دانستنی های حقوقی:

پیشنهاد ظریف شامل چه دسته از ایرانیان محکوم در خارج از کشور می شود؟

باید این نکته را مورد توجه قرار داد که براساس آخرین آمار حدود ۳۰۰۰ ایرانی در سایر کشور‌ها مشغول گذراندن دوران محکومیت خود هستند لذا پیشنهاد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامل «استرداد مجرمان» یا «انتقال محکومان» هم می‌شود یا خیر؟

کد خبر: ۸۹۴۷۱۶

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان سفر اخیر به نیویورک پیشنهادی را مطرح کرد که بسیار مورد توجه رسانه‌های خبری بین المللی قرار گرفت. او در سخنان اخیر خود در مؤسسه جامعه آسیا در نیویورک گفته بود: آنچه من می‌توانم به عنوان وزیر خارجه انجام دهم، این است که این پیشنهاد را علناً روی میز مذاکرات بگذارم؛ بیایید آن‌ها را تبادل کنیم. تمام افرادی که در زندان‌ها هستند، چه در آمریکا، چه در کشور‌های دیگر و منتظر استرداد به آمریکا هستند، ما معتقدیم که اتهامات علیه آن‌ها ساختگی است و در مقابل آمریکا نیز معتقد است که اتهامات علیه زندانیان در ایران ساختگی است.

به گزارش «تابناک»؛ پس از مطرح شدن این پیشنهاد ظریف و بازتاب گسترده آن در رسانه‌های خبری بین المللی ،وزارت خارجه آمریکا هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: واشنگتن از یک راهکار انسانی برای پرونده مربوط به شهروندان بازداشت شده در ایران حمایت می‌کند، ولی ایران باید فورا ابتدا شهروندان آمریکایی را که نادرست و اشتباه زندانی شده‌اند، آزاد کند. همه شهروندان ایرانی که در آمریکا زندانی شده‌اند، به خاطر نقض قوانین ایالات متحده تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته‌اند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره به المانیتور گفت: ما نسبت به اظهارات اخیر ظریف، وزیر خارجه ایران در نیویورک درباره بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران مطلعیم. ما به اشاره ظریف به یک راهکار انسانی برای این پرونده‌ها اشاره می‌کنیم؛ مسأله‌ای که بار‌ها خواستار آن شده‌ایم. وی افزود: نظام ایران می‌تواند جدی بودن خود را نسبت به مسائل کنسولی نشان دهد، از جمله شهروندان ایرانی که به خاطر نقض قوانین آمریکا، محاکمه یا تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند؛ همین طور از طریق آزاد کردن فوری آمریکایی‌های بی‌گناه. ما از ایران می‌خواهیم تا همه شهروندان آمریکایی و افراد ناپدید شده را فورا آزاد کند، از جمله ژیو وانگ، رابرت لوینسون، سیامک نمازی و سایرین.

در همین ارتباط و در پاسخ به اظهارات مقامات آمریکایی سخنگوی وزارت امور خارجه در توضیحی، پیشنهاد محمدجواد ظریف برای مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی را جدی و مسبوق به سابقه خواند. سیدعباس موسوی در این ارتباط تأکید کرد: وزارت امور خارجه ایران در چهارچوب وظایف خود آمادگی دارد برای تبادل افرادی که توسط قوه قضائیه با اتهامات مشخص محکوم و در ایران زندانی شده‌اند، در برابر آزادی تمامی ایرانیان زندانی در آمریکا که به اتهامات غیر قانونی نقض تحریم‌ها و نیز قرار منع تعقیب کسانی که با فشار ایالات متحده یا به اتهام واهی نقض تحریم‌های غیر قانونی آمریکا در کشور‌های مختلف بازداشت شده‌اند، اقدام کند.

موسوی واکنش شتابزده مقامات آمریکایی و درخواست آزادی یکطرفه زندانیان آمریکایی را نشان‌دهنده عدم درک درست آنان از مفاهیم مذاکره، توافق و تبادل خواند که ثابت می‌کند آنان در ادعا‌ها و تبلیغات ماه‌های گذشته خود، کمترین صداقتی ندارند. وی بار دیگر تأکید کرد اگر اراده‌ای در رژیم آمریکا باشد، پیشنهاد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران واضح است و نیاز به هیچ‌گونه تفسیر و تأویلی ندارد.

باید خاطرنشان کرد، بر پایه آخرین آمار رسمی که از زندانیان ایرانی در آمریکا منتشر شده است حدود ۵۶ ایرانی در زندان‌های آمریکا هستند. چندی پیش، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری‌های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر، با اشاره به این که بیش از ۵۶ ایرانی در زندان‌های آمریکا به سر می‌برند، گفته بود: تعدادی از این افراد به بهانه‌های واهی مرتبط به دور زدن تحریم‌ها در انتظار محاکمه به سر برده و یا در حال گذراندن محکومیت خود می‌باشند. همچنین تعداد دیگری از ایرانیان نیز در کشور‌های مختلف به همین بهانه به درخواست آمریکا بازداشت و تقاضای استرداد آنان به کشور شده است.

ذکر این مهم لازم است که افرادی همچون علی صدر هاشمی نژاد، رضا اولنگیان، نگار قدس کنی، اسدالله اسدالهی، علیرضا علی عسکری، مجید کاکاوند، محسن افراسیابی، نصراللله تاجیک، بکتاش فتاحی، امیر امیر زمانی و... ایرانیانی بودند که طی سال‌های اخیر در دیگر کشور‌ها یا بازداشت شده و مشغول گذراندن دوران محکومیت هستند و یا اینکه مدتی بازداشت بوده و هم اکنون آزاد شده اند و البته بیشتر آنان به اتهاماتی بازداشت شده اند که آن اتهامات مورد پذیرش ایران قرار نگرفته و با واکنش ایران همراه بوده است.

اما از آنجایی که براساس آخرین آمار حدود 3000 ایرانی در سایر کشورها مشغول گذراندن دوران محکومیت خود هستند، باید این نکته‌ را مورد توجه قرار داد در اصل این پیشنهاد شامل «استرداد مجرمان» یا «انتقال محکومان» نمی شود، زیرا ایران اتهامات وارده به این افراد را از اساس مورد تأیید و پذیرش قرار نداده و در اصل دربرگیرنده یک پیام برای تبادل اشخاص خاصی بوده که در خارج از کشور یا تحت تعقیب قرار گرفته اند و یا محکوم شده اند که اتهامات آن ها از نظر ایران واهی بوده است؛ اما با توجه به قواعد و اصول حقوقی در استرداد مجرمان و انتقال محکومان کشورها در اصل اتهامات یا مجرمیت افراد اختلاف نظر نداشته و فقط درباره نحوه مجازات و نحوه گذراندن دوران محکومیت مجرمان است که تفاوت هایی وجود دارد. البته در همین زمینه هم میان مفاهیم «استرداد مجرمان» و «انتقال محکومان» هم تفاوت هایی وجود دارد.

استرداد مجرمان

استرداد مجرمان یکی از مباحث مهمی ‌است که در علم حقوق به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و به نوعی با اجرای عدالت کیفری و حقوق بین الملل نیز در ارتباط است، زیرا به طور کلی هر کجا جرمی‌ شود عدالت اقتضا می‌کند که مجرم و متهم با برخورد قانونی مجازات و کیفر شوند. اما گاهی مرتکبین جرم برای فرار از چنگال قانون گریزگاه‌هایی را انتخاب کرده و با خروج از مرز‌های کشور محل وقوع جرم و رساندن خود به کشوری دیگر در پی شروع زندگی مخفیانه‌ای هستند. طبیعی است که در چنین مواردی کشور‌ها نیز برای اینکه اجازه ندهند مجرمان از مجازات در امان بمانند تدابیری اندیشیده و قوانین و مقرراتی در کشور خود و معاهداتی به شکل دو جانبه و حتی چند جانبه با کشور‌های دیگر به امضا رسانده‌اند. قانون استرداد مجرمان و قرارداد‌هایی که ایران با کشور‌های دیگر منعقد کرده نیز در راستای تحقق چنین هدفی بوده است.

انتقال محکومان

امروزه انتقال محکومان از کشوری که در آن به مجازات محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند به عنوان یکی از ابزار‌های معاضدت بین المللی در امور جزایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیوه، که توان عدالت کیفری در اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزایش داده و از آثار نامطلوب زندان بر او و خانواده اش می‌کاهد، به تازگی در روابط میان ایران و برخی از کشور‌ها نیز مورد قبول قرار گرفته است. اما، انتقال محکومان سبب تحولی شگرف در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در کشورمان نیز شده است که در نتیجه آن ایران به گونه‌ای بی سابقه اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه‌های کشور‌هایی را که محکوم علیه از آنجا به کشورمان انتقال می‌یابد، می‌پذیرد.