حکم شرعی وجه التزام (جریمه تاخیر) در بانکها

کد خبر: ۸۹۸۷۳۰

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۴

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
بسم الله الرحمن الرحیم

از موارد چالشی در مباحث بانک بحث اخذ جرایم در تخلفات و تأخیر در پرداخت دیون توسط مشتریان می‌باشد.

نظر شورای محترم نگهبان و برخی از مراجع عظام تقلید در مورد جریمه تأخیر، این است که به دو شرط بانک‌ها می‌توانند جریمه تأخیر دریافت نمایند:

شرط اول: اخذ جریمه به‌عنوان وجه‌التزام باشد نه به ‌این عنوان که بدهکار با پرداخت جریمه حق داشته باشد که تأخیر نماید. توضیح این‌که یکی از مصادیق ربا، تمدید مدت پرداخت در مقابل افزایش میزان بدهی می‌باشد که به ‌آن «ربای جاهلی» گفته می‌شود. این نوع ربا اختصاصی به قرار‌داد قرض نداشته و شامل همه قرار‌دادهای مدت‌دار می‌‌شود. به‌این معنا که ‌اگر کسی از فرد دیگری به هر دلیلی طلب مدت‌داری داشته باشد و مدت آن فرا رسیده باشد در صورتی که بدهکار تقاضای مهلت کند هرچند مهلت دادن به وی جزء مستحبات است اما در صورتی که ‌این تمدید، به شرط افزودن به مبلغ بدهی باشد شرعاً حرام است. به عبارتی بدهکار با قبول افزایش مبلغ بدهی، حق پیدا می‌کند که در پرداخت بدهی تأخیر نماید.

بنابراین شرط اول شورای نگهبان این است که منظور بانک از جریمه، سود و انتفاع بیشتر نباشد بلکه وجهی برای ملزم ساختن مشتری به پرداخت اقساط، در سررسید‌های معیین باشد.

بر اساس این شرط، اگر منظور بانک از جریمه ‌این باشد که مشتری در قبال پرداخت جریمه، می‌تواند هر قدر که دلش بخواهد پرداخت اقساط را به تأخیر بیاندازد، این جریمه رباست. چون روشی برای اخذ سود بیشتر برای بانک می‌باشد.

اما اگر منظور بانک کنترل مشتری باشد، به ‌این معنا که به مشتری بگوید: من در تسهیلاتی که به تو داده‌ام به حدّ کافی سود مطلوبم را در نظر گرفته‌ام و بیش از آن نمی‌خواهم؛ فقط شما باید به طور مرتب اقساط را بپردازی تا من بتوانم مدیریت مالی داشته باشم و به وظیفه وکالتی خود نسبت به سپرده‌گذارانم عمل نمایم و اگر به موقع نپردازی من برای کنترل تو مجبورم این مقدار جریمه بگیرم.

شرط دوم: این است که این شرط در قراداد آمده باشد و مشتری بانک، شرط وجه‌التزام را به‌عنوان شرط ضمن عقد، در ابتدای قرارداد و در متن آن قبول کرده و امضاء نماید و ملتزم شود که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، این مقدار جریمه و مجازات مالی را پرداخت خواهد نمود.

در مقابل برخی از مراجع بزرگوار تقلید اخذ جریمه را از مصادیق ربا عنوان کرده‌اند. در این بخش نظرات مراجع بزرگوار تقلید در این زمینه را می‌آوریم

آیةالله العظمی امام خامنه‌ای (مدّظلّه)

سوال1: نظر به‌این‌که ماده 22 قانون صدور چک، گرفتن وجهی به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه را مجاز می‌شمرد که لازمه آن گرفتن مبلغی بیش از اصل دین می‌باشد و از سوئی قانون مزبور که در سال 1355 تصویب شده‌است و در سال 1372 در مجلس شورای اسلامی‌ مطرح و برخی از مواد آن اصلاح گردیده‌است و به تأیید شورای نگهبان رسیده‌ است.علی‌هذا مستدعی است نظر مبارک را در مورد این‌که ‌آیا گرفتن خسارت تأخیر تأدیه طبق قانون، مشروعیت دارد یا از مصادیق ربا است اعلام فرمایید.

جواب: خسارات ناشی از تأخیر تادیه بدهی اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تادیه ‌است در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد . و در هر صورت حکم مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی‌ که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده باشد بی اشکال و قابل اجرا هستند.[1]

سوال2: آیا با تغییر عنوان "جریمه تأخیر" به هر چیز دیگری، مشکل شرعی ربا حل می‌شود؟ و آیا اساساً جریمه تأخیر ربا محسوب می‌گردد یا خیر؟

جواب: اگر صندوق قرض‌الحسنه جریمه تأخیر را در ضمن عقد لازم شرط کند و طرف هم قبول کند اشکال ندارد، ولیکن گرفتن دیر کرد اشکال دارد.[2]

سوال3- در متن قرارداد تسهیلات فروش اقساطی یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل قید شده است:

«ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدارملتزم شد، اقساط را درسررسیدهای مشخص شده بطور مرتب پرداخت نماید، و درصورتیکه اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید بانک نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی درطلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

ماده ۶- وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون: خریدار ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد، متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات بانک ناشی از این قرارداد تاخیر نماید، از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تاخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی معادل ۱۲ درصد بدهی سررسید شده را به عنوان « وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به بانک بپردازد.»

با توجه به نظر حضرتعالی که به طور کلی جریمه را باطل و حرام می‌دانید من با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم و آنها میگویند ما سود مطلوب خود را در فروش قسطی کالا به شما، به میزان کافی درنظر گرفته ایم و بیش از این میزان هم نمی‌خواهیم. ولی باتوجه به اینکه ما وکیل سپرده گذاران هستیم که با پول آنها کار کرده و در سررسید به آنها سود شرعی را پرداخت نماییم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک و به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهند بنابراین شرط وجه التزام صرفاّ جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. باتوجه به این استدلال بانک‌ها، آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم یا در ضمن خود عقد صحیح است؟

جواب: عمليات بانكى كه مطابق قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان، انجام گيرد، بى ‌اشكال است.[3]

آیةالله العظمی سبحانی (مدّظلّه)

سوال: آیا جریمه ی تأخیر وجه شرعی دارد؟

جواب: جریمه ی تأخیر پرداخت وام، جایز نیست، ولی اگر با شرکتی قرارداد بگذارد که عملی در مدت معینی انجام دهد و در صورت تأخیر، مبلغ معیّنی بپردازد، مانعی ندارد.[4]

آیةالله العظمی سیستانی (مدّظلّه)

سوال1: اگر مقروض قرض را در وقت معيّن پرداخت نكرد، آيا براى تأخير آن، گرفتن زيادى جايز است؟

جواب: جايز نيست.[5]

سوال2: اگر چيزی را از کسی قرض بگيريم و دهنده شرط کند که در صورت تأخير از مقرر، وجهی را به عنوان جريمه مازاد برشیء مقروض دريافت کند اشکال دارد؟

جواب: جايز نيست.[6]

آیةالله العظمی شبیری زنجانی (مدّظلّه)

سوال: بانک تسهیلات فروش اقساطی را به مشتری پرداخت می‌کند و به او وکالت می‌دهد تا برای بانک کالایی را بخرد و از طرف بانک به خودش با قیمتی که اعلام می شود و با مدت زمان معلوم به خودش بفروشد. حال سوال این است که: الف: اگر مشتری به این وکالت عمل نکرد(یا کلا آن را مصرف نکرد و یا در امور دیگر همانند پرداخت دیون مصرف نمود)با توجه به اینکه بانک با تلقی اینکه مشتری به وکالت عمل کرده و خرید و فروش نسیه صورت گرفته، اقساط سود و اصل تسهیلات را ماهانه از او میگیرد؛ حکم گرفتن و دادن این سودها چیست؟ ب: اگر بانک بعد از چند ماه متوجه تخلف مشتری از انجام این وکالت شد با توجه به اینکه دیگر نمی‌تواند سودی از مشتری دریافت کند، آیا می‌تواند مبلغی را به خاطر عدم انجام تعهد و متضرر شدن بانک از این ناحیه از مشتری طلب کند؟ اگر در ضمن قرارداد با مشتری شرط کرده باشد که اگر تخلف کردی تو را جریمه خواهم کرد حکم چیست؟

جواب: 1- بانک می تواند با حمل بر صحت، اصل سود و تسهیلات را از تسهیلات گیرنده بگیرد و پرداخت او هم ایرادی ندارد اگر چه به دلیل تخلف از مفاد قرارداد وام مرتکب حرام شده است.

2- شرط پرداخت جریمه در صورت تخلف در ضمن قرارداد ایرادی ندارد.[7]

آیةالله العظمی صافی گلپایگانی (مدّظلّه)

سوال1: پرداخت سود بانك‌ها با تضمين سود و فروش اوراق با سود تضمينى چه حكمى دارند؟ و جرائم دير كرد اقساط وام بانكى چطور؟

جواب: اگر پرداخت سود تحت عنوان يكى از معاملات شرعى با مراعات شرائط شرعى آن باشد مانعى ندارد و الّا جائز نيست و گرفتن جرائم ديركرد اقساط جائز نيست مگر اينكه در ضمن عقد شرط شده باشد و براى مهلت و تأخير در مطالبه نباشد.[8]

سوال2ـ بانك‌ها وام‌هايى به عنوان مضاربه و شركت و امثال ذلك در اختيار افراد قرار مى‌دهند و مقدارى سود دريافت مي‌دارند و در مقابل تأخير در پرداخت اقساط، ديركرد مى‌گيرند. بفرماييد اين‌گونه وام‌ها شرعاً چه صورتى دارد؟

جواب: در مضاربه شرط دريافت سود سهم صاحب سرمايه از عامل، به اقساط، اگر چه سود حاصل نشده باشد، صحيح نيست؛ بلى نسبت به پرداخت سود حاصل شده شرط اقساط جايز است لكن گرفتن ديركرد به صورت مرسوم فعلى جايز نيست و در اين صورت اگر در ضمن عقد شرط كنند كه اگر در پرداخت قسط تأخير كند فلان مبلغ معين را بدهد، جايز است به شرط اينكه به اذن در تأخير و تأجيل معجّل در مقابل پرداخت زياده برگشت نكند.[9]

آیةالله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه)

سوال: جریمه دیركرد با ربا تفاوت‌هایى دارد؛ از جمله ‌این كه در ربا از ابتدا سود تعلّق می‌گیرد، ولى در خسارت تأخیر تأدیه پس از فرا رسیدن سررسید و عدم پرداخت این وجه سود تعلّق می‌گیرد و در واقع مجازات ظلمی‌است كه به بدهكاران می‌شود و جبران قسمتى از خسارت وارده می‌باشد؛ چراكه تورّم در جامعه حدود 20% است و آنچه در قانون پیش بینى شده 12% می‌باشد. با توجّه به تفاوت مذكور جریمه دیركرد چه حكمی‌دارد؟

جواب: جریمه دیركرد اگر جنبه تعزیر از سوى حكومت اسلامی‌داشته و به‌صورت عادلانه باشد، جایز است. همچنین اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمی‌ قید شده باشد ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام است.[10]

آیةالله العظمی نوری همدانی (مدّظلّه)

سوال1: آيا از افرادى كه در پرداخت به موقع اقساط خود قصور مى‏كنند مى‏شود مبلغى را به عنوان ديركرد يا خسارت دريافت نمود؟

جواب: خير[11]

سوال2: با توجه به اينكه ظاهراً در قوانين فعلى، در مورد عدم انجام تعهد در موعد مقرر براى جبران خسارت نسبت به اصل بدهى، به ميزان 12 درصد به عنوان خسارت تأخير پيش‌بينى شده است و ظاهراً بانك‌ها آن را عمل مى‏كنند. آيا اين خسارت شرعاً ربا است؟

جواب: در صورتى كه طبق مقررات مربوطه بانك‌ها عمل شود بايد خسارت پرداخت شود.[12]

سوال۳: حکم جرایمی که تحت عنوان وجه التزام که به تایید شورای محترم نگهبان هم رسیده و در بانکها در مواردی که مشتری از مفاد قرارداد تخلف میکند و یا در پرداخت دیون تاخیر میکند طبق آنچه در قرارداد با مشتری شرط کردهاند مبلغی دریافت میشود چیست؟ با توجه به اینکه با صحبتی که بنده با کارمندان بانک داشتم آنها عنوان میکنند بانک نمیخواهد از مشتری مبلغ زیادی بگیرد بلکه این مبلغ را که قانون هم هست گذاشتهاند تا مشتری ملزم به رعایت مفاد قرارداد باشد. در کتاب استفتاءات حضرتعالی دو فتوای متفاوت مشاهده کردم که ذیلا انها را نیز می آورم می خواستم تکلیف مقلدین شما در خصوص چنین قراردادهایی که در ضمن آن شرط جریمه شده و نیز پرداخت آن در صورت تاخیر یا تخلف چیست؟

جواب: خير[13]

جواب: در صورتى كه طبق مقررات مربوطه بانك‌ها عمل شود بايد خسارت پرداخت شود.[14]

جواب: جریمه دیرکرد اگر در ضمن قرارداد قرض باشد حرام است ولی اگر در ضمن سائر عقود شرعی دیگر باشد، حکم جریمه دیرکرد متفاوت است.[15]

آیةالله العظمی وحید خراسانی (مدّظلّه)

سوال: در متن قرارداد تسهیلات فروش اقساطی یکی از بانکها دو ماده به شرح ذیل قید شده است: «ماده 5- پاداش خوش حسابی: خریدارملتزم شد، اقساط را درسررسیدهای مشخص شده بطور مرتب پرداخت نماید، و درصورتیکه اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید بانک نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی درطلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد. ماده 6- وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون: خریدار ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده 11 این قرارداد، متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات بانک ناشی از این قرارداد تاخیر نماید، از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تاخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی معادل 12 درصد بدهی سررسید شده را به عنوان « وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می گیرد به بانک بپردازد.» با توجه به نظر حضرتعالی که به طور کلی جریمه را باطل و حرام می دانید من با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم و آنها میگویند ما سود مطلوب خود را در فروش قسطی کالا به شما ، به میزان کافی درنظر گرفته ایم و بیش از این میزان هم نمی خواهیم. ولی باتوجه به اینکه ما وکیل سپرده گذاران هستیم که با پول آنها کار کرده و در سررسید به آنها سود شرعی را پرداخت نماییم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک و به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می دهند بنابراین شرط وجه التزام صرفاّ جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می باشد. باتوجه به این استدلال بانکها، آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم یا در ضمن خود عقد صحیح است؟

جواب: خیر صحیح نیست.[16]

توضیح بیشتر:

یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت‌دار چون بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است؛ و این پدیده هرچند، گاهی به حق و قابل دفاع باشد، آثار سوء فراوانی بر جای می‌‌گذارد که مهم‌ترین آن‌ها سلب اعتماد عمومی‌، کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش اعطای قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی‌ است. این در حالی است که‌ امروزه بخش مهمی‌ از معاملات به‌ویژه در سطح عمده فروشی، به‌صورت مدت‌دار است. این مهم در بحث بانکداری بدون ربا از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا بانک‌ها به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران مکلف‌اند تا با پول آن‌ها انواع فعالیت‌های اقتصادی شرعی قانونی انجام دهند و مطابق احکام شرعی عقد وکالت، بانک به‌عنوان امین باید حافظ منافع سپرده‌گذاران باشد.

با این حال هرچند، جریمه تأخیر در بانک‌ها مصوبه قانونی داشته و مورد تأیید شورای نگهبان می‌باشد اما مراجع عظام تقلید در مورد آن، اختلاف نظر دارند. در عین حال برای تنبیه مالی افراد متخلف، هریک از مراجع، راهکاری را ارائه داده‌اند و هیچ‌کدام از مراجع عظام تقلید، اصل این‌که باید مشتریان را به مفاد قرارداد و پرداخت به موقع بدهی، ملتزم ساخت نفی نکرده‌اند. با این حال ممکن است برخی از مشتریان بگویند که در هر صورت مرجع تقلید ما آن را حرام می‌داند.

درباره این طیف از مشتریان بانک باید گفت که مراجعی که گرفتن جریمه را جایز نمی‌دانند،‌ نفرموده‌اند که مقلدینشان بدهی خودشان را پرداخت نکنند؛ اتفاقاً تاکیدشان بر این است که مقلدین آنان سر وقت اقساط را بپردازند تا مجبور به پرداخت جریمه نشوند. در روایات هم تاکید فراوان بر پرداخت بدهی به موقع وجود دارد که همه مشتریان باید به عنوان یک فرد مسلمان و شیعه ملتزم به سفارشات اسلام در پرداخت دین سر موقع مقید باشند.

منبع

چند حدیث در باره تأخیر کردن عمدی در دادن بدهی و اقساط بانکی:

گناه تأخـير در پرداخت بدهی

وَ مِنْ اَلْفاظِ رَسُولِ اللّهِ (صلي الله عليه و آله و سلّم) مَطَلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ[17].

يكى از كلمات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) اين است كه فرمود: تأخير در پرداخت قرض توسط توانمند ظلم است.

وام گيرنده دزد!

عَنِ الرِّضا عليه السلام: اِعْلَمْ اَنَّ مَنِ اسْتَدانَ دَيْنا وَنَوى قَضائَهُ، فَهُوَ فِى اَمانِ اللّهِ حَتّى يَقْضِيَهُ، فَاِنْ لَمْ يَنْوِقَضاءَهُ فَهُوَ سارِقٌ.[18]

از امام رضا (عليه السلام) نقل شده است كه: كسى كه قرض بگيرد در صورتى كه تصميم داشته باشد آنرا پس بدهد، در امان خداست تا آنرا اداء كند، ولى اگر تصميم نداشته باشد آنرا به صاحبش برگرداند، دزد محسوب مى شود.

کسی که دادن بدهی خود را تأخیر میکند باجگیر هست!

قالَ النَّبِىُّ (صلي الله عليه و آله و سلّم): مَنْ يُمْطِلُ عَلى ذِى حَقٍّ حَقَّهُ و َهُوَ يَقْدِرُ عَلى اَداءِ حَقِّهِ فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَطيئَةُ عَشّارٍ[19].

پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: كسى كه قادر به پرداخت حقّ ديگران است، اگر سهل انگارى نمايد و طلبكار را معطّل كند در مقابل هر روز تأخير، گناه شخص باجگير در نامه عملش ثبت خواهد گرديد.