه ها منتشر شد. این موضوع را حتی خود وزیر هم در حاشیه جلسه دولت تکذیب کرد، اما برخی از حامیان او گفتند که «چون زنگنه اجازه فروش نفت را به برخی نداده و شرط فروش نفت به افراد را دادن تعهد به منظور جلوگیری از شکل گیری بابک زنجانی های جدید ذکر کرده است، برخی عصبانی اند و تلاش می کنند با انتشار چنین اخبار به خواسته های خود برسند.»

شایعه استعفای زنگنه و تکذیب آن

یک منبع آگاه نیز شایعه استعفای زنگنه را رد کرد و گفت: «آقای زنگنه استعفا نداده و با قدرت در راه حفظ اموال مردم و نسپردن نفت به دست دلالان و کاسبان تحریم به کار خود ادامه می‌دهد.قطعا تا زمانی که این دوستان در مجلس حضور دارند و آرزویشان را به جای اخبار منتشر می‌کنند وزیر نفت در این وزارتخانه باقی می‌ماند. در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است و وزارت نفت در پیشانی حملات امریکا و برخی همسایگان قرار دارد شکل گیری چنین خبرسازی‌هایی مشکوک و قابل تامل است.»

حالا این روزها برخی نمایندگان موضوع استیضاح وزیر نفت را در مجلس مطرح کرده اند و آنطور که می گویند «تعداد امضاهای آن هم در حال افزایش است.» اینبار یکی دیگر از نمایندگان مجلس علاوه بر وارد کردن انتقادات جدی به عملکرد زنگنه باز خبر از ورود ماموران امنیتی به مساله وجود کارتخوان در دفتر وزیر نفت داده است. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: ماموران امنیتی ۳ کارت‌خوان با گردش مالی ده میلیاردی در دفتر وزیر نفت پیدا کردند.

ابوترابی: ماموران امنیتی طلا، دلار و کارت‌خوان در دفتر زنگنه کشف کرده‌اند

«ابوالفضل ابوترابی» با بیان اینکه تعداد امضا‌های استیضاح زنگنه رو به افزایش است، گفت: آقای زنگنه در شرایط جنگی حال حاضر پانزده سال است که سکان وزارت نفت را بر عهده دارد و همواره در جلسات خصوصی و غیرخصوصی عنوان می‌کند که ساخت پالایشگاه در ایران جواب نمی‌دهد و اعتقادی به ساخت پالایشگاه در کشور ندارد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای زنگنه امروزه در شرایط تحریم تمام سیستم را معطل کرده و هر روز بهانه می‌آورد، یک روز می‌گوید سران قوا باید به من اختیارات بدهند تا دیوان محاسبات وسازمان بازرسی گریبانگیر من نشوند و اخیراً سه کارت‌خوان فروش در دفتر وی کشف شده که ده میلیارد تومان گردش مالی این کارت‌خوان‌ها بوده است؛ یکی از این کارت‌خوان‌ها به نام یکی از آبدارچی دفتر آقای زنگنه است.

ابوترابی خاطرنشان کرد: مأموران امنیتی علاوه بر کشف کارت‌خوان در دفتر وزیر نفت، مقادیری طلا و دلار را نیز در دفتر آقای وزیر کشف کرده‌اند، که این مسئله موجب اختلافات و بحث‌هایی بین زنگنه و وزیر اطلاعات در هیأت دولت شده است؛ وزیر نفت عنوان کرده که من در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نخواهم کرد.

وی افزود: آقای زنگنه با این توجیه که ساخت پالایشگاه در داخل کشور توجیه اقتصادی ندارد، می‌گوید عدم موافقت خود با ساخت پالایشگاه در داخل را اعلام می‌کند که این کاملا در مقابل حرف مقام معظم رهبری است که بار‌ها فرمودند: ما باید نفت را در داخل فرآوری کنیم و نفت خام نفروشیم.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای زنگنه با وجود اینکه بحث فروش نفت با هیاهویی شروع شد آن را معطل گذاشته در حالی که بورس فروش نفت خام مشکلات ما را بسیار کاهش می‌دهد.

واقعیت ماجرای دفتر وزیر نفت چیست؟

با احتساب مسائل یاد شده اکنون برخی نمایندگان اتهامات جدی را علیه «بیژن زنگنه» و وزارت نفت که باید در شرایط تحریم های سخت پیشران و پیشانی اقتصاد کشور باشند، مطرح کرده اند که حتما باید دولت، نهادهای نظارتی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور در خصوص آن شفاف سازی کرده و توضیح بدهند که حقیقت این ماجرا چیست؟

آیا وزیر اطلاعات در جریان این موضوع هست و پیرامون آن جدال لفظی با وزیر نفت داشته؟ اگر تخلفات محرز است، حتما باید شخص وزیر پاسخگو باشد و با عوامل چنین موضوعی برخورد جدی صورت بگیرد، اگر چنین اتفاقی افتاده چرا در طول این چند ماه که بحث وجود کارتخوان در دفتر وزیر نفت مطرح شده، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی که برخی نمایندگان به آن اشاره کرده اند، هیچ واکنشی نشان نداده اند؟

اگر هم حق با این نمایندگان نیست و همانطور که برخی نمایندگان مخالف این جریان، منابع مطلع، رئیس دفتر رئیس جمهور گفته اند و در اطلاعیه های وزارت نفت تاکید می شود که جریانی در دور جدید تحریم ها به دنبال ساختن «بابک زنجانی» های جدید است، چرا برخوردی با مطرح کنندگان چنین شایعات و حرف و حدیث های خطرناکی صورت نمی گیرد؛ به نظر می رسد باید قوای سه گانه و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی درباره این مساله شفاف سازی جدی انجام بدهند.