پرونده دستمزد ۹۸ همچنان باز است

کد خبر: ۸۹۴۹۱۶

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۸

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت:هنوز این مصوبه از سوی دولت ابلاغ نشده است اما در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است. امیدواریم در آستانه روز کارگر این مصوبه ابلاغ شود و دل کارگران خوش شود.

به گزارش «تابناک»، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگو با تسنیم،درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: هنوز این مصوبه از سوی دولت ابلاغ نشده است اما در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است. امیدواریم در آستانه روز کارگر این مصوبه ابلاغ شود و دل کارگران خوش شود.

ابوی بیان کرد: دو مقوله مهم امنیت و معیشت کارگران همچنان روی زمین مانده است. این بحث جز مطالبات روی زمین مانده کارگران این موضوع است. در آستانه سال جدید، متأسفانه ریزش نیرو زیاد بوده است،متأسفانه امسال رشد دریافت کنندگان بیمه بیکاری را داشته ایم. دولت باید بستر حمایت از کارفرمایان را فراهم کند.دولت یا باید به کارگران کمک کند یا از کارفرمایان حمایت کند، برخی از کارفرمایان زمانی که صحبت می کنند مشاهده می کنیم که حرف های ناحساب ندارند، مشکلات ارزی که دارند همه و همه نشان می دهد که کارفرمایان هم در روند زندگی دچار مشکل هستند. اما از سوی دیگر وضعیت کارگران به شکلی است که معیشت آنها روز به روز در حال جمع شدن است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بیان کرد: وضعیت اقلام مصرفی کارگران، مثل گوشت،روغن وبرنج بسیار گران است. گوشت در دوره ای به صورت تنظیم بازار وارد می شد و تا حدودی بازار را مدیریت می کرد اما با شرایط فعلی امکان پذیر نیست. در آستانه بزرگداشت هفته کارگرمی بینیم که کارگران گفته های زیادی دارند و تمام حرف های این ها به حق هست.

وی گفت: کارگران درسه مقوله مشکل دارند، بحث امنیت و معیشت دغدغه دارند. ما هم شنیده ایم. متأسفانه این اتفاق می افتد و انجام شده است. کارگران طبق قانون اجازه ندارند. حقوق کارگر را یا باید کارفرمایان پرداخت کنند،یا اگر به هر حالی اتفاقی می افتد، بیمه بیکاری برای همین رخ می دهد. متأسفانه بسیاری از واحدها را داریم که به کارگر بیان می کنند بیشتر از این مبلغ برای پرداخت نداریم.در حال حاضر برخی از کارفرمایان در توافقی با کارگر مبلغی کمتر از حداقل قانون کار را به عنوان «حقوق» مشخص می کنند. اما کارگر به دلیل آنکه از سوی ادارات کار جریمه نشود هنگام واریز مبلغ حداقل قانون کار را واریز می کند ولی بعد از واریز از کارگر می خواهد که ما به تفاوت رقم توافقی و رقم واریزی را به حساب کارفرما بازگرداند. انتظار ما این است که دولت هر گونه که امکان پذیر جامعه کارگری را حمایت کند.