خط بطلان بر توزیع کالاهای قاچاق با اجرای صندوق مکانیزه فروش

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،گفت: اجرای قانون صندوق مکانیزه فروش تا حدود زیادی قاچاق کالا را از بین می‌ برد، چراکه بر اساس این طرح پایانه های فروشگاهی مکلفند، رویدادهای مالی فعالیت‌های شغلی خود را در پایانه ها ثبت کنند.

کد خبر: ۸۹۴۲۶۰

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۷

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اعلام نظر قوه قضاییه درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی با مبارزه با قاچاق کالا امکان‌پذیر است، بنابراین دستگاه‌های دولتی که در این زمینه نقش دارند باید وظایف‌ خود را به خوبی انجام دهند تا شاهد کاهش پدیده قاچاق و حذف آن از اقتصاد ملی باشیم.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صد‌ها هزار اشتغال به دلیل قاچاق کالا از بین می‌رود، افزود: با این حجم قاچاق نمی‌توان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد که در این راستا سیستم گمرکی کشور برای کنترل کالاها باید از تجهیزات روز استفاده کند تا امکان قاچاق به صفر برسد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مصوبات خوب و اخیر مجلس اجرای قانون صندوق مکانیزه فروش بوده که با اجرای آن نیز تا حدود زیادی قاچاق کالا از بین می‌رود، ادامه داد: بر اساس طرح پایانه های فروشگاهی،فروشگاه ها مکلفند، رویدادهای مالی فعالیت‌های شغلی خود اعم از صورت حساب خرید و فروش روزانه کالا و خدمات و هزینه را در پایانه های فروشگاهی ثبت کنند.

واگذاری کارت های بازرگانی به غیر و بهره‌برداری از آن به صورت خرید، فروش و اجاره ممنوع است و انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده هر دو مشمول مجازات می‌شوند.

زارع تاکید کرد: ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی جامع، ارتقای ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فراهم کردن زیرساخت‌های مبارزه با قاچاق کالا از مهمترین محور‌های لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا است.

واگذاری کارت های بازرگانی به غیر ممنوع است

وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد قاچاقچیان اقدام به واردات محصولاتی می‌کنند که فاقد استانداردهای لازم برای واردات قانونی است، افزود: تسهیل واردات به هیچ عنوان نمی‌تواند انگیزه‌ قاچاقچیان را از بین ببرد و موجبات کاهش قاچاق این محصولات را فراهم کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سوء استفاده از کارت های بازرگانی از سوی برخی افراد، تصریح کرد: واگذاری کارت های بازرگانی به غیر و بهره‌برداری از آن به صورت خرید، فروش و اجاره ممنوع است و انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده هر دو مشمول مجازات می‌شوند.