حمله با مشت به «خط قرمز» وزیر و تجویز نسخه همیشگی!

برای بررسی این موضوع می‌شود از واکنش مشاور مدیرکل آموزش و پرورش به رویداد اخیر شروع کرد: آنجایی که به جای اظهار نظر درباره رفتار معلم، بر نوع رابطه سازمانی وی با آموزش و پرورش تاکید شده و عامل وارد آمدن آسیب به چشم دانش آموز، «نیروی شرکتی» نامیده شده است. ترکیبی عجیب و غریب که جایگزین «معلم» شده است.

کد خبر: ۸۹۴۰۷۵

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۹

«"تنبیه"خط قرمز وزارت آموزش و پرورش است حتی اگر این تنبیه به صورت لفظی باشد، ولی به طور کلی نباید بخاطر یک مورد تخلف کل آموزش و پرورش را زیر سوال برد.»

به گزارش «تابناک»، این جمله‌ای است که یکی دو ماه پیش بطحایی، وزیر آموزش و پرورش بر زبان آورد تا تاکید کند که مخالف تنبیه در مدارس است. رویدادی که در هر سال تحصیلی نمونه‌های پرشماری از آن در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد و به سرعت به فراموشی سپرده می‌شود.

اتفاقی تکراری که امروز نسخه جدید آن کلید خورد. نسخه جدیدی که خبرش را روزنامه ایران درج کرده و از این قرار است که دانش آموزی در یکی از دبیرستان‌های تهران بر اثر مشت معلم روانه بیمارستان شده و بخشی از بینایی اش را از دست داده است.

رویدادی که پدر این دانش آموز دلیل وقوعش را ضربه مشت معلم به صورت و عینک پسرش ذکر کرده که ظاهرا نتوانسته به سوالی که معلم از وی پرسیده بود پاسخ بگوید و معلم را به این باور رسانده که حواسش به درس نبوده است. مشتی که فرم و شیشه عینک را در چشم دانش آموز فرو برده و به شبکیه، قرنیه و صلبیه چشم آسیب زده است.

اتفاقی شوم که به گفته مشاور مدیرکل آموزش و پرورش تهران، عامل رقم زدن آن «نیروی شرکتی» بوده است. توصیفی عجیب از معلمی که ترجیح داده به جای رجوع به قوانین تنبیهی در مدارس، خود شخصا دست به کار شده و دانش آموز خاطی را تنبیه نماید و نتیجه، آسیب بینایی به دانش آموز بوده است.

اکنون اگر به این نکات، ممنوع شدن ورود این «نیروی شرکتی» به همه مدارس و همچنین ارجاع پرونده مدیر مدرسه به هیات تخلفات اداری را اضافه کنیم، داستان تکمیل می‌شود. داستانی که طی چند روز به غایت داغ می‌شود و اوج می‌گیرد و در نهایت به همین سرعت که مطرح می‌شود، از یاد‌ها می‌رود و فراموش می‌شود تا وزیر به سادگی بگوید «تنبیه خط قرمز است» و «همه را زیر سوال نبرید»!

کدام خط قرمز؟ خط قرمزی که مدام زیر پا گذاشته می‌شود و هر بار رد شود، می‌شود تاکید کرد که یک مورد است و نباید به همه تعمیمش داد؟ مواردی که ظاهرا به باور امثال وزیر می‌بایست بر آن‌ها چشم بست چراکه ممکن است همه زیر سوال بروند. اما کدام همه؟ شاید قابل تامل‌ترین نکته ماجرا همین باشد؛ این که منظور وزیر از همه کیست و چه کسی از چشم بستن بر این موارد منتفع می‌شود؟

دستکاری کوچکی در ماجرا که می‌تواند ماجرای رخ داده را خاص کرده و از طرح این سوال جلوگیری به عمل آورد که چرا معلم ترجیح داده تنبیه دانش آموز را شخصا تعیین کرده و اجرایی نماید و به سراغ قوانین و مقررات ویژه تنبیه نرود؛ نادید گرفتن فصل ششم آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۹ که به استناد ماده ۵ قانون تاسیس این شورای عالی در مجلس شورای اسلامی، معتبر و لازم الاجراست و در ماده ۷۷ آن تاکید شده که هرگونه تنبیه غیر از موارد مندرج در ماده ۷۶ ممنوع است.

آیین‌نامه‌ای که در ماده ۷۶ آن تاکید شده تنبیه‌های مجاز از این قرار هستند: «۱- تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی، ۲- تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش‌آموزان کلاس مربوطه، ۳- تغییر کلاس در صورت وجود کلاس‌های متعدد در پایه، با اطلاع اولیای دانش‌آموز، ۴- اخطار کتبی و اطلاع به، ولی دانش‌آموز، ۵- اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی، ولی دانش‌آموز حداکثر برای سه روز، ۶- انتقال به مدرسه دیگر»

تنبیه‌هایی که به باور بسیاری، کارایی لازم را ندارند و زمینه ساز بسیاری از حوادثی هستند که در مدارس رخ می‌دهند. حوادثی که راه جلوگیری از بروزشان، کارآمد کردن قوانین تنبیهی است که کار کارشناسی و طی کردن پروسه‌ای سخت را می‌طلبد و ظاهرا ترجیح مسئولان به جای آن، استثنا خواندن حوادث و سکوت در قبال آنهاست. اینکه جوری رفتار کنند که نه معلم‌ها رنجیده خاطر گردند و نه دانش آموزان مقصر جلوه داده شوند.