دادگاه متهمان پرونده موسسات مالی

کد خبر: ۸۹۱۹۲۸

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۹

سومین جلسه پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آغازشد.

به گزارش مهر، سومین جلسه پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آغاز شد.

قرار است روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه به این پرونده رسیدگی شود.

قاضی صلواتی در نخستین جلسه محاکمه متهمان این پرونده با بیان اینکه پرونده مذکور ۳۵۳ جلد است گفته بود: کل سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون ۶ هزار و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

به گفته صلواتی، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردشکار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردشکار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس دادگاه تعهد باقیمانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱,۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.

وی ادامه داد: از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه نموده و ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه کرده است.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام متهمین اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات در اخلال و افساد فی الارض و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلال عمده است.

امیر حسین آزاد با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت: بنده سمتی در تعاونی ولیعصر نداشتم، کیفرخواست طوری تنظیم شده که مطالب خلاف واقع بازگو می‌شود. هر تخلفی که عنوان شده و گفته شده است که توسط متهمان صورت گرفته است، شفاف بگویید من چه کردم.

متهم خطاب به دادگاه گفت: گفتید اموال را بردم. مشخص کنید چه میزان بوده است.

این متهم با انتقاد از فعالیت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی بنایی برای حل مشکلات ندارد از روز اول بنایش بر نابودی بود و سامان دادنی در کار نداشت تلاش کردم از بانک مرکزی مجوز گرفتم. متأسفانه در بانک مرکزی یک دربان را نمی‌شود به راحتی دید.

آزاد ادامه داد: بانک مرکزی می‌گوید نامه من را جواب نداده است. بعد از ۴ سال می‌گویند که نامه زدند. بنده صد نامه فرستادم و اعلام تمکین کردم اما آنها پاسخی ندادند.

این متهم تصریح کرد: یک مؤسسه‌ای غلط یا درست تشکیل شده است اگر می‌دانستم در بانک مرکزی چه خبر است از اول وارد نمی‌شدم.

وی تصریح‌کرد: تعاونی صالحین و وحدت هم بودند. چطور آنها بدون بحران زایی سامان گرفتند. صدها نامه نوشتیم خواهش کردیم و گفتیم که حاضریم تمکین کنیم. بنده حتی به آقای رئیسی و اژه‌ای نامه نوشته و شکایت کردم متأسفانه حرف‌هایی که بانک مرکزی می‌زند دروغ است.

این متهم تصریح کرد: به گفته آقای سیف هفت هزار تعاونی در حال فعالیت وجود دارد من کوچک‌ترین آنها بودم، بقیه کجا بودند انتظار دارم عدالت رعایت شود.

وی تصریح کرد: مؤسسه اعتباری که وجود ندارد بانک مرکزی دستور داد و گفت تابلوی مؤسسه تعاونی فردوسی را بزنید اما پس از آن نام دیگری را اعلام کرد چهار مؤسسه وجود ندارد بلکه همان یک مؤسسه فعالیت دارد.

وی خطاب به رئیس دادگاه گفت: بنده تنها مجموعه‌ای بودم که کپی سرورم را دادم حتی بانک ملی هم این کار را نمی‌کند من اگر متخلف بودم سیستم آنلاین تشکیل نمی‌دادم.

متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: بنده نه یک روز فراری بودم نه متواری. حتی پلیس آگاهی تلفنی مرا احضار می‌کرد. هر دستوری که دادند را اجرا کردم حتی بازپرس در مراحل مختلف به من گفت چرا ادامه دادی! ول می‌کردی و می‌رفتی من بدون هیچ ادله‌ی و با وثیقه ۶۰۰ میلیاردی بازداشت شدم.

آزاد در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه ۲۸ مهر بازداشت هستم، گفت: پرونده من مربوط به سال ۹۲ و با محتوای اختلاف با بانک مرکزی است و هیچ ارتباطی با مسائل ارزی ندارد برای اینجانب ۲ قرار تأمین صادر شده است اما متأسفانه بدون رسیدگی قرار جلب به دادرسی را برای من صادر کردند.

متهم تصریح کرد: پرونده من مالی است اما متأسفانه حسابرسی درستی در آن صورت نگرفته است و اتکای بازپرس به آمار یک شرکت نرم افزاری درست نیست.

متهم در ادامه دفاعیات خود با انتقاد از عدم کارشناسی در پرونده گفت: بسیاری از اموال معرفی شده از اینجانب به دلایل واهی مورد ارزیابی و کارشناسی قرار نگرفته است در کیفرخواست صادره توسط دادسرا تعداد شکات هم دقیق ذکر نشده است. بیش از ۶ هزار شاکی عنوان شده این در حالی است که با تعدادی از آنها تسویه شده است. بنا بر این خواستار اعلام دقیق تعداد شکات هستم.

این متهم در ادامه در رابطه با اموال توقیفی توضیح داد: بازپرس پرونده باید اموال توقیفی را در نظر بگیرد که متأسفانه این کار را نکرده است.

وی افزود: بر مبنای قرارداد واگذاری‌ها باید قرار مناسب صادر می‌شد که این طور نشد؛ لازم به ذکر است قرارداد با بانک تجارت به درخواست اینجانب بوده و من داوطلبانه آن را امضا کردم.

آزاد افزود: کارشکنی‌های آقای علی ابراهیم بای سلامی برخی مشکلات را رقم زده است چرا که ایشان خود را مالک مؤسسه تعاونی می‌دانستند. متأسفانه به نقش کلیدی ایشان اشاره‌ای نشده است. البته لازم به ذکر است که این فرد در بازداشت به سر می‌برد.

وی در خصوص اتهامات وارده نیز گفت: در بخش اول کیفرخواست بنده به کلاهبرداری، جعل امضا و استفاده از سند مجعول متهم شدم. در خصوص اتهام کلاهبرداری باید بگویم تحصیل مال دیگری با روش‌های متقلبانه کلاهبرداری است، اما در اینجا موضوع سو نیت است که باید بگویم من سو نیتی نداشتم بلکه به دنبال اخذ مجوز بودم.

وی ادامه داد: در خصوص جعل امضا و سند مجعول هم باید بگویم که هیچگاه امضای کسی را جعل نکردم؛ چه در زمان عقد قرار داد و چه در زمان سرپرستی اینجانب جعل امضایی رخ نداده است.

وی در رابطه با ادعای جعل مهر مؤسسه فردوسی و آرمان توضیح داد: ساخت و تحویل مهر در زمان تصدی اینجانب نبوده است. البته ساخت مهر آرمان با توجه به دستور بانک مرکزی برای ادغام دو مؤسسه انجام شده است که البته در زمان تصدی بنده نبوده است.

وی افزود: ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص مواردی است که جعل صورت می‌گیرد که در این رابطه جعلی انجام نشده است پس اتهام وارده رد می‌شود.

وی در خصوص موضوع سو نیت و خیانت در امانت توضیح داد: سو نیت شرط تحقق خیانت در امانت است.

وی در ادامه با بیان اینکه مالی از سپرده گذاران نبرده‌ام گفت: ضمانت نامه‌ای هم خارج از وجاهت قانونی صادر نکردم.

متهم در رابطه با حیف و میل اموال عمومی از طریق سفرهای خارجی و خرید ماشین‌های لوکس گفت: خرید خودروهای لوکس در جهت سرمایه گذاری بوده و امروز هم به عنوان اموال به هیئت تسویه داده شده است. سفرهای تفریحی هم بر اساس نظر شخصی بازپرس بوده است. بنده هیچ برداشت شخصی نداشتم. اگر ادعایی در این رابطه مطرح است باید سند آن به دادگاه ارائه شود.

آزاد در ادامه دفاعیات خود گفت: از تاریخ ۱۶/‏۱۲/‏۹۵‬ بازداشت شدم و تا آخرین لحظه به دنبال حل مشکلات مؤسسه بودم.

وی در رابطه با تشکیل پرونده در استان کرمانشاه گفت: تشکیل پرونده در این استان غیر قانونی صورت گرفت چرا که مجموعه فعالیتی در این استان نداشته است و علت تشکیل پرونده به دلیل نقش فردی به نام بهمن کزاری بوده است این فرد با تحریک کردن بای اسلامی مشکلاتی را برای مؤسسه ایجادکرد.

وی افزود: در همین رابطه نامه‌ای به مسئولان عالی قضائی کشور نوشته و آنها را نسبت به اتفاقات رخ داده در دادسرای کرمانشاه به واسطه بهمن کزاری مطلع کردم. پس از پیگیری‌های به عمل آمده تعدادی از قضات متخلف آن استان و بهمن کزاری بازداشت شدند، البته این پرونده هنوز در دادسرای تهران مفتوح است. متأسفانه نماینده دادستان تهران در بخش‌هایی از کیفرخواست به این پرونده اشاره کردند که قابل تأمل است این در حالی است که بنده در نامه به مسئولان برخی فسادها را اطلاع دادم.

متهم در ادامه و با اشاره به اینکه ثبت صنعت‌ها تا اواسط ۹۶ ادامه داشت گفت: تا این تاریخ و زمانی که بانک تجارت متولی امور بود ثبت سندها ادامه داشت که متأسفانه در پرونده فعلی توجهی به آن نشد از نماینده دادستان می‌خواهم که بگویند سود ۴۵ درصدی برای کل اموال هزینه شده است یا خیر و نکته بعد اینکه عنوان سود خارج از سیستم عنوان غلط و بی معنا است.
آزاد افزود: در رابطه با خرید و فروش اموال بدون رعایت ضوابط باید بگویم در بخش خرید عنوان کردند که خرید املاک بدون کارشناسی بوده و یا اینکه املاک مشکل دار خریداری می شده است خرید املاک بدون کارشناسی نبوده است چرا که املاک از طریق بنگاه‌های املاک خریداری می شده است.

متهم تصریح کرد: به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌ها برخی اقدامات صورت گرفت.

وی در رابطه با اظهار نظر بازپرس در مورد ارزش قیمت املاک توضیح داد: ایشان به خرید املاک مشکل دار از جمله ملک اقدسیه اشاره کردند این ملک توسط بنده ۲۴ میلیارد تومان خریداری شد ملک هزار متری بوده و در بهترین جای اقدسیه است.
وی ادامه داد: این ملک در اختیار بانک اقتصاد نوین بودکه به دلیل بازداشت بنده اجازه توافق با بانک داده نشد و ملک در رهن بانک قرار گرفت پس از مدتی متأسفانه بانک ملک را مصادره کرد اما پس از تشکیل هیئت تسویه بدهی ملک به بانک هفت میلیارد تومان برآورد شد که در حال انجام مراحل قانونی تسویه است.

وی افزود: در رابطه با فروش املاک به قیمت پایین‌تر ادله ارائه شده باید مستند باشد.

آزاد در رابطه با تجملات و حیف و میل اموال توضیح داد: بازپرس گفته مبلغ چشمگیری صرف هزینه‌های غیرقانونی و شخصی شده است صرف نظر از عنوان مخارج غیرضروری باید گفت این ضرورت را به چه معنا تفسیر کردند شایسته بود که این اتهام در پرونده توضیح داده شود و ای کاش مبالغ دقیق ذکر می‌شد

متهم در رابطه با سرمایه گذاری جهت خرید آپارتمان در دبی توضیح داد: عنوان کردن این مورد جهت حسن نیت بنده بوده است البته لازم به ذکر است خرید این منزل پرداخت از محل شخصی و نه از محل سپرده گذاران بوده است.

وی در رابطه با خرید خودروهای لوکس گفت: خرید چند میلیونی جهت مصرف شخصی بوده است اینجانب چندین خودروی لوکس شخصی برای مصارف شخصی نخریدم. البته قبل از ورود به مؤسسه هم خودروی لوکس داشتم چندین خودرو هم در زمان فعالیت من در مؤسسه به عنوان سرمایه گذاری برای مؤسسه خریداری شد.

وی افزود: خرید منازل مسکونی و پرداخت مبالغ چند صد میلیونی در دوره مدیریت اینجانب و هزینه برای خرید منزل به مدیران کسب البته چندین مورد کمک هزینه طبق روال مرسوم بانک‌ها به برخی از مدیران داده شد که در سیستم ثبت شده است.

وی در رابطه با سفرهای شخصی و تفریحی به خارج از کشور گفت: سفرهای تفریحی به خارج از کشور داشتم اما در رابطه با ادکلن های چند ده میلیونی که بازپرس به آن اشاره کرده است باید بگویم چنین چیزی کذب محض است.

آزاد در رابطه با انجام معامله ربوی توضیح داد: هیچ معامله‌ای در این رابطه با کسی نداشتم اگر مصداقی هست مستند بگویید

مدیر عامل مؤسسه تعاونی ولی عصر توضیح داد: در رابطه با پرونده زمین خواری که در پرونده فعلی به آن اشاره شده است باید بگویم در رابطه با ملک زعفرانیه که گفته شده چندین مبایعه نامه دارد کذب است چرا که اساساً چندین مبایعه نامه برای ملک زعفرانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در خصوص پرونده زمین‌خواری هم باید بگویم این پرونده بر اساس ادعای واهی تشکیل شده و برائت اینجانب در آن صادر شد.

آزاد در رابطه با میزان کل بدهی مؤسسه تعاونی گفت: بازپرس اعلام کرده است که کل بدهی مؤسسه ۱۳۰۰ میلیارد بوده که ۹۶۰ میلیارد آن مربوط به حساب‌های پس از سال ۹۳ است و اعلام کرده که دو سوم بدهی زمان مدیریت اینجانب بوده است که در این رابطه هم باید تحقیق بیشتری شود.

متهم با بیان اینکه اینجانب با هیچ شخصی تبانی نکردم و در کیفرخواست مشخص نشده که نحوه آشنایی بنده با آقای قریانی چه دلیلی برای اخلال داشته است، گفت: همچنین در مورد اظهارات آقای قریانی درباره علت انتخاب اینجانب توسط ایشان و نیت قلبی وی چیزی نمی‌دانم و ایشان خود باید در این رابطه صحبت کند. بنده هیچگاه اقراری در خصوص اعمال نفوذ توسط خودم یا شخص دیگری نداشتم. در بازپرسی پرسیدند که چگونه از آقای پورمحمدی، وقت ملاقات گرفتید که بنده پاسخ دادم توسط روح‌الله سوری که همشهری آقای پورمحمدی بودند و از دفتر ایشان اجازه ملاقات گرفتیم و این به معنای اعمال نفوذ نیست.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما یکجانبه به دادگاه می‌روی، به بازپرس، دادسرا و بانک مرکزی هرچه دلت خواست گفتی و همه را متهم کردی.

وی در خصوص مجوز این مؤسسه گفت: شما به واسطه پدر همسرت که استاندار بندرعباس بوده با رابطه وارد دفتر آقای پورمحمدی می‌شوی و مجوز را می‌گیری، اقاریر شما در پرونده و صورت جلسه قید شده است.

متهم گفت: تکذیب می‌کنم، این اقاریر، اقاریر آقای قریانی است.

قاضی صلواتی گفت: در دفاعیات خود بیان کردید که بانک مرکزی بحران‌سازی کرده است، بانک مرکزی کجا بحران‌سازی کرده است؟ به شما اجازه توهین داده نمی‌شود.

متهم تصریح کرد: در کیفرخواست صادره گفته شده که تمام تسهیلات اعطایی به بستگان خودی بوده است که باید پاسخ دهند. به جز دو یا سه مورد، تسهیلات دیگری به بستگان من اعطا نشده است. البته آن دو سه تسهیلات طبق روال قانونی پرداخت شده است که می‌توانید بروید بررسی کنید.

متهم در ادامه در خصوص اعطای تسهیلات بدون اخذ تضمینات مناسب گفت: در جایی از کیفرخواست آمده که ۲۵۶ تسهیلات اعطا شده که اقساط آن پرداخت نشده است. باید بدانید که از آن ۲۵۶ تسهیلات اعطایی ۵۹ مورد آن در زمان مدیریت من بوده است. حتی تعدادی از آنها پس از بازداشت من پرداخت شده است که این امر نشان می‌دهد برای پرداخت تسهیلات نیازی به دستور من نبوده است و پرداخت‌ها طبق روال قانونی پیش می رفته است.

آزاد با بیان اینکه از میان این پرداخت‌ها فقط ۷ مورد آن بیشتر از ۳۰ میلیون تومان بوده است، گفت: بر اساس مصوبات موجود برای اعطای وام کمتر از ۳۰ میلیون وثیقه ملکی مورد نیاز نیست. ضمن اینکه در هر بانکی افرادی هستند که اقساطشان را پرداخت نمی‌کنند و واحد حقوقی آن بانک باید آنها را پیگیری کند.

قاضی صلواتی در پایان این جلسه اعلام کرد: جلسه بعدی فردا برگزار می‌شود.