مرور روزنامه‌های سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه؛

آیا رئیس جمهور روحانی تنها مانده است؟ /پشت پرده انفجار نفتکش‌ها در فجیره/هدف مطرح کنندگان بازنگری در قانون اساسی از دید روزنامه جوان

پس لرزه‌های آتش در فجیره، کالا برگ ضد فقر، بازار غذا شیب ارزانی گرفت، اعتراف کهنه‌دیپلمات‌ها به ناکارآمدی تحریم. آزمون آخرین تلاش‌ها برای برجام، پالس‌های اصلاح طلبان برای مرزبندی انتخاباتی با دولت، ارز کاغذ ۴۲۰۰ تومانی ماند، متهم انفجار نفتکش اماراتی کیست؟ محکومیت عنصر نفوذی انگلیس به ده سال حبس، بروکسل در میانه حمایت یا نقض برجام و موافقت مجلس با تشدید مجازات اسیدپاشی، از جمله مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۹۹۰۰۷

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۶:۳۶

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفتند که پس لرزه‌های آتش سوزی نفتکش‌های امارات در فجیره و پشت پرده آن با تیتر‌ها و عناوین مختلفتی در بیشتر روزنامه‌ها موضوع گزارش‌ها و یادداشت‌های تحلیلی شده است. تقلای اروپا برای حفظ برجام، مطرح شدن دوباره بازنگری در قانون اساسی و نقد و تحلیل‌هایی درباره آن در کنار شیب ارزانی مواد غذایی و باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه کاغذ از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

آیا رئیس جمهور روحانی تنها مانده است؟
ولی‌الله شجاع‌پوریان، مدیرمسئول روزنامه همدلی در سرمقاله امروز این روزنامه با تیتر پالس‌های تنهایی روحانی نوشت: مراسم افطاری رئیس جمهوری و تعدادی از چهره‌های شاخص سیاسی در روز‌های گذشته اتفاقی میمون و مبارک بود که در فضای سیاسی فعلی کشور مورد نیاز و می‌تواند امیدآفرین باشد. حضور چهره‌های سیاسی با خاستگاه و نظریات متفاوت و مختلف در این دیدار نشان داد با قدری صبر، مدارا و بردباری می‌توان به گفت‌وگوی ملی پرداخت و برای برون‌رفت از وضعیت فعلی از ظرفیت همه گروه‌های سیاسی بهره‌مند شد و راهکار‌های درست اندیشید.

دولت یازدهم و دوازدهم که از ابتدای تشکیل عنوان «دولت اعتدال» را به دوش می‌کشید، بهترین فرصت را داشت تا بعد از اتفاقات سال ۸۸ و تشدید قطب‌بندی‌های سیاسی، با استفاده از ظرفیت دکتر روحانی که قریب به چند دهه نیروی امین مقام رهبری در مناصب امنیتی بوده و در این سال‌ها نیز گرایش نسبی به اصلاح‌طلبان پیدا کرده، زمینه نزدیکی دو جناح سیاسی کشور را فراهم آورد. البته واضح بود که روحانی در پیشبرد این هدف راه آسانی در پیش نداشت، چرا که از یک سو بخشی از حاکمیت که تمایل به انحصار قدرت در یک جناح و تفکر را دارد، انگیزه تعامل و همراهی با منتخب مردم نداشت و تلاش می‌کرد به عنوان رقیب رویکرد‌های اصلاح‌طلبانه روحانی را تضعیف کند و از سویی از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود که روحانی یک اصلاح‌طلب تمام عیار نیست که اصلاح‌طلبان بخواهند تمام مطالبات خود را از طریق او پیگیری کنند، لذا با این مقدمات بود که دولت روحانی به‌ویژه در دوره دوم به دولتی تبدیل شد که هم انتقاد اصلاح‌طلبان و هم انتقاد جریان مقابل را به همراه دارد و روحانی این روز‌ها خود را تنهاتر از هر دورانی و دولتی می‌بیند.

از سویی انتشار بخشی از سخنان روحانی در دیدار با سیاسیون نیز نشان می‌دهد دکتر روحانی فاقد اختیارات لازم برای هرگونه تغییرات در سطوح کلان است و بسیاری از مطالباتی که این روز‌ها نسبت به دولت مطرح می‌شود، اصولا در حیطه اختیارات روحانی و هیچ رئیس‌جمهوری نیست و با علم به چنین ساختار و شرایطی باید این روز‌ها بهترین تدابیر برای ایجاد آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور به کار گرفته شود.

در شرایط فعلی دو راه حل، پیش روی روحانی قرار دارد: اول اینکه بر اساس دیدگاه سعید حجاریان مبنی بر استعفای روحانی و انتخاب رئیس جمهور جدید در دوم اسفند همزمان با انتخابات مجلس، زمینه برای رئیس‌جمهوری آینده فراهم شود تا دولت جدید با قرابت بیشتر با بدنه اصلی حاکمیت فعالیت خود را آغاز کند یا اینکه روحانی مسئولیت خود را در شرایط فعلی امروز مشخص کند و اگر قرار است دولت هزینه ایستادگی در برابر زورگویی آمریکا را بدهد، سایر ارکان و قوا که در این تصمیم موافق هستند، در پیامد‌های آن شریک و سهیم باشند. وقتی دکتر روحانی ۱۹ بار درخواست ملاقات با دولتمردان آمریکایی را به خاطر تصمیم حاکمیت رد می‌کند، شایسته نیست شرایط اقتصادی امروز کشور را صرفا به دولت نسبت داد و از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی شانه خالی کرد.
روز‌های پرالتهاب کنونی کشور بیش از هر زمانی نیاز به همدلی، وحدت در تصمیم‌گیری و تعامل و همراهی همه ارکان و قوای کشور دارد، اگر امروز دکتر روحانی برای ایجاد آرامش در کشور در کنار بزرگان دو جناح سیاسی کشور می‌نشیند، سایر نهاد‌ها و قوای موثر نیز به جای کوبیدن بر طبل انتقاد و اختلاف و تخریب، آستین بالا بزنند و دلسوزی و ترجیح منافع ملی برای منافع جناحی را در عمل اثبات کنند و مقدمات رفع کدورت‌ها و اختلافات در جامعه را فراهم کنند.
تردیدی نیست اگر هر یک از دو جناح سیاسی قدری با تساهل و مدارا رفتار کنند، عبور از این روز‌های سخت نظام و کشور غیرممکن نخواهد بود.

هدف مطرح کنندگان بازنگری در قانون اساسی از دید روزنامه جوان
محمد صادق فقفوری در سرمقاله امروز روزنامه جوان، مباحث مطرح درباره بازنگری قانون اساسی را موضوع قرار دارد و در بخش‌هایی از آن نوشت: با کمی مناقشه، صغری و حتی کبرای استدلال همه کسانی که چند وقتی است بر طبل بازنگری قانون اساسی می‌کوبند صحیح، اما نتیجه‌گیری همین استدلال به طرز موذیانه‌ای ناصواب است.
آقای روحانی مبدع تغییر قانون اساسی نیست. رهبر انقلاب در ۲۴ مهرماه هفت سال پیش در جمع دانشجویان کرمانشاهی گفتند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ریاستی است. اگر روزی در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد». تغییر نظام از «ریاستی» به «پارلمانی» یعنی جدی‌ترین بازنگری در قانون اساسی فعلی.

- اصلاح و بازنگری در قانون اساسی، غول بی‌شاخ و دم یا هیولای هفت سر نیست، اما سابقه سیاسی – تاریخی مطرح‌کنندگان فعلی بازنگری و علت‌تراشی‌های توجیه‌کننده برای لزوم بازنگری در قانون اساسی که نشان‌دهنده سمت و سوی بازنگری احتمالی است چشم‌ها را تیزبین و ذهن‌ها را حساس‌تر می‌کند. متحصنان مجلس ششم برای فشار به رکن اسلامیت نظام و اپوزیسیون‌های تندرو بخشی از جلوداران فعلی بازنگری در قانون اساسی کشورمان هستند، آن هم با مؤلفه‌هایی نه اسلامی و نه حتی دموکراتیک، بلکه با تکیه بر مانیفست‌های غربی و به اصطلاح حقوق بشری با تابلو‌هایی نظیر حمایت از حقوق زنان و آزادی‌های فردی.

- نه دولت آقای روحانی در حل مشکلات کشور کم‌ا‌ختیار بوده است و نه از یادمان رفته است که ایشان در تبلیغات انتخاباتی قسم جلاله یاد کردند که اگر مشکلات کشور به زعم ایشان راه‌حل نمی‌داشت وارد کارزار انتخابات نمی‌شدند. فشل بودن نظام اداری – اقتصادی کشور هم بیشتر از آنکه نیاز به بازنگری در قانون اساسی داشته باشد، نیاز به بازنگری در روش‌های اجرایی و مدیران راهبر این روش‌ها دارد، حتی سرسخت‌ترین مدافعان بازنگری در قانون اساسی برای بهبود اوضاع اداری – اقتصادی، مصداقی از مزاحمت اصلی از اصول قانون اساسی بیان نمی‌کنند، بلکه فقط بر موج اوضاع نابسامان اداری – اقتصادی که برآمده از عملکرد مدیران غیرکارشناس و خسته است سوار شده و بر طبل بازنگری می‌کوبند. بن‌بست ایفا و استیفای حقوق شهروندی هم بر فرض صحت، معطل بازنگری در قانون اساسی نیست بلکه منتظر اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی به احترام به حقوق مصرح شهروندی در قوانین مترقی فعلی است. مرور گذرای تاریخ سیاسی چهار دهه اخیر هم گویای این نکته است که اختلال کارکردی قوا هر وقت رخ داده است اتفاقاً از سر پایبند نبودن رؤسای سه قوه به قانون بوده است.
نویسنده در پایان سرمقاله و در نتیجه گیری خود می‌نویسد: هدف اساسی از بازنگری قانون اساسی بر اساس پیشینه ۲۲ ساله طراحان، خواندن فاتحه اسلامیت نظام، حاکمیت استاندارد‌های حیات غربی در جامعه ایران و ورود کسانی که با انقلاب اسلامی بی‌آبرو شدند به قدرت است. شعار ایران برای همه ایرانیان و تفسیری که از آن در درون اصلاحات شد، مؤید این موضوع است.

پشت پرده انفجار نفتکش‌ها در فجیره
حامدرحیم پور در یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با عنوان ماشه نفتی به تحلیل علل و عوامل انفجار‌های فجیره پرداخت و درباره سناریو‌های پشت پرده این اتفاق نوشت: هنگامی که اسامی و شماره نفتکش‌های منهدم‌شده اماراتی به تفکیک منتشر شد، برای اماراتی‌ها چاره‌ای نبود جز آن که گام به گام انفجار‌های پیاپی در فجیره تاریخی‌ترین بندر شیخ نشین امارات و «عروس پایانه‌های نفتی» این کشوررا تایید کنند. هرچندتاکنون هیچ کس مسئولیت این انفجار‌ها را بر عهده نگرفته است و امارات نیز با سانسور خبری شدید از درز اطلاعات بیشتر از چند و، چون ماجرا از جمله مکان دقیق حمله، نوع حمله، خسارات وارد شده مالی و جانی و ... جلوگیری می‌کند. یادداشت حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش‌هاست که این حادثه ممکن است توسط چه کسانی و با چه انگیزه‌هایی روی داده باشد و چه تبعات احتمالی در تحولات آینده منطقه و حتی جهانی به جا خواهد گذاشت؟ واقعیت این است که درباره عاملان حادثه انفجار در بندر فجیره چندین و چند سناریو محتمل است. از یک طرف اختلافات بین امارات و سلطنت عمان باعث طرح این سؤال می‌شود که آیا هدف حمله فشار وارد کردن به دولت عمان است یا خیر؟ از طرف دیگر اختلاف بین خود امارتی‌ها با دولت اتحادیه ـ. یعنی ابوظبی ـ. هم سوالاتی را ایجاد می‌کند. چه بسا دزد‌های دریایی سومالیایی نیز دستی در این ماجرا دارند و... .

به هرحال سناریو‌های متعددی می‌توان نام برد امابه نظر می‌رسد سه گروه اصلی پشت پرده این ماجرا می‌توانند باشند:۱-آمریکا و متحدانش برای این‌که امارات و عربستان را علیه ایران، بیشتر از قبل تهییج و تشجیع کنند، دست به چنین اقدامی زده‌اند و می‌کوشند تا ایران و متحدان منطقه‌ای‌اش را طراح و عامل این عملیات معرفی کنند. «عبدالباری عطوان» تحلیل گر برجسته عرب می‌نویسد: «ممکن است که انفجار‌های فجیره توسط «هسته‌های خفته‌ای در منطقه یا نیرو‌های اسرائیلی انجام شده که می‌خواهند از آب گل آلود خلیج فارس ماهی بگیرند و آغاز درگیری‌های نظامی را باعث شوند.» حتی در همین زمینه، چند روز قبل از حادثه، اداره دریانوردی آمریکا هشدار داده بود شاید ایران کشتی‌های تجاری آمریکا، از جمله نفتکش‌ها را هدف قرار دهد.» ۲-امارات و عربستان خود در این ماجرا نقش‌آفرینی کرده‌اند تا با مقصر جلوه دادن ایران، زمینه تشدید خصومت‌ورزی آمریکا علیه ایران را فراهم کرده باشند. در این سناریو، امارات و عربستان با خودزنی، در پی فشار بین‌المللی بر ایران برای تامین امنیت بیشتر انتقال انرژی به‌خصوص از تنگه هرمز هستند. به باور برخی وقتی عربستان تاکید می‌کند که یکی از نفتکش‌های آسیب دیده اش در حال سفر به آمریکا بود، این نشان دهنده آن است که عربستان قصد دارد ادعای حمله به نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس را به منافع آمریکا ارتباط دهد و پای واشنگتن را به این ماجرا باز کند. خبردعوت امارات از یک تیم آمریکایی برای بررسی علل این حادثه نیز بر این شائبه می‌افزاید. ۳-گروه‌های مقاومت متحد ایران، دست به چنین عملیاتی زده‌اند تا این پیام جدی را به طرف مقابل تفهیم کنند که تداوم جنایت ریاض-ابوظبی در این کشور‌ها و همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه تهران، بدون هزینه نخواهد بود. البته آمریکا نیز مخاطب این عملیات است تا به قدرت نامتقارن ایران برای ناامن‌سازی منطقه – در صورت نبود امنیت برای خود- پی ببرد. با وجود این، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به تاثیر منفی این حوادث بر سلامت کشتیرانی و امنیت عبور و مرور دریایی درباره هرگونه دسیسه از سوی بدخواهان برای برهم زدن ثبات و امنیت در منطقه هشدار دادو خواهان روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه شد. اما فارغ از این که چه کسی در این حملات نقش داشته و چه انگیزه‌هایی در پس آن نهفته است، این حادثه نقطه عطفی در تحولات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حقوقی محیط بین المللی حوزه خلیج فارس خواهد بود. نقطه عطفی که عملاچشم انداز تحولات احتمالی دراین منطقه را در صورت بروز تنش جدی و حتی درگیری تا حد زیادی ترسیم کرد. به عبارتی آن چه در ماجرای هدف قرارگرفتن و انفجار چند نفتکش در بندر فجیره امارات خود را نشان داد، در دونکته اساسی نهفته است. اول این که هر گونه تنش و درگیری در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان آب راه عبور حدود ۳۰ درصد نفت مصرفی جهان به سرعت به تمام نقاط منطقه و حتی بازار‌های جهانی تسری خواهد یافت و تأثیرات مخرب خود را نشان خواهد داد و نمی‌توان انتظار داشت تبعات درگیری یا حادثه در گوشه‌ای از خلیج فارس به همان گوشه منحصر بماند.