دانستنی‌های حقوقی؛

محدوده اختیارات دادستان برای صدور قرار بایگانی پرونده

دادستان یا مدعی العموم، مقام قضایی است که به ‌عنوان رئیس ضابطان دادگستری، برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه می‌کند.

کد خبر: ۸۹۱۷۹۵

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

دادستان یا مدعی العموم، مقام قضایی است که به‌عنوان رئیس ضابطان دادگستری، برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه می‌کند. در مواردی که جرم و ایجاد ضرر و زیان، شاکی خصوصی نداشته باشد یا شاکی خصوصی به دلایلی مانند صغر سن، جنون یا غیبت نتواند حقوق خود را پیگیری کند، دادستان به نمایندگی از طرف مردم، علیه مرتکبان عمل خلاف قانون، دعوا را مطرح یا پیگیری می‌کند. با این وجود در مواردی ممکن است پیگیری و مجازات دعوا از نظر اجتماعی به صرفه نبوده یا اثر بخشش متهم بیش از مجازات قانونی وی باشد که در این شرایط قانون اختیاراتی برای عدم پیگیری دعوا به دادستان اعطا کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ یکی از وظایف دادستان این است که شخصا یا از طریق دادیاران، تحقیقات لازم را درباره اعمال خلاف قانونی که در حوزه قضایی صورت گرفته است، انجام دهد و متهم یا متهمان آن را تعقیب کند، اما قانونگذار در مواردی اجازه بایگانی پرونده را برای دادستان تجویز کرده است.

بر اساس ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار تا ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

قانونگذار در ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به طور شفاف این نهاد ارفاقی را با «شرایط خاصی» پذیرفته و اعمال این نوع تصمیم را فقط به مقام قضایی اعطا کرده است. یعنی ضابطان دادگستری حق اعمال چنین تصمیمی را ندارند.

جنبه تخییری صدور قرار بایگانی پرونده

بنابراین مقام قضایی (دادستان) می‌تواند با حصول شرایط مندرج در ماده مذکور، این نهاد را اعمال کند که البته جنبه تخییری برای مقام قضایی دارد.

از مفهوم مخالف این ماده، چنین استنباط می‌شود که این اقدام برای مقام قضایی جنبه تکلیفی و اجباری ندارد و در حقیقت یک امتیاز و فرصت قانونی است که مقنن برای مرتکبانی خاص در نظر گرفته است.

در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آن‌ها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و نیز هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، انجام دهد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند. این موضوع نیز در ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

همچنین طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب را صادر می‌کند.

شاکی می‌تواند تعقیب دوباره متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

بر اساس دو نهاد بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب، دادستان این اختیار را دارد که در جرایم تعزیری درجه ۶، هفت و هشت (جرایم خفیف، ضعیف و سبک) که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، نسبت به متهم ارفاق‌هایی را انجام دهد.

لزوم رعایت حقوق شاکی خصوصی

این دو نهاد در قانون سابق نیز مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته بود. در حقیقت دادستان این اختیار را دارد که با رعایت حقوق شاکی خصوصی و وجود شرایطی خاص، از ادامه تعقیقب متهم صرف نظر کند که این تأسیس، استثنایی بر اصل الزامی بودن تعقیب است.

به این معنا که در این موارد خاص، دادستان می‌تواند از شکایتش نسبت به متهم صرف نظر کند؛ به شرطی که به حقوق شاکی خصوص لطمه‌ای وارد نشده و متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد.

نهاد حمایتی بایگانی پرونده، مشمول آن دسته از جرایمی است که از نوع تعزیری (محرمات شرعیه یا نقض مقررات حکومتی) است و آن هم مقید به درجه هفتم و هشتم است؛ لذا این امتیاز قانونی شامل جرایم تعزیری از درجه یک تا شش نیست؛ بنابراین جزو جرایم تعزیری به طور مطلق نیست بلکه مقید به آن دسته از جرایم تعزیری است که مجازات قانونی آن‌ها کمتر از ۶ ماه حبس باشد.

مفهوم مخالف این موضوع، آن است که جرایم دیگری از نوع حدی که واضع آن شارع مقدس است همچنین قصاص و سایر جرایمی را که مجازات قانونی آن از نوع مجازات‌های مالی باشد، در بر ندارد بلکه قانونگذار نوع مجازات را مختص به جرایم تعزیری دانسته است.

اگر شاکی در جرایم قابل گذشت، اعلام گذشت کند، به استناد ماده ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند که تحقق این امر برای مقام قضایی، جنبه تکلیفی دارد و نیازی به صدور قرار بایگانی کردن پرونده نیست؛ بنابراین با این توصیف، این نهاد فقط مشمول جرایم غیرقابل گذشت است که جنبه عمومی صرف داشته یا حیثیتی باشد و شامل جرایم قابل گذشت نخواهد بود.

بر اساس ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بازپرس نمی‌تواند به عذر آن که متهم معین نیست، مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند.

در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود.

شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود.

در مواردی که پرونده مطابق قانون مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأسا، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.