فتاوای آیت الله العظمی خوئی (قدس سره) در مورد بانک ها و معاملات آنها

کد خبر: ۸۹۵۱۶۲

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۳

فتاوای آیت الله العظمی خوئی (قدس سره)
بانک ها و معاملات آنها
سؤال 1265- در جهان چند نوع بانك موجود است.

جواب: نوع اوّل - بانك‏هايى در دول اسلامى است، كه مالكيت آن راجع به حكومت است و به اهالى آن، به نسبت‏هاى مختلف.

نوع دوّم - بانك‏هايى در دول اسلامى است كه مالكيت آن راجع به حكومت است فقط.

نوع سوّم - بانك‏هايى در دول اسلامى است كه مالكيت آن راجع به اهالى آن است فقط.

نوع چهارم - بانك‏هايى كه در مالكيت غير مسلمين است و در خارج دول اسلامى است.

نوع پنجم - بانك‏هايى كه در مالكيت غير مسلمين است و شاخه‏هايى از آن بانك داخل يكى يا بعض دول اسلامى است.

نوع ششم - بانك‏هايى كه در مالكيت مسلمين است و در خارج دول اسلامى موجود است.

سؤال 1266- حكم شرعى در به وديعه گذاشتن مال در اين بانك‏ها به قصد حصول فايده چگونه است؟ چه شرط شود با آنها، چه شرط نشود، و اين فايده‏ها چگونه بايد صرف گردد؟

جواب: وديعه گذاشتن مال در هر گونه مصرفى، يا هر گونه مكانى كه مصرف آن اسلامى است، يا غير اسلامى، اهلى باشد، يا حكومتى يا مشترك بين هر دو، يا مشترك باشد بين مسلمان و غير مسلمان، و دول اسلامى يا غير اسلامى، با شرط نمودن فايده حرام است جزماً.
و اما نسبت به گرفتن فايده، با علم به اينكه آن محل پرداخت مى‏كند به مودع مقدارى از مال اگر وديعه گذاشت مالى را در اين محل و ملتزم است به عدم مطالبه نمودن فايده، پس اگر پرداخت كنند آنها بدون مطالبه اين شخص، اگر اهلى است يا اجنبى است جايز است براى او اخذ و صرف نمودن آن در موردى كه مى‏خواهد، و اما اگر محل حكومت اسلامى بوده باشد يا مشترك باشد بين حكومت و اهالى پس اگر چيزى پرداخت نمايند بدون مطالبه نمودن اين مال، حكم مال مجهول المالك را دارد، پس اگر خود مودع فقير است جايز است براى او اخذ آن از طرف ما و صرف نمودن آن مال در حوايج شرعى خودش، و اما اگر غنى باشد جايز است براى او اخذ آن از طرف ما و نصف آن را مصرف نمايد و نصف ديگر آن را صرف نمايد در فقراى با تقوا و متدين. واللََّه العالم.

سؤال 1267- پولهايى كه در بانك، مقلدين شما قبلاً به عنوان دفتر پس انداز يا عنوان ديگرى مى‏گذاشتند هر سالى به بعضى به عنوان جايزه يا قرعه‏كشى مى‏دادند اما حال سؤال مى‏كنند كه مبلغ زيادى كه به ما مى‏دهند به عنوان بهره نه به عنوان جايزه گرفتن اين اضافه به اين عنوان حلال است يا خير؟

افرادى كه خبر نداشته‏اند كه اين اضافه را مى‏دهند و پولى در بانك گذاشته و در وقت گرفتن اين اضافه به آنها داده شده به عنوان بهره، آيا در اين مورد كه اطلاع نداشته براى او حلال است يا خير؟ و بعد از اطلاع براى مرتبه دوّم مى‏تواند اين اضافه را بگيرد يا خير؟ و بر فرض دانستن اگر به قصد حفظ پول نه براى زيادى، پولش را در بانك بگذارد اين اضافه را به عنوان بهره مى‏تواند تصرف كند يا خير؟
و هم چنين بر فرض دانستن اضافه دادن به عنوان بهره اگر هم به قصد حفظ مال و هم به قصد اضافه شدن پول باشد مرقوم فرمائيد اضافه گرفتن حلال است يا خير؟

جواب: گذاشتن پول در بانك دولتى يا غير دولتى به شرط انتفاع چه به عنوان بهره باشد يا غير آن حرام است ولى بدون شرط و قرار به طورى كه اگر به او ندهند مطالبه نخواهد كرد جايز است، ولو بداند كه نفعى عايد به او خواهد شد، بلكه به اميد نفع هم باشد حرام نيست، ولكن اگر آن بانك دولتى باشد آن نفعى كه به هر طور به او داده مى‏شود بايد براى جواز تصرف و اصلاح آن رجوع به حاكم شرع يا وكيل او نمايد بلكه اصل پول خود را هم كه پس مى‏گيرد چون حكم مجهول المالك را دارد بايد در آن هم رجوع به حاكم شرع و يا وكيل آن بكند، و ما اجازه داده‏ايم كه در اين موارد از طرف ما بگيرد و صرف نمايد به شرط آنكه در حرام صرف نكند و زيادى آن را در آخر سال تخميس نمايد، و اگر گيرنده فقير نباشد يك قدرى ولو عشرى صدقه بدهد خصوصاً آنچه را كه به طور نفع به او مى‏رسد.

سؤال 1268- در اين عصر مرسوم است كه مؤمنين پولهاى حلال بلكه مخمس خود را در بانك‏هاى فعلى مى‏گذارند، و در وقتى كه مى‏خواهد پس بگيرند متحيرند كه آيا اين پولها حلال است يا مشتبه است، و هم چنين كسبه وقتى كه خواسته باشند ا اعتباراتى كه در اين بانك‏ها براى آنها معين شده استفاده كنند و گاهى است كه در يك هفته چند مرتبه مراجعه به اين بانك‏ها دارند متمنى است تسهيلى براى آنها نمائيد؟

جواب: از بابت مجهول المالك از قبل اين جانب دريافت دارند بى‏اشكال خواهد بود.

سؤال 1269- آيا كسى كه مى‏داند پول در بانك بگذارد در هر ماهى يك چيزى اضافه به او مى‏دهند بدون اين كه با زبان قرار داد ببندد، ولى به قصد گرفتن زيادى در بانك بگذارد ربا است يا نه؟

جواب: در صورتى كه شرط فايده نكند به اين معنى كه ملزم باشد اگر بانك به او چيزى ندهد از او مطالبه نمى‏كند در اين صورت گرفتن آن فايده به عنوان مجهول المالك به اجازه حاكم شرع يا وكيل او مانعى ندارد و مجرد اين كه مى‏داند بانك به او چيزى مى‏دهد و قصد گرفتن آن را هم دارد در صورتى كه شرط مزبور را ننمايد گرفتن او مانعى ندارد.

سؤال 1270- آيا مؤسسه كه پول مردم را به عنوان مضاربه، يا بانكى از معاملات شرعيه قبول مى‏كند، و نيز به عنوان شرعى ديگر به مردم مى‏دهد و كارمزد مى‏گيرد و در زير نظر حاكم شرع مى‏باشد اين پولها حكم مجهول المالك دارد و محتاج به امضاى حاكم شرع مى‏باشد در وقت گرفتن يا نه؟

جواب: پول‏هاى مزبوره حكم مجهول المالك ندارد. واللََّه العالم.

سؤال 1271- بانك‏هايى موجود است كه مشترك است، به اين معنى كه رأس المال آنها، بعضى از آن متعلق به مسلمانها است و بعضى ديگر آن متعلق به كفار، پس اگر مسلمانى مالى را در آن بانك‏ها به وديعه بگذارد آيا شرط است اذن خاص حضرت عالى در قبض آن يا آنكه اذن عام مى‏دهيد براى تمام مقلدينتان به جهت كثرت ابتلا؟

جواب: بله شرط است اذن در قبض آن، و ما اذن مى‏دهيم براى هر كسى كه از ما اذن طلب نمايد، ليكن از طرف ما قبض نمايند.

سؤال 1272- بنابر فرض اذن خاص حضرت عالى آيا شرط است اينكه قصد نمايد مقلدتان قبض نمودن اموال را نيابتاً از طرف حضرت عالى سپس تصرف نمايد به اذن حضرت عالى؟

جواب: بله چنانچه قبلاً ذكر كرديم و لكن كافى است او را در نيابت همين قدر كه قصد داشته باشد نيابت را چنانچه در ساير امورى كه مبتنى بر نيت است.

سؤال 1273- اگر قصد نيابت نكرد در قبض اموال حكم او چيست؟

جواب: اگر مالها موجود است فعلاً قصد نمايد و اگر تلف شده به مقدار آن اموال دست گردان مى‏كند از طرف ما سپس از طرف خود قبول مى‏كند.

سؤال 1274- اگر پول‏هاى بانك مجهول المالك است حكم معاملاتى كه با بانك مى‏شود مثل بيع سفته و چك و بلكه به طور كلى حكم همه پول‏هايى كه مردم كاسب و تاجر با بانك سر و كار دارند چيست؟ ترتيب اثر مجهول المالك بخصوص نسبت به آنان كه حساب جارى يا پس‏انداز دارند خيلى مشكل است.

جواب: بعد از اينكه به همه اجازه داده‏ايم كه از طرف ما قبض نمايند، آن معامله با بانك صورت و مقدمه قبض است. واللََّه العالم.

سؤال 1275- وام‏هايى كه بانك‏هاى دولتى يا بانك‏هاى ديگر به عنوان كمك به ملت مى‏دهند گرفتن اين وام‏ها جايز است يا خير؟

جواب: چنانچه قصد قرض ننمايد بلكه به نيابت از طرف اين جانب بگيرد و بخود

تمليك نمايد چنانچه گيرنده فقير باشد تصرف نمايد و اگر غنى باشد به همين قصد بگيرد و تمليك به خود نمايد و ملتزم شوند چيزى اگر جزيى باشد به فقرا بدهند.
سؤال1276- قرض گرفتن از بانك در صورتى كه بانك به قصد بهره ولى گيرنده وجه به قصد كارمزد اضافه مى‏دهد جايز است يا خير؟
جواب: در صورتى كه بانك دولتى باشد قصد قرض ننمايند بلكه وكالت از اينجانب بگيرند و به خود تملك نموده تصرف نمايند، و چنانچه گيرنده غنى باشد در سال، جزيى وجهى به فقرا بدهند.
سؤال 1277- وام گرفتن از بانك‏ها كه معمولاً سود مى‏گيرند جايز است يا خير و بر فرض عدم جواز راه اصلاح دارد يا نه؟
جواب: به قصد قرض، نگيرد بلكه به قصد انقاذ و استيلا بر مجهول المالك بگيرد اگر چه بداند مجبوراً اصل و فرع آن را خواهند گرفت، سپس در تصرف در آن مراجعه به حاكم شرع يا وكيل او بنمايد.
سؤال 1278- طريق استقراض مشروع از بانك چيست؟
جواب: در بانك غير اهلى به قصد قرض نگيرد، و به عنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع يا وكيل او بگيرد در اين صورت تصرف در او مانعى ندارد.
سؤال 1279- دو سؤال از خدمتتان شد يكى آيا در مقابل كارگران مى‏شود در اقتراض از بانك پولى بگيرند و بدهند فرموديد مشكل است، و ديگر سؤال از اينكه مقابل ورقه كه مى‏نويسند مى‏شود پول اضافه داد فرموديد مى‏شود، فرق چيست؟
جواب: اگر واقعاً براى كارگران است و براى صاحب مال چيزى عايد نمى‏شود مانعى ندارد، و اگر صورى است همان قرض ربوى است.
سؤال 1280- خريد و فروش سهام بانك‏هاى خصوصى از نظر شرع چه اشكالى
دارد؟ سود سهامى كه در آخر سال به سهام بانك‏ها تعلق مى‏گيرد چه اشكالى دارد؟ تعداد سهامى كه بانك به عنوان ازدياد سرمايه مجاناً يا پولى به سهامداران مى‏دهد چه اشكالى دارد؟ ضمناً درآمد بانك از سه راه مى‏باشد سود، كارمزد، سود در سرمايه‏ گذارى.
جواب: خريد و فروش سهام اشكالى ندارد ولى شركت در معاملات ربوى بانك‏ها حرام است، و آن زيادى كه به آن جهت داده مى‏شود گرفتن آن حرام است.
سؤال 1281- شخصى تحصيل‏دار بانك است آيا به شغل خود ادامه بدهد يا تغيير شغل دهد؟
جواب: اگر در مورد عملش جمع‏آورى ربا باشد حرام است، و لازم است حذف آن يا تغيير شغل. واللََّه العالم.
سؤال 1282- كار كردن براى بانك‏ها با احتراز ربا چه صورت دارد؟
جواب: اگر در معاملات ربوى كارش نباشد مانعى ندارد. واللََّه العالم.
سؤال 1283- اگر چند نفر مبلغى پول به نام صندوقى پس‏انداز مى‏كنند و يا آن پول خريد و فروش مى‏كنند و در نفع و ضررش شريكند. اگر شريك‏ها قرار دادند هر كه قرض الحسنه خواست بدهند و مبلغى به عنوان خرج صندوق و قلم و كاغذ بدهند چطور است؟
جواب: هر گاه آنچه مقرر است اجرة المثل آنچه ذكر گرديده باشد مانعى ندارد، و الّا داخل قرض ربوى است، مثل اينكه قرض بدهد و شرط كند كه خانه را مقترض ارزان‏تر اجاره بدهد و از مقرض خانه را گران‏تر اجاره كند. بلى عكس آن مانعى ندارد مثلاً دو تومان به او بدهد هبه و يا در عوض چيزى كه ارزش آن كمتر است به شرط آنكه فلان مقدار قرض بدهد، و يا منزلى را ارزان به مقرض اجاره بدهد به شرط آنكه فلان مقدار قرض به مؤجر بدهد.