مرور روزنامه‌های دوشنبه دوم اردیبهشت ماه؛

پرسش کیهان: چرا با اشتباهات دولت برخورد قضایی نمی‌شود؟ /واقعیت‌هایی درباره کمک‌های حشدالشعبی عراق به سیل زدگان/نقدی بر انتخاب اعضای هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب

هزینه زندگی ۵۱ درصد گران‌تر از سال قبل، حمله وزیر به شبکه رانت دارو، کشته و زخمی در انفجار‌های سریلانکا، ترامپ چه تصمیمی در مورد تحریم‌های نفتی ایران خواهد گرفت؟، چانه‌زنی وسیع بغداد برای میانجی‌گری، موانع تجارت ۵ میلیارد دلاری ایران و پاکستان، ارزش پول ملی یک کشور چگونه تغییر می‌کند؟، اقتصاد پسا سیل ایران، انتصاب سرلشکر سلامی به فرماندهی کل سپاه و فراخوان روحانی برای بازسازی مناطق سیل‌زده از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۹۳۵۲۶

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۲:۳۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه دوم اردبیهشت در حالی چاپ و منتشر شدند که انتصاب فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار تیتر‌ها و عناوین مرتبط با باید‌های بازسازی بعد از سیل‌های ماه اول سال در کشور در کنار یادداشت‌ها و تحلیل‌های مرتبط با این موضوع در بیشتر روزنامه‌ها برجسته شده است. انفجار‌های تروریستی در عید پاک مسیحیان در سریلانکا و حمله وزیر بهداشت به شبکه رانت دارو، از دیگر موضوعاتی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

نقدی بر انتخاب اعضای هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب
ابراهیم حاجی دولو طی یادداشتی در روزنامه همدلی انتخاب اعضای هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب را نقد کرد و نوشت: مهم‌ترین نقدی که به این تصمیم وارد شده به ترکیب اعضای تشکیل دهنده این هیات است. با توجه به اینکه پراکندگی جغرافیایی سیلاب‌های اصلی کشور در استان‌های خوزستان، گلستان، لرستان و مازندران بوده است، ولی بررسی ترکیب اعضای این هیات نشان می‌دهد که از ۲۱ نفر عضو آن ۲۰ نفر از اعضای هیات دانشگاه‌های تهران بوده است و از اساتید متخصص در دانشگاه‌های استان‌های سیلاب‌زده فقط یک نفر از دانشگاه شهید چمران اهواز بوده که در آن مهمترین و عظیم‌ترین طغیان آبی سال‌های اخیر اتفاق افتاده است و از اساتید سایر دانشگاه‌های استان‌های سیلزده اصلا استفاده نشده است.
هرچند واگذاری مسئولیت این گزارش به دانشگاه تهران که سمبل نهاد‌های دانشگاهی در ایران است، برای فضای بوروکراسی دولتی که هنوز با فرهنگ عمیق پژوهش و تحقیق و مبانی آن خو نگرفته قابل نقد نیست، ولی انتخاب ۹۵% از اعضای اصلی این هیات از تهران بایستی از جهات مختلف مورد نقد قرار گیرد که به آن‌ها اشاره می‌شود.

۱-یکی از الزامات اصلی پژوهش و تحقیق آن است که اعضای تیم شناخت میدانی عمیق و کامل از قلمرو پژوهش داشته باشند و اطلاعات آن‌ها دست اول و همه جانبه باشد. این اصل به‌طور طبیعی اقتضا می‌کند که حداقل نیمی از اعضای هیات از متخصصین استان‌های سیلزده باشند تا بتوانند به دقت و سرعت اطلاعات لازم را تهیه و بررسی کنند. طبیعی است که عدم توجه به این اصل سبب کندی و طولانی‌تر شدن تهیه گزارش شده و امکان جلوگیری از خطا‌های احتمالی در گزارش را کاهش می‌دهد. همین‌جا بد نیست به این نکته اشاره شود که اسفند سال قبل که سفیر هلند بازدیدی از استان خوزستان برای بررسی چگونگی گسترش همکاری‌ها در زمینه آب داشت به دانشگاه شهید چمران اهواز آمده و در جلسه مشترک با مسئولین اعلام کرد که کلیه تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های اصلی در کشور هلند توسط دانشگاه‌ها انجام می‌شود و اگر قرار باشد که همکاری بین دو کشور شروع شود لازم است اعضای دانشگاه شهید چمران اهواز که در منطقه هستند به‌عنوان تیم اصلی مشارکت داشته باشد تا بتوانیم با تکیه بر اطلاعات آنان تصمیمات همه جانبه و کاملی گرفته شود.

۲-بررسی تخصص‌های موجود در ترکیب هیات نشان می‌دهد که در دانشگاه‌های استان‌های سیلزده تخصص‌های متنوع و مناسبی وجود داشته که امکان استفاده از آن‌ها وجود داشته است و عدم استفاده از این افراد سبب دلسردی و بی توجهی به نقش دانشگاه‌های استان‌ها و درگیر شده آن‌ها با مسایل بومی و منطقه‌ای می‌شود. لازم به‌ذکر است که دانشگاه شهید چمران اهواز تنها دانشگاهی در کشور است که دانشکده مستقل علوم آب داشته که اکثر تخصص‌های مرتبط به آب در آن دانشکده موجود بوده و بیش از ۲۵ سال مجری کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه است که هر دو سال یکبار در کشور با حضور متخصصان بین المللی از سراسر دنیا تشکیل می‌شود.

۳-تفکر تمرکزگرایی در تارو پود سیستم بوروکراسی دولتی نفوذ کرده و این تفکر توجهی به حضور نخبگان و متخصصان استان‌های مختلف و ضرورت پراکندگی جغرافیایی نخبگان ندارد. بر این اساس تصمیمات اتخاذ شده ناشی از این تفکرسبب تشویق هر چه بیشتر نخبگان به حضور در مرکز دارد. این مشکل البته سابقه‌های قبلی نیز دارد و در مسئله سد گتوند نیز که هیاتی مسئول بررسی و ارائه راه حل شد به نقش دانشگاه‌های استانی به‌ویژه دانشگاه شهید چمران اهواز توجهی نشد.

۴-لازم است که نخبگان، متخصصان، دانشگاهیان، کانون‌ها و نهاد‌های مختلف و به‌ویژه آنانی که در استان‌های سیلزده واقع هستند به‌طریق مقتضی انتقاد خود را انعکاس دهند تا در تصمیم‌گیری‌های آتی به نقش نخبگان استانی توجه مناسب شده و بدین طریق صحت و دقت گزارش‌های تهیه شده بیشتر شود.

۵-همچنین ضروری است که مسئولین استان‌های ذیربط اعم از استانداران محترم، نمایندگان محترم مجلس، روسای محترم دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی در استان‌ها نیز به‌طریق مناسب به این نکته توجه کرده و در جلسات و گزارشات خود با مسئولین کشوری خواهان توجه بیشتر به توانمندی‌های علمی و تخصصی در دانشگاه‌های استان‌ها شوند.
البته باید به این نکته توجه کرد که انتظار این نبوده که شخص ریاست محترم جمهور در جزئیات تعیین افراد دخالت کند، بلکه این نقش مهم بایستی توسط دفتر ریاست جمهوری ایفا می‌شد که در تعیین ترکیب هیات، توازن لازم از نظر حضور متخصصان مختلف دانشگاه‌های استان‌های سیلزده دیده شود.

واقعیت‌هایی درباره کمک‌های حشدالشعبی عراق به سیل زدگان ایران
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان غفلت از واقعیت چرا به کمک‌های خارجی به سیل زدگان ایران پرداخت و نوشت: در خبر‌ها آمده است که چندین دولت با ارسال کمک‌هائی از اقلام مورد نیاز سیل‌زدگان و تحویل آن‌ها به هلال‌احمر کشورمان در کمک‌رسانی شرکت کرده‌اند. این اقدام، با توجه به اینکه هلال احمر در هر کشوری، چه با همین نام و چه با نام صلیب‌سرخ، فارغ از روابط سیاسی کشور‌ها خود را موظف به کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان می‌داند، بطور طبیعی قابل قبول و پذیرش است. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران از هر کشوری که دارای دولت مشروع و هویت قانونی باشد، می‌تواند کمک‌های انسان‌دوستانه در حوادث طبیعی از قبیل: زلزله، طوفان و سیل را بپذیرد و تنها از کشورهائی که اصل موجودیت آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، چیزی نمی‌پذیرد.

منظر دوم، کمک‌های مجامع بین‌المللی و موسسات خیریه جهانی است. این مجامع و موسسات هم می‌توانند به حادثه‌دیدگان کشورمان از طریق هلال‌احمر کمک نمایند به این شرط که وابسته به یک دولت نامشروع یا یک مجموعه تبهکار از قبیل: صهیونیسم بین‌المللی یا گروه‌های تروریستی نباشند.

منظر سوم، گروه‌ها و موسسات و مجامع خیریه در کشور‌های مختلف هستند که فارغ از دولت‌ها مایل هستند به حادثه‌دیدگان کمک کنند. این گروه‌ها و موسسات و مجامع نیز در صورتی که هیچ وابستگی به دولت‌های نامشروع یا مجموعه‌های تبهکار نداشته باشند می‌توانند اقدام به ارسال کمک نمایند و پذیرش آن توسط جمهوری اسلامی ایران نیز بلامانع است.
چهارمین منظر به افراد متمکن و اهل خیر خارج از کشور مربوط می‌شود. این افراد هم در صورتی که ثروت خود را از راه‌های نامشروع به دست نیاورده باشند یا به دولت‌ها و مجموعه‌های تبهکار و تروریستی وابسته نباشند، می‌توانند کمک نمایند و دریافت کمک از آن‌ها برای جمهوری اسلامی ایران منعی ندارد.

این روز‌ها افراد معدودی در کشورمان درباره ارسال کمک‌هائی توسط حشدالشعبی عراق برای سیل‌زدگان و آمدن بعضی از سران این نیروی مردمی عراقی نکاتی را مطرح کرده‌اند که با توجه به جایگاه مشخص این نیرو، مطرح کردن چنین نکاتی جای تعجب دارد. این افراد بدون آنکه دلیل روشنی برای ایراد و اعتراض خود داشته باشند، صرفا بر غیردولتی بودن حشدالشعبی و سم‌پاشی‌هائی که علیه آن شده تکیه کرده و این اقدام را نادرست قلمداد نموده‌اند. افرادی نیز با توجه به اقدامات مسلحانه این نیرو در مقابله با داعش آن را یک نیروی مسلح خارجی دانسته و کمک‌رسانی چنین نیروئی را غیرقابل قبول دانسته‌اند.

هرچند اظهارنظر درباره مسائل و موضوعات مختلف برای عموم آزاد است و نمی‌توان کسانی را که به اقدام حشدالشعبی در کمک‌رسانی به سیل‌زدگان اعتراض دارند محکوم کرد، ولی لازم است واقعیت‌هائی به آن‌ها گوشزد شود تا در اظهارنظر‌ها دقیق‌تر عمل کنند.

نکته اول این است که در هیچ قانون یا منشور و یا دستورالعملی مقرر نشده است که یک نیروی مسلح خارجی نمی‌تواند به حادثه‌دیدگان کشور ما کمک کند. حتی اگر ارتش عراق یا هر کشور دیگر، با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان کشورمان نماید منعی وجود ندارد. بنابراین، اعتراض به اقدام حشدالشعبی بی‌مورد است.
نکته دوم اینکه حشدالشعبی یک نیروی مردمی باسابقه و عملکردی درخشان و کاملاً مثبت در مبارزه با داعش و تروریست‌های تکفیری است و از این جهت باید از آن تجلیل و تقدیر و از همراهی و همیاری آن با مردم ایران استقبال کرد.

نکته سوم اینکه توصیه اکید اسلام به اتحاد و همبستگی میان مسلمانان محدود به یک ملت و محصور در مرز‌های یک کشور نیست. مردم کشور‌های مختلف به‌ویژه اسلامی در قالب مجموعه‌هائی با رعایت ضوابطی که از چند منظر در آغاز همین مقاله یادآوری شد می‌توانند اقدام به کمک‌رسانی نمایند و این از زیباترین جلوه‌های اتحاد و همبستگی موردنظر اسلام است.

پرسش کیهان: چرا با اشتباهات دولت برخورد قضایی نمی‌شود؟
جعفر بلوری در بخشی از یادداشت روز امروز روزنامه کیهان با عنوان از گوجه فرنگی و پیاز تا مسکن و دلار نوشت: دی ماه سال ۹۷ آقای محمدباقر نوبخت، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه گفت: در بهترین شرایطی که برای سال ۹۸ پیش‌بینی شده، درآمد نفتی دولت ۲۱ میلیارد دلار است. شاهکار آقای جهانگیری که به «دلار جهانگیری» معروف شد نیز باعث بر باد رفتن چیزی بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار شد آن هم در شرایطی که کشور به شدت به دلار نیاز داشت. (درباره این که این تصمیم اشتباه از سوی آقای رئیس جمهور گرفته شده یا آقای جهانگیری یا توسط هیئت دولت، اختلاف نظر وجود دارد، اما در این که این تصمیم توسط همین دولت گرفته شده هیچ اختلاف نظری وجود ندارد) حالا رقم درآمد ۲۱ میلیارد دلاری نفتی را بگذارید کنار این ۱۸ میلیارد دلار. چیزی نزدیک به درآمد یک سال نفت کشور با یک تصمیم اشتباه بر باد رفته است! چرا کسی پاسخگو نیست؟ آیا این اتفاق اگر مثلا در چین یا کره جنوبی یا حتی همین آمریکا رخ می‌داد، به همین شکل از کنار قضیه رد می‌شدند؟ چرا قوه قضائیه پیگیر این موضوع نمی‌شود؟ آیا یکی از راه‌های جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی، برخورد قضائی نیست؟ نکته چهارم را هم بخوانید:

بنزین، یکی از آن مجاری است که، به دلیل وجود برخی خلأ‌ها و کم‌کاری‌ها و سوء استفاده‌ها، باعث هدر رفت مقادیر زیادی از ثروت کشور می‌شود. طبق بررسی‌هایی که صورت گرفته همین بنزین در کشور‌هایی مثل عراق یا عربستان چیزی بالغ بر ۱۸ هزار تومان در هر لیتر به فروش می‌رسد. قیمت هزار تومانی آن در ایران، شرایط ویژه‌ای را برای قاچاق این ثروت ارزشمند فراهم آورده است. ضمن این که ما به دلیل نبود کنترل و ارزانی قیمت روزی ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم! دولت از سال ۹۳ به بعد، به رغم تصریح قانون می‌بایست اقدام به افزایش پلکانی قیمت‌ها می‌کرد. اما به جای کنترل مصرف و جلوگیری از خسارت‌هایی که اشاره شد، مهمترین عامل کنترل و توقف قاچاق کالا را بنا به دلایلی مضحک، حذف کرد: کارت سوخت! شاید به این دلیل که یکی از افتخارات دولت قبل از این دولت بوده! حالا مدتی است همین دولت می‌گوید، به دنبال احیای کارت سوخت است! دولت آیا نباید در این باره پاسخگو باشد؟ احیای کارت سوخت آیا هزینه ندارد؟

بیایید با یک جمع بندی، پاسخ این سؤال‌ها را پیدا کنیم. سه مسئله و سه راه حل. هم مسائل مشخص هستند هم راه‌حل‌ها معلوم. این که چرا اراده‌ای برای حل این مسائل (لااقل تا لحظه تنظیم این یادداشت) دیده نمی‌شود، ۳ پاسخ به ذهن حقیر می‌رسد؛
۱- یکی از ده‌ها دلیل آن، وجود «تضاد منافع» است. با ایجاد این سازوکار‌ها و توقف اجرای قوانین و همینطور احیای طرح‌هایی که «جواب می‌دهند» برخی نانشان آجر می‌شود! در کشور‌هایی مثل چین، هر کس مسئولیتِ دولتی داشته باشد، به هیچ وجه اجازه فعالیت تجاری ندارد. به هیچ وجه! البته برخی مطامع سیاسی مثل جمع‌آوری چند رای بیشتر نیز در برخی کوتاهی‌ها بی‌تاثیر نبوده‌اند.

۲- نقشه راه دولت، نگاه به داخل نیست. این دولت طی ۶ سالی که در راس بوده نشان داده، به دنبال حل مشکلات از طریق «نگاه به بیرون» است. پیشنهاد وارد کردن مدیر از خارج، امیدواری به فرانسه برای ایجاد شغل برای جوانان ایرانی، خودِ برجام و انفعالی که این روز‌ها همه در دولت می‌بینیم نشانه‌هایی هستند که می‌گویند، ایراد در «نقشه راه دولت» است و نقشه راه نیز نگاه به بیرون از مرزهاست. یعنی کسی یا کسانی از خارج بیایند و مشکلات ما را حل کنند! جالب این که غالب این کشور‌ها نیز جزو دشمنان جمهوری اسلامی ایران، قولا و عملا هستند.

۳- بخشی از پاسخ نیز در قوه قضائیه است. باور بفرمائید اگر یکی از تخلفات آشکاری که بالا اشاره شد در مقیاسی به مراتب کوچکتر در یکی از کشور‌های صنعتی رخ می‌داد، به شدت با فرد خاطی برخورد می‌شد. مراجعه شود به سرنوشت خانم «پارک گئون های»، رئیس جمهور سابق کره جنوبی، «کارلوس گون»، مدیر همزمان و ناجی شرکت‌های خودروسازی نیسان، میتسوبیشی و رنو (قهرمان ملی ژاپن) و... برخورد‌های جدی که سالانه با صد‌ها مسئول ریز و درشت در برخی از کشور‌های صنعتی می‌شود. یا اعدام شده‌اند، یا از قدرت به زیر کشیده شده و در زندانند. قوه قضائیه الحق و الانصاف با تروریست‌های اقتصادی و دانه‌درشت‌ها برخورد جدی داشته است، اما نه به اندازه... نفس تشکیل قوه قضائیه در همه کشورها، برخورد با متخلفین و کاستن از تخلفات است، و در آن ملاحظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی! نمی‌تواند جایی داشته باشد.