کدام مناطق بیشترین اعتراض را به تغییر کاربری داشتند

کد خبر: ۸۹۵۶۳۵

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۷

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر اساس اطلاعات سامانه‌های نظارتی ۸ منطقه بیشترین اعتراض را به تغییر کاربری مسکونی به تجاری اداری داشتند.

به گزارش مهر، زهرا نژاد بهرام در جلسه علنی امروز با انتقاد از روند صدور بی رویه مجوز تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و اداری در سطح مناطق ۲۲ گانه گفت: بررسی نظرات و گلایه مندی های شهروندان به تفکیک مناطق ۲۲ گانه در طول ۹ ماهه نخست ۱۳۹۷ بیانگر آن است که مساله «تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری» در ۸ منطقه کلانشهر تهران (مناطق، ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۱۰، ۱۲، ۱۹) در رده نخست گلایه مندی شهروندان از اقدامات شهرداری‌های مناطق جای گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه طبق طرح تفصیلی مصوب ۱۳۹۱، شهرداری تهران می‌تواند در پهنه سکونت، مجوز استقرار فعالیت‌های تجاری خرد و خدمات در مقیاس محله‌ای و ناحیه‌ای (انتفاعی و غیرانتفاعی، مانند واحدهای تجاری خرد) تحت عنوان خدمات پشتیبان سکونت صادر کند. با توجه به اینکه دستورالعمل و ضابطه روشنی برای تثبیت خدمات محله‌ای اعم از تجاری و غیرانتفاعی تدوین نشده است این خلأ موجب صدور مجوزهای بی ضابطه و خلاف قانون شهرداری‌های مناطق به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و اداری را فراهم آورده است.

نژاد بهرام تاکید کرد: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که تبعات حاصل از تعریف ردیف مذکور به عنوان منبع درآمدی و فقدان چارچوب شفاف و مشخص، باعث شده است تا طی سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ قریب به ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی شهرداری تهران از ردیف «تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری» تحقق یابد.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: با توجه به تبعات حاصله از مساله تغییر کاربری مسکونی به اداری و تجاری، اشباع شدن سقف واحدهای تجاری خرد مقیاس در محدوده‌های مسکونیِ غالب مناطق ۲۲ گانه و تغیر هدف مدیران شهری از موضوع تأمین خدمات به سمت درآمدزایی و تجاری سازی، ضروریست در راستای جلب اعتماد شهروندان، شهرداری تهران با دستور توقف روند فعلی، تهیه و تدوین دستورالعمل ارائه خدمات پشتیبان سکونت را در مقیاس محله‌ای و ناحیه‌ای که شامل بهداشتی، آموزشی- درمانی، فرهنگی، تفریحی- گردشگری، ورزشی، پارکینگ‌های عمومی و فضای سبز است را مرتبط با نیازمندی‌های ساکنان، استانداردهای سرانه خدماتی و وضعیت موجود مناطق ۲۲ گانه در دستور کار قرار دهد.