فتاوای برخی آیات عظام در مورد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

کد خبر: ۸۹۸۷۲۶

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۰

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
گرفتن کارمزد توسط بانکها و صندوقهای قرض الحسنه
حُکم شرعی گرفتن کارمزد توسط بانکها و صندوقهای قرض الحسنه
فتاوای مراجع عظام
سؤال: اگر صندوق قرض الحسنه ای در برابر دادن قرض به مشتریان، 4 درصد کارمزد بابت حق الزحمه ای که متصدیان صندوق می کشند بردارد، گرفتن این قرض اشکالی دارد؟ در هر صورت آیا رضایت قرض گیرنده شرط است؟
پاسخ: برخی از مراجع تقلید معتقدند گرفتن کارمزد، اگر واقعاً مزدِ کار باشد نه مجرّد تغییر اسم، اشکال ندارد.‏
اما برخی دیگر اخذ هر گونه زیادی در قرض را ولو در قالب کارمزد جایز نمی دانند، البته در این موضوع، راه هایی را برای جلوگیری از ربا پیشنهاد می کنند، از جمله اینکه: متقاضى وام می تواند، کارمزد متصدیان بانک یا مؤسسه را در قالب جعاله به ایشان بپردازد. یعنی مبلغ مذکور را در مقابل کسب موافقت سرمایه گذاران جهت پرداخت قرض به وی، که توسط آن مؤسسه صورت می گیرد، قرار دهد.
پاسخ حضرت آیةالله العظمی امام خامنه ای: گرفتن کارمزد، اگر واقعاً مزدِ کار باشد نه مجرّد تغییر اسم، اشکال ندارد.‏
سؤال: پولى كه از بانك كشاورزى مى دهند و قبل از گرفتن پول هر صد تومان شش تومان مى گيرند و چنانچه سر موعد پول را به بانك نپردازد جريمه تعلق مىگيرد و رئيس بانك مىگويد شش تومان را كه ما مىگيريم بعنوان حق الزحمه و پول بنزين ماشين و قلم و دوات و ساير لوازم مىباشد و اين پول مورد حاجت مردم است آيا اين كار مشروع است يا نه؟
پاسخ آیةالله العظمی گلپایگانی: شرط زياده اگر چه بعنوان حق الزحمه و ساير مذكورات در سؤال باشد ربا و حرام است و جريمه نيز حرام است ولى اگر مديون بنحو شرعى در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخير انداخت مبلغ معينى مجانا بدهد اشكال ندارد.
سؤال: کارمزدی که به معنی صندوق های قرض الحسنه می گیرند چه حکمی دارد؟
پاسخ آیةالله العظمی اراکی: با چند شرط بی اشکال است: 1- گیرنده کارمزد یک فرد نباشد بلکه یک موسسه و صندوق قرض الحسنه باشد. 2- بیش از مقدار نیاز آن مؤسسه نباشد 3- به صورت شرط هم نباشد.
سؤال: اگر چند نفر مبلغى پول به نام صندوقى پس‏انداز مى‏كنند و يا آن پول خريد و فروش مى‏كنند و در نفع و ضررش شريكند. اگر شريك‏ها قرار دادند هر كه قرض الحسنه خواست بدهند و مبلغى به عنوان خرج صندوق و قلم و كاغذ بدهند چطور است؟
پاسخ آیةالله العظمی خوئی: هر گاه آنچه مقرر است اجرة المثل آنچه ذكر گرديده باشد مانعى ندارد، و الّا داخل قرض ربوى است، مثل اينكه قرض بدهد و شرط كند كه خانه را مقترض ارزان‏تر اجاره بدهد و از مقرض خانه را گران‏تر اجاره كند. بلى عكس آن مانعى ندارد مثلاً دو تومان به او بدهد هبه و يا در عوض چيزى كه ارزش آن كمتر است به شرط آنكه فلان مقدار قرض بدهد، و يا منزلى را ارزان به مقرض اجاره بدهد به شرط آنكه فلان مقدار قرض به مؤجر بدهد.
سؤال: صندوقهاى قرض الحسنه با توجه به مخارج خود، مثل حقوق کارمندان، اجارهساختمان، هزینه آب و برق و تلفن و لوازم التحریر، دفترچه اقساط، مبلغى به عنوانکارمزد که به صور مختلف محاسبه مى شود از وام گیرندگان دریافت مى کنند، حکم آن رابیان فرمایید.
پاسخ آیةالله العظمی فاضل لنکرائی: پولى که براى امور مذکوره با رضایت وام گیرندگان دریافت مى شود، مانعى ندارد و داراى مشروعیت است.
سؤال: كارمزدى كه بعضى صندوقهاى قرض الحسنه مى‌گيرند، چه حكمى دارد؟
پاسخ آیةالله العظمی تبریزی: باسمه تعالى؛ گرفتن زيادى از مقدار داده شده به صورت قرض جايز نيست، گرچه به عنوان كارمزد باشد؛ و راه مشروع گرفتن زيادى آن است كه صاحبان قرض الحسنه دفترچه‌هايى به عنوان دفترچۀ اقساط مثلاً تهيه كنند كه فى نفسه ماليّت داشته باشد و هر يك از آن دفترچه‌ها را به متقاضى قرض الحسنه به همان زيادى كه مى‌خواهند از او بگيرند، بفروشند، و در ضمن بيع شرط كنند كه صندوق قرض بدون سود بدهد، و الله العالم.
سؤال: در برخى از صندوق هاى قرض الحسنه هنگام پرداخت وام، به گيرنده وام از يك تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان كارمزد كم مى كنند و بقيه را به وام گيرنده مى دهند، به گونه اى كه اگر وام گيرنده اين عمل را نپذيرد، وام تعطيل مى گردد. آيا اين عمل صورت شرعى دارد؟
پاسخ آیةالله العظمی بهجت: خير، اين همان ربا است؛ مگر معامله ى شرعيه اى در قبال كارمزد معين انجام گيرد، به شرط وام.
سؤال: کسانی که صندوق قرض الحسنه افتتاح می کنند وقتی وام می دهند یک درصد به عنوان کارمزد کم می کنند آیا از این مبلغ می توان دست مزد به گردانندگان صندوق قرض الحسنه داد؟
پاسخ آیةالله العظمی سیستانی: گرفتن کارمزد جایز نیست وکارمندی که کارش در رابطه با قرض ربوی نیست می تواند از حقوق صندوق استفاده کند.
سؤال: جهت تأمین هزینه های صندوق قرض الحسنه شامل مواد مصرفی و حقوق مسئولین صندوق 2درصد به عنوان کارمزد از وامها کسر شده و مابقی به فرد پرداخت می‌شود. دریافت کارمزد چه حکمی دارد؟ اگر مشکل شرعی دارد آیا راه دیگری برای تأمین هزینه های صندوق وجود دارد؟ (مانند دریافت مبلغ ثابتی در هر دوره به عنوان هزینه ها)
پاسخ آیةالله العظمی وحید خراسانی: دريافت مبلغ مازاد اگر به نحو درصدى بوده، به گونه‌ای که در قبال اجرت کتابت و سائر امور مربوط به اخذ وام نباشد، رباست و جايز نيست بلى ممكن است وام گیرنده مبلغى را براى مخارج صندوق و پرداخت حقوق واگذار نمايند ـ مثلاً هبه كنند ـ ولى اخذ اين مبلغ شرط وام نباشد.
سؤال: بعضى از صندوقهاى قرض‌الحسنه هنگام پرداخت وام به وام‌گيرنده، از يك تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان كارمزد و هزينه از وام كسر مى‌كنند و بقيه را به وام‌گيرنده مى‌دهند به گونه‌اى كه اگر وام‌گيرنده اين عمل را نپذيرد وام تعطيل مى‌گردد و آيا اين عمل صورت شرعى دارد؟ آيا شرط در قرض اشكال دارد يا نه؟
پاسخ آیةالله العظمی صافی گلپایگانی: در فرض سؤال اگر وجهى را كه صندوق قرض مى‌دهد ملك صندوق يا مشترك بين صندوق و اشخاص باشد شرط مذكور به نفع صندوق و در حكم زياده و ربا و حرام است. ولى اگر وجوهى كه قرض داده مى‌شود ملك اشخاص باشد و صندوق فقط وكيل صاحبان وجوه و واسطه‌گى بين طرفين را در وقوع معامله عهده‌دار باشد مى‌تواند آنچه را براى انجام معامله هزينه مى‌نمايد و هم چنين حق‌العمل واسطه‌گى خود را براى اداره امور صندوق و استمرار عمل آن از قرض‌گيرنده دريافت نمايد و بدون قبول آن از طرف قرض‌گيرنده معامله را انجام ندهد. و اگر وجوهى كه به قرض داده مى‌شود ملك صندوق باشد و قرض و استقراض متوقف بر عملى باشد كه عرفاً ماليّت داشته باشد مثل نوشتن سند و نگاه‌دارى حساب و صندوق به درخواست قرض‌گيرنده نه شرط و الزام بر او آن عمل را انجام دهد يا اوراقى را مصرف نمايد قرض‌گيرنده بايد اجرة المسمى يا اجرة المثل عمل صندوق و بهاى اوراق را بپردازد مع ذلك گرچه با هر يك از اين دو راه و راههاى ديگر از جمله فروش دفترچه حساب به متقاضى وام مى‌توان بطور مشروع مخارج صندوق قرض الحسنه را تأمين نمود، سزاوار است براى اينكه اين اقدام خير كامل و موجب اجر و ثواب بيشتر و اعانت زيادتر به ضعفا گردد مخارج صندوق را مؤمنين از تبرعات و هدايا به صندوق يا معاملات مشروع ديگر تأمين نمايند و از قرض‌گيرنده بطور مشروع هم وجهى بيش از اصل قرض نگيرند.
سؤال: آيا گرفتن كامزد از طرف صندوق هاى قرض الحسنه جايز است؟
پاسخ آیةالله العظمی سبحانی: بسمه تعالى: عمل مسلم محترم است و كارگزار، خدماتى به طرفين ارائه مى دهد; مثلاً وثيقه لازم دارد و وثيقه امروز تنها با گرفتن چك صورت نمى پذيرد، بلكه بايد خصوصيات آن در دفتر ثبت شود و دفترچه اقساط تنظيم گردد. اين نوع اعمال نمى تواند رايگان باشد. قرآن كريم مى فرمايد: ( لا يضار كاتب ) ; نويسنده نبايد مورد ضرر و زيان قرار گيرد. والله العالم
سؤال: صندوق قرض الحسنه خانوادگي داريم كه ماهانه مبلغي پرداخت مي‌كنيم و از منابع آن به نوبت وام مي‌گيريم و براي هزينه هاي آن كارمزد پرداخت مي‌كنيم؛ آيا كارمزد را براي راه‌هاي ديگر به عنوان مثال براي پرداخت كارمزد خريد يك وام ديگر از يك موسسه ديگر پرداخت كرد تا زمان انتظار وام اعضاي اين صندوق كاهش يابد؟ اگر كارمزد در پايان سال باقي بماند قابل انتقال به سال بعد مي‌باشد تا از افزايش كارمزد جلوگيري شود؟
پاسخ آیةالله العظمی مظاهری: کارمزد متناسب با هزينه‌هاي صندوق، جايز است و دريافت کارمزد بيشتر براي سودآوري و کسب درآمد و صرف در ساير امور جايز نيست، ولي اگر از آن کارمزد متناسب با هزينه‌ها، چيزي باقي ماند، مصرف آن در صندوق قرض‌الحسنه اشکال ندارد.
سؤال: گاهی دیده می شود بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می گذارند و می گویند ما 26 درصد کارمزد می گیریم.نظر معظم له در این خصوص چیست ؟
پاسخ آیةالله العظمی مکارم شیرازی: این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق ها با چهار درصد کاملاً ممکن است.
سؤال: احتراما با توجه به اینکه صندوقهای قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد بصورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟
پاسخ آیةالله العظمی مکارم شیرازی: اگر فقط به مقدار هزینه های جاری صندوق کارمزد دریافت کنند مانعی ندارد.
سؤال: با توجّه به برآورد هزینه هاى این صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجاره مکان، و مانند آن، مبلغى به عنوان کارمزد به شرح ذیل از متقاضیان وام دریافت مى شود:
1ـ وام قرض الحسنه به مدّت یک ماه 1% مبلغ وام.
2ـ تا دو ماه 2% مبلغ وام.
3ـ بیش از دو ماه هر سال 3% مبلغ وام.
لازم به ذکر است که اگر پرداخت وامها کم باشد، این مبالغ هزینه ها را پوشش نمى دهد; ولى اگر پرداخت زیاد باشد، ممکن است مبالغى هم اضافه بیاید. لطفاً بفرمایید:
1ـ آیا دریافت کارمزد به این شکل جایز است؟
2ـ هرگاه پس از کسر هزینه ها، مقدارى از کارمزدها اضافه بماند، با توجّه به این که مجدّداً به پرداخت وام، یا پوشش هزینه ها در آینده اقدام مى شود، چه حکمى دارد؟
پاسخ آیةالله العظمی مکارم شیرازی: منظور از کارمزد، حق الزّحمه اى است که به کارمندان بانک، یا صندوق قرض الحسنه، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند، داده مى شود، و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود، مانعى ندارد، و بقیّه نیز صرف کارمندان و هزینه هاى جارى مى شود.
سؤال: صندوقهاى قرض الحسنه اى که یک درصد کارمزد مى گیرند، کفاف هزینه هاى کارمندانشان را نمى دهد. آیا مى توان درصد کارمزد را بالا برد؟
پاسخ آیةالله العظمی مکارم شیرازی: در صورتى که کارمزد قبلى کارکنان را اداره نمى کند، مى توانند به مقدار لازم بر آن بیافزایند.
سؤال: آیا کارمزد وام را مى توان از اصل وام قرض الحسنه کسر کرد، و ما بقى را پرداخت نمود؟
پاسخ آیةالله العظمی مکارم شیرازی: اشکالى ندارد; مشروط بر این که بیش از هزینه هاى صندوق نباشد.
سؤال: خرید و فروش اوراق قرضه چه حکمى دارد؟ (اوراق قرضه اوراقى است که توسّط مراجع قانونى به قیمت رسمى معیّن و مدّت دار صادر، و به قیمت کمتر از قیمت رسمى فروخته مى شود، مشروط بر این که آن را سال بعد به همان قیمت رسمى بخرند.) آیا بانک مى تواند براى این کار کارمزد بگیرد؟
پاسخ آیةالله العظمی مکارم شیرازی: اوراق قرضه به صورتى که نوشته اید، اشکال دارد.
سؤال: بانکها براى وامهایى که به متقاضى مى دهند از همان اوّل محاسبه سود را به عنوان کارمزد مى نمایند، اگر همین کار را یک فرد بازارى به عنوان وام یا فروختن جنس به صورت نسیه، انجام دهد، آیا حکم ربا دارد؟
پاسخ آیةالله العظمی مکارم شیرازی: منظور از کارمزد حق الزّحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات بانکى انجام مى دهند داده مى شود وکارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، کارمزد را به عنوان خودش بگیرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نیز همین گونه است.
سؤال: گاه وام گیرنده نمى تواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نماید، بدین جهت تقاضاى تمدید مدّت سر رسید را دارد. با عنایت به این که پرداخت به موقع اقساط توسّط وام گیرندگان موجب مى شود، تا ضمن پرداخت وام به افراد دیگر، کارمزد دیگرى نیز جهت پوشش هزینه ها اخذ گردد، آیا مى توان به خاطر تمدید مدّت وام، کارمزد مجدّدى دریافت نمود؟
پاسخ آیةالله العظمی مکارم شیرازی: در صورتى که مبلغ دریافتى صرف مصارف کارمزد شود، مانعى ندارد.
سؤال: چند نفر به کمک و همکارى هم صندوق قرض الحسنه اى را تشکیل داده اند و به افراد عضو وام مى دهند، آیا بهره هایى که به عنوان کارمزد دریافت مى شود حلال است؟ لازم به ذکر است که این گونه بانکها کارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراین سودى که دریافت مى شود در صورتى که حلال باشد در چه موردى قابل استفاده است؟
پاسخ آیةالله العظمی مکارم شیرازی: منظور از کارمزد حقّ الزحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود مانعى ندارد ولى به صورتى که نوشته اید اشکال دارد.
سؤال: قرض الحسنه ای داریم که امور مربوط به آنرا چند نفر از دوستان بدون دریافت حقوق و صرفا محض رضای خداوند انجام می دهند به همین دلیل هزینه های جاری آن بسیار اندک است و کارمزد دریافتی از وامها افزون بر هزینه ها می باشد و مبالغ کارمزدها به سرمایه صندوق اضافه می گردد و در جهت ارائه خدمات بیشتر به وام گیرندگان استفاده می گردد.
الف) لطفا بفرمایید اخذ اینگونه کارمزد چه حکمی دارد؟
ب) آیا می توان حقوقی برای کارمندان در نظر گرفت و با رضایت آنان این حقوق به صندوق بخشیده شود؟
پاسخ آیةالله العظمی مکارم شیرازی: هرگاه کارمزد در حد حقوق کارمندان و هزینه های جاری باشد جائز است خواه کارمندان به صندوق ببخشند یا آن را بگیرند.