فتاوای آیت الله العظمی تبریزی (قدس سره)درمورد بانکداری و احکام بانک

کد خبر: ۸۹۵۵۰۴

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۹

فتاوای آیت الله العظمی تبریزی (قدس سره)
بانكدارى و احكام بانك
سؤال2100: اين جانب پولى را به عنوان سپرده در بانك گذارده‌ام، با چه شرايطى مى‌توانم از سودى كه خود بانك مى‌دهد استفاده كنم؟ و اصلاً اخذ اين سود جايز هست؟
جواب:باسمه تعالى؛ در صورتى كه به صورت مضاربه و جعاله و امثال آن از عقود شرعيه با بانك قرارداد كنيد و اطمينان داشته باشيد كه با آن عقود عمل مى‌شود، جايز است؛ در غير اين صورت بايد شرط سود نكنيد و با سودى كه بانك خودش مى‌پردازد، معاملۀ مجهول المالك بكنيد، و الله العالم.
سؤال2101: آيا اموال دولتى و پولهايى كه از دولت يا از بانك گرفته مى‌شود، حكم مجهول المالك را دارد؟ اگر چنين است، آيا اجازۀ تملك را مى‌فرماييد؟ لطفاً موارد اجازه و تملك را بيان فرماييد؟
جواب:باسمه تعالى؛ آنچه را كه شخص از دولت مى‌گيرد مثل ساير ارباح است و احتياج به اجازه ندارد؛ و آنچه را كه از بانك مى‌گيرد، در صورتى كه معاملۀ شرعى با بانك صورت نگيرد حكم مجهول المالك را دارد؛ و در صورتى كه گيرندۀ مال فقير باشد مجاز است، و اگر غنى باشد در صورتى اجازه مى‌دهيم كه ابتدا آن زيادى را كه مى‌گيرد تخميس كند و بعد در بقيه تصرف كند، و چنانچه چيزى از آن تا آخر سال باقى مانده باشد و صرف در مؤونۀ سال نشده باشد، آن را هم تخميس نمايد، و الله العالم
سؤال2102: دو نفر در يكى از بانكهاى پاكستان مبلغى پول پس‌انداز كرده‌اند، بانك نيز چند درصد ماهيانه به آنان سود مى‌پردازد، از آنجا كه يكى از آن دو بيمارى روانى و ديگرى عضوى از بدنش ناقص است، راه ديگرى هم براى گذران زندگى ندارند، اينان در آغاز از حكم شرعى آن آگاهى نداشتند، يكى از روحانيان حكم آن را به آگاهى آنان رساند، ولى از آنجا كه زندگى و مؤونۀ اين دو فراهم نمى‌شود، اميدواريم اجازه فرماييد تا اين راه براى آنان بسته نشود.
جواب:باسمه تعالى؛ اگر پولى را كه در بانك گذاشته‌اند وافى به مؤونۀ سال آنها نباشد، اجازه مى‌دهيم كه آن سود را به عنوان مجهول المالك بردارند و خودشان صرف كنند، به شرط اينكه اگر چيزى از آن باقى ماند زيادى را در آخر سال تخميس كنند؛ و چنانچه آن پول وافى به مؤونۀ سال باشد، بايد سودى را كه از بانك مى‌گيرند ابتدا آن را تخميس كنند و بعد در بقيه تصرف كنند، و از آن بقيۀ سود هم اگر چيزى در آخر سال باقى ماند آن را هم تخميس كنند، و الله العالم.
سؤال2103: در شرط زيادى در قرض آيا عنوان نرخ بهره از جهت كميابى تأثيرى در حكم شرعى مى‌كند؟
جواب:باسمه تعالى؛ شرط هرگونه زيادى در قرض، آن را ربوى و حرام مى‌كند، و عنوان نرخ بهره از جهت كميابى تأثيرى در حكم شرعى ندارد، و الله العالم.
سؤال2104: حكم سودى كه بانكها به پس‌اندازها اختصاص مى‌دهند چيست؟
جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه سپرده‌گذار بانك را وكيل كند كه با پول او معاملۀ شرعى انجام دهد، و اطمينان داشته باشد كه به اين قرارداد عمل مى‌شود، گرفتن زيادى مانعى ندارد؛ و در غير اين صورت، پولى را كه به بانك مى‌دهد قرض محسوب مى‌شود و نبايد در آن، شرط زيادى كنند، و الّا ربوى و حرام خواهد شد؛ و آنچه را كه زيادتر از پولش از بانك مى‌گيرد بدون معاملۀ شرعى ابتدا بايد آن زيادى را تخميس كند و بعد در آن بقيه تصرف كند، و از 5/4 زيادى هم اگر چيزى در آخر سال باقى ماند آن را هم تخميس كند، و الله العالم.
سؤال2105: چنانچه بانك يا مؤسسه‌هايى پول شخص را به صورت حواله به شعبه يا بانكى ديگر و يا شهرى ديگر ارجاع مى‌دهند كه براى اين كارشان مبلغى دستمزد نيز بستانند، چگونه است؟ نيز فروش اسكناس به قيمت بيشتر، چه حكمى دارد؟
جواب:باسمه تعالى؛ به عنوان حق الزحمه بگيرد يا از طرف اول قرض بگيرد و قرض‌گيرنده شرط كند مبلغى از آنچه را قرض گرفته كم كند و بقيه را به طرف سوم بپردازد، مانعى ندارد و نيازى به فروش ندارد؛ و اما فروش پول به همان جنس پول نسيةً به زياده همان قرض ربوى است و جايز نيست، و الله العالم.
سؤال2106: اگر گيرندۀ وامى، سود ماهيانۀ على الحساب را مشخّص كند، چه حكمى دارد؟
جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه زيادى را در قرض شرط كنند، ربا است و حرام، و اگر شرط زيادى نكنند به طورى كه به حسب قرار آنها، قرض‌گيرنده ملزم به دادن آن زيادى نباشد، مانعى ندارد؛ و همچنين اگر پول را به عنوان مضاربه به ديگرى بدهد كه با آن تجارت كند با تعيين سهم هر كدام به حسب درصد سود سؤال نه به حسب درصد سرمايه) و در ضمن مضاربه شرط كند كه گيرنده مبلغى را ماهيانه از مال خودش به دهندۀ پول قرض بدهد، و وكيل باشد كه در آخر سهم دهنده پول از سود را با پولهايى كه به او قرض داده مصالحه كند، و اگر سودى نداشت ابراء كند، مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال2107: فتواى حضرتعالى در زمينۀ سود حاصل از سپرده‌هاى كوتاه و درازمدت و جوايزى كه از راه قرعه‌كشى به سپرده‌گذار پرداخت مى‌شود، چيست؟
جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه بر طبق عقود شرعيه معامله شود، مى‌تواند سود را بگيرد؛ و در غير اين صورت بايد سود را پس از گرفتن، تخميس كند و بعد در بقيه تصرف كند و از 5/4 بقيه هم اگر چيزى در آخر سال باقى ماند آن را هم تخميس
كند؛ و نسبت به جوايز هم بايد ابتدا آن را تخميس كند و بعد در بقيه تصرف كند، و الله العالم.

سؤال2108: براى قرضهاى قسطى اگر اينگونه گفته شود: « قرضهاى قسطى با مردن بدهكار حال مى‌شود، ولى با مردن طلبكار حال نمى‌شود» ، چگونه است؟

جواب:باسمه تعالى؛ صحيح است، و الله العالم.

سؤال2109: كسى بگويد كه: هركس به من فلان مقدار پول قرض بدهد، مقدار اضافى به او خواهم داد، در اين مورد كه شرط زيادى از طرف صاحب پول نيست، آيا بازهم ربا است؟

جواب:باسمه تعالى چنانچه فقط وعده باشد و شرط زيادى نكنند، به طورى كه اگر قرض‌گيرنده به وعدۀ خود وفا نكرد، قرض دهنده حق مطالبۀ آن زيادى را براى خود قائل نباشد، مانعى ندارد، و الله العالم.

سؤال2110) شخص يك ميليون تومان در كوتاه مدت يا درازمدت به بانك مى‌سپارد، بانك نيز هر ماه به عنوان سود، مبلغ ده هزار تومان به او مى‌پردازد، آيا درست است؟

جواب:باسمه تعالى؛ اگر سپرده‌گذار شرط سود كند، سود ربا و حرام است؛ ولى در صورتى كه اطمينان داشته باشد بانك به وكالت از سپرده‌گذار عقود شرعيه را منعقد مى‌سازد و احكام آنها را رعايت مى‌نمايد، مانعى ندارد كه بانك ماهيانه مبلغى به عنوان قرض از مال بانك به سپرده‌گذار بدهد، و پس از حصول سود، به وكالت از وى مبالغ مذكور را كه ماهيانه پرداخت كرده با سهم سود مصالحه نمايد، و الله العالم.

سؤال2111: فروش اسكناس به اسكناس چه حكمى دارد و راه فرار از ربا را بيان فرماييد؟

جواب:باسمه تعالى؛ فروش پول نقد شخصى به پول نقد شخصى به زياده جايز است، ولى نسيه جايز نيست؛ و راههاى تخلص از ربا، در قسمت آخر رسالۀ توضيح المسائل آمده است، و الله العالم.

سؤال2112: وام گرفتن از بانك به شرط ذيل چگونه است: نخست، از وام‌خواه مى‌خواهد كه مبلغ را در همان جهت به مصرف برساند، مثلاً وام مسكن در مسكن؛ دوم، بعد از قبول كردن و تمام شدن كار دوباره سهم خودش را به وام‌خواه اجاره مى‌دهد و طورى حساب مى‌كند كه همان سود يا درصد را بدست آورد، وقتى كه به همان پول و يا سودش رسيد، دوباره ساختمان را به وى واگذار مى‌كند، با چنين وضعى آيا مى‌شود از بانكها وام دريافت نمود؟

جواب:باسمه تعالى؛ در فرض سؤال، چنانچه به وجه شرعى معامله كنند، مانعى ندارد، و الله العالم.

سؤال2113) با توجه به اينكه بيشتر كسانى كه حساب قرض الحسنه دولتى باز مى‌كنند به اميد روزى هستند كه به آنها جايزه تعلق بگيرد، بفرماييد آيا جايز است؟ همچنين حكم جايزه‌اى كه مى‌دهند بيان فرماييد؟

جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه با بانك شرط نكند، به نحوى كه اگر در قرعه‌كشى شركت داده نشد براى خود حقى قائل نباشد، مانعى ندارد؛ و اگر جايزه‌اى دادند - چنانچه شخص مؤونۀ سالش را ندارد و آن را صرف در مؤونه كرد كه تا آخر سال باقى نماند- احتياج به تخميس ندارد، و الله العالم.

سؤال2114) چنانچه شركتى با اين هدف كه از موقعيت شغلى كارگزاران دولت يا بانكها براى كسب امتيازات مالى و پشتيبانى از برنامه‌هاى شركت بهره‌مند شود، آنان را به عنوان عضو هيئت مديره شركت معرفى يا انتخاب نموده يا با واگذارى سهام در سرمايۀ شركت شريك نمايد؛ آن شخص نيز به هر ترتيب از قصد شركت آگاه باشد، آيا حقوقى كه از طرف شركت به آنان پرداخت مى‌شود يا اصل و سود سهامى كه از طريق مذكور به نام آنها نيت گرديده، براى گيرنده حلال است يا حرام؟ حقوقى هم كه از اين راه مى‌گيرد، چه حكمى دارد؟

جواب:باسمه تعالى؛ اگر مشتمل بر دروغ و تزوير و كار خلاف شرع نباشد، مانعى ندارد، و الله العالم.

سؤال2115: مقدارى از پول من در بانك است و بانك مدعى است كه با اين پول خانه مى‌سازيم و يا تجارت مى‌كنيم، حال اين سود كه بانك به ما مى‌دهد حلال است؟

جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه با بانك معاملۀ شرعى انجام داده‌ايد و اطمينان داريد كه به قرارداد عمل مى‌كنند، گرفتن زيادى مانعى ندارد؛ و الّا پولى را كه در بانك مى‌گذاريد قرض محسوب مى‌شود، چنانچه شرط زيادى در آن نكرده‌ايد، گرفتن زيادى مانعى ندارد، و الله العالم.

سؤال2116) شخصى در موعد مقرر نتوانسته بدهكارى خودش بپردازد، آيا طلبكار مى‌تواند به اصل طلب خود اضافه نمايد؟ و ربا نيست؟

جواب:باسمه تعالى؛ براى دير كرد دَين، گرفتن پول ربا محسوب مى‌شود، و الله العالم.

سؤال2117) اگر شخصى پولى را به عنوان سپرده سرمايه‌گذارى بلند مدت يك، دو، سه يا پنج‌ساله به بانك بسپارد، گرفتن سود جايز است يا خير؟

جواب:باسمه تعالى؛ گرفتن زيادى چنانچه به عنوان معاملۀ شرعى با بانك باشد كه اطمينان دارد بانك بر طبق آن عمل مى‌كند، مانعى ندارد؛ و در غير اين صورت چنانچه شرط زيادى نكنند، به نحوى كه اگر بانك زيادى را نداد، حق مطالبۀ زيادى را براى خود قائل نباشد نيز مانعى ندارد؛ و چنانچه زيادى را به اين طريق گرفت بايد ابتدا آن زيادى را تخميس كند و بعد در بقيه تصرف كند، و از 45 زيادى هم اگر چيزى در آخر سال ماند آن را هم تخميس كند، و اگر شخص مؤونۀ سالش را ندارد و زيادى را كه گرفت در همان سال مؤونه شد و تا آخر سال باقى نماند، احتياج به تخميس نيز ندارد، و الله العالم.

سؤال2118) سپرده‌هاى بانكى، در چه صورتى حرام است؟

جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه به معاملۀ فاسده باشد يا به قرض ربوى، حرام است، و الله العالم.

سؤال2119) شخصى به خاطر نياز، آيا مى‌تواند پولى را نزولى بگيرد تا رفع نياز كند؟

جواب:باسمه تعالى؛ رفع نياز موقوف به ربا دادن نيست، طرقى براى تخلص از ربا هست كه با آنها نياز اشخاص برطرف مى‌شود بدون اينكه مرتكب حرام بشوند، مثلاً كسى كه احتياج به يك ميليون تومان پول دارد و صاحب پول صد هزار تومان زيادى مى‌خواهد، مى‌تواند شخص قرض‌گيرنده چيزى را كه مثلاً 10 هزار تومان مى‌ارزد از قرض‌گيرنده به مبلغ 110 هزار تومان- و لو نسيةً- بخرد و ضمن عقد شرط كند كه فروشنده مبلغ يك ميليون تومان به او قرض بدون بهره بدهد كه در اين صورت پس از بيع با شرط و قرض دادن بايع، مشترى مبلغ يك ميليون و يكصد و ده هزار تومان به او بدهكار مى‌شود، اگر اينگونه عمل شود ربا نيست و مرتكب حرام نشده است، گرچه نتيجۀ آن همان نتيجۀ قرض ربوى است، ولى در حليّت و حرمت، نتيجه حساب نمى‌شود « انما يحل الكلام و يحرم الكلام» ، و الله العالم.

سؤال2120: سپرده‌هاى بانكها با سود معيّن 18 % چه حكمى دارد؟

جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه بانك وكيل باشد كه از طرف سپرده‌گذار معاملۀ شرعى- از طريق اجراى عقود اسلامى با شرايط آن- انجام دهد، و اطمينان به عمل به قرارداد هم باشد، گرفتن زيادى مانعى ندارد؛ و اگر به عنوان قرض باشد كه شرط زيادى در آن كنند، ربوى و حرام است، و الله العالم.

سؤال2121: صاحب سپرده به بانك وكالت با حق توكيل به غير داد كه وجه سپرده را بر طبق قانون عمليات بانكى بدون ربا- به نحوى كه صلاح بداند به طور مشاع- بكار گرفته و منافع حاصله را پس از كسر حق‌الوكاله، مطابق مقررات با داشتن حق مصالحۀ منافع، به تناسب مبلغ و مدت وجوه به كار گرفته شده احتساب و پرداخت نمايد، و بانك قبول وكالت نمود، چنين قراردادى درست است؟

جواب:باسمه تعالى؛ اگر علم يا اطمينان دارد كه بانك معاملۀ صحيح شرعى انجام مى‌دهد و حق‌الوكاله را معيّن كند، معاملۀ مذكور با بانك مانعى ندارد، و الله العالم.

سؤال2122: چنانچه از كاركنان بانكها يا مؤسسات دولتى با استفاده از اسم و عنوان و تخصص خود، در ساعات غير ادارى براى كسى كه مشترى بانك يا مؤسسه است كار كند، و حقوق دريافت نمايد، در صورتى كه بانك يا مؤسسه به تخصص او نيازمند باشد و حاضر به انجام كار اضافى نگردد، آيا حقوق دوم او حلال است؟

جواب:باسمه تعالى؛ مانعى ندارد؛ و مى‌تواند در ساعاتى كه مربوط به شغل بانكى يا مؤسسه نيست، براى ديگرى كار كند، و الله العالم.

سؤال2123: ربا گرفتن مادر و فرزند، خواهر و برادر از يكديگر، چه صورت دارد؟

جواب:باسمه تعالى؛ جايز نيست، و الله العالم.

سؤال2124: آيا پرداخت وجه يا كالاى رايگان از طرف شركتها يا اشخاص تحت عنوان عيدى، هديه و احياناً كمك به كاركنان بانكها و سازمانهاى دولتى مرتبط با آنها كه خود حقوق ماهيانه از مؤسسۀ متبوع دريافت مى‌كنند، و علاوه بر آن از مؤسسه متبوع خود نيز عيدى و پاداش دريافت مى‌دارند- با توجه به اينكه جزو هزينه‌هاى اعطاكننده به حساب آمده و نهايتاً بر روى افزايش قيمت مصرف كنندۀ كالا يا خدمات اثر دارد- حلال است يا حرام؟

جواب:باسمه تعالى؛ اگر به غرض صحيحى- كه حرام نيست- بدهند مانعى ندارد؛ و رشوه‌اى كه حرام است عبارت از مالى است كه به قاضى داده مى‌شود تا شايد به نفع دهندۀ مال حكم كند؛ و همچنين اگر مالى را به كارمند اداره يا مؤسسه‌اى بدهند كه براى آنها كار خلاف شرعى را انجام دهد، جايز نيست. و در غير اين دو مورد دادن مال در مقابل انجام دادن كار مباحى- كه خلاف شرع نيست- مانعى ندارد، و الله العالم.

سؤال2125: اگر مبلغى را در بانك بعنوان سپردۀ درازمدت يا كوتاه مدت قرار دهند آيا دريافت سود حاصل ربا است يا خير؟

جواب:باسمه تعالى؛ اگر سپرده‌گذار شرط سود كند، سود ربا و حرام است؛ ولى در صورتى كه اطمينان داشته باشد بانك به وكالت از سپرده‌گذار عقود شرعيه را منعقد مى‌سازد و احكام آنها را رعايت مى‌نمايد مانعى ندارد كه بانك ماهيانه مبلغى به عنوان قرض از مال بانك به سپرده‌گذار بدهد و پس از حصول سود به وكالت از وى مبالغ مذكور را كه ماهيانه پرداخت كرده با سهم او از سود مصالحه نمايد، و الله العالم.

سؤال2126: هديه چك به شخص داخل در هبه است يا اينكه احتياج به قبض دارد چون چك اسكناس نيست؟

جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه چك حال بوده و مدت‌دار نباشد و مبلغ ثبت در آن نيز در حساب جارى موجود باشد به نحوى كه قابل دريافت باشد، دادن چك- به عنوان حواله- قبض محسوب مى‌گردد، و الله العالم.

سؤال2127: اسكناسهاى تقلبى را به بانك يا ديگرى مى‌دهند، آيا بانك مى‌تواند آن را بگيرد و يا بايد آنها را باطل كند و به صاحبش برگرداند؟

جواب:باسمه تعالى؛ كسى كه در بانك عمل مى‌كند بايد مقررات را رعايت كند، و الله العالم.

سؤال2128: سفته‌هايى كه در بازار و بنگاهها معمول است از ضامنى مى‌گيرند و به محض امضا ضامن محسوب مى‌شود، پس از اينكه شخص امضاء كرد بانك يا صندوق قرض الحسنه وامى مى‌دهد، و در صورت عدم پرداخت، از صاحب سفته مى‌گيرند، آيا صورت شرعى دارد؟ و يا از قبيل ضمان ما لم يجب است؟

جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه پول را از كسى كه به او داده شده نتوانند بگيرند، گرفتن آن از ضامن مانعى ندارد، و الله العالم.

سؤال2129: در قبال پس‌اندازِ مقدارى مال در زمان معيّن، بانك پس از گذشت زمانى وامى را با دوازده درصد بهره در اختيار سپرده‌گذار جهت خريد خانه قرار مى‌دهد، حكم شرعى مسأله چگونه است؟

جواب:باسمه تعالى؛ اگر بانك خانه را بخرد به وجه شرعى و بفروشد به وام‌گيرنده به مقدار زيادتر، مانعى ندارد، و الله العالم.

سؤال2130: پولى به امانت در نزد شخص گذاشته، اگر اضافه بر مبلغ را تحويل مى‌دهد حكم اين اضافه چگونه است؟

جواب:باسمه تعالى؛ اگر براى خود حق قائل نباشد بطورى كه اگر نداد مطالبه نكند و او هم به عنوان بخشش بدهد، مانعى ندارد، و الله العالم.

سؤال2131: شخصى وامى را از بانك مى‌گيرد و بانك در قبال آن درصدى اضافه دريافت مى‌نمايد، تصرف در اصل وام چگونه است؟

جواب:باسمه تعالى؛ مانعى ندارد، و الله العالم.

سؤال2132: آيا جايز است قرض گرفتن از بانكهايى كه ربا مى‌دهند، به اين ترتيب كه بدون شرط زيادى قرض را قبول كند و بعداً زياده را به زور از او مى‌گيرند، آيا تصرف در اصل قرض جايز است؟

جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه قصدش اين باشد كه زيادى را به بانك ببخشد، مانعى ندارد، و الله العالم.

سؤال2133: افرادى از شركتهاى متفرقه بر پايۀ اساسنامۀ همان شركت كه زير نظر قانون تجارت عمل مى‌كند سهام مى‌خرند، ولى شريكان و اصل عمل شركت و نوع آن نامعلوم است، آيا عرفاً كافى است غررى نباشد، و لو شريكان خود را نشناسند و نوع تجارت را ندانند؟

جواب:باسمه تعالى؛ بايد نوع مال مورد معامله و طرف معاملۀ خود را بشناسد، و اگر كسى را براى اين امر وكيل كنند و وكيل آن را بشناسد كافى است، و الله العالم.

سؤال2134: وام مضاربه در بانكها بدين صورت است كه در ازاى هر صد تومان، ماهيانه دو هزار تومان سود مى‌گيرند، و اگر تا هنگام مقرر مبلغ معين واريز نگردد مبلغى به نام ديركرد به بانك بايد بپردازد، آيا دادن و يا گرفتن اين وام اشكال دارد؟

جواب:باسمه تعالى؛ بر طبق شرايط مضاربه بايد عمل شود، و قبل از حصول سود در عمل مضاربه، گرفتن سود جايز نيست، مگر اينكه عامل مضاربه به عنوان قرض از مال خودش به بانك بدهد تا بعد از تمام شدن مضاربه با سود حاصل مصالحه شود؛ و مبلغ دير كرد به عنوان شرط هبه در ضمن مضاربه، اشكالى ندارد، و به عنوان مجازات و جريمه براى ديركرد جايز نيست، و الله العالم.

سؤال2135: سپردن پول به حسابهاى قرض الحسنه به قصد دريافت جوايز غير معيّن، چه حكمى دارد؟

جواب:باسمه تعالى؛ اگر شرط جايزه نشود، به طورى كه اگر ندادند مطالبه نكند، و صندوق هم بعنوان وفاى به شرط ندهد، اشكال ندارد، و الله العالم.

سؤال2136: عنوانهاى اعتبارى از قبيل عنوان قرض الحسنه را حكومت اسلامى مالك مى‌شود يا نه؟

جواب:باسمه تعالى؛ حكومت با تولّى حاكم شرع، مالك مى‌شود، ولى در صندوقهاى قرض الحسنه، اشخاصى كه سرمايه گذاشته‌اند و از مردم پول مى‌گيرند، آنها مالك هستند، و الله العالم.

سؤال2137: اگر شخصى پنجاه هزار تومان پول بدهد و گيرنده ماهى 2 هزار تومان بدهد، و وى بخواهد سود على الحساب را معيّن كند، چه حكمى دارد؟ و در چه صورت صحيح است؟

جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه زيادى را در قرض شرط كنند، ربا است و حرام؛ و اگر شرط زيادى نكنند، به طورى كه به حسب قرار آنها قرض‌گيرنده ملزم به دادن آن زيادى نباشد، مانعى ندارد؛ و همچنين اگر پول را به عنوان مضاربه به ديگرى بدهد كه با آن تجارت كند با تعيين سهم هركدام به حسب درصد سود سؤال نه به حسب درصد سهام) و در ضمن مضاربه شرط كند كه گيرنده مبلغى را ماهيانه از مال خودش به دهندۀ پول قرض بدهد، و وكيل باشد كه در آخر، سهم دهندۀ پول از سود را با پولهايى كه به او قرض داده مصالحه كند، و اگر سودى نداشت ابراء كند، مانعى ندارد، و الله العالم.

سؤال2138: شخصى خانه‌اى را به بانك اجاره داد، با فرض اينكه بانك هم معاملات حرام ربوى دارد و هم معاملات مباح، حكم اجارۀ آن چگونه است؟

جواب:باسمه تعالى؛ اجاره دادن منزل مانعى ندارد، و الله العالم.

سؤال2139: اگر بانكهاى اسلامى تمام هزينه‌هاى قرض را به عنوان كارمزد شرط كنند، مثلاً اگر كمتر از ده درصد كارمزد در مدت ده سال بگيرد ضرر مى‌كنند، پس براى فرار از ربا به عنوان كارمزد اگر بگيرند، آيا اشكالى دارد؟

جواب:باسمه تعالى؛ كارمزد مجوز نمى‌شود، لكن صاحبان بانكها مى‌توانند دفترچه‌هايى تهيه كنند كه فى نفسه ماليّت داشته باشد، و هر يك از آن دفترچه‌ها را به كسى كه متقاضى قرض است به آن مبلغى كه مى‌خواهند از او زيادى بگيرند، بفروشند، و در ضمن اين بيع شرط شود كه بانك به او قرض بدون منفعت بدهد، و الله العالم.

سؤال2140: كارمزدى كه بعضى صندوقهاى قرض الحسنه مى‌گيرند، چه حكمى دارد؟

جواب:باسمه تعالى؛ گرفتن زيادى از مقدار داده شده به صورت قرض جايز نيست، گرچه به عنوان كارمزد باشد؛ و راه مشروع گرفتن زيادى آن است كه صاحبان قرض الحسنه دفترچه‌هايى به عنوان دفترچۀ اقساط مثلاً تهيه كنند كه فى نفسه ماليّت داشته باشد و هر يك از آن دفترچه‌ها را به متقاضى قرض الحسنه به همان زيادى كه مى‌خواهند از او بگيرند، بفروشند، و در ضمن بيع شرط كنند كه صندوق قرض بدون سود بدهد، و الله العالم.

سؤال2141: به سپرده در بانك سودى با درصدى معيّن تعلق مى‌گيرد، و اين روزها بانك اعلام كرده كه به سپردۀ درازمدت دوساله 10 درصد و سپردۀ 5 ساله 13 درصد سود مى‌پردازد، و چون سود از پيش تعيين شده موجب شبهۀ ربا است، آيا مى‌توانند از راه خريدوفروش اسكناس اين مشكل را حل كنند؟

جواب:باسمه تعالى؛ خريدوفروش اسكناس نقد به نسيه جايز نيست، و الله العالم.

سؤال2142: خريدوفروش چكها كه امروز خيلى رسم شده به طور مثال چكى به مبلغ 000جواب:50 تومان به سررسيد يك ماه بعد است، همين چك را به مبلغ 000/45 تومان و مبلغ 000/5 تومان زير قيمت آن الآن مى‌خرد، چه حكمى دارد؟

جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه فروشندۀ چك مبلغ را از صادر كنندۀ چك طلبكار باشد، در اين صورت طلب خود را به مبلغ كمتر نقداً بفروشد، مانعى ندارد، و الله العالم.

سؤال2143: در همۀ قراردادهايى كه طى آن بانكها به اشخاص وام مى‌پردازند و مفاد آن بر پايۀ شرايط اسلامى است، تنها وام‌دهنده از آن آگاهى دارد و وام‌گيرنده آن را نمى‌خواند و امضا مى‌كند، با توجه به اين آيا معامله درست است؟

جواب:باسمه تعالى؛ وام مذكور در فرض سؤال قرض مى‌شد، و بايد قصد بهره و ربا را نكند، و مال زيادى را كه بيش از اصل قرض است به بانك ببخشد، و الله العالم.

سؤال2144: خريدوفروش چك و پول به قيمت زياد و كمتر چگونه و به چه شكل حلال است؟

جواب:باسمه تعالى؛ چك اگر سند دَين باشد، يعنى صادر كنندۀ چك حقيقتاً مديون باشد و چك را به عنوان سند دَين داده، فروش آن به كمتر به صورت نقد مانعى ندارد؛ و در پول فروش پول معيّن به پول ديگر به نقد مانعى ندارد، و لو با زيادى باشد، ولى فروش پول به پول ديگر كه از همان جنس باشد با زيادى و به صورت نسيه حقيقتاً قرض ربوى و حرام است، هرچند در صورت بيع باشد، و الله العالم.

سؤال2145: مبلغى در بانك دولتى به طور قرض الحسنه گذاشته‌ام، آيا هنگامى كه اين پول را از بانك مى‌گيرم حكم مجهول المالك را دارد؟ اگر پول مجهول المالك باشد به بنده اجازه فرماييد.

جواب:باسمه تعالى؛ به مقدار پولى كه در بانك گذاشته‌ايد مى‌توانيد برداريد و تصرف كنيد، لكن اگر بانك مبلغى زيادتر به شما داده بايد ابتدا آن زيادى را تخميس كنيد و بعد در بقيه تصرف كنيد، و از 45 زيادى هم اگر چيزى در آخر سال ماند آن را هم تخميس كنيد، و چنانچه مؤونۀ سالتان را نداريد اگر آنچه در آخر سال مانده را تخميس كنيد كافى است، و الله العالم.

سؤال2146: تعريف و وجه حرمت ربا چيست؟

جواب:باسمه تعالى؛ احكام رباى معاملى و رباى قرضى در رساله ذكر شده است، و الله العالم.

سؤال2147: اشخاصى كه از بانكها وام مى‌گيرند، هنگام برگرداندن اصل وام مى‌بايست درصدى را به عنوان بهره به بانكها بپردازند، آيا اين بهره حلال است؟

جواب:باسمه تعالى؛ اگر زيادى در قرض شرط شود، ربا و حرام است؛ و اگر معاملۀ شرعى كرده باشند مانعى ندارد، و الله العالم.

سؤال2148: سپردن پول در بانكهاى جمهورى اسلامى به قصد دريافت بهرۀ معيّن چه حكمى دارد؟

جواب:باسمه تعالى؛ به صورت قرض يا معاملۀ ربوى جايز نيست، بايد بر طبق عقود شرعيه معامله شود، و الله العالم.

سؤال2149: واريز كردن پول در حساب بانكى اتلاف پول است؟

جواب:باسمه تعالى؛ اتلاف، حساب نمى‌شود، ولى يكى از شركاء مجهول المالك مى‌شود، و الله العالم

ج2:

سؤال1723 -آيا پولى كه بانكها بابت سود حسابهاى كوتاه مدت و يا درازمدت به دفترچۀ بانكى اضافه مى‌كنند، اگر انسان خودش مطالبه ننمايد صحيح است يا خير؟

جواب:بسمه تعالى -چنانچه سپرده‌گذار بانك را وكيل كند كه با پول او معاملۀ شرعى انجام دهد و اطمينان داشته باشد كه به قرارداد عمل مى‌شود، گرفتن زيادى مانعى ندارد، و در غير اين صورت پولى را كه به بانك مى‌گذارد نبايد در آن شرط زيادى و سود كند بطورى كه اگر بانك زيادى را نداد سپرده‌گذار حقّ مطالبۀ آن زيادى را براى خود قائل نباشد، و هر وقت هم زيادى را گرفت ابتدا بايد آن زيادى را تخميس كند و بعد در بقيه تصرف كند و از 5/4 زيادى هم اگر چيزى باقى ماند آن را هم تخميس كند، و چنانچه شخص فقير است و مؤونۀ سالش را ندارد، اگر آنچه را در آخر سال باقى مى‌ماند تخميس كند كافى است، و اللّه العالم.

سؤال1724 -سپردۀ بانكى بلند مدت بلا اشكال است؟

جواب:بسمه تعالى -چنانچه شرط سود نكند و خود را مستحقّ سود نداند و لو بداند آنها به او سود مى‌دهند اشكال ندارد و بر سودى كه مى‌گيرد حكم مجهول المالك مترتب است، و اللّه العالم.

سؤال1725 -با توجه به نظر شما در جواب به سؤال 2115 در كتاب شريف استفتائات جديد، بيان فرماييد چگونه اطمينان كنيم كه بانك با پول ما معاملۀ شرعى مى‌نمايد؟

جواب:بسمه تعالى -چنانچه متصدى امور مربوط شخص متديّنى است كه بر طبق موازين شرعيه عمل مى‌كند و در مورد سؤال هم با شما معامله شرعى انجام مى‌دهد ممكن است براى شما اطمينان حاصل شود، و اللّه العالم

سؤال1726 -خرد كردن چكهاى مدت‌دار سؤال مثلا دوماهه يا كمتر و بيشتر) به كمتر از مبلغ چك چه حكمى دارد؟

جواب:بسمه تعالى -چنانچه چك حقيقى باشد يعنى صادر كنندۀ چك به كسى كه چك در وجه او نوشته شده بدهكار باشد و چك سند اين دين باشد، فروش مبلغ آن چك به مبلغ كمتر به نقد مانعى ندارد، و اللّه العالم.

سؤال1727 -حكم سپرده‌هاى درازمدت و كوتاه مدت و سودى كه بانكها به اين سپرده‌ها مى‌دهند در مورد مقلدين حضرت عالى چيست؟

جواب:بسمه تعالى -اگر اطمينان دارد كه به عقود شرعيّه عمل مى‌كنند آنچه را قبل از حصول سود حاصل از معامله مى‌گيرد قرضا بگيرد كه در آخر با سهم سود مصالحه شود، و اگر اطمينان ندارد قصد سود نكند و خود را بايد طلبكار سود نداند و آنچه را كه زائد از اصل دادند با آن معاملۀ مجهول المالك كند و پس از وصول، خمس آن را براى ما بفرستد يا به وكيل ما، بعنوان مجهول المالك بپردازد و از 5/4 بقيه اگر چيزى در آخر سال زياد آمد خمس آن را به ما يا وكيل ما برساند، و اللّه العالم.

سؤال1728 -استفاده از وام بانكى با سودهاى متعارف از قبيل وام خريد مسكن، وام تعميرات، وام ازدواج و. . . با توجه به نياز جامعه در شرايط اقتصادى فعلى چيست؟

جواب:بسمه تعالى -اگر قصد اين باشد كه پولى را بگيريد و چيزى را كه اضافه مى‌دهيد به بانك ببخشيد مانعى ندارد، و اللّه العالم.

سؤال1729 -وامهاى دريافتى از بانكها در قالب عقود اسلامى معمولا همراه با نرخ سود يا بهرۀ قطعى و مشخصى است، بعنوان مثال بانكها از وامهاى پرداختى در قالب مضاربه 25 درصد علاوه بر اصل پول دريافت مى‌كنند اين مبالغ آيا ربا محسوب مى‌شود يا خير؟

جواب:بسمه تعالى -چنانچه گرفتن پول از بانك به عقد مضاربه باشد با رعايت شرايط شرعى آن و از قبل معلوم باشد كه سود حاصل از تجارت با آن پول بيش از مقدار مزبور است بطورى كه چيزى هم براى عامل سؤال گيرندۀ پول) باقى مى‌ماند، معاملۀ مزبور مانعى ندارد و در غير اين صورت مضاربه صحيح نيست، و بايد سهم دو طرف از سود به نسبت سود حاصل معيّن شود مثل اينكه نصف سود براى عامل باشد و نصف سود براى صاحب سرمايه يا سه ربع براى عامل و يك ربع براى صاحب سرمايه، نه به نسبت سرمايه، و اللّه العالم.

سؤال1730 -در شرايط تورّمى و با توجه به شرايط بعد از انقلاب كه غالبا نرخ تورّم از نرخ سود پرداختى بانكها بيشتر است پاسخ به سؤال چگونه تغيير مى‌كند؟ و آيا اين سپرده‌گذاران نيستند كه مبلغى را به بانكها پرداخت مى‌كنند؟

جواب:بسمه تعالى -حكم گرفتن سود از بانك در جواب‌هاى سابق بيان شد و كم يا زياد شدن نرخ تورم تأثيرى در حكم مزبور ندارد، و اللّه العالم.