تناقض رویه‌های حقوقی امریکا در برخورد با ایران

باقر انصاری *

کد خبر: ۸۹۵۴۳۴

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۱

بررسی حقوقی بستن حساب‌های کاربری مقامات ایرانی از سوی اینستاگرام

قانون اساسی آمریکا تنها قانونی است که وضع قانون درباره آزادی بیان و مذهب را ممنوع کرده است. بالطبع، محاکم ایالتی و دیوان عالی این کشور نیز در شرح و بسط حمایت از آزادی بیان آنچنان گشاده دستانه عمل کرده‌اند که حتی مراجع حقوق بشری نظیر کمیته حقوق بشر، کمیسیون و دیوان بین امریکایی حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در نظرهای تفسیری و آرای خود از ابتکارها و حمایت‌های گسترده دیوان عالی امریکا از انواع جلوه‌های بیان (نوشتن، گفتن، دیدن، شنیدن، اشاره کردن و...) سرمشق گرفته و این دیوان را در بسط قلمرو آزادی بیان، پیشروترین مرجع دانسته‌اند. به همین جهت است که برخی اندیشمندان، حمایت از آزادی بیان در این کشور را مطلق و بدون حدود و محدودیت دانسته‌اند.

با توجه به اینکه بیان و جلوه‌های مختلف آن) در اینترنت نیز مشمول حمایت‌های آزادی بیان می‌شود هم در سطح بین‌المللی (همانند نظر تفسیری شماره 34 کمیته حقوق بشر، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر درباره ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و گزارش‌های گزارشگران آزادی بیان) و چه در سطوح ملی (نظیر آرای دیوان عالی امریکا) دولت‌ها متعهد به پاسداشت آزادی بیان در این بستر ارتباطی شده اند.

اکنون که اینستاگرام رسماً تأیید کرده حساب‌های برخی مقامات نظامی و سیاسی ایران را مسدود کرده است، بلافاصله تناقض آشکاری بین هنجارها و رویه‌های حقوقی و قضایی پذیرفته شده و این مسدودسازی نمایان می‌شود و از این رو، علاقه‌مندان و صاحبنظران حوزه آزادی بیان باید از خود بپرسند این اقدام چگونه قابل توجیه است؟ آیا این اقدام از نگاه مبانی و توجیهات مطرح برای دفاع از آزادی بیان (در غرب و بویژه در خود امریکا) قابل توجیه است؟ آیا از نظر شرایط و ضوابط داخلی (امریکا) و شرایط و ضوابط بین‌المللی ناظر بر تحدید و تقیید آزادی بیان (از جمله تحدید برای پیشگیری از تحریک به تروریسم) قابل توجیه است؟ آیا با قواعد و ضوابط بین‌المللی ناظر بر حکمرانی اینترنت قابل توجیه است؟ آیا این اقدام، برخلاف ارزش‌های بنیادی مورد ادعای جامعه بین‌المللی نیست؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان فروض مختلفی را که در وضعیت مورد بحث قابل تصور و استناد هستند به شرح زیر بررسی کرد:

1) از نظر مبانی دفاع از آزادی بیان (در امریکا) باید گفت که دیوان عالی امریکا بویژه رأی معروف سالیوان (1963) بر این مدار قرار گرفته است که از بیان‌های سیاسی باید به نحو مضاعف حمایت شود چون کنترل و تحدید این بیان‌ها مفسده‌آور است؛ در نتیجه چنین دیدگاهی، از بیان‌های ضدجنگ در امریکا دفاع شده، از تحدید بیان‌های تنفرآمیز امتناع شده ، حریم خصوصی و آبرو و حرمت مقامات سیاسی و دستگاه‌های اجرایی نفی یا بسیار محدود شده است. همین نظر و رویه، کم و بیش در مراجع بین‌المللی نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر تأیید شده است.

2) از نظر شرایط و ضوابط داخلی (امریکا) و بین‌المللی ناظر بر تحدید آزادی بیان نیز باید یادآور شد که آزادی بیان را تنها با رعایت سه شرط می‌توان تحدید کرد: محدودیت باید به موجب قانون باشد یعنی در قانون و بدون ابهام پیش‌بینی شده باشد، محدودیت برای تحقق اهداف مشروع باشد و به قدر ضرورت یا متناسب باشد. از این شرایط سه گانه غالباً با عنوان اصل دموکراسی یاد می‌شود. اکنون پرسش این است که آیا اقدام اینستاگرام با این شرایط تطبیق دارد؟ پاسخ منفی است.

3) اینستاگرام یک شرکت خصوصی است و از قوانین کشور متبوع خود یعنی امریکا تبعیت می‌کند. اما در این قوانین، هیچ الزامی برای منع یا تحدید آزادی بیان اشخاص به جهت قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی مشاهده نمی‌شود: اولاً نه رئیس جمهوری امریکا و نه وزارت خارجه این کشور طبق قوانین امریکا صلاحیت و اختیاری برای دستور به رسانه‌ها و منع آنها از بیان مطالب خاص ندارند چون با توجه به رویه دیوان عالی امریکا این نوع دستورها از مصادیق سانسور پیشینی بوده (prior restraint) و در رویه قضایی این کشور قویاً رد و تقبیح شده است. بنابراین، اینستاگرام نمی‌تواند بگوید در تبعیت از دستورات مقامات عالی امریکا اقدام به بستن حساب‌های مقامات ایرانی کرده است. بدیهی است چنین دستوراتی، با فرض وجود، قانون نیستند.

ثانیاً، قانونی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به استناد آن در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است و سایر قوانین مرتبط با موضوع، دقیقاً مشخص کرده‌اند که آثار و تبعات قانونی قرار گرفتن در فهرست مذکور چیست. این قوانین، «منابع یا پشتیبانی مادی» (material support or resources) از سازمان‌های داخل فهرست را ممنوع کرده و مصادیق این حمایت را نیز برشمرده‌اند. در این مصادیق، اشاره ای به منع دسترسی سازمان‌های مذکور به رسانه‌ها یا وسایل ارتباط جمعی نشده است بلکه صرفاً قرار دادن «تجهیزات ارتباطی» ( communication equipment) در دسترس این سازمان‌ها منع شده است. یعنی دسترسی این سازمان‌ها به تجهیزات و وسایل سخت افزاری ممنوع شده است. بدیهی است که کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله مقامات ایرانی به تجهیزات ارتباطی اینستاگرام دسترسی ندارند بلکه صرفاً از بسترهای ارتباطی که به صورت نرم افزاری در اختیار آنها است، استفاده می‌کنند. بنابراین، مرتبط‌ ترین و مستقیم‌ترین قانون ناظر بر سازمان‌هایی که در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌گیرند هیچ گونه الزامی برای مدیران رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای ندادن سرویس به اعضای سازمان‌های داخل در فهرست یا قطع سرویس‌های موجود آنها ندارند.

4) با فرض وجود قانون ملزم کننده، این الزام صرفاً در قلمرو صلاحیتی امریکا معنا پیدا می‌کند و نه در خارج از آن. طبق اصل لاضرر که یکی از اصول حاکم در حکمرانی اینترنت است هیچ دولتی نمی‌تواند اقدامی در مورد شبکه جهانی اینترنت صورت دهد که آثار زیانبار آن در سایر کشورها ظاهر شود یا اجازه دهد از کشورش چنین اقدامی صورت گیرد. بنابراین، نهایت کاری که اینستاگرام با فرض قانونی بودن اقدامش می‌توانست صورت دهد این بود که با رعایت اصل تناسب و صرفاً از دسترسی امریکاییان به مطالب یا وسایل ارتباطی غیرقانونی جلوگیری می‌کرد نه اینکه به استناد قانونی که در امریکا و برای امریکاییان وضع شده است کل جهانیان را از دسترسی به یک مطلب محروم کند. در مورد اینکه چه سازمانی در زمره سازمان‌های تروریستی کشورها اختلاف نظر دارند. بنابراین، امریکا نمی تواند دسترسی به مطالب یک سازمانی را که به زعم امریکا تروریستی است ولی سایر دولت ها از جمله دولت‌های اروپایی آن را تروریستی نمی‌دانند در همه کشورها ممنوع کند. در واقع، حتی اگر فیلتر کردن یا مسدود کردن یک مطلب یا وسیله ارتباطی به موجب قوانین یک کشور مجاز باشد این فیلترینگ یا اقدام مسدود کننده نمی‌تواند به زیان کاربران اینترنت در سایر کشورها باشد (اصول جهانی بودن اینترنت و لاضرر).

5) از نظر موازین بین‌المللی ناظر بر مبارزه با تروریسم (بویژه تروریسم سایبری) نیز با آنکه شورای امنیت از دولت‌ها خواسته است تحریک به تروریسم را ممنوع کنند شرایطی برای این ممنوعیت در نظر گرفته است که استناد اینستاگرام به قوانین مبارزه با تروریسم در امریکا، با این موازین و شرایط سازگار نیستند. قطعنامه شماره 1624 شورای امنیت که مهم‌ترین مبنای بین‌المللی برای برخورد با تحریک به تروریسم (حمایت بیانی از تروریسم) است تعریفی از تحریک به تروریسم ارائه نکرده است اما دبیرکل ملل متحد در گزارش 2008 خود تحت عنوان «حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی به هنگام مبارزه با تروریسم» که اصول راهنمای اجرای قطعنامه شماره 1624 است تحریک به تروریسم را این چنین تعریف کرده است: «تحریک به تروریسم به معنای دعوت مستقیم به ارتکاب اعمال تروریستی با هدف اشاعه آن است؛ این دعوت باید علت مستقیم افزایش شمار موارد ارتکاب افعال تروریستی باشد.» همچنین در این گزارش آمده است که دولت‌ها فقط مجاز به تعقیب تحریک مستقیم به تروریسم هستند؛ تحریک مستقیم به تروریسم، بیانی است که مستقیماً به ارتکاب جرم با قصد حصول نتیجه‌ای مجرمانه ترغیب می‌کند و حصول چنان نتیجه‌ای را محتمل می‌نماید. با توجه به این شرایط نمی توان بیانات یک شخص را صرفنظراز مفاد آن و به صورت پیشینی، تحریک به تروریسم قلمداد کرد و مسدود نمود. در حالی که در انسداد حساب های مقامات ایرانی هیچ گونه شواهد یا توجیهاتی در مورد تحریک کننده بودن مطالب این حساب ها به تروریسم ارائه نشده است.

6) شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام تابع اصول حکمرانی اینترنتی هستند و مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای دارند تا مدافع این اصول باشند. یکی از این اصول، اصل بی طرفی است. در اعلامیه مشترک «آزادی بیان و اینترنت» که از سوی گزارشگران ویژه آزادی بیان سازمان ملل‏‏، سازمان کشورهای امریکایی و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردمان صادر شده‏، بی طرفی شبکه‌ای یک اصل شناخته شده است. هدف از این اصل آن است که تضمین کند دسترسی و انتخاب کاربران برای استفاده، ارسال، دریافت یا ارائه هرگونه محتوای قانونی، نرم افزار و یا دیگر خدمات از طریق اینترنت مشروط به شرطی نیست و یا با اقداماتی نظیر مسدودسازی و فیلترینگ‏، جهت دهی و محدود نشده است.

بر اساس همین اصل، اشخاصی که خدمات فنی اینترنت را فراهم می‌کنند مانند فراهم کردن امکان دسترسی، جست وجو، انتقال یا ذخیره اطلاعات، مادام که در تولید محتوا مداخله نداشته باشند نباید در قبال انتشار محتوا در آنها، مسئول شناخته شوند. چند سال پیش (2011) تصویب قانون «کلید اینترنت» در امریکا مطرح بود و می‌خواست کلید اینترنت را در دست رئیس جمهوری امریکا قرار دهد اما به دلیل مخالفت‌های زیاد و «اینترنت کش» نامیده شدن طرح، منتفی شد اما اکنون به نظر می‌رسد مقامات امریکایی بدون احساس نیاز به وضع قانون، درصدد اعمال نفوذ و منویات خود در اینترنت برآمده‌اند و باید مراقب بود دامنه این اعمال نفوذها به سایر حوزه‌ها از جمله ایکن (ICANN) نرسد.
بدیهی است که اقدامات و پیگیری‌های سیاسی این موضوع در مراجع بین‌المللی مرتبط از جمله در یونسکو (IGF) و نیز پیگیری‌های حقوقی در مراجع قضایی ملی و بین‌المللی بویژه با هدف دفاع از حقوق کاربران ایرانی، می‌تواند نقش مؤثر در توقف تجری مقامات، شرکت‌ها و شبکه‌های اجتماعی امریکایی در منع و انسداد ارتباطات و تعاملات اینترنتی ایرانیان داشته باشد.

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

این مطلب نخستین بار در روزنامه ایران منتشر شده است.