دانستنی‌های حقوقی؛

جزییات و نحوه اعتراض ثالث اجرایی در دعوای کیفری

در دعوی کیفری محکوم‌له برای وصول دیه خود، اموالی را به عنوان اموال محکوم علیه، بازداشت کرده است. در چنین شرایطی، اگر شخص ثالثی، مدعی مالکیت این اموال باشد، چه اقدام حقوقی باید انجام دهد؟

کد خبر: ۸۹۴۰۲۱

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ احکام کیفری به دو شیوه اجرا می‌شود؛ اجرای احکام صرفاً کیفری و اجرای احکام کیفری یا قرار‌های صادره که دارای جنبه‌های حقوقی است.

اجرای احکام صرفاً کیفری

منظور از اجرای احکام صرفا کیفری این است که حکم هیچ جنبه حقوقی مانند مصادره اموال، وصول دیه و... ندارد و مراد احکامی همچون زندان، شلاق و... است.

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و مطابق ماده ۴۹۵ این قانون، آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می‌شود. طبق این ماده «آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهاد‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجرا و ارایه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجرا و اقدامات آن‌ها نظارت دارد.»

همچنین بر اساس ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی «رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا می‏شود.»

به گفته وی، شاید در بدو امر با استناد همین مواد مرجع اعتراض ثالث اجرایی را دادگاه اجرای احکام کیفری قلمداد کنیم، اما این یک تصور خام است که البته در ذیل، دلایل آن را توضیح خواهیم داد.

اجرای احکام کیفری یا قرار‌های صادره که دارای جنبه‌های حقوقی است

منظور از اجرای احکام کیفری یا قرار‌های صادره که دارای جنبه‌های حقوقی است، قرار‌های تأمین خواسته صادره از سوی دادستان با بازپرس (ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری) و همچنین احکام کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم است.

در خصوص قرار تأمین خواسته و نیز با توجه به مقررات ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، احکام مربوط به ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم، بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره آن، چنانچه اجرای دستور یا رأی، مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

همچنین موافق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.»

بر این پایه تردیدی وجود ندارد که قاضی اجرای احکام کیفری، صلاحیت رسیدگی به درخواست معترض ثالث را ندارد، اما مرجع صالح کدام است؟

بر اساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، «هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف‌شده شخص ثالث اظهار حقی کند، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود و در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌شود و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.»

در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دو فرض رو‌به‌رو هستیم نخست اینکه اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد، تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. در خصوص اینکه چه نهادی حق بررسی این اسناد و مدارک را دارد در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی این امر به اجمال گذاشته شده است؛ بدان‌سان که اکنون نیز در رویه قضایی بین صلاحیت دادگاه حقوقی صادرکننده و دادگاه اجرا کننده اختلاف نظر وجود دارد.

طبیعی است که در خصوص احکام کیفری نیز این اختلاف وجود داشته باشد. اما به نظر می‌رسد با وجود حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی، تکلیف مالکیت نسبت به مال توقیفی معلوم است؛ بنابراین، نیاز به رسیدگی قضایی در دادگاه حقوقی، موضوع ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد؛ بنابراین، چه نهادی می‌تواند نسبت به بررسی اسناد و مدارک اظهارنظر کند؟

گروهی معتقدند در خصوص قرار‌های تأمین خواسته مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صادرکننده قرار تأمین خواسته به اعتراض ثالث رسیدگی می‌کند یعنی اگر قرار را بازپرس یا دادسرا صادر کرده باشند، رسیدگی به اعتراض ثالث هم با همان مرجع است. اما به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه مرجع اجرای قرار تأمین یا احکامی که جنبه‌های حقوقی دارند معاونت اجرای احکام کیفری است (نه دادیار و بازپرس) صلاحیت احراز صحت مندرجات سند یا حکم دادگاه و دستور رفع توقیف نیز با این معاونت است.

در خصوص فرض دوم مبنی بر اینکه ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد می توان گفت در این خصوص با عنایت به تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت ملاک از ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تجویز ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه «... مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.» تردیدی نیست که مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی، دادگاه حقوقی است.