دانستنی‌های حقوقی؛

بررسی «دلالی» در قوانین و مقررات کشور

دلال کسی است که در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند. در دلالی، مقررات وکالت اجرا و همچنین همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می‌شوند.

کد خبر: ۸۹۴۵۵۸

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و کسی که با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می‌شود، آمده است. در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، کسی است که با دریافت حق معینی، واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود.

مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطه‌ها مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا کنند.

اقسام دلالی

ماده ۷ قانون راجع به دلالان، سه نوع دلالی شامل برای معاملات ملکی، برای معاملات تجاری و برای خواروبار و سایر امور شهری را پیش‌بینی کرده است.

شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند، اما باید برای هر یک از آنها، پروانه جداگانه اخذ کند. دلال علاوه بر دلالی شخصاً می‌تواند تجارت کند و می‌تواند در معامله‌ای که به عنوان دلال انجام می‌دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد.
یک نوع دیگر دلالی نیز طبق قانون بورس پیش‌بینی شده که در این صورت، دلال کارگزار نامیده می‌شود و تشریفات دلالی و اخذ پروانه برای آن تابع قانون بورس است.

قرارداد دلالی

قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ کنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی که انجام داده یا به ترتیبی که در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی که هزینه کرده،
خواهد بود.

دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد یا آن که طرف معامله قرار گیرد و به همین ترتیب، جز در مواردی که از یکی از طرفین ضمانت کرده باشد، دلال هیچ‌گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد.

عمل دلال با انجام معامله خاتمه می‌یابد

دلال وقتی مستحق اجرت می‌شود که عمل دلالی را انجام داده باشد؛ بنابراین، در صورتی می‌تواند حق دلالی را مطالبه کند که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شود.

در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود، مشروط بر اینکه فسخ معامله، مستند به دلال نباشد.

مسئولیت‌ها و وظایف دلال

طبق ماده ۳۳۷ قانون تجارت، دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار ببرد بنابراین وظیفه دلال تشریح جزییات راجع به معامله است و اگر جزییات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد، به موجب ماده ۳۴۳ قانون تجارت که مقرر می‌دارد «دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می‌شود، نیست.» و نیز ماده ۳۴۴ قانون تجارت که تصریح می‌کند «دلال در خصوص ارزش و جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده، مسئول نیست؛ مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.» دیگر مسئولیتی در خصوص خوبی و بدی جنس یا اعتبار طرفین معامله ندارد.

یکی دیگر از وظایف مهم دلال این است که باید هویت طرفین معامله را تصدیق کند و مسئول صحت این موضوع است. ماده ۳۴۲ قانون تجارت تصریح می‌کند، «هر گاه معامله توسط دلال واقع و نوشته‌جات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود، در صورتی که امضا راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله را انجام داده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضا‌های نوشته‌جات و اسناد مزبور است.»

دلال باید در معامله بی‌طرف باشد و چنانچه دلالی را برای یک طرف انجام دهد یا اینکه از یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی به او داده شده باشد، باید طرف دیگر معامله را مطلع سازد.

ماده ۳۳۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد «دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین کند یا آن که تعهدات آن‌ها را به موقع اجرا گذارد؛ مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.»

دلال نسبت به طرفین معامله، امین محسوب می‌شود و در صورتی که نسبت به شرایط معامله بین آن‌ها اختلاف حاصل شود، باید بتواند با بی‌طرفی شرایط معامله را تشریح کند. به این جهت ماده ۳۴۰ قانون تجارت مقرر می‌دارد «در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه دارد؛ مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف کرده باشند.»

دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست، اما در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند، ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند. به این جهت ماده ۳۴۵ قانون تجارت مقرر می‌دارد «هر گاه طرفین معامله یا یکی از آن‌ها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد، دلال ضامن است.»

اصولا دلال نفعی در معامله‌ای که انجام می‌شود، ندارد، اما چون قانون تجارت دلال را منع نکرده است، اتفاق می‌افتد که دلال شخصاً طرف معامله واقع شود. در این صورت موضوع دلالی از بین می‌رود و دلال نمی‌تواند با بی‌طرفی اقدام کند و اگر طرف دیگر از این موضوع مطلع شود، دقت زیادتری در انجام معامله می‌کند.

دلال به دلیل اینکه تاجر محسوب می‌شود، مانند تمامی تجار باید دارای دفاتر تجارتی قانونی که در ماده ۶ قانون تجارت تصریح شده است، باشد.

دلال موظف است دقت کند که معامله‌ای که انجام می‌گیرد، برخلاف قوانین و از قوانین موضوعه نباشد همچنین دلال نمی‌تواند به اعتبار اینکه مسئول خصوصیات جنس مورد معامله نیست، واسطه چنین معامله‌ای شود.

ماده ۳۵۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد «دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.» همچنین مواد ۱۲ و ۱۳ آیین‌نامه دلالان بازرگانی به ترتیب مقرر می‌دارد «دلالان، موظف هستند در صورتی که برای کالایی از طرف دولت، نرخ رسمی معین شود، در معاملات خود نرخ دولتی را رعایت کنند.» و «دلال نباید واسطه دلالی برای صدور کالا‌های مورد نیاز عمومی که ممنوع‌الصدور تشخیص داده شده است، شود.»

حقوق و اجرت دلال

با توجه به قانون تجارت و قانون راجع به دلالان، می‌توان حقوق زیر را برای دلالان برشمرد: دلال می‌تواند علاوه بر شغل دلالی اشتغال به تجارت دیگری داشته باشد. دلال می‌تواند در معاملاتی که واقع می‌شود، ذی‌نفع باشد.

دلال در خصوص جنس یا درباره اعتبار طرفین معامله مسئولیتی ندارد، اما می‌تواند ارزش جنس و اعتبار یکی از طرفین معامله یا اعتبار طرفین معامله را شخصا تضمین کند که در این صورت، دلال ضامن خواهد بود.

به موجب ماده ۳۴۱ قانون تجارت، دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر، دلالی کند؛ در این صورت باید آمران را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آن‌ها شود، مطلع کند. همچنین در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت دلال تمام شده باشد، او مستحق حق‌الزحمه خواهد بود، حتی اگر معامله بعداً فسخ شود. در این رابطه ماده ۳۵۲ قانون تجارت مقرر می‌دارد «درصورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلال از دلالی سلب نمی‌شود، مشروط به اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» هزینه‌ها و مخارج دلالی بر عهده دلال است و دلال فقط مستحق حق‌الزحمه دلالی است.

موارد انقضای مدت دلالی

با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است بنابراین به دلیل جایز بودن آن، هر یک از طرفین می‌توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش‌بینی‌شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز خود به خود فسخ می‌شود؛ بنابراین، در قرارداد‌های دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ، فایده عملی نخواهد داشت، اما از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قرارداد‌های دلالی معمولاً از نوع قرارداد‌های دلالی انحصاری بوده و مؤسسات دلالی به وجه ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یک‌جانبه قرارداد توسط آمران خود می‌شوند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد دلالی، اختصاص به قرارداد‌های دلالی مدت‌دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از:

۱- در صورتی که مدت قرارداد تمام شده باشد: بدیهی است در صورتی که قرارداد فاقد مدت بوده، اما مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولی» نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند، قرارداد دلالی، فسخ‌شده، تلقی می‌شود.

۲- در صورتی که آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع قرارداد دلالی کرده باشد: تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک مؤسسه دلالی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود بنابراین همان‌گونه که در عقد وکالت نیز علی‌رغم آنکه موکل به وجه ملزمی، از عزل وکیل منع شده باشد، می‌تواند معامله موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد. در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد می‌شود.

۳- چنانچه در مورد معامله تغییر یا شرایطی به وجود آید که امکان انجام معامله متعذر شود.

۴- در صورت تخلف دلال از مسئولیت‌ها و وظایفی که طبق قرارداد یا به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آن‌ها بوده است: رعایت امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره قرارداد دلالی است بنابراین با ثبوت تخلف دلال از اصولی که عرف و قانون آن را به عنوان شرایط مبنی علیهم در قرارداد دلالی می‌داند، نه تنها آمر می‌تواند خسارات وارده به خود را از اقدامات غیرقانونی دلال مطالبه کند بلکه قرارداد دلالی نیز به دلیل انتفا (منتفی شدن) جوهره اصلی آن، پایان می‌پذیرد.