هزار و دویست میلیارد تومان گوشی در حصر!

کد خبر: ۹۰۰۳۷۵

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۵

چیزی حدود یک‌چهارم بازار موبایل ‌سال ٩٧ در گمرک معطل مانده است. ٦٠٠‌هزار گوشی توقیفی که ماجرایش حدود یک‌سال است که تمامی ندارد و پرونده‌اش بسته نمی‌شود. کافی است یک سرچ ساده در گوگل انجام دهید، تا با تاریخ‌های متعددی مواجه شوید که برای عرضه این گوشی‌ها گفته‌اند، حتی ایرنا خبری در شهریور ماه‌ سال ٩٧ منتشر کرده که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است گوشی‌ها درحال تزریق به بازار هستند! اما پیگیری‌های «شهروند» نشان می‌دهد که هیچ‌کس از سرنوشت این ٦٠٠‌هزار گوشی خبر ندارد.

به گزارش «تابناک»، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت و تصویر به «شهروند» می‌گوید، نمی‌داند ماجرای گوشی‌های توقیفی به کجا رسیده است و از آخرین تصمیم‌گیری‌ها خبر ندارد و بهتر است ماجرا از مجرای وزارت صنعت دنبال شود.

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت به «شهروند» می‌گوید از سرنوشت این گوشی‌ها بی‌اطلاع است، اما او درباره این‌که دقیقا مشکل گوشی‌های توقیفی چیست، توضیح می‌دهد: «دو حالت وجود دارد؛ یکی این‌که گوشی‌های وارداتی با ارز ٤٢٠٠تومانی بوده و توزیعی با قیمت فرا‌تر داشته است که منجر به تشکیل پرونده قضائی شده و دیگر این‌که زمانی که ما با بحران ارزی مواجه می‌شویم، برخی از افراد کالایی را خریداری و در گمرک دپو می‌کنند که اگر از مدت زمان تعیین‌شده بگذرد و اجناس ترخیص نشود، مالکان حق تملکشان را از دست می‌دهند و گمرک می‌تواند آن را به فروش برساند.»

مودودی توصیه می‌کند که موضوع را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات پیگیری کنیم، اما اسدی، سخنگوی این سازمان هم از سرنوشت این گوشی‌ها ابراز بی‌اطلاعی کرد. موضوع را با ‌ جمال هادیان، سخنگوی وزارت ارتباطات در میان گذاشتیم که البته او هم ابراز بی‌اطلاعی کرد.

این در شرایطی است که ایرنا به نقل از آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در ٢٣ اردیبهشت اعلام کرده که دولت و قوه‌قضائیه درباره نحوه آزادسازی گوشی‌ها اختلاف‌نظر دارند، اما بخش زیادی از این گوشی‌ها آزاد شده است و بقیه تا پایان ‌سال ترخیص می‌شود. آذری‌جهرمی اما به نحوه توزیع این گوشی‌ها در بازار و قیمتشان هیچ اشاره‌ای نکرده است.

موبایل‌های توقیفی کجا هستند؟

نزدیک به یک‌سال از التهاب بازار گوشی و گرانی آن می‌گذرد، با این وجود هنوز که هنوز است خبر دقیقی از ٦٠٠‌هزار گوشی مانده در گمرک نیامده است. خبری که شفاف بگوید این گوشی‌ها دقیقا کجا هستند و با چه قیمتی قرار است فروخته شوند یا فروخته شده‌اند؟ جالب است بدانید متولیان این گوشی‌ها هم همه ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. با این وجود ٦٠٠‌هزار گوشی درواقع به معنی مصرف چند ماه بازار است. ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری می‌گوید مصرف ماهانه بازار ایران ٧٠‌هزار گوشی است.

البته این عدد برای شرایط رکود پارسال است و مصرف ماهانه بازار گوشی ایران تا ٣٠٠‌هزار دستگاه موبایل در ماه می‌رسید.

بازار موبایل ٩٧ زیر ذره‌بین

بیایید کمی دقیق‌تر به ماجرای ٦٠٠‌هزار گوشی نگاه کنیم. آمار ١٢ ماهه واردات گوشی در‌ سال ٩٧ نشان می‌دهد ٨١٥‌هزار و ٩٦٨ کیلوگرم گوشی تلفن همراه وارد شده که ارزش واردات این میزان گوشی ٣٤٠‌میلیون و ٥٩٣‌هزار و ٢١٩ دلار اعلام شده است.

در ‌سال ٩٦ و براساس اعلام گمرک میزان گوشی واردشده به کشور وزنی معادل یک‌میلیون و ٩١‌هزار و ٤٣ کیلوگرم داشته که ارزش واردات آن ٥٢٨‌میلیون و ٦١٩‌هزار و ٣٨٥ دلار ذکر شده است. این حجم گوشی حدود ٣‌میلیون و ٢٢٥‌هزار دستگاه موبایل راتشکیل می‌دهد.

گرچه گمرک ایران هنوز جزییات دقیقی از آمار واردات موبایل در‌ سال ٩٧ منتشر نکرده، اما اگر بخواهیم به صورت حدودی متوجه شویم که چند دستگاه موبایل در ‌سال ٩٧ وارد شده است، می‌توان وزن گوشی‌های واردشده در‌ سال ٩٦ را به تعداد آن تقسیم کرد، تا متوسط وزن هر گوشی وارداتی به دست آید. بر این اساس میانگین وزن هر گوشی ٣٣٨ گرم در نظر گرفته شده است. اگر بخواهیم وزن گوشی‌های واردشده در ‌سال ٩٧ را با این مقیاس بسنجیم، در ‌سال ٩٧ چیزی حدود ٢‌میلیون و ٤١٥‌هزار دستگاه موبایل به کشور وارد شده است. البته مقایسه آمار سال‌های ٩٧ و ٩٦ هم نشان می‌دهد که واردات گوشی از نظر ارزش تقریبا ٣٥‌درصد کاهش داشته است.

یک‌چهارم گوشی‌های بازار ٩٧ در گمرک

٦٠٠‌هزار دستگاه گوشی موبایل درواقع چیزی حدود یک‌چهارم یا ٢٥‌درصد کل گوشی‌هایی است که در‌ سال ٩٧ وارد شده است. این موضوع یعنی این‌که یک‌چهارم گوشی‌های بازار موبایل ایران در ‌سال ٩٧ در گمرک معطل ماند. اگر بخواهیم ارزش این حجم از گوشی‌های موبایل را برآورد کنیم، درواقع ارزش گوشی‌های توقیف‌شده چیزی حدود ٨٥‌میلیون دلار است.

بر اساس اعلام گمرک ارزش واردات موبایل در ‌سال ٩٧ چیزی حدود ٣٤٠,٥‌میلیون دلار بوده است. یک‌چهارم این رقم درواقع ٨٥‌میلیون و ١٢٥‌هزار دلار ارزش دارد. با دلار ٤٢٠٠ تومانی ارزش ریالی این حجم از واردات چیزی حدود ٣٥٧.٥‌میلیارد تومان است. اگر بخواهیم قیمت دلار را با سامانه سنا در نظر بگیریم، یعنی نرخ هر دلار را حدود ١٤‌هزار تومان بدانیم، ارزش ریالی دلاری که صرف واردات گوشی‌های توقیفی شده، تقریبا یک‌هزار و ١٩٢‌میلیارد تومان است.

اگر تفاوت قیمت دلار سنا و دلار یارانه‌ای ٤٢٠٠ تومانی را برای این معادله در نظر بگیریم، درواقع چیزی حدود ٨٣٥‌میلیارد تومان یارانه ارزی در انبارهای گمرک راکد شده است.

موبایل‌های از مد افتاده

با این حال سرنوشت این همه گوشی و محل و قیمت فروششان همچنان در پرده‌ای از اسرار است! مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه به «شهروند» می‌گوید از سرنوشت گوشی‌ها بی‌خبر است، اما می‌داند که تعدادی از واردکنندگان همچنان در زندان هستند. البته اتحادیه‌های صنفی بازار موبایل می‌گویند آزادسازی این گوشی‌ها دیگر فایده‌ای ندارد و اول این‌که این گوشی‌ها مدل ٢٠١٨ بوده‌اند و حالا با عبور ‌سال ٢٠١٩ بخش زیادی از قیمتشان افتاده است و نکته دیگر این‌که ماه‌ها ماندن این گوشی‌ها زیر باد و باران و آفتاب در انبار گمرک باعث شده باتری‌های گوشی‌ها و دیگر سخت‌افزارشان آسیب ببیند و عملا بخش قابل توجهی از ارزش این گوشی‌ها در گمرک از بین رفته است.

جهش تعداد واردکنندگان با دلار یارانه‌ای

تعداد واردکنندگان تخصصی تلفن همراه از ١٤ واردکننده، ناگهان در فهرست واردکنندگان موبایلی که وزارت ارتباطات منتشر کرده، به حدود ٤٠ واردکننده رسید. واردکنندگانی که با شنیدن بوی دلار ٤٢٠٠ تومانی به سرعت دست به کار شدند تا ارزهای رانت‌آور را بگیرند.

حالا ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری ضمن ابراز بی‌خبری از سرنوشت گوشی‌های توقیفی به «شهروند» می‌گوید: «امیدواریم تنها واحد‌های صنفی ارایه‌کنندگان تلفن همراه باشند، نه این‌که هر کسی بخواهد وارد‌کننده تلفن همراه باشد و به این شکل افزایش قیمت پیش‌رو داشته باشیم.»حالا گوشی‌های توقیفی اگر پیدا شوند، با یک گره بزرگ مواجه هستند، این‌که این گوشی‌ها قرار است با چه ارزی فروخته شوند؟ اگر با دلار ٤٢٠٠ تومان فروخته می‌شوند، عرضه‌کنندگان آن چه کسانی هستند و عرضه این گوشی‌ها کجا انجام می‌شود؟ اگر ارز نیمایی به آنها تعلق می‌گیرد، سود مابه‌التفاوت آن به جیب چه کسانی می‌رود؟ موضوعاتی که باید به صورت شفاف به مردم اعلام شود، اما هنوز در‌ هاله‌ای از ابهام است.