پنجمین جلسه دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی

کد خبر: ۸۹۳۶۱۳

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پتروشیمی به صورت علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

به گزارش مهر، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر از دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد.

در اولین و دومین جلسه دادگاه ۱۱ متهم حضور داشتند و به گفته قاضی مسعودی مقام سه متهم این پرونده خارج از کشور هستند.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام با احضار متهم ردیف دوم عباس صمیمی اتهامات این فرد را قرائت کرد و خطاب به متهم گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون و ۲۷۵ ریال است؛ آیا اتهامات خود را قبول دارید که متهم پاسخ داد: این پرونده بیش از ۶ سال است که طول کشیده است و هیچکدام از اتهامات هم را قبول ندارم.

وی در خصوص واگذاری سهام شرکت پتروشیمی گفت: بخش خصوصی ۴۲ درصد قیمت را بالاتر اعلام کرد و برنده مزایده شد.

صمیمی ادامه داد: از روز بعد مزایده مشکلات شروع شد و سهام شرکت را به ما واگذار نمی‌کردند به همین دلیل پرونده به هیئت داوری رفت و ۷ داور نظر دادند و سهام به نام شد و بعد از آن بود که شب نامه‌های شرکت پتروشیمی در روزنامه‌ها آغاز شد و دادستانی تهران به پرونده ورود پیدا کرد و پرونده را به دادگاه تجدید نظر بردند که دادگاه تجدید نظر رأی هیئت داروی را تاکید کرد و گفت که روند خصوصی سازی درست انجام شده است.

این متهم گفت: در این جریان ۴۰ درصد سهام شرکت npc به هلدینگ خلیج فارس واگذار شد. به محض اینکه افراد هیئت مدیره منتقل شدند درخواست‌های مطرح کردند به عنوان مثال خواستند هیئت مدیره از سوی سهام دار اقلیت انتخاب شود و یا اینکه کل اساس نامه اصلاح شود و تعداد اعضای هیئت مدیره بخش خصوصی با اعضای هیئت مدیره بخش دولتی برابر باشد که تمام این موارد خلاف قانون تجارت بود.

وی افزود: همچنین تقاضا کردند که ۲۲ درصد سهام به نام آنها شود و بنده به عنوان یک فعال تجاری از بیان تقاضاهای مطرح شده شرم دارم.

این متهم گفت: شرکتی که ۵۱ درصد سهام دارد و اگر ۲۲ درصد آن را واگذار کند عملاً حذف می‌شود.

وی گفت: در سال ۹۲ شرکت پتروشیمی ایران علی رغم اینکه ۵۱ درصد سهام به بخش خصوصی و ۴۵ درصد سهام به هلدینگ خلیج فارس واگذار شده بود و سهامی نداشت اقدام به شکایت کرد و رأی هیئت ۷ دارو را به شعبه ۲۱ دادگاه شهید بهشتی بردند و پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده شد که رأی هیئت داوری را تأیید کرد.

وی گفت: بعد از ۲۰ سال ادعای برند کردند و گفتند که ارزش برند شرکت پتروشیمی قیمت گذاری نشده است.

وی افزود: در نهایت جلسه هیئت مدیره برگزار شد که بنده به عنوان رئیس هیئت مدیره pcc انتخاب شدم اما آن را به نماینده دولت واگذار کردم.

متهم با بیان اینکه امضاهای PCC طبق اساسنامه دو گروه الف و ب بود که در گروه الف نماینده دولت را قرار دادیم، گفت: زمانی به ما برادر صمیمی می‌گفتند و حالا ما اخلالگر شده‌ایم.

صمیمی با بیان اینکه بتی شرکت پتروشیمی بازرگانی طی ۲۰ سال ۲.۵ میلیارد تومان بود، گفت: بخش خصوصی که آمد فقط در یک دوره از اواخر سال ۸۸ تا اواخر ۹۰/۰۶/۳۱ و با مدیریت آقای حمزه لو اقداماتی را انجام داد.

متهم در ادامه گفت: حراست در بخش خصوصی معنایی نداشت، چون تمام مدیران از بخش دولتی بودند. همچنین مجامع با حضور نماینده‌های دولت تشکیل می‌شد.

متهم ادامه داد: در زمان بازداشت مدیرعامل ۶۷۴ میلیون یورو ارز شرکت‌های وابسته nps بستانکار بوده است و دقیقاً مشخص بود که این موضوع به چه علت است

وی در دفاع از فعالیت‌های خود در شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: ۵ میلیارد یورو در پترول پروژه تعریف شده بود و عمده طرح‌ها هم سهامی عام بوده است.پتروشیمی ایلام ۱۵ سال بود که در حال ساخت بود اما ما آن را ارتقا دادیم.

وی افزود: اگر ما کاسب‌کار بودیم به دنبال تعریف پروژه و سرمایه گذاری در جاهای مختلف نمی‌رفتیم اتهام اخلال به ما نمی‌چسبد آقای قاضی. من برای ۴۰ هزار نفر با وام قرض‌الحسنه سهام خریدم سند تحصیل مال نامشروع که کیفرخواست می‌گوید کجاست از حساب‌های مختلف استعلام شده و ما بی حیثیت شدیم اما نتیجه استعلام‌های بانکی را تاکنون ندیده‌ام.

صمیمی گفت: یک سنت از ۶ و ۶ میلیارد یورو وجوه فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های شخصی نرفته است این مبلغ با به شبکه بانکی دولتی رفته یا به حساب‌های خارج از شرکت ان پی سی واریز شده است.

وی ادامه داد: در یورونس معادل ۶ میلیارد درهم از وجوه منتقل شد ۲ میلیارد آن متعلق به شرکت‌های دولتی بوده است و الباقی هم مربوط به مجتمع‌های خصوصی بوده است.

متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: بنده در روزی که آقای حمزه‌لو رفت با ابلاغ هیئت مدیره ۱۳ روز سرپرست شرکت بودم این در حالیست که این سرپرستی موقت بود چرا که بنده ۷_۸ پست دیگر هم در جاهای مختلف از جمله پتروشیمی‌ها خیریه‌ها و سمت‌های دیگری فعال بودم در حال حاضر هم عضو غیر موظف هیئت مدیره و به نمایندگی از شخصیت حقوقی اینجا هستم.

در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه گفت: وجوهی که به حساب یورونس واریز شده ۵۱۳ میلیون یورو است که ۱۹۴ میلیون یورو آن از طریق شرکت والا سرمایه با ارز با منشأ داخلی تسویه شده است.

وی ادامه داد: ارزآوری الزاماً به معنای آوردن فیزیکی ارز به داخل کشور نیست انتقال حواله ارزی به شرکت‌های غیر مرتبط و یا تسویه با ریال هم به معنای ارزآوری محسوب نمی‌شود.

در ادامه نماینده پتروشیمی با حضور در جایگاه گفت: با توجه به اینکه متهم برخی اسناد را بدون به دادگاه ارائه داده تقاضا داریم اصل مدارک به دادگاه ارائه شود پاسخگوی ما هم مستلزم بررسی مدارک است.

متهم ادامه داد: متهم در رابطه با ان پی سی با پی سی سی صحبت می‌کند، ایشان چرا اشاره‌ای به قراردادهای خودشان با شرکت‌های تولیدی می‌کنند؟ خیلی از ادعاهای ایشان مربوط به حوزه خلیج فارس است که در این رابطه باید بررسی‌های بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: متهم اعلام کرد که ۶۷۰ میلیون یورو آن پی سی به ما بدهی داشته است ما خواهان این هستیم که اسناد آن را ارائه دهد
حضور هلدینگ خلیج فارس به عنوان سهامدار ۴۵ درصدی پی سی سی نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده شرکت پتروشیمی گفت: در رابطه با موضوع تبدیل ارز توضیح دهید و اینکه آیا دستوری از سوی شرکت شما برای پرداخت ریالی و متهمان داده شده بود نماینده شرکت پتروشیمی در پاسخ گفت ما نسخه از مدارک را ندیدیم و چون مدرکی ارائه نشده نمی‌توانیم پاسخ بگویم قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده گفت: شما از پاسخ دادن طفره می روید سوال واضح و آشکار است.

نماینده دیگر شرکت پتروشیمی در پاسخ به سوال قاضی گفت: بخشی از تبدیل‌ها را قبول داریم که قاضی پاسخ داد مستندات آن را به دادگاه ارائه دهید.

مسعودی مقام افزود: البته اقداماتی در حال انجام است و ما استعلاماتی از بانک مرکزی و برخی جاهای دیگر می‌گیریم. ادعاهایی مطرح است که نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.

در ادامه صمیمی با حضور در جایگاه گفت: سال ۹۰ شکایت می‌کنند امروز می‌گویند مدرک نداریم همه صحبت‌هایی که گفتم مستند دارم در رابطه با شرکت‌های دولتی هم باید بگویم ما با شرکت‌های تولیدی قرارداد داشتیم در قرارداد به ما گفته شده که بهای کالا پرداخت شود.

متهم خطاب به قاضی گفت: بحث اخلال مربوط به این است که وجوه مربوط به شرکت‌های دولتی آمده یا نیامده است ما ادعا داریم که پرداخت شده است و سرجمع معادل پول متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی ۹.۹ دهم میلیارد یورو ارز در خارج تحویل دادیم و یا از طریق سوئیفت تحویل .

قاضی مسعودی مقام از متهم پرسید: شغل آقای قریشی سروستانی چه بوده است؟ که صمیمی پاسخ داد:
بیزینسمن بودوبنده هیچ گونه وجهی به آقای ساعدیان نپرداختم. آقای قریشی می‌خواست که پول‌ها را انتقال دهد من بعدا متوجه شدم که از طریق شرکت والا سرمایه امین بخشی ازاین اقدام صورت گرفته است من نه ارزی را در داخل خریده ام و نه فروخته‌ام. من دارم برای کشور نیروگاه می‌سازم.

وی اضافه کرد: در رابطه با مبایعه نامه پترول نمی‌دانم چه توضیحی دهم در آن تاریخ من زندان بودم.
در ادامه قاضی مسعودی از وکیل متهم خواست به دفاع از موکلش بپردارد. وکیل متهم با حضور در جایگاه گفت: در سال ۸۹، ۳.۱ دهم میلیارد یورو ارزش محصولات بوده است. در سال ۹۰، ۴.۷ دهم میلیارد یورو و در سال ۹۱، ۲.۱ دهم میلیارد یورو بوده است که جمع این‌ها می‌شود ۹.۹ دهم میلیارد یورو که از مجموع ۹.۹ دهم یورو، ۴.۶ دهم میلیارد یورو به صورت ارزی چه داخل و چه در خارج صرف انجام دستورات شرکت ملی صنایع پتروشیمی شده است و ۵.۳ دهم میلیارد یورو باقی می‌ماند که توسط آقای حمزه لو سوئیفت‌ها تحویل شد آنچه که مورد تعهد شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده از نظر ارزی انجام شده است PCC بوده به صورت هفتگی و

وکیل متهم بیان کرد: شرکت‌های دولتی برخلاف شرکت‌های خصوصی مکلف هستند به قوانین و اساسنامه خود مراجعه کنند. در کیفرخواست نوشته شده که اخلال در توزیع ارز صورت گرفته؛ اما یک حساب بوده و به NPC باید می‌دادیم ما ادعا داریم دستوراتش را طبق قانون تاسیس آن انجام دادیم بنابراین آنچه که در کیفرخواست در خصوص اخلال آمده بدون وجه است.
. وکیل متهم صمیمی بیان کرد: همانطور که قبلا هم گفته شد تمامی اعلامیه‌های حسابداری برای شرکت‌های مختلف می‌رفته است و آن‌ها در جریان کیفیت مذاکرات قرار می‌گرفته‌اند. در آبان سال ۹۰، ۲ میلیارد یورو تحویل نظام بانکی شده است با این حال یکی از ایرادات به ما این بوده است که چرا از برخی شرکت‌های خاص برای معاملات خود استفاده کرده‌اید و جواب این است که ما آیا راه حل دیگری داشته‌ایم و دیگر اینکه مگر اعضای کمیته تدابیر ویژه خودشان دولتی نبوده اند؟ منظور که خود کمیته تدابیر ویژه این تصمیم را گرفته است و ما هم تحت دستورات دولتی‌ها بوده‌ایم.به طوری که در جایی آقای سیف گفته است که تنها راه حل ما برای وارد کردن ارز استفاده از همین شرکت‌ها بوده است.

وکیل متهم صمیمی بیان کرد: اکنون ما با یک تحریم آمریکا مواجه هستیم، اما در آن زمان ما تحریم‌های دیگری را هم داشتیم. با این حال بروید از پتروشیمی‌ها سوال کنید که چند درصد ارز خود را وارد می‌کنند شاید حدود ۲۰، ۳۰ درصدش را وارد کنند، اما در آن زمان ما سعی می‌کردیم همه ارزها را وارد نظام بانکی کنیم.

قاضی مسعودی مقام با اعلام حتم جلسه پنجم، ادامه رسیدگی به پرونده را به ساعت ۹ صبح فردا موکول کرد.