فتاوای آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله) در مورد تصرف در اموال و ثروت عمومی

کد خبر: ۹۰۰۴۲۸

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۹

فتاوای آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله)
تصرف در اموال و ثروت عمومى
سؤال 1555 -آيا كسانى كه از روى جهالت و نادانى يا از روى ناراحتى به اموال خصوصى يا دولتى ضررى برسانند و بعداً پشيمان شوند ضامن هستند؟ اگر قبل از بلوغ مرتكب اين كار شوند و بعد از بلوغ پشيمان شوند اگر ندانند ضررى كه زده‌اند متوجه كداميك از نهادهاى دولتى است وظيفه چيست؟
جواب: بمقدار خسارتى كه وارد نموده در صورت امكان به نهاد مربوطه برگرداند و الا در اختيار مجتهد جامع الشرائط بگذارد كه بمصرف شرعى برساند. و اللّٰه العالم
سؤال 1556 -آيا مى‌شود مسئول اداره يا ارگانى با صلاح ديد خود بودجه بيت المال را صرف افطارى ماه مبارك رمضان نمايد؟
جواب: تابع مقرّرات دولت است و در صورتى كه بر خلاف مقرّرات باشد مدعوّين ضامن هستند و بمقدار ارزش غذائى كه مصرف كرده‌اند به اداره يا ارگان مربوطه واريز كنند بلى در صورت جهل مدعوين ضامن به اينكه خلاف مقررات است قرار ضمان بر دعوت‌كننده است بلى اگر مشمول مربوط اجناس را بثمن كلى در ذمه براى خودش خريده باشد و از پول دولت پرداخت كرده باشد خودش هم ضامن دولت است و هم بايد بهاى اجناس خريدارى شده را بفروشنده بپردازد و بمصرف‌كنندگان هم چيزى تعلق نمى‌گيرد در صورت علم بخلاف مقرّرات بودن مرتكب معصيت هم شده‌اند بايد توبه كنند.
سؤال 1557 -رودخانه‌اى كه در مسر حركت آن زمينهاى كشاورزى از چند روستا به ترتيب واقع شده و در سالهائى كه خشكسالى نيست زمينهاى كشاورزى همۀ روستاها از آب همين رودخانه مشروب مى‌شوند و گاهى كه خشكسالى مى‌شود آب رودخانه كفايت تمامى روستاها را نمى‌كند لطفاً بيان بفرمائيد آيا لازم است آب رودخانه را كشاورزان چند روستا تقسيم نمايند يا حق استفاده از آب رودخانه با روستائى است كه ابتداء در مسير آب قرار دارد؟
جواب: در مورد سؤال الاسبق فالاسبق در استفاده از رودخانه مقدم است و با عدم اسبقيت الاقرب فالاقرب نسبت به محل استفاده آب مقدم است ولى اگر سيره و معمول محلّ به نحو ديگر است طبق همان عمل شود.
سؤال 1558 -اخيراً منطقه ما گروهى مبلغى را به عنوان سهام روى هم گذاشتند و شركت بهره‌بردارى از منابع طبيعى ايجاد كردند و البته پروانه و اجازۀ فعاليت نيز دارند، آيا از نظر شرع مقدس، گروه كمى از افراد به چنين بهانه مى‌توانند از سرمايه بيش از 60 ميليون ايرانى بهره‌بردارى كنند و سودش را فقط بين خودشان تقسيم كنند؟
جواب: جنگلهاى طبيعى از انفال است و براى همه مسلمين استفاده از آن جائز است، اختصاص دادن آن به بعضى دون بعض جائز نيست بنابراين اگر اين اشخاص مانع از حيازت ديگران نشوند اشكال ندارد.
سؤال 1559 -با فرض اينكه شركت آب و فاضلاب به عنوان يك شركت خصوصى كنار رودخانه، خيابان و يا مراكز عمومى ديگر شهر اقدام به حفر چاه براى آب آشاميدنى كند آيا مالك چاه مى‌شود يا خير بر فرض مالكيت آيا اين چاه نيز حريم دارد؟
جواب: اگر عمل مذكور معارض با منافعى كه اين اماكن و مراكز براى عموم دارد، مثل صيانت شهر از خطر سيل و آسانى عبور و مرور و جهات لازم ديگر، نباشد حكم ساير تصرفات مباحه در اين اماكن را دارد و در مثل رودخانه حصول مالكيّت بعيد نيست اما در مثل طرق و شوارع عامه ظاهراً بيش از حق سبق و اولويت و عدم جواز معارضه غير با سابق حاصل نمى‌شود و لذا فروش چاه‌هاى مورد سؤال و اجاره دادن آنها جايز نيست و هم چنين جواز منع استفاده ديگران از اين محل‌ها در صورت عدم تعارض با شركت يا فرد سابق محل تأمل است و نسبت به حريم آن تا مقدارى كه ضررى به چاه اول نداشته باشد حريم معتبر است.
سؤال 1560 -اگر به شركت آب و فاضلاب به عنوان يك شركت خصوصى يا به فردى خاص اجازه داده شود از آب انهار كبيره كه از مباحات عامه است آب شهر را تأمين كند و شركت مزبور هزينه لوله و لوله‌گذارى كنتور و نصب آن را از مشتركين دريافت نمايد:
الف) آيا شركت يا فرد خاص مالك آب داخل كانال يا لوله مى‌شود يا خير؟ بر فرض ملكيت، با توجه به نقش انحصارى و بدون رقيب وى و ضرورى بودن آب براى مشتركين آيا مى‌تواند به قيمت دلخواه بفروشد؟

ب) چه معيارى را براى رسيدن به قيمت عادلانه براى آب در موارد فوق معرفى مى‌فرمائيد؟

جواب: مسأله صورى دارد يك صورت اين ستكه شركت خصوصى عامل كه وسايل امكان استفاده ديگران را از انهار كبيره فراهم مى‌كند موجب انحصار طريق استفاده ديگران از نهر كبير نمى‌شود در اين صورت نصب تجهيزات لازم براى امكان استفاده از آب و وارد كردن آن در مخازن و لوله‌ها بى‌اشكال است و حيازت آب به اين وسيله سبب ملكيت او مى‌شود و مى‌تواند استفاده از آن به هر قيمتى كه با اشخاص تراضى كند واگذار نمايد صورت ديگر آنست كه اقدام او سبب انحصار استفاده باو شود در اين صورت شركت خصوصى يا فرد خاص حق اين اقدام را ندارد مگر با اجازه فقيه جامع الشرائط كه با رعايت مصالح عامه در مدت معيّن و تحت ضوابطى كه همه مقرون بصلاح رفاه عموم باشد و اجحاف و تضييع حق ضعفا نشود اقدام نمايد صورت سوم اين ستكه امكان برقرارى تجهيزات متعدد فراهم باشد و بواسطۀ همين جهت شركت‌ها و افراد رغبت به اقدام براى تأمين آب نداشته باشند و مردم در مضيقه باشند در اين صورت ممكن است فقيه جامع الشرائط از وجوه شرعيه مثل زكات يا سهم مبارك امام عليه السلام اقدام نمايد و سپس آب را به همان قيمتى كه فراهم ميشود در اختيار مردم قرار دهد.
سؤال 1561 -الف: در آپارتمانى 5 طبقه زندگى مى‌كنيم ساكنين طبقه 5 ماههاست بعلت نبود پمپ‌آب و عدم فشار آب شهرى در طول 24 ساعت طورى است كه كمتر از 5 يا 6 ساعت آن هم از نيم‌شب به بعد آب دارند. و هنگام پرداخت هزينه كاركرد آب به علت اين كه كل ساختمان صرفاً داراى يك كنتور آب مى‌باشد از همه ساكنين به طور مساوى هر رقمى كه سازمان آب اعلام مى‌نمايند تقسيم نموده و دريافت ميگردد.
1-ساكنين طبقه‌هاى بالائى كه طبعاً آب كمترى دارند و مصرف كمتر، اظهار مى‌نمايند شرعاً به اين تقسيم مساوات راضى نيستيم آيا دين شرعى براى طبقات زيرين كه دائماً از آب بهره‌مند هستند مفروض است

2-چنانچه رضايت طبقات فوقانى جلب نگردد تكليف نماز و وضوى مهمانان قبلى طبقات زيرين، و خود ساكنين طبقات از حيث وضو و غسل چگونه است؟

ج1 -در مورد سؤال ساكنين طبقات زيرى نسبت به زيادى مصرف ضامن هستند. و الله العالم
ج2-نماز و وضوى مهمانان اشكال ندارد و همچنين وضو و نماز ساكنين طبقه‌هاى زيرين نيز اشكال ندارد ولى پول مصرف زائد را ضامن هستند. و الله العالم

سؤال 1562 -شخصى يك دستگاه راديو از امور تربيتى جايزه گرفته است كه اين جايزه حق او نبوده حال با توجه به اينكه مدتها از آن زمان مى‌گذرد تكليف اين شخص براى جبران اين گناه چيست آيا مى‌تواند مقدارى پول برابر با قيمت راديو به حساب مدرسه‌سازى بپردازد در اين صورت آيا قيمت فعلى راديو بايد محاسبه شود يا قيمت قبلى؟
جواب: در فرض سؤال بايد عين راديو را اگر باقى است و الّا مثل آن را به اداره مربوطه برگرداند.
سؤال 1563 -آيا دست‌فروشى در پياده‌روها و مسير عبور و مرور مردم جايز است؟
جواب: اگر موجب سدّ معبر مسلمين و مزاحمت با عبور اشخاص شود جايز نيست. و اللّٰه العالم.