مجلس پرونده اصلاح قانون انتخابات را بست، شورای نگهبان موافقت نکرد؛

اصلاح قانون انتخابات باز هم به انتخابات نرسید/ لایحه جامع انتخابات همچنان روی هوا!

همواره در بحبوحه و نزدیک به انتخابات، مجالس مختلف تصمیم به اصلاح قانون انتخابات می‌گیرند و این جز چند پاره کردن قانون حاصل دیگری ندارد. از طرفی لایحه جامع انتخابات از دولت نهم قرار بوده بررسی شود و در نهایت پس از تصمیم گیری در دولت و مجلس به تصویب رسیده و اجرایی شود، اما این موضوع همچنان بلاتکلیف است و احتمالا بازهم از انتخاباتی به انتخابات دیگر ارجاع خواهد شد...

کد خبر: ۹۰۰۲۵۴

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۴

مجلس شورای اسلامی ابتدای اردیبهشت ماه، تکلیف اصلاح قانون انتخابات را مشخص کرد و موضوع را برای بررسی و اعلام نظر به شورای نگهبان فرستاد. بر این اساس نمایندگان مجلس پس از بررسی طولانی‌مدت طرح اصلاحی قانون انتخابات، مواد مختلف این طرح را به تصویب رساندند. آنها با کسب کرسی استانی و تناسبی توسط نامزدهای انتخاباتی در پی اخذ حداقل 15 درصد آرای صحیح مأخوذه آن حوزه موافقت کردند.

به گزارش «تابناک»؛ مواد اصلاحی قانون انتخابات در ابتدا 74 ماده بوده که به گفته «محمدجواد کولیوند» رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، بخش مالی که 13 ماده بود را در قالب یک ماده ادغام کردند. او گفت، حین رسیدگی در صحن هم 7 ماده حذف شده است و در حال حاضر طرح فوق حدود 55 ماده دارد که با اتمام بررسی مواد آن در صحن علنی مجلس، به شورای نگهبان ارجاع شد. شورای نگهبان هم طبق قانون 10 روز مهلت داشت تا به مواد مورد ذکر رسیدگی کند و موارد اصلاحی را به مجلس برگرداند تا پس از تأمین نظر شورای نگهبان به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود و توسط دولت ابلاغ شود.

ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات

اما در نهایت شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ایراداتی گرفت. اعضای شورای نگهبان در جلسات نظر منفی درباره استانی شدن نداشتند، اما روش‌های پیش‌بینی شده در مصوبه مجلس را عاملی برای نادیده گرفتن حقوق نامزدها و مردم قلمداد کردند. البته عدم شرکت کاندیداها در انتخابات پس از سه دوره متوالی نمایندگی هم از سوی این شورا رد شد.

رفع ایرادات قانون انتخابات در مجلس انجام می‌شود

پس از ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات گرفت، رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس بر این باور است شورای نگهبان به اصل استانی شدن انتخابات مجلس ایراد نگرفته، بلکه شیوه تخصیص کرسی‌ها در این سیستم را دارای ایراد تشخیص داده است.

«محمدجواد کولیوند» در خصوص نظر شورای نگهبان نسبت به طرح "اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس" و اینکه گفته می‌شود 28 ایراد را این شورا به مصوبه مجلس وارد کرده است، اظهار داشت: شورای نگهبان 28 ایراد از مصوبه مجلس نگرفته بلکه 10 ابهام داشته و 4 خلاف شرع و مابقی نیز اشکالات پرسشی بوده است و ما نیز باید نظر خود را بعد از قرائت گزارش شورای نگهبان بدهیم.

شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات مجلس ایراد نگرفته است

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ارزیابی من این است که شورای نگهبان به اصل استانی شدن انتخابات مجلس ایراد نگرفته بلکه شیوه تخصیص کرسی‌ها در این سیستم (مانند تناسبی شدن و وضعیت کاندیداهای مستقل) را دارای ایراد دانسته است.

حقوق اقلیت‌ها در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس رعایت شده است

وی در پاسخ به این که آقای کدخدایی گفته حقوق اقلیت‌ها در این مصوبه مجلس نقض شده است، گفت: این موضوع را پیش بینی کرده‌ایم و مشکلی در زمینه حقوق اقلیت‌ها وجود ندارد، اما اینکه مجلس بخواهد بر نظر خود اصرار کند و به مجمع برود، مطرح نیست بلکه باید بررسی دقیقی را انجام داده و سوالات و ابهامات را رفع کنیم.

رفع موارد خلاف شرع امکان اجرایی شدن مصوبه مجلس را فراهم می‌کند

کولیوند ادامه داد: اگر مواردی که خلاف شرع تشخیص داده شده را رفع کنیم، ممکن است این قانون در انتخابات دوم اسفندماه اجرایی شود، در غیر اینصورت بعید به نظر می‌رسد که امکان اجرایی کردن مصوبه نمایندگان، در دوره یازدهم انتخابات مجلس وجود داشته باشد.

اعضای شورای نگهبان حتما باید در جلسات بررسی ایرادات حضور داشته باشند

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم حضور اعضای شورای نگهبان در جلسات رفع ایراد کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت: در جلسات کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها حتما باید اعضای شورای نگهبان نیز حضور داشته باشند تا بتوانیم در مدت زمان محدودی که مانده، هرچه سریعتر ایرادات را بررسی و رفع کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان: قانون اصلاح انتخابات به انتخابات اسفند نمی‌رسد

پس از این اظهارات بود که سخنگوی شورای نگهبان تکلیف را مشخص کرد و در برنامه یه روز تازه شبکه پنج به طور رسمی گفت، «پیش بینی می کنیم اصلاح قانون انتخابات در مقطع فعلی با توجه به کمبود زمان امکان پذیر نیست، و انتخابات مجلس باید با قانون فعلی برگزار شود.» با این احتساب این قانون هم به سرنوشت تصمیمات قبلی که برای اصلاح انتخابات گرفته شد، دچار می شود و باید دید مجلس بعدی در این خصوص چه گامی برخواهد داشت؟

شاید پیش بینی همین موضوع از سوی «حشمت الله فلاحت پیشه» باعث شد که رئیس کمیسیون امنیت ملی که چندین دوره سابقه نمایندگی مجلس در کارنامه دارد از روند اصلاح قانون انتخابات گلایه کند. او در جریان بررسی این لایحه در تذکری از تأخیر دولت در ارائه لایحه جامع انتخابات انتقاد کرد و گفته بود: «هر وقت وارد بحث اصلاح قانون انتخابات می‌شویم، دوستان دولت و برخی از همکاران می‌گویند دولت لایحه جامع انتخابات را داده است. از مجلس هفتم در زمان آقای پورمحمدی وزیر کشور، لایحه جامع انتخابات در ۷۳ صفحه آماده شده بود، تأخیر در ارائه این لایحه در دو دولت وجود داشته و هر دوره در مجلس شورای اسلامی بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح می‌شود.»

بلاتکلیفی لایحه جامع انتخابات

واقعیت این است که طرح استانی شدن انتخابات مجلس تقریبا از مجلس پنجم در هر دوره مطرح می شود، اما در نهایت به جایی نمی رسد؛ یا شورای نگهبان آن را رد می کند یا مجلس در این خصوص به جمع بندی نمی رسد. در ارتباط با لایحه جامع انتخابات هم حق با رئیس کمیسیون امنیت ملی است و این موضوع همواره از انتخاباتی به انتخابات دیگر عودت داده می شود.

همواره در بحبوحه و نزدیک به انتخابات، مجالس مختلف تصمیم به اصلاح قانون انتخابات می گیرند و این جز چند پاره کردن قانون حاصل دیگری ندارد. از طرفی لایحه جامع انتخابات از دولت نهم قرار بوده بررسی شود و در نهایت پس از تصمیم گیری در دولت و مجلس به تصویب رسیده و اجرایی شود، اما این موضوع همچنان بلاتکلیف است و احتمالا بازهم از انتخاباتی به انتخابات دیگر ارجاع خواهد شد.