دانستنی‌های حقوقی؛

منابع قانونی نظام حقوقی حاکم بر اراضی برون شهری

اصل پنجاهم قانون اساسی پیش بینی نموده: در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این روی، فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

کد خبر: ۹۰۱۵۳۵

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

اراضی خارج از شهر‌ها به ویژه زمین‌های کشاورزی، مناطق سبز و حاصلخیز به عنوان یکی از منابع مهم ثروت کشور به حساب می‌آیند. علاوه بر این، مراتع و جنگل‌ها نه تنها در تولید سطح اشتغال و توسعه صنایع و کارخانجات وابسته به آن‌ها نقش تعیین کننده‌ای دارند، بلکه از جمله منابع تأمین مواد غذایی مردم تلقی می‌شوند؛ مضافاً اینکه صادرات غیر نفتی و ارز آوری از محل آن‌ها تأثیر بسزایی در افزایش درآمد ناخالص ملی دارد.

به گزارش «تابناک»؛ اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل: زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه ‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آن‌ها استفاده شود. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند؛ بنابراین انفال عبارت از اموالی است که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد.

همچنین اصل پنجاهم قانون اساسی پیش بینی نموده: در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این روی، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

از طرف دیگر، ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقا بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، بر اساس سیاست‌های کلی نظام در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است.

مسبوق بر آنها، قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور تمهیداتی در جهت حفظ جنگل‌ها و مراتع کشور اتخاذ کرده است. به طوری که در ماده یک قانون مذکور آمده است: از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از تاریخ فوق افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

در ماده دو قانون مذکور اقدامات تشخیص منابع ملی و مستثنیات را منوط به رعایت تعاریف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ‌ها و مراتع دانسته است؛ به موجب مواد قانونی ذکر شده تشخیص محدوده اراضی کشاورزی، زراعت، باغات و بنا‌ها و مستحدثات اشخاص از اراضی ملی و مرتعی به عهده مأمور و کارشناس منابع طبیعی است که پس از اخذ سوابق ثبتی و حدودات ثبتی و اسامی مالکین و میزان اراضی کشاورزی و نسق زراعی اشخاص از اداره امور اراضی استعلام و متعاقباً نسبت به تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات قانونی و تنظیم برگ تشخیص و نشر آگهی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و هفته نامه‌های محلی اقدام و مراتب به اطلاع افراد و اشخاص ذینفع و مالکین پلاک می‌رسد که چنانچه به نظریه مأمور تشخیص اعتراض داشته باشند با ارائه مدارک مالکیت و مثبته به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام تا طبق مقررات قانونی، هیأت مذکور نسبت به اعتراض واصله رسیدگی نماید.

با این توصیف، مرز دایمی بین اراضی کشاورزی و باغات و مستحدثات روستایی و مراتع و چراگاه ‌ها مشخص می شود و با مشخص شدن میزان و محل واقعی مستثنیات و اراضی کشاورزی، بهره برداران و کشاورزان با برنامه ریزی بهتر و دقیق تر به فعالیت ‌های کشاورزی و دامداری می‌پردازند، اسناد اراضی کشاورزی راحت‌تر صادر می‌گردد. همچنین با تفکیک اراضی کشاورزی و اخذ سند مالکیت، استفاده از تسهیلات بانکی جهت امور کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت میسرتر و با مشخص شدن حدود اراضی کشاورزی از غیر کشاورزی اختلافات حدود ثبتی پلاک ها برطرف می‌شود.

کشاورزان نیز می‌توانند به یکپارچه کردن زمین های خود اقدام کنند و جهت اراضی ملی و مراتع سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر می‌شود و با اخذ سند مراتع می‌توان برای انجام طرح‌های مرتع داری، آبخیزداری، آبخوان داری و جنگل داری و جنگل کاری و بیابان زدایی و سایر فعالیت‌ها و خدمات زیر بنایی و اساسی اقدام و از تخریب مراتع و تجاوزات افراد سودجو جلوگیری کرد.