تأملی بر روند طولانی مدت بررسی یک لایحه +تصاویر

نقطه شروع بحران گلستان، لرستان و خوزستان اسفند ۹۳ است، نه ۹۷!

به رغم آنکه نقطه شروع سیلاب‌های اخیر، بارش‌های شدید واپسین روز‌های سال ۹۷ در استان گلستان معرفی می‌شود، شواهد حکایت از شروع این بحران در اسفند چهار سال پیش دارد؛ شروعی که نه در گلستان یا دیگر استان‌های متأثر از سیلاب‌های اخیر، که در تهران رقم خورده است!

کد خبر: ۸۹۰۴۸۵

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۹

به گزارش «تابناک»؛ بیست و هفتمین روز اسفندماه سال ۱۳۹۳، کمتر از چند ساعت تا پایان ساعت کاری در آن سال و در شرایطی که همه مهیای نوروز شده و می‌کوشیدند سفره هفت سین شان را تکمیل کرده یا مقدمات سفر یا پذیرایی از میهمانان نوروزی را فراهم آورند، هیأت وزیران تصمیمی گرفت که می‌توانست مقدمه رقم خوردن اتفاقات مثبت پرشماری باشد.

مشروح لایحه مدیریت بحران کشور را اینجا مطالعه کنید.

در نشست آن روز هیأت وزیران، بررسی لایحه‌ای در دستور کار قرار گرفته بود که پیشنهاد دهنده آن وزرات کشور بود؛ لایحه‌ای با تیتر «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» که پس از طرح، به تصویب هیأت وزیران رسید، اما تعطیلات نوروزی، مانع از پیگیری‌اش تا سال بعد شد، تا همین جا نخستین نشانه‌های بی توجهی به آن آشکار شود.

درباره بی توجهی‌ سخن می‌گوییم که موجب شد، این لایحه در ۳۱ مین روز فروردین ۹۴ با امضای رئیس جمهور به مجلس تقدیم شود، نه در نخستین روز کاری سال جدید. کاهلی‌ که ابعاد عجیب تری از آن با نامه معاون اول رئیس جمهور در ۳۱ روز خرداد سال ۹۵ خطاب به مجلس برای قرار گرفتن این لایحه در دستور کار مجلس رونمایی شد؛ حدود ۱۵ ماه بعد از تصویب در هیأت وزیران!

کندی عجیب و غریبی که بعد در مجلس نیز تکرار شد تا به رغم آنکه لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور در نیمه ماه بعد در قوه مقننه اعلام وصول شده بود، بیش از یک سال به طول انجامد تا در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در دستور کار صحن علنی قرار گیرد؛ دستور کاری که نوبتش نرسیده، چندین و چند واقعه بزرگ در کشورمان به وقوع پیوسته بود.

رویداد‌هایی که وقتی افزون‌تر شده و بی تدبیری‌ها در خصوص شان همه را به ستوه آورد، دولتمردان تصمیم گرفتند در جلسه دهم تیرماه سال ۹۷، درخواست "بررسی با قید فوریت لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور" را در هیأت وزیران مطرح کرده، به تصویب برسانند و به مجلس ارجاع دهند تا بلکه تسریعی در روند بررسی و تصویب آن در مجلس حاصل آید.

تاکتیکی که ظاهرا تا حد زیادی مؤثر واقع شد، چون هفت ماه و چند روز بعد، در ۲۳ مین روز بهمن ماه ۹۷ این لایحه بالاخره در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با اعمال نکاتی به تصویب رسید تا روانه شورای نگهبان شده و یک گام موثر تا تبدیل آن به قانون برداشته شود. اتفاقی که با اعلام نظر این شورا در ۱۲ مین روز اسفند ۹۷ و بیان مشکلاتی در این مصوبه، مشخص شد زمان وقوع آن فرا نرسیده است.

روندی که بر اساس قانون، باید با بررسی ایرادات شورای نگهبان در مجلس و تصویب تغییرات در این قوه و ارسال دوباره آن به شورای نگهبان پی گرفته شود و ادامه دار است. روندی زمان بر که با وقوع سیلاب در برخی نقاط کشورمان در ماه اخیر، زمان بر بودنش بیش از پیش به چشم همگان آمده و این پرسش را به دنبال داشته که آیا تسریع در آن ممکن نبوده و نیست؟

پرسشی که اگر بدانیم یکی از دلایل طراحی این لایحه، پایان یافتن مهلت قانونی «قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران» (مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱) و سپس «قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران» (مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱) بوده و از آن مهم‌تر، تکالیفی که امثال قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» (مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵) و همچنین «سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۳۸۴/۶/۲۵ مقام معظم رهبری» مشخص کرده‌اند، پررنگ‌تر جلوه می‌کند.

لایحه‌ای که «ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی، پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت‌های دستگاه‌های ذیربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور» را هدف گذاری کرده، اما سال هاست در مسیر تصویب مانده است.

تعللی که حکایت از بحرانی به مراتب بزرگتر از بحران حوادث قهریه دارد که گریبان دولت و مجلس را گرفته و مانع از آن می‌شود تا لایحه‌ای که قرار است مهار بحران را ضابطه‌مند و سازمان یافته کرده و از آن مهم تر، امور مهمی مانند پیشگیری از وقوع بحران و آمادگی برای مقابله با آن را در دستور کار مسئولان قرار دهد، در رسیدن به مقصد ناکام بماند. اموری که سیلاب‌های اخیر نشان داد اگر در دستور کار قرار گیرند، می‌توان با مخرب‌ترین حوادث قهریه مقابله کرد و تدابیری اندیشید تا کمترین میزان خسارت جانی و مالی رقم بخورد.