پاسخ هلال احمر به شایعاتی درباره نحوه توزیع چادر

کد خبر: ۸۹۱۷۸۳

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۱

به دنبال انتشار برخی ویدئوهای حاشیه‌ای و شایعاتی درباره توزیع و فروش چادرهای هلال احمر، روابط عمومی جمعیت هلال احمر توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روابط عمومی هلال احمر در توضیحاتی در خصوص شایعات و حواشی نحوه توزیع چادر در مناطق سیل زده آورده است:« توزیع چادر در مناطق بحران زده بر اساس نیاز خانوار ساکن در همان منطقه صورت می گیرد. در شرایط بحرانی به دلیل ایجاد بی نظمی و هرج و مرج، برخی افراد فرصت‌طلب از شرایط موجود سو استفاده کرده و با حضور در مناطق بحرانی و فشار بر نیروهای امدادی (حتی با ضبط کردن فیلم های برنامه ریزی شده) سعی می کنند تا چادر دریافت کنند. از این رو لازم است تا مردم ساکن در مناطق حادثه دیده با درایت و هوشیاری راه را بر سواستفاده فرصت طلبان ببندند و با رعایت نظم و پیگیری نمایندگان محلی خود اقلام مورد نیاز از جمله چادر را دریافت کنند.

اصولی‌ترین راه برای ساکنان مناطق حادثه دیده خصوصا در سیل این است که خود را از مکان های خطرناک و در معرض سیل دور کرده و در اردوگاه‌های اسکان موقت تا زمان رفع کامل خطر سکنی گزینند. در این میان گاها مشاهده می شود که برخی از خانوارهای آسیب دیده اصرار دارند تا در مرکز خطر بمانند و در این خصوص از نیروهای امدادی برای اقامت چادر مطالبه می کنند. این در حالی است که توزیع چادر در اینگونه مناطقِ خطرناک و ناامن موجب ماندگاری مردم و به خطر افتادن جان آنها می‌شود. لذا در اینگونه مواقع جمعیت هلال احمر می‌کوشد تا با اتخاذ تصمیم مناسب و گاها عدم توزیع در مناطق خطرناک، مردم در معرض حادثه را برای جابجایی و اقامت در نقاط امن قانع کنند.

اقلام امدادی و زیستی جمعیت هلال احمر از جمله چادر غیرقابل فروش است و اقدام به فروش آن قابل پیگرد قانونی می‌باشد. این اقلام با آرم رسمی جمعیت هلال احمر نیز هیچ گاه از سوی این جمعیت و کادر رسمی آن به فروش نمی‌رسد و در صورت مشاهده این اقدام از سوی افراد فرصت طلب می‌بایست موضوع به این نهاد و یا نیروهای انتظامی گزارش شود. بنابراین انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی (آن هم بدون هیچ مدرک مستند و صرفا براساس صحبت‌های چند مدعی) مبنی بر فروش چادر از سوی این نهاد کاملا تکذیب می‌شود و ادعای برخی افراد معدود در این خصوص و انتشار فیلم‌هایی مبهم و غیرمستند نیز قابل پیگرد است.»