فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره) د رمورد خرید و قروش چک

کد خبر: ۸۹۵۱۷۲

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۲

فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره)
خريد و فروش چك
سؤال 1032 :در ميان مردم خريد و فروش چك يا خرد كردن آن به كمتر از مبلغ چك رايج است. بلكه گاهى اگر پولى در حساب صادر كننده چك نباشد آن را به فروشنده يا خرد كننده برمى گردانند، آيا اين عمل صحيح است؟
جواب: در صورتى كه چك مربوط به خود فروشنده نباشد و در واقع ذمه ديگرى را كه مشغول است مى فروشد مانعى ندارد. و اگر چك خود فروشنده باشد جايز نيست.

سؤال 1033 :آيا مى توان چك مدت دار را به قيمت كمتر فروخت، فرضاً چك مال خودش است و مى داند بعد از يك ماه پول به دستش مى رسد؟
جواب: در فرض سؤال كه چك مال خودش مى باشد، فروختن آن باطل است. چون چك ماليت ندارد.

سؤال 1034 :شخصى چكى را مى فروشد و پشت آن را امضا مى كند كه در صورتى كه چك به پول تبديل نشود ضامن آن باشد، آيا فروشنده چك ضامن است يا خير؟
جواب: در صورتى كه فروشنده چك، طلب خود را كه از صاحب چك داشته فروخته باشد، معامله صحيح است. و چون ضامن پرداخت آن شده، لازم است آن را بپردازد.

سؤال 1035 :خريد و فروش چك به صورتى كه در بازار رواج دارد چه حكمى دارد؟
جواب: چك تضمين نشده به منزله سند است و فى نفسه ماليت ندارد. و در صورتى كه صاحب چك برئ الذمه باشد خريد و فروش آن صحيح نيست. بلى اگر فروشنده چك طلبكار باشد مى تواند ذمه مديون را بفروشد و معامله صحيح است.

سؤال 1036 :خريد و فروش چك با رعايت مدت معامله اش اشكال ندارد. خريد و فروش پول مثلا فروش هزار تومان به مدت شش ماه به هزار و دويست تومان آيا مانعى ندارد، يا مشمول ادله ربا است؟ به عبارت ديگر آيا خريد و فروش مذكور ظاهراً بيع است و در واقع قرض ربوى و يا واقعاً بيع است و مشمول ادلّه رباى قرضى نمى باشد؟

جواب: معاملات بالمعنى الاعم عناوين اعتباريه و قصديه مى باشند و هركدام داراى موضوع و آثار و احكام خاصى مى باشند. در موضوع فروش پول، چنانچه مقصود معامله بيعى باشد، با توجه به اينكه عنوان بيع در فرض مزبور جريان دارد، بيع تحقق پيدا مى كند و احكام آن مترتب مى شود. و يكى از احكام آن اين است كه جريان ربا در بيع، مشروط به اين است كه مورد بيع مكيل و موزون باشد و چون اسكناس از معدودات است نه از مكيل و موزون، لذا رباى معاوضى در آن جريان ندارد. ولى احكام بيع از هر نظر جارى مى شود. و اين منافات ندارد با اينكه اگر اسكناس را بصورت قرض بدهد با فرض زياده، رباى قرضى تحقق پيدا مى كند زيرا كه در رباى قرضى مسأله مكيل و موزون نقش ندارد.