پلیس فتا به تخلفات سایت های اینترنتی فروش مسکن ورود کند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: عدم وجود چارچوب های قانونی، سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن را به مکانی برای دلال بازی تبدیل کرده است.

کد خبر: ۸۹۵۲۰۴

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۷

سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با هشدار نسبت به وضعیت سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، گفت: در چند سال اخیر سایت های اینترنتی در عرصه مسکن کار خود را آغاز کرده اند و عملا می توان گفت که این سایت ها، جای پای خود را میان مشتریان و مردم باز کرده اند.
احسن علوی

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سایت های اینترنتی فروش مسکن در زمان آغاز به کار نتایج خوب و مثبتی داشت که مهم ترین ویژگی آن سهولت مردم در دسترسی به اطلاعات بازار ملک بود و افراد می توانستند به سرعت مسکن مورد نیاز خود را برای خرید پیدا کنند یا اینکه ملک خود را به فروش برسانند.

انحراف عملکردی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن/ سایت ها به فضایی برای دامن زدن به تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند

وی تصریح کرد: متأسفانه اخیرا سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن از مسیر و برنامه اصلی و درست خود خارج شده اند و عملا به فضایی برای دامن زدن به تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به مکانی برای دلال بازی تبدیل شده اند

عدم وجود چارچوب های قانونی، سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن را به مکانی برای دلال بازی تبدیل کرده است

علوی گفت: عدم وجود چارچوب های قانونی، سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن را به مکانی برای دلال بازی تبدیل کرده است، در گذشته در عرصه مسکن، تنها مشاوران املاک فعال بودند و در آن زمان، متولیان مدیریتی و نظارتی می توانستند با دلال بازی عده ای مقابله کنند، اما امروز املاکی ها تنها بخشی از بازار را دست داشته و سایت های اینترنتی بسیاری در این حوزه فعال هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: متأسفانه به علت نبود موازین قانونی، افراد بدون ثبت درج و اطلاعات حقیقی و حقوقی، ملک مورد نظر خود را با هر قیمتی در سایت های اینترنتی ثبت می کنند و قطعا این روند در بالا رفتن غیرواقعی قیمت های مسکن اثرگذار است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی تمام دستگاه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی(فتا) و دستگاه قضایی باید با برهم زنندگان بازار مسکن به ویژه در عرصه فضای مجازی برخورد جدی کنند.