چرا دولت و مجلس به قوانین موجود مدیریت بحران بی‌توجهند؟!

چطور می‌توانستیم جلوی خسارات سیل اخیر را بگیریم؟/ مسئولان بی‌توجه به قانون مدیریت بحران پاسخ بدهند!

در بند شماره ۸ ماده هشتم قانون مدیریت بحران آمده است: «هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستم‌های مؤثر پیشگیری، مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان ها، زیرساخت‌ها و ابنیه و شریان‌های حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، روش‌های اتکایی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و سازوکار‌های تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط.»

کد خبر: ۸۹۱۶۶۵

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۸

برای بحث خسارات سیل اخیر در ایران، آمار و ارقام نهایی اعلام نشده؛ اما عدد و رقم هایی از 6 تا 14 هزار میلیارد تومان در بخش های مختلف برای میزان خسارات ناشی از سیل ذکر می شود. نمایندگان مجلس برای تأمین منابع مالی به منظور جبران خسارات، طرح درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی را ارائه کرده اند، ولی برخی مسئولان دولتی نظیر «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی، منابع بودجه سال 98 را برای جبران خسارات سیل و سیل زدگان کافی می دانند.

به گزارش «تابناک»؛ در حالی که آمار دقیقی از میزان خسارات سیل اخیر در کشورمان در دست نیست، حدود ۱۷۰ نماینده مجلس در طرحی دوفوریتی، منابعی را برای جبران خسارت به سیل‌زدگان تعیین کرده‌اند. در یکی از بندهای این طرح آمده: «تا سقف معادل ریالی ۲ میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی که با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) به ریال تبدیل خواهد شد.»

در این طرح همچنین به دولت اجازه داده شده تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان از محل کاهش و جابه‌جایی اعتبارات ردیف‌های بودجه سال ۹۸ مازاد بر اختیارات سازمان برنامه و بودجه خسارات سیل را جبران کند. همزمان «عبدالناصر همتی» رئیس بانک مرکزی در جمع مدیران بانک ها و مؤسسات اعتباری بودجه ۹۸ را برای پاسخگویی به این خسارات ناکافی دانسته است. او به حجم بالای خسارات سیل اشاره کرده و گفته، «بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به آن را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است.»

پس از آنکه بحث ها بر سر چگونگی جبران خسارات ناشی از سیل بالا گرفت، «محمود صادقی» یکی از نمایندگان مجلس در توئیتی نوشت: «اگر به قانون مدیریت بحران عمل شده بود، بخش اعظم خسارات ناشی از سیل را شرکت های بیمه جبران می کردند و بار آن بر عهده بودجه عمومی نمی افتاد.» او تأکید کرد: «سال گذشته دیوان محاسبات به کمیسیون عمران و شوراها گزارش داده، ولی به آن توجه نشده است.»

فارغ از اینکه فلان نماینده خبر از کم کاری در بیمه کردن زیرساخت ها و ... داده است یا اینکه دیوان محاسبات گزارشی به فلان کمیسیون داده و توجهی نشده است، صراحتا در ماده 2 قانون مدیریت بحران به چهار مرحله اساسی برای جلوگیری و کاهش میزان خسارات ناشی از حوادث و بلایای طبیعی و بحران ها اشاره و تأکید شده، برای جلوگیری از خسارات و پیشبرد امور مربوط به مدیریت بحران، توجه به این چهار مرحله و انجام آن ضروری است.

در بند الف به موضوع پیشگیری اشاره شده و در شرح آن آمده است: «مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد.» بند ب مربوط به آمادگی برای مقابله و جلوگیری از بحران است و توضیح می دهد که «مجموعه اقداماتی‌ است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می‌دهد که شامل جمع‌آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.»

بند ج ماده 2 قانون و وظایف مدیریت بحران به مقابله اشاره دارد و در آن تأکید شده است که «انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسان ها، تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود. عملیات مقابله شامل اطلاع‌رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریت های پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رسانی، برقراری شریان های حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذی‌ربط است.»

و در نهایت بند د که بر لزوم اقدامات پس از وقوع بحران تاکید دارد به بازسازی و بازتوانی اشاره می کند و یادآور می شود که «بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با درنظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکت های مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب‌دیده انجام می‌گیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی به انجام می‌رسد.

در اینکه سه سطح اولیه از اقدامات مورد غفلت واقع شده و اکنون به مرحله خسارات و بازسازی رسیده ایم شکی نیست، ولی در همین قانون و در ماده 8 آن که به شرح وظایف سازمان مدیریت بحران پرداخته نکته ای وجود دارد که تأیید کننده سخنان آن نماینده مجلس در ارتباط با پیش بینی برای بیمه کردن به منظور کاهش خسارات و خارج کردن حداقل بخشی از آن از گردن دولت و ملت است. در بند شماره 8 ماده هشتم قانون مدیریت بحران آمده است: «هماهنگی ونظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستم های مؤثر پیشگیری، مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان ها، زیرساخت ها و ابنیه و شریان های حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده، روش های اتکایی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت های مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق های حمایتی با همکاری دستگاه های ذی‌ربط.»

اکنون به نظر می رسد در ارتباط با این موضوع کم کاری شده و کمترین توجهی هم به آن نشده است، بستن مسیر برخی رودخانه ها که در جریان سیل شیراز نمونه آن را دیدیم، یکی از موضوعاتی است که می توان از آن با تیتر «راحت شدن خیال مسئولان نسبت به از موضوع افتادن یکی از بلایای طبیعی یعنی سیل» یاد کرد، در حالی که مسئولان، مدیران و به ویژه آقایان در سازمان مدیریت بحران باید هیچ گونه پیش فرضی از موضوع بلایای طبیعی را به واسطه اینکه چند سال یا چندین سال اتفاق نیفتاده است، از ذهن خود خارج نکنند.

به نظر می رسد، ما در مجلس، دولت، وزارتخانه ها و مراجع تصمیم گیر نیازمند آموزش جدی در زمینه مدیریت بحران هستیم، چون اگر به مواردی که در همین قانون فعلی وجود دارد عمل می شد، جلوی خیلی از خسارات ناشی از سیل اخیر یا دیگر بالای طبیعی گرفته می شد و حتی بعد از آن با در نظر گرفتن مواردی نظیر بیمه و امثال آن هم که در قانون مذکور به صراحت مورد اشاره قرار گرفته نیز می توانستیم از میزان خسارات وارده بر گرده دولت و ملت جلوگیری کنیم.