ترامپ چگونه با افزایش تنش با ایران قوانین کنگره را دور زد!؟

آمریکا همواره با بزرگ جلوه دادن تهدید‌های ایران، حجم زیادی از سلاح را به کشور‌های عربی فروخته است؛ مسأله‌ای که نمود عینی و علنی بیشتری در دولت ترامپ داشته و به رغم انتقادات فراوان، همچنان مقدار زیادی اسلحه و جنگ افزار روانه کشور‌های عربی و به ویژه عربستان و امارات متحده عربی می‌شود. روز گذشته نیز وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد، دولت ترامپ به دلیل «شرایط اضطراری بی‌ثبات‌سازی منطقه توسط ایران»، قرارداد فروش سلاح به عربستان، امارات متحده عربی و اردن را اجرا می‌کند.

کد خبر: ۹۰۱۴۶۹

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۰

آمریکا همواره با بزرگ جلوه دادن تهدید‌های ایران، حجم زیادی از سلاح را به کشور‌های عربی فروخته است؛ مسأله‌ای که نمود عینی و علنی بیشتری در دولت ترامپ داشته و به رغم انتقادات فراوان، همچنان مقدار زیادی اسلحه و جنگ افزار روانه کشور‌های عربی و به ویژه عربستان و امارات متحده عربی می‌شود.

به گزارش «تابناک»؛ روز گذشته نیز وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد، دولت ترامپ به دلیل «شرایط اضطراری بی‌ثبات‌سازی منطقه توسط ایران»، قرارداد فروش سلاح به عربستان، امارات متحده عربی و اردن را اجرا می‌کند.

عصر جمعه سوم خرداد، مایک پمپو در بیانیه ای با اشاره به قرارداد ۸ میلیارد و یکصد میلیون دلاری برای فروش 22 فقره اسلحه به اردن، عربستان و امارات، اعلام کرد که دولت از اختیارات خود استفاده می کند تا این قرارداد را اجرا کند، چون تأخیر کنگره در بررسی قراردادها شرکای آمریکا در منطقه را در شرایط تنش فزاینده با نگرانی روبه رو می‌کند.

پمپئو در این بیانیه گفت: «فروش این تجهیزات از متحدان ما پیشتیبانی می کند، ثبات خاورمیانه را تقویت و به این کشورها در بازدارندگی و دفاع در برابر جمهوری اسلامی ایران کمک می کند.

همزمان، پاتریک شاناهان کفیل وزارت دفاع آمریکا که پیشتر نیز از لزوم مهار ایران سخن گفته بود؛ مدعی شد: اقدام اخیر در راستای مقابله با تهدید نیروهای ایرانی به‎ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای تحت نفوذ آنها انجام می‎شود.

این در حالی است که آمریکا طی هفته‌های اخیر بدون ارائه هیچ مدرکی سعی به ناآرام جلوه دادن منطقه از بابت تهدیدهای ایران داشته است. پمپئو و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز تلاش می‌کنند تا ایران را در حادثه بندر الفجیره و حمله به خطوط انتقال نفت عربستان سعودی مقصر جلوه دهند.

اعضای کنگره با توجه به وضعیت بحرانی جنگ یمن و موضوع قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی واشنگتن پست، از فروش این سلاح ها به عربستان و امارات برای ماهها جلوگیری کرده بودند، حال وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که دولت با توجه به شرایط اضطراری، این قراردادها را «برای پیشگیری از تجاوزات ایران و ایجاد ظرفیت های دفاعی برای شرکای خود»، اجرا خواهد کرد.

این اعلام ساعتی پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد با درخواست وزارت دفاع موافقت و دستور اعزام یک هزار و ۵۰۰ نیرو به خاورمیانه را، در راستای سیاست بازدارندگی ایران، صادر کرده است.

نمایندگان کنگره پیش از این هشدار داده بودند ترامپ قصد دارد با استفاده از برخی مفاد قانون کنترل سلاح، قراردادهای مربوط به فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات را با اعلان وضعیت فوق العاده ملی نهایی کند.

کریس مورفی، سناتور آمریکایی در این باره گفت: رئیس جمهور ترامپ تنها در حال استفاده از این مفاد در قانون کنترل تسلیحات است، چون به خوبی می داند کنگره مخالفت خواهد کرد... هیچ دلیلی برای اعلام وضعیت فوق العاده وجود ندارد تا بمب هایی را به سعودی بفروشد که در یمن مورد استفاده قرار می گیرد.

تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه به همراه دموکرات ها، مخالفت خود را با این طرح ترامپ اعلام کرده اند. نمایندگان کنگره نگران آن هستند که این اقدام ترامپ موجب شود اختیارات و قدرت کنگره برای نظارت بر رئیس جمهور فعلی و رؤسای جمهور بعدی ایالات متحده کامل از بین برود.

همزمانی اعزام نیرو و فروش سلاح تصادفی نیست

به نظر می رسد، بخش عمده ای از تنش های اخیر و لفاظی مقامات آمریکایی علیه ایران و همچنین اتهام به ایران در حمله به فجیره و میادین نفتی عربستان سعودی، صرفا در راستای متقاعد کردن کشورهای عربی برای خرید سلاح نبود، بلکه در راستای اثرگذاری بر سیاست داخلی آمریکا و استفاده از قانون اضطرار ملی برای فروش سلاح بوده است؛ در واقع، دور زدن کنگره!

از طرف دیگر، همزمانی اعلام اعزام 1500 نیروی آمریکا به خاورمیانه با اعلام فروش سلاح به کشورهای عربی نیز تصادفی نیست. دولت آمریکا با اعزام این نیروها می خواهد به اعضای کنگره و همچنین جامعه بین الملل القا کند که تهدید ایران جدی است و به همین جهت به منطقه نیرو اعزام کرده است. لذا، فروش سلاح را هم از این طریق توجیح خواهد کرد.

در همین زمینه، به گفته یک سناتور آمریکایی، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، می‌تواند از تنش فزاینده با ایران برای فروش سلاح به عربستان سعودی استفاده کند.

سناتور دمکرات کریس مورفی دیروز چهارشنبه اول خرداد (۲۲ ماه مه) در توییتر نوشت: «خبرهایی به گوش می‌رسد که ترامپ احتمالا از ابهامات قانون موجود کنترل تسلیحات استفاده کرده و می‌خواهد در معامله‌ای تازه فروش عمده‌ای از بمب‌ها به عربستان سعودی را به شکلی انجام دهد که با مخالفت کنگره مواجه نشود (بمب‌هایی که در یمن فرود می‌آیند). این اتفاق ممکن است این هفته بیفتد.»

استفاده تجاری از جنگ یمن

لذا، تهدید جلوه دادن ایران می تواند دستاویزی برای آمریکا جهت فروش سلاح به عربستان و استفاده تجاری آن ها از جنگ یمن باشد.

در همین رابطه، ویلیام هارتونگ در لوبلاگ نوشت: شکست سنا در غلبه بر حق وتوی رئیس جمهوری ترامپ در ادامه تلاش ها برای پایان دادن به حمایت های نظامی ایالات متحده از جنگ سعودی ها در یمن، پایان داستان نیست. قانون گذاران آمریکایی باید هر چه سریعتر برای پایان دادن به کمک های ایالات متحده به جنگ طلبی های عربستان سعودی و امارات متحده عربی که تا کنون به کشته شدن ده ها هزار غیرنظامی در یمن منجر شده و میلیون ها نفر از شهروندان آن را در خطر قحطی، مرگ و میر و ابتلا به بیماری های ناشی از جنگ قرار داده، راهی بیابند.

برای شروع، کنگره باید تلاش کند تا مسیر اصلی حمایت ایالات متحده از ائتلاف تحت رهبری سعودی یعنی فروش بمب ها، هواپیماهای جنگی، وسایل نقلیه زرهی، بالگردهای نظامی و دیگر تجهیزات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی که دو عامل اصلی بحران انسانی در یمن هستند را مسدود کند. بر اساس آمارهای برنامه «نظارت بر کمک امنیتی» در مرکز سیاست گذاری بین المللی، از آغاز درگیری های یمن در ماه مارس سال 2015 تاکنون ایالات متحده بیش از 68 میلیارد دلار تسلیحات به این دو کشور فروخته است. همانطور که بروس رایدل از مؤسسه بروکینگز هم اشاره کرده، این سیستم های تأمین شده توسط ایالات متحده پشتوانه اصلی ارتش عربستان بوده اند و سعودی ها بدون این سلاح ها و نگهداری ها و حمایت های مربوطه نمی توانستند به مداخله طولانی خود در یمن ادامه دهند.

دولت ترامپ، صنایع تسلیحاتی ایالات متحده و لابی های عربستان و امارات متحده عربی در آمریکا استدلال های متعددی را در حمایت از حفظ جریان سلاح های ایالات متحده به سوی متحدان آن در حاشیه خلیج فارس مطرح کرده اند، اما هیچ یک از آنها بررسی نشدند.

با توجه به اینکه بمب های هدایت شونده فروخته شده به این کشورها عمدتا در کشتار گسترده شهروندان غیرنظامی مورد استفاده قرار گرفته، اکنون این پرسش مطرح است اگر بمب های مورد استفاده در حملات هوایی سعودی ـ اماراتی و نیروهای ائتلافی توانایی هدف گیری دقیق را نداشتند، آن زمان چند نفر از مردم غیرنظانی در این درگیری ها کشته می شدند؟! استدلالی که از سوی حامیان فروش تسلیحات مطرح می شود این است که عربستان و امارات همه تلاش خود را برای خودداری از هدف گرفتن غیرنظامی ها به کار گرفته اند. اما شمار زیاد حملاتی که به اهدافی مانند بیمارستان ها، اتوبوس مدرسه، مراسم تشییع جنازه، کارخانه ها، تاسیسات تصفیه آب و سایر زیرساخت های غیرنظامی شده، دروغ بودن این استدلال را اثبات می کند. حملات هوایی به غیر نظامیان «اشتباه و ناخواسته» نبوده اند؛ آنها بخشی از استراتژی عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بمباران یمنی ها برای وادار کردن آنها به تسلیم و پایان دادن به جنگ در شرایط مطلوب برای نیروهای ائتلافی هستند.

یکی دیگر از استدلال های متداولی که برای ادامه فروش سلاح به عربستان سعودی و امارات متحده عربی مطرح می شود این است: «اگر ما این کار را انجام ندهیم، دیگری این کار را خواهد کرد.» اما این ایالات متحده و متحدان اروپایی آن هستند که نیروی هوایی عربستان سعودی و اکثریت زرادخانه های عربستان و امارات متحده عربی را تأمین تسلیحاتی می کنند. ارتش های عربستان سعودی و امارات متحده عربی نمی توانند برای تأمین سلاح به روسیه یا چین روی آورند و آنها را جایگزین حمایت دریافتی از سوی ایالات متحده کنند. برای این کشورها یک دهه یا بیشتر طول خواهد کشید تا وابستگی خود را به سلاح های ایالات متحده کاهش دهند. چندین معامله با مسکو و پکن تاثیر چندانی بر توان نظامی ریاض و ابوظبی نمی گذارد و این به شرطی است که آنها به فروش اسلحه به دو کشوری که مسئول یکی از فجیع ترین فجایع انسانی در جهان هستند، تمایلی داشته باشند.

استدلال محبوب رئیس جمهوری ترامپ برای ادامه تجارت اسلحه، حفظ مشاغل مربوطه در این صنعت است. او مدعی شده که فروش سلاح به عربستان شمار مشاغل در این صنعت را از حدود 40 هزار به یک میلیون تغییر داده است. اما تحلیل ها نشان می دهند که شمار مشاغل مربوطه خیلی کمتر از ادعای رئیس جمهوری است و بسیاری از این مشاغل هم در عربستان و در راستای تحقق هدف این کشور برای تولید 50 درصد از سلاح های مورد نیاز آن در داخل پادشاهی تا سال 2030، ایجاد خواهد شد.

مسأله دیگر اینکه دولت ترامپ تصور می کند پایان دادن به فروش تسلیحات به ائتلاف سعودی به منزله کمک به ایران خواهد بود؛ اما حوثی ها که اپوزیسیون یمنی محسوب می شوند تحت کنترل ایران نیستند. آنها فارغ از موضع گیری ایران در قبال درگیری یمن به مبارزه با نیروهای ائتلافی ادامه خواهند داد. مسأله بیشتر این است که اقدامات وحشیانه عربستان و امارات حوثی ها را به ایران نزدیک تر کرده و می توان گفت بهترین راه برای کاهش نفوذ ایران در یمن حمایت از تلاش های سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنگ در این کشور است.